در یک پژوهش ارزیابی شد؛
عملکرد وزارت میراث‌فرهنگی در اجرای قانون ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری
نیمی از طرح‌های وزارت میراث فرهنگی ضعف پیوند بین رسته‌های فعالیتی تعیین شده با شرایط و مزیت‌های برخی استانها، دارند.
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنا، برنامه ریزی برای توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری امری لازم برای شکوفایی ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فراوان این مناطق می‌باشد.
از مهمترین ویژگی‌های اغلب مناطق روستایی و عشایری، وجود جاذبه‌های بکر طبیعی این مناطق برای جذب گردشگران است. توسعه گردشگری روستایی و بوم گردی، امری ضروری برای توسعه مناطق روستایی و عشایری است که می‌تواند منجر به توسعه زیرساختی این مناطق و همچنین فروش محصولات روستایی آنان نیز شود.
از دیگر مواردی که در توسعه و ایجاد اشتغال در بسیاری از مناطق روستایی و عشایری، نقش بی بدیلی ایفا می‌کند، صنایع دستی به ویژه فرش دستبافت است. صنایع دستی به دلیل ماهیت سنتی و اصیلی که دارد، در فرهنگ روستایی و عشایری ریشه‌ای دیرین دارد. از این رو یکی از تولیدات همیشگی روستا ییان و عشایر، تولید محصولات صنایع دستی بوده است.
در این راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی با عنوان «گزارش ارزیابی عملکرد وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب ۱۳۹۶.۰۶.۱۹» مطرح می‌کند که قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» مصوب ۱۳۹۶.۰۶.۱۹به‌منظور تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری به تصویب رسیده است. از این‌رو با توجه به ظرفیت بالای این قانون برای توسعه گردشگری و فعالیت‌های صنایع‌دستی و کلیه فعالیت‌های مربوط به فرش دستباف به‌ویژه در مناطق روستایی و عشایری، لازم است پس از گذشت ۷ سال از تصویب و اجرای این قانون، ارزیابی دقیقی از میزان و کیفیت تحقق عملکرد این قانون صورت گیرد.
این گزارش بیان می‌کند که مهمترین هدف قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» یعنی پایداری اشتغال‌های ایجاد شده در مناطق روستایی و عشایری از طریق تسهیلات پرداخت شده از منابع موضوع قانون، در حوزه‌های صنایع دستی و گردشگری محقق نشده است. ارزیابی‌های صورت گرفته در برخی از استانها نشان از آن دارد که در تحقق اهداف قانون، وضعیت بخش‌های صنایع دستی و گردشگری نسبت به بخش‌های کشاورزی و منابع‌طبیعی، صنایع و معادن کوچک و فعالیت‌های خدماتی و فناوری اطلاعات، وضعیت نامطلوبی است.
در این گزارش آمده است که مطابق بررسی‌های انجام شده، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، هیچگونه عملکردی پیرامون تکالیف مذکور در ماده (۱۵) آیین‌نامه اجرایی این قانون نداشته است. این ماده تکالیفی را بر دستگاه‌های اجرایی مربوطه، در خصوص تهیه و ارائه برنامه‌های اجرایی ملی منطبق با رسته شغل‌های اولویت‌دار مشتمل بر برش استانی، پیش‌بینی بازار مناسب محصولات، نیازسنجی لازم برای ارائه آموزش و ترتیبات نهادی برای ایجاد توسعه کسب و کار و نظارت عملیاتی بر تحقق اهداف توسعه اشتغال پایدار به سازمان برنامه و بودجه در چارچوب دستورالعمل این سازمان و اطلاع رسانی عمومی به ذی‌نفعان مقرر کرده است.
این گزارش بیان می‌کند که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، علی رغم آنکه دستگاه اجرایی مربوط به موضوع بخش صنایع دستی و گردشگری است و مطابق قانون موظف به انجام مراحل اطلاع رسانی، دریافت، ثبت و تخصیص تسهیلات است؛ و همچنین مکلف به تعیین ضوابط و برنامه اجرایی و همچنین نظارت بر حسن اجرا و تحقق اهداف قانون در اشتغال‌های ایجاد شده می‌باشد، آمار و اطلاعات لازم از وضعیت اجرایی سازی قانون و اشتغال‌های ایجاد شده ندارد. این موضوع در پاسخ به درخواست مرکز پژوهش‌های مجلس از این وزارتخانه عنوان شده است. روشن است که فقدان آمار و اطلاعات مذکور، ارزیابی دقیق درباره عملکرد این قانون در حوزه صنایع دستی و گردشگری را دشوار می‌کند.
این گزارش توضیح می‌دهد که از تعداد ۳۴ هزار و ۳۷۳ طرح ارسالی از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ۱۷ هزار و ۵۲۷ طرح در کمیته‌های فنی استانی تائید و به بانک‌ها معرفی‌شده‌اند. نزدیک به ۱۷ هزار (۵۰ درصد از طرح‌های ارسالی) طرح ارسالی توسط کمیته‌های فنی استانی، توسط بانک‌ها و مؤسسات عامل رد شده‌اند. بانک‌ها، عدم اهلیت لازم از نظر فنی، مالی و اقتصادی طرح‌های ارسالی از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را دلیل این موضوع، عنوان کرده‌اند.
در این گزارش آمده است که باوجود لزوم حمایت بیمه‌ای از اشتغال‌های ایجاد شده به‌عنوان یکی از مصادیق پایدارسازی مشاغل، تنها حدود ۲۶ درصد از کل شاغلین جدیدی که از تسهیلات قانون مذکور بهره‌مند شدند، دارای پوشش بیمه تامین اجتماعی و یا صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر می‌باشند. فصلی بودن ماهیت برخی مشاغل و همچنین بی توجهی به الزام بیمه شدن شاغلین در قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار روستاییو آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل آن، از مهمترین موانع بیمه نمودن اشتغال ایجاد شده از محل تسهیلات قانون مذکور است.
این گزارش ادامه می‌دهد که از سهم ۱۰ درصدی تعیین شده برای بخش گردشگری، حدود ۷ درصد و از سهم ۱۰ درصدی تعیین‌شده برای بخش صنایع‌دستی و فعالیت‌های فرش دستباف، ۵ درصد از ارزش تسهیلات پرداخت شده است که کمتر از سهم پیش بینی شده خود را پوشش داده‌اند. در واقع از سهم ۲۰ درصدی گردشگری و صنایع‌دستی از کل اعتبارات تخصیص یافته برای اجرای این قانون تنها ۱۲ درصد توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی جذب شده‌است به عبارت دیگر بخش‌های گردشگری و صنایع‌دستی در کنار بخش سرمایه در گردش، تنها بخش‌هایی از موضوع قانون بوده اند که به آنها کمتر از میزان تعیین شده، تسهیلات اختصاص داده شده است.
در این گزارش بیان می‌شود که مطابق با گزارش دریافتی از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بیشترین اشتغال ایجاد شده در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی از محل منابع این قانون، به‌ترتیب در استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد، گیلان، گلستان، چهار محال و بختیاری، همدان و کردستان، هرمزگان و خراسان‌رضوی بوده است. همچنین توسعه اقامتگاه‌های بومگردی و طرح‌های طبیعت‌گردی در اولویت طرح‌های موضوع قانون قرار گرفته است. در حالی که مسیر توسعه گردشگری روستایی و عشایری همه استانها از احداث و توسعه اقامتگاه بومگردی نمی‌گذرد؛ لذا انعطاف پذیری و پیوند بین رسته‌های تعیین‌شده با ظرفیت‌های منطقه‌ای و روستایی و عشایری برخی استانها باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
این گزارش مطرح می‌کند که رویکرد وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در اختصاص اعتبارات موضوع این قانون، به‌صورت تسهیلات محور به‌جای برنامه‌محوری بوده است. به‌عبارت دیگر نظارت مؤثری بر اجرای طرح‌ها و ارتقا اثربخشی آنها در طول سال‌های اجرای قانون صورت نگرفته‌است.
این گزارش ادامه می‌دهد که در راستای تضمین پایداری اشتغال ایجاد شده از محل منابع قانون مذکور، لازم است تسهیلات به طرح‌های اشتغال‌زایی با نرخ سود متعارف بانکی برای اجرا اختصاص یابد و سپس یارانه سود بانکی پس از اجرای کامل تعهدات در زمینه اشتغال در چارچوب اصلاح قانون پرداخت شود. همچنین پیرو این موضوع، لازم است ماده ۷ آیین‌نامه قانون مذکور اصلاح شود.
این گزارش خاطرنشان می‌کند که در راستای تضمین پایداری اشتغال ایجاد شده از محل منابع قانون مذکور، لازم است تسهیلات به طرح‌های اشتغال‌زایی با نرخ سود متعارف بانکی برای اجرا اختصاص یابد و سپس یارانه سود بانکی پس از اجرای کامل تعهدات در زمینه اشتغال در چارچوب اصلاح قانون پرداخت شود. همچنین پیرو این موضوع، لازم است ماده ۷ آیین‌نامه قانون مذکور اصلاح ۱۳۹۶.۰۶.۱۹ جهت رعایت و تقویت پوشش بیمه‌ای متقاضیان و شاغلین طرح‌هایی که از تسهیلات موضوع این قانون اضافه شود.
انتهای پیام/
