از ارز فساد برانگیز ترجیحی تا خوش رقصی دلالان برای رسیدن به منافع بیشتر

گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ زهرا اردشیری: در زمان وزارت بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت دولت سیزدهم، سازمان غذا و دارو روی خوش به خود ندید. در این دولت و تنها در مدت کمتر از ۳ سال فقط در اداره تجهیزات پزشکی ۴ نفر بر مسند ریاست این اداره تکیه زدند، تغییرات پی‌درپی مدیریتی باعث خلق قوانین خلق الساعه و ضعف بدنه‌ی کارشناسی در این اداره شد. 

متاسفانه این روز‌ها بازار خوش رقصی فرصت طلبان برای رسیدن به قدرت داغ است. این افراد که اکثرا گرایشات سیاسی متفاوتی هم دارند سعی می‌کنند با القا خط فکری خود راه را برای ورود افراد مورد نظر، برای گرفتن میز مدیریت باز کنند تا از همین راه به اهداف خود دست پیدا کنند. 

کمبود‌ها و کاستی‌های بخش دارو و تجهیزات پزشکی این فرصت را به خوبی فراهم کرده است که افراد فرصت طلب با گل‌آلود کردن آب و جریان‌سازی به اهداف خود نزدیک شوند. در این دوران شاهد دخالت‌های خارج از ضوابط برخی انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی خودساخته در امور اجرایی رگولاتوری و سهم خواهی‌های آنها، بوده ایم. 

متأسفانه در آستانه تغییرات در دولت وفاق ملی، همان گروهی که در گذشته مسئولیت‌های مختلفی در حوزه سلامت و تجهیزات پزشکی داشتند، دوباره شروع به فعالیت کرده و با انتقاد از عملکرد مدیریتی در دولت سیزدهم و ارائه آمار و ارقامی که مشخص نیست چگونه، از کجا و با چه معیار تهیه و تدوین‌شده است، در راستای بدگویی از مدیران و فعالیت‌های دولت سیزدهم قلم‌فرسایی می‌کنند، درصورتی‌که تا همین چند سال قبل با تایید همین افراد و انجمن‌های آنها، مدیرانی که تعدادی از آنها ناکارآمد بودند در مدیریت تجهیزات پزشکی منصوب شدند که صرفاً خواسته‌های همین افراد را انجام دهند. این مدیران انتخاب کسانی بودند که با هر جریان رنگ عوض می‌کنند و برای تأمین منافع خود با هر تغییر، تغییر می‌کنند.

برای مثال این افراد کسانی هستند که خواهان بازگشت روح‌الله مزینانی به اداره تجهیزات پزشکی هستند، کسی که در نظرسنجی سایت آیمد ۹۰ در ۱۸ آبان ۱۴۰۱ که در رابطه با عملکرد وی انجام شد ۶۸.۳۷ درصد از آرا به او نمره «ضعیف» دادند. آنچه مشخص است، اگر اجازه دخالت دوباره به این گروه داده شود، هرگز شاهد بهبود اوضاع در حوزه تجهیزات پزشکی نخواهیم بود. بدیهی است انتصابات جدید در وزارتخانه بدون توجه به نظرات و دیدگاه کارشناسان مشکلات متعددی را بر سیستم تحمیل خواهد کرد.

سمی برای صنعت تجیزات پزشکی 

 اگر وزیر بهداشت تصمیم داشته باشد تنها یک قدم برای صنعت تجهیزات پزشکی بردارد قطعا آن قدم حذف ارز ترجیحی یا همان ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است. ارز ترجیحی در این صنعت تولید کننده را ناامید و وارد کننده را دلسرد کرده است. 

عده ایی از تولید کنندگان که ارز ترجیحی را ارز فساد برانگیز ۴۲۰۰ تومانی نام می‌برند اعتقاد دارند پای این ارز بر گلوی صنعت تجهیزات پزشکی است. یکی از فعالان این صنعت گفته است ارز ۴۲۰۰ تومانی برای صنعت تجهیزات پزشکی سم است. وی در مصاحبه‌ای گفته است: «ما هنوز درگیر این مسئله هستیم که به واردات کالای مشابه وارداتی یارانه می‌دهند در حالی که نباید این مورد وجود داشته باشد.»

 این در حالی است که اگر شخصی محصولی را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور و فقط ۱۰ درصد قیمت محصول را بالاتر از قیمت خرید اظهار کند، کالای خریداری شده برای واردکننده مجانی تمام می‌شود، زیرا مابه التفاوت خرید محصول را می‌تواند در بازار آزاد با فروش ارز دریافتی، بدست بیاورد در این صورت دیگر تولیدکننده داخلی توان رقابت با محصول وارداتی را ندارد و تولیدکنندگان با واردکننده‌ای مقابله می‌کنند که اگر درصد کمی هم قیمت محصول را بالاتر از قیمت خرید اظهار کند، سود زیادی عاید آن می‌شود و مالیاتی هم به آن هم تعلق نمی‌گیرد.

 این واقعیت وجود دارد که تا زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه‌ی سلامت و تجهیزات پزشکی وجود داشته باشد و مافیای حوزه سلامت که اکثرا وارد کننده هستند، مانع از حذف این ارز شوند، حوزه سلامت به خصوص صنعت تجهیزات پزشکی همچنان با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند.