شوک هلندی به اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری آنا، موضوع مهاجرت و پناهجویان، تبدیل به یکی از کلیدی‌ترین مباحث جاری در اتحادیه اروپا شده، تا حدی که حمایت یا مخالفت با این موضوع نتایج انتخابات سرتاسری را در کشور‌های گوناگون این اتحادیه تحت‌الشعاع قرار داده و خواهد داد.

پیروزی اخیر جریان راست افراطی در انتخابات سرتاسری اتریش و هلند، متأثر از همین مسئله است.

یکی از معضلات جاری در مدیریت کلان اتحادیه اروپا، ظهور دولت‌هایی است که با سیاست‌های اعلامی و مشترک تصویب‌شده در کمیسیون اروپا مخالفت می‌کنند و به‌نوعی، تصمیمات ملی خود را بر تصمیمات جمعی ارجح می‌دانند.

این بحران مدیریتی و اجرایی طی هفته‌های اخیر به نقطه اوج رسیده است. اخیراً دولت ائتلافی چهارحزبی در هلند به رهبری نخست‌وزیر «دیک شوف» وعده داده است که «سخت‌ترین رژیم حقوقی ممکن در مورد پناهندگان» را ایجاد کند.
 
دولت جدید هلند با درخواست بند عدم تبعیت از سیستم مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا، به وعده خود عمل کرده است. این درخواست بی‌سابقه در حالی مطرح می‌شود که هلند یکی از کشور‌های مؤسس اتحادیه اروپا است.

«ماریولاین فابر» وزیر امور پناهندگی و مهاجرت هلند صبح چهارشنبه ۱۸ سپتامبر گفت: «من به‌تازگی به کمیسیون اروپا اطلاع داده‌ام که هلند به دنبال خروج از سیاست‌های مهاجرتی در اروپا است. ما دوباره خودمان باید مسئول سیاست‌گذاری در امور پناهندگی باشیم.»

بیان این جمله و گزاره صریح از سوی دولت هلند، نقطه آشکارساز یک منازعه جدید میان آمستردام و بروکسل (مقر اتحادیه اروپا) است. این منازعه، راه‌حل مشترک و میانه‌ای ندارد و یکی از دو طرف قاعدتاً باید خواسته خود را بر کرسی بنشاند. عزم و اصرار بر سیاست‌های مهاجرتی، جایی برای رسیدن به یک «راه سوم» از سوی طرفین باقی نمی‌گذارد.

حزب «برای آزادی» در هلند دارای رویکرد ملی‌گرایی افراطی است و رهبری آن را «خیرت ویلدرس» بر عهده دارد که شخصاً یکی از چهره‌های کلیدی ائتلاف جدید در دولت حاکم است.

طرح خروج از مقررات یکپارچه مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا برای نخستین بار در ماه ژوئیه توسط دولت هلند رونمایی شد و هفته گذشته مورد تأیید قرار گرفت. مقامات اروپایی می‌گویند این قانون ملی غیرقابل‌اجرا است، زیرا مستلزم اصلاح برخی از قوانین بسیار حساس اتحادیه اروپا است و می‌تواند به الگویی برای طرح درخواست‌های مشابه از سوی دیگر کشور‌های عضو تبدیل شود.

بااین‌حال، دولت هلند بر پیشبرد این روند اصرار می‌ورزد. بعید به نظر می‌رسد که سایر پایتخت‌های اروپایی مایل به برآورده کردن خواسته لاهه باشند؛ کما اینکه کنار گذاشتن هلند از سیستم مهاجرت بلوک اتحادیه اروپا به‌ناچار موجی از پناهجویان را به سمت کشور‌های همسایه روانه می‌کند و یک سناریوی بحرانی را به دنبال خواهد داشت.

بنابراین، طی ماه‌ها و شاید سال‌های آینده شاهد مجادله‌ای حقوقی، ساختاری و سیاسی میان آمستردام و اتحادیه اروپا خواهیم بود؛ دقیقاً مشابه بحرانی که امروز مجارستان و اتحادیه اروپا با آن مواجه هستند و اختلافات این دو بر سر برخی سیاست‌ها، مخصوصاً موضوع مهاجرت تمامی ندارد.

مطالبه صریح هلندی‌ها از اتحادیه اروپا در حالی صورت می‌گیرد که پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی اروپا پس از سال‌ها گفتگو نهایی و تصویب شده است.