در یک پژوهش بررسی شد؛
ارائه مدل منطقی ابزار‌های سیاستی مالی و مالیاتی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان
مدل منطقی به عنوان ابزار مؤثر برنامه‌ریزی، ارزیابی و منبع مفید و کاربردی برای مدیریت پروژه‌ها و سیاست‌هاست که با درگیرکردن ذینفعان یک برنامه می‌تواند تا حد زیادی دستیابی به اهداف، مطابق و سازگار با مأموریت‌های تعریف شده را افزایش دهد.
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، ارزیابی میزان موفقیت سیاست‌ها و دلایل موفقیت یا شکست آنها، بخش مهمی از فرایند سیاست‌گذاری است. به منظور ارزیابی اثر یک سیاست و برنامه، لازم است ابتدا منطق و اهداف آن مشخص شود تا مبنای تعیین معیار‌های ارزیابی قرار گیرد. مدل منطقی با تبیین عناصر سیاست شامل؛ منابع، فعالیت‌ها، خروجی‌ها، دستاورد‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و اثرات خارجی، می‌تواند به عنوان پایه و اساس گزارش عملکرد مورد انتظار برنامه‌ها در نظر گرفته شود.
پژوهشگران در مقاله‌ای با عنوان «ارائه مدل منطقی ابزار‌های سیاستی مالی و مالیاتی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان» به این موضوع اشاره کرده‌اند که شکست بازار و اثرات جانبی نظام‌مند اثرگذار بر فعالیت‌های تولیدی، نقش تحقیـق و توسعه در رشد اقتصادی و نوآوری و رقابت برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و جذب پژوهشگران دلایلی‌اند که مداخله دولت را توجیه می‌کنند.
* حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان
در این پژوهش آمده است که بسته‌های سیاستی متفاوتی توسط دولت با تمرکز به بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته شده است. با وجود اینکه دولت‌ها ابزار‌ها و بسته‌های سیاستی متنوعی را برای حمایت از این بنگاه اجرا می‌کنند، اما بررسی کتاب‌ها و مقاله‌های این حوزه، نشان‌دهنده تمرکز این سیاست‌ها روی اعطای مشوق‌های مالی و مالیاتی است.
به گفته این پژوهش در ایران نیز برنامه جامعی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و دانش‌بنیان در حوزه‌های فناورانه مختلـف وجود دارد. با رشد تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان، بسته‌های حمایتی مشتمل بر ارائه تسهیلات مالی و معافیت مالیاتی برای این شـرکت‌ها در قالب «قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و آیین‌نامه‌های ذیل آن» برای شکل‌دهی اکوسیستم نوآوری و ارتقای تجاری‌سازی محصولات در نظر گرفته شده است.
این نوشته بیان می‌کند که برای دستیابی به اهداف مورد نظر فقط طراحی سیاست‌های کارا و اثربخش کافی نیست و پیشرفت در سیاست‌گذاری مستلزم تخمـین و پـیش‌بینی نتایج و آثار سیاست‌ها، دسترسی به بازخورد منظم و پویا از مداخلات و قابلیت یادگیری و تولید دانش از سیاست‌های در حال اجرا است.
* مدل منطقی برای ارزیابی سیاست
در این پژوهش آمده است که ارزیابی سیاست طیفی از روش‌های پژوهشی را برای بررسی نظام‌مند اثربخشی مداخلات، پیاده‌سازی و فرایند‌های سیاستی به کار می‌گیرد و شایستگی و ارزش آنها را از نظر بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی ذینفعان مختلف تعیین می‌کند.
ارزیابی هر سیاست مستلزم شناخت اهداف و منطق آن و شناسایی روابط میان ابزار‌های سیاستی و اهداف سیاستی است. به این منظور مدل منطقی، به عنوان روشی نظام‌منـد و دیداری برای ارائه و به اشـتراک گذاشتن درک روشنی از روابط بین منابع اجرای برنامه‌ها، فعالیت‌هایی که برنامه‌ریزی شده‌اند و تغییرات یا نتایج مورد نظر برای دستیابی به آنها به کار گرفته می‌شود.
به زعم این پژوهش هدف از یک مدل منطقی، فراهم کردن نقشه راه برای ذینفعان است که توالی رویداد‌های مرتبط و ارتباط نیاز‌ها با برنامه‌های در نظر
گرفته شده و نتایج مورد انتظار برنامه را توصیف کند.
این پژوهش بیان می‌کند که در واقع ترسیم نگاشت برنامه پیشنهادی، سیاست‌گذاران را در درک و تجسم بهتر چگونگی عملکرد سرمایه‌گذاری‌های منابع انسانی و مالی در دستیابی به اهداف برنامه‌ها و بهبود در آنها و ارزیابی اینکه آیا اهداف اجرای برنامه تحقق یافته یا نتایج مورد انتظار به دست آمده است کمک می‌کند.
* شناسایی نوآوری و فناوری، تکنوپولیس
در این پژوهش آمده است که در سال‌های اخیر استفاده از این مدل به عنوان مبنایی برای ارزیابی سیاست‌ها و مداخلات دولتی در حوزه‌ها و زمینه‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته است.
به زعم این پژوهش شناسایی منطق خدمات مشاور‌های به منظور شناسایی نوآوری و فناوری، تکنوپولیس و تشریح منطق مداخلات در فعالیت‌های نوآورانه شامل:
- ابزار‌های مالی و مشاور‌های در راستای همکاری دانشگاه و صنعت
- ارزیابی برنامه‌های تحقیقاتی استراتژیک
- ارزیابی مداخلات شامل وام و گرنت در راستای ارزیابی پارک‌های علم
- ارزیابی تسهیلات مالی نوآوری در کسب‌وکار
- ارزیابی حمایت‌های خوشـه‌ای شامل تسهیلات مالی و خدمات
این پژوهش بیان می‌کند که بهره‌گیری منطقی به منظور ارزیابی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان لازم است ابتدا اهداف سیاستی یا منطق هر یک از ابزار‌های این قانون شناسایی شود. در واقـع، منطق‌ها تئوری‌های‌یاند که عناصر متفاوت طرح سیاسـت را به هم ارتباط می‌دهند و با در نظر گرفتن این عناصر می‌توان به برخی از تحلیل‌ها پرداخت.
به گفته پژوهش پیش رو، این منطق‌ها توضیح می‌دهند که چرا ابزار خاص برای مخاطب قراردادن گروه هدفی خاص انتخاب شده، چه اهدافی با کدام ابزار دنبال می‌شود و چگونه باید بر رفتار گروه هدف تأثیر بگذارد. در این مقاله با توجه به اهمیت و فراوانی کاربرد دو ابزار سیاستی مشوق مالیاتی و مشوق مالی در حمایت از بنگاه‌ها، منطق این ابزار‌ها از دید مبانی نظری ارائه خواهد شد.
به گفته این پژوهش قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان مطالعه موردی مورد توجه قرار گرفته است و مدل منطقی دو ابزار مالی و مالیاتی این قانون ترسیم و اعتبارسنجی آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مدل منطقی به عنوان ابزار مؤثر برنامه‌ریزی، ارزیابی و منبع مفید و کاربردی برای مدیریت پروژه‌ها و سیاست‌ها است که با درگیر کردن کلیه ذینفعان یک برنامه می‌تواند تا حد زیادی دستیابی به اهداف، مطابق و سازگار با مأموریت‌های تعریف شده را افزایش دهد.
در این پژوهش آمده است که از آنجایی که این مدل به عنوان ابزار ارزیابی شناخته می‌شود می‌تواند با ایجاد درک مشترک و تمرکز روی اهداف برنامه، پایه و اساس برای ارائه گزارش عملکرد مورد انتظار برنامه‌ها قرار گیرد.
این نوشته بیان می‌کند که این مدل ابزاری مفید و کاربردی برای شناسایی عناصر برنامه است که داده‌های ارزیابی مفیدی را ارائه و توالی مناسبی برای جمع‌آوری داده‌ها و اندازه‌گیری پیشرفت برنامه‌ها شناسایی می‌کند.
در این مقاله به منظور شناسایی اهداف و منطق اثرگذاری ابزار‌های سیاستی مالی و مالیاتی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان بر شرکت‌های تحت حمایت این قانون، فرایند اثرگذاری ابزار‌های منتخب قانون، بر اساس مدل منطقی ارائه شده است.
بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه از آنجائی که توسعه برنامه ارزیابی نیازمند شناسایی و تعریف شاخص‌های مناسب است، مدل ارائه شده در این مقاله می‌تواند مبنای پیاده‌سازی ارزیابی ابزار‌های سیاستی قانون دانش‌بنیان، به منظور تنظیم پرسش‌ها و شاخص‌های ارزیابی، متمرکز کردن منابع، شناسایی منابع داده، توصیف نتایج و تعیین میزان تحقق اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت قرار گیرد.
این پژوهش به کوشش سپهر قاضی‌نوری (استاد گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران)، هدی سجادی‌فر (استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه علم و فرهنگ تهران) و زهرا محمدهاشمی (دکترای سیاست‌گذاری علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تهران) انجام شده است.
انتهای پیام/
