تروریسم مهاجرتی دولت ایتالیا!

به گزارش خبرگزاری آنا، دولت ایتالیا که اخیراً اعلام کرده بود مراکزی را در آلبانی برای اسکان موقت مهاجران غیرقانونی نجات‌یافته از دریا دایر کرده است، این طرح جنجالی را اجرایی کرد و بدین ترتیب نخستین گروه از مهاجران غیرقانونی با کشتی «لیبرا» از این کشور به آلبانی منتقل شدند.

بااین‌حال، زمان زیادی طول نکشید که یک دادگاه ویژه مهاجرت در رم حکم اخیر دیوان دادگستری اروپا، دستور داد ۱۲ مهاجری که برای بررسی پرونده‌هایشان به یک اردوگاه در شمال آلبانی فرستاده شده‌اند، باید دوباره به ایتالیا بازگردانده شوند.

دادگاه استدلال کرده که این پناهجویان و مهاجران اهل کشور‌هایی هستند که در صورت استرداد به آنها ممکن است با خطراتی روبرو شوند.

اما از رأی به‌موقع دادگاه ویژه مهاجرت رم که بگذریم، این اقدام دولت ایتالیا را باید مصداق ترور انسانیت خواند

این حکم ضربه بزرگی به یکی از سیاست‌های دولت «جورجیا ملونی» نخست‌وزیر راست‌گرای ایتالیا محسوب می‌شود.

حزب جورجیا ملونی موسوم به «برادران ایتالیا» این حکم را «سیاسی» توصیف کرده و گفته که آن را به چالش خواهد کشید.

اما از رأی به‌موقع دادگاه ویژه مهاجرت رم که بگذریم، این اقدام دولت ایتالیا را باید مصداق ترور انسانیت و پناهجویان خواند. نکته قابل‌توجه اینکه اساساً نظارتی بر حدودوثغور اقدامات و شکنجه‌هایی که از سوی پلیس و نیرو‌های ایتالیایی و آلبانیایی علیه مهاجرین صورت می‌گیرد، به دلیل مجهول‌الهویه بودن برخی پناهجویان و عدم تمایل برخی دیگر مبنی بر افشای این موارد، رسانه‌ای نمی‌شود!

قرار بود این گروه از پناهجویان به مرکزی در روستای «جادِر» واقع در ۱۵ کیلومتری بندر «شنجین» انتقال یابند و تا نهایی شدن مراحل بررسی درخواست پناهندگی خود در آنجا اسکان داده شوند. گفته شده بود که این مهاجران در صورت پذیرفته شدن درخواست پناهندگی، به ایتالیا منتقل می‌شوند، اما اگر درخواست آنها رد شود، به کشور خود اخراج خواهند شد.

بر اساس توافقنامهٔ ایتالیا و آلبانی، شمار پناهجویانی که به‌طور هم‌زمان در آلبانی اسکان داده می‌شوند، نباید از ۳۰۰۰ نفر فراتر رود. ایتالیا با قرار دادن ۲۱ کشور در فهرست کشور‌های «امن»، مدعی شده است که تنها مردان پناهجوی «غیرآسیب‌پذیر» که از «کشور‌های امن» وارد خاک این کشور شده‌اند، به آلبانی انتقال خواهند یافت.

این نگرانی وجود دارد که در ابتدای قرن بیست و یکم شاهد وقوع جنایات دیگری، این بار علیه پناهجویان بی‌دفاع باشیم

بااین‌حال، دولت‌های ایتالیا و آلبانی روش و راهکاری برای راستی آزمایی این موضوع ارائه نکرده‌اند! همچنین بر پایهٔ این توافق دوجانبه، سالانه حداکثر ۳۶ هزار پناهجو از کشور‌های «امن» می‌توانند به آلبانی منتقل شوند. توافقنامهٔ جورجا ملونی نخست‌وزیر ایتالیا و «ادی راما» همتای آلبانیایی او برای انتقال پناهجویان نجات‌یافته از دریا به مراکزی در آلبانی، نخستین مورد از بررسی درخواست پناهندگی مهاجران توسط یک کشور خارج از اتحادیه اروپا به نمایندگی از یک کشور عضو اتحادیه اروپا است.

اینکه دولت رم رأی دادگاه مهاجرت را به چالش بکشد یا خیر، در هاله‌ای از ابهام است؛ اما با توجه به پیش‌زمینه فاشیستی ملونی و همراهانش و علقه‌ای که آنها به موسولینی (رهبر ایتالیا در جریان جنگ جهانی دوم) داشته‌اند، این نگرانی وجود دارد که در ابتدای قرن بیست و یکم شاهد وقوع جنایات دیگری، این بار علیه پناهجویان بی‌دفاع باشیم.

این توافقنامه که بازتابی از طرح جنجالی بریتانیا برای فرستادن پناهجویان به رواندا است، با انتقاد گروه‌های حقوق بشری روبرو شده است. افزایش تنش‌ها در اتحادیه اروپا بر سر بحران مهاجرت، باعث شده است که بسیاری از کشور‌های اتحادیه ازجمله آلمان و لهستان سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری را در قبال پناهجویان اتخاذ کنند.