در یک پژوهش واکاوی شد؛
امور مالی غیرمتمرکز چیست؟
امور مالی غیرمتمرکز تفاوت‌های ذاتی، کارکردی و عملیاتی با نظام مالی متعارف دارد که ازجمله آن می‌توان به عدم نیاز به احراز هویت، عدم اتکا به واسطه گری و شفافیت در فرایند‌ها و مبادلات اشاره کرد.
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنا، امور مالی غیرمتمرکز یا دیفای، بستری نوآورانه مبتنی بر فناوری دفترکل توزیع شده است که برخی خدمات مالی مانند پرداخت، تأمین مالی، پوشش ریسک، مدیریت دارایی و ... را به شیوه‌ای متمایز با نظام مالی فعلی ارائه می‌کند. با استفاده از قرارداد‌های هوشمند، افراد در بستر دیفای می‌توانند به صورت مستقیم با یکدیگر روابط مالی برقرار کنند.
در این راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی با عنوان «مقدمه‌ای بر امور مالی غیرمتمرکز» بیان می‌کند که سیستم‌های مالی جوامع در اثر تغییر فناوری‌ها و همچنین تغییر ساختار‌های اجتماعی و به‌تبع آن تحول نیاز‌های اجتماعات بشری، با تحولات گوناگونی روبه‌رو بوده‌اند. امروزه با گسترش فناوری‌های دفترکل توزیع شده و هوش‌مصنوعی، گونه‌ای جدید از سیستم‌های مالی با عنوان امور مالی غیرمتمرکز (دیفای) پدید آمده که بستر نوآورانه‌ای جهت ارائه برخی خدمات مالی مانند پرداخت، تأمین مالی، پوشش ریسک، مدیریت دارایی و... را به وجود آورده‌است. مالیه غیرمتمرکز تفاوت‌های ذاتی، کارکردی و عملیاتی زیادی با نظام مالی متعارف دارد؛ که از جمله آن می‌توان به عدم نیاز به احراز هویت، عدم اتکا به واسطه‌گری و شفافیت در فرایند‌ها و مبادلات اشاره کرد.
این گزارش ادامه می‌دهد که در سایه استقبال جهانی از رمزدارایی‌ها، دیفای در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ رشد بسیار پرسرعتی را تجربه کرده و حجم دارایی‌های تحت مدیریت آن از حدود یک میلیارد دلار در ابتدای سال ۲۰۱۹ به بیش از ۱۷۰ میلیارد دلار تا انتهای ۲۰۲۱ افزایش یافت. بااین‌حال، با آغاز موج ریزشی در بازار رمز ارز‌ها و همچنین سقوط رمزدارایی الگوریتمی ترا، حجم این منابع به ۳۰ میلیارد در انتهای ۲۰۲۲ و سپس در یک‌روند صعودی در ماه مه ۲۰۲۴ به ۱۰۵ میلیارد دلار رسید. با وجود توسعه مالیه غیرمتمرکز در سال‌های اخیر، دیفای همچنان در مراحل اولیه رشد خود قرار داشته و چالش‌های متعددی در مسیر توسعه آن وجود دارد.
در این گزارش آمده است که باوجود ظرفیت بالای موجود در توسعه خدمات مالی غیرمتمرکز، دیفای اغلب شاهد فعالیت‌های سفته‌بازان در خرید و فروش دارایی‌های مختلف بوده و از‌این‌رو همچنان جایگاه خود را به‌عنوان بستر امن ارائه‌دهنده خدمات مالی نیافته است؛ لذا به نظر می‌رسد تا هنگامی که راهکاری جهت مدیریت نوسانات شدید آن یافت نشود، این مشکل پابرجا باشد.
این گزارش مطرح می‌کند که در حال حاضر، اصلی‌ترین انگیزه برای مشارکت، انتفاع از افزایش یا کاهش (قرارداد فروش تعهدی) قیمت دارایی‌های دیجیتال موجود در این بستر، بهره‌مندی از توکن‌های توزیعی رایگان پروژه‌های مختلف (ایردراپ) و کسب سود از بسته‌های سرمایه‌گذاری رمزدارایی‌ها بوده است. به‌علاوه با استفاده از قرارداد‌های هوشمند، افراد در بستر دیفای می‌توانند به‌صورت مستقیم با یکدیگر روابط مالی برقرار کنند. به‌عنوان مثال یکی از خدماتی که در دیفای ارائه می‌شود، امکان وام‌دهی غیرمتمرکز است که در آن افراد بدون نیاز به‌واسطه‌های مرکزی مانند بانک‌ها، دارایی‌های دیجیتالی خود را به دیگران قرض می‌دهند.
این گزارش بیان می‌کند که در همین حال، همچنان معمای کارایی و مقیاس‌پذیری در زیست‌بوم دیفای به پاسخ مطمئن و گسترده‌ای دست نیافته است و بسیاری از برنامه‌های دیفای با هزینه‌ها و کارمزد‌های بالا دست‌وپنجه نرم می‌کنند. به‌علاوه، وجود ابهام در حکمرانی غیرمتمرکز و تجمیع دمکراسی و مصلحت، مانعی در برابر تمرکززدایی حداکثری بوده و همچنان راه‌حل‌های مطمئنی جهت جلوگیری از گسترش خطا‌های نرم‌افزاری و حملات هکر‌ها در سیستم ارائه نشده است.
این گزارش ادامه می‌دهد که با توجه به روند روبه‌رشد رواج رمزدارایی‌ها و خدمات مبتنی‌بر دفاتر کل توزیع شده و تأثیر و تأثر آن بر بازار‌های مالی متعارف، لزوم بررسی این بستر نوآورانه مالی از سوی حاکمیت واضح است. در وهله اول، نیاز است تا سیاست‌گذاران با بررسی ظرفیت‌های بستر‌های نوآورانه‌ای همچون دیفای، سناریو‌های محتمل شکل‌گیری نظام مالی در آینده را بررسی کنند تا علاوه‌بر ایجاد آمادگی کافی برای مواجهه با این سناریوها، از ظرفیت‌های فناورانه در جهت اصلاح نظام مالی کشور بهره ببرند. در وهله دوم، لازم است تا تدابیر لازم جهت بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود دیفای در داخل کشور اتخاذ شود. دستیابی به اهدافی همچون حفاظت از مصرف‌کننده، حفظ ثَبات مالی و حاکمیت پولی، جلوگیری از جرائم مالی و... مستلزم اهتمام سیاست‌گذاران به این حوزه در سطوح مختلف تقنین، نظارتی و اجرایی است.
این گزارش توضیح می‌دهد که در سطح تقنین، تعیین تکلیف قواعد حقوقی متناسب با اقتضائات دیفای به‌ویژه حقوق مالکیت در قوانین موجود و یا وضع قوانین جدید متناسب با این نوپدید‌ها ضروری جلوه می‌کند. در سطح نظارت، پایش و کنترل تبلیغات، ارائه آموزش و آگاهی در خصوص انواع ریسک‌ها و توسعه زیرساخت‌های فنی رصد و پایش دفاتر کل توزیع شده با هدف محافظت از مصرف‌کننده اهمیت دارد. در سطح اجرا نیز باید با ایجاد زیرساخت‌های لازم، امکان تحقیق و توسعه کسب‌وکار‌های این حوزه را در بستر محیط‌های آزمایش ایجاد کرده و با همکاری علمی با دیگر کشور‌ها به‌دنبال ایجاد چارچوب تنظیم‌گری بهینه‌ای برای فعالیت‌های این زیست‌بوم باشیم.
انتهای پیام/
