تاثیر پژوهش‌ و فناوری‌های دانشگاهی بر میزان تحقق شاخص‌های نقشه جامع علمی کشور

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، آمار‌های مرتبط با عملکرد دانشگاه‌ها در سال‌های گذشته نشان می‌دهد بین «انجام پژوهش‌های نیاز محور، تقاضامحور یا حل مسائل جامعه» و «حفظ و ارتقای جایگاه و اعتبار علمی کشور در عرصه بین المللی» ناترازی وجود دارد. رسیدن به رتبه ۱۵ دنیا در تولید مستندات علمی در مقایسه با رتبه ۱۲۱ زیر شاخص ارتباط با صنعت و کاهش سرانه درآمد و ارتباط با صنعت اساتید دانشگاه ازجمله نشانه‌های ناترازی مذکور است. برای این امر دلایل متعددی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به ناکارآمدی در نظام تأمین مالی آموزش عالی، اشکال در نگاشت نهادی نظام ملی نوآوری کشور و عدم توسعه اقتصادی و سهم پایین اقتصاد دانش بنیان از درآمد‌های کشور اشاره کرد.

یکی از دلایل ناترازی موجود، نظام ارزیابی عملکرد اساتید دانشگاه با تمرکز بر انتشار مقالات علمی- پژوهشی است که در آن به تنوع توانمندی های اعضای هیئت علمی، تفاوت ذاتی گروه های مختلف آموزشی و گستردگی مأموریت های زیرنظام های مختلف آموزشی کمتر توجه شده است. 

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «ارزیابی اثر ماده پژوهش و فناوری آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت‌علمی بر میزان تحقق شاخص‌های نقشه جامع علمی کشور» آورده است که بررسی شاخص‌های سند نقشه جامع علمی کشور حاکی از آن است که کشور با انتشار ۸۶۶ مقاله به‌ازای هریک میلیون نفر جمعیت و متوسط ۱۵.۶۹ ارجاع به هر مقاله از نظر شاخص‌های علم‌سنجی در انتشار مقالات علمی، اهداف انتخابی را محقق کرده است. در شاخص‌های نوآوری موفق به تحقق ۱۰۸ درصدی در ثبت اختراع و اکتشاف ملی شده‌است. این در‌حالی است که در زمینه ثبت اختراع و اکتشاف بین‌المللی ۱۵ درصد هدف انتخابی نقشه محقق شده‌است.  

* شاخص‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی

این گزارش ادامه می‌دهد که از نظر شاخص‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی نیز کشور به‌ترتیب موفق به تحقق ۲۰ و ۴۰ درصدی «سهم هزینه‌های تحقیقات از تولید ناخالص داخلی» و «سهم بخش غیردولتی در تأمین هزینه‌های تحقیقات» شده‌است. از نظر شاخص‌های منابع انسانی نظیر جمعیت اعضای هیئت‌علمی تحقق ۴۲.۵ درصدی، نرخ سالیانه دانش آموختگان دانشگاهی تحقق ۵۱.۹ درصدی، در نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی تحقق ۸۰ درصدی و در نسبت دانشجویان دکتری تحقق ۱۴۵ درصدی توسط کشور رقم خورده‌است.

این گزارش بیان می‌کند که براساس نسبت‌های جمعیتی، ۳ برابر بیش از پیش‌بینی‌های موجود در نقشه جامع علمی کشور، مقالات علمی- پژوهشی منتشر شده و ۵ برابر بیش از پیش‌بینی‌های این نقشه اختراعات داخلی توسط پژوهشگران و نوآوران کشور منتشر و ثبت شده‌است. مازاد چند برابری در تولید مقالات علمی و ثبت اختراعات ملی حاکی از آن است که توان پژوهشگران و نوآوران کشور بر انتشار مقالات علمی- پژوهشی و ثبت اختراعات داخلی متمرکز شده‌است.

*  ناترازی در تولید علم و شاخص‌های سند نقشه جامع علمی کشور

در ادامه این گزارش آمده است که این مهم را می‌توان از جمله دلایل تحقق نامتوازن دیگر شاخص‌های سند نقشه جامع علمی کشور برشمرد. این در‌حالی است که رهبر معظم انقلاب همواره بر استفاده از ظرفیت اساتید دانشگاه برای پرداختن به مسائل و مشکلات جامعه از طریق پژوهش‌های مسئله‌محور تأکید کرده‌اند؛ ایشان در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر تحصیلی در ۱۴۰۲.۰۷.۲۵ بار دیگر و برای دومین سال متوالی بر ضرورت بازنگری در شروط ارتقای مرتبه علمی اعضای هیئت‌علمی تأکید کردند و هدف واقعی مقالات و پژوهش‌های علمی را حل مشکلات کشور معرفی کردند. باز‌طراحی نظام انگیزشی پژوهش‌های دانشگاهی با رویکرد اعتباربخشی به پژوهش‌های مسئله‌محور و تنوع‌بخشی به شاخص‌های ارزیابی پژوهش، یک گام اساسی در تعدیل ناترازی تولید علم و پژوهش‌های مسئله‌محور است. 

این گزارش توضیح می‌دهد که ناترازی در تولید علم و شاخص‌های سند نقشه جامع علمی کشور می‌تواند دلایل متعددی از جمله ناکارآمدی در نظام تأمین مالی آموزش‌عالی، اشکال در نگاشت‌نهادی نظام ملی نوآوری کشور، عدم توسعه اقتصادی و سهم پایین اقتصاد دانش‌بنیان از درآمدهای کشور داشته‌باشد؛ اما گزارش حاضر، از منظر نظام انگیزشی پژوهش‌های دانشگاهی در آموزش‌عالی به ناترازی مذکور پرداخته است.

ایران، از ۴۵۵۸ مقاله و سند علمی در سال ۱۳۷۵ به ۷۸۱۸۴ مقاله در سال ۱۴۰۰ رسیده است

* دلایل جهش علمی کشور

بررسی داده‌های منتشر شده در پایگاه‌های استنادی معتبر نشانگر تأثیر بسزای تصویب نخستین نسخه متمرکز بر فعالیت‌های پژوهشی از آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت‌علمی در سال ۱۳۸۰ در کنار گفتمان جنبش نرم‌افزاری مقام معظم رهبری در دهه ۸۰ در جهش انتشارات علمی کشور است. 

در این گزارش آمده است که براساس اطلاعات درگاه سایمگو اسناد علمی منتشر شده (نمایه شده در پایگاه اسنادی Scopus) توسط ایران، از ۴۵۵۸ مقاله و سند علمی در سال ۱۳۷۵ به ۷۸۱۸۴ مقاله در سال ۱۴۰۰ رسیده است. در آیین‌نامه ارتقای مصوب سال ۱۳۸۰، ارتقای مرتبه علمی اساتید دانشگاه منوط به‌شرط الزامی انتشار مقالات علمی- پژوهشی شده بود.

افزایش شفافیت فرایندهای ارتقای مرتبه از طریق شاخص‌گذاری انواع فعالیت‌های آموزشی و شاخص‌گذاری انواع برون‌دادهای پژوهشی، تغییر نسل دانشگاه‌های کشور و گذار از نسل دانشگاه‌های آموزش‌محور به دانشگاه‌های پژوهش‌محور، ارتقای رتبه کشور در تولید علم و رسیدن به رتبه ۱۵ دنیا، بهبود هرم اعضای هیئت‌علمی کشور از طریق ساماندهی اعضای هیئت‌علمی با مرتبه مربی، از جمله نقاط قوت آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت‌علمی و اصلاحیه‌های بعدی آن در سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۴ است. 

در این گزارش مطرح می‌شود که کم‌توجهی به پژوهش‌های نیاز‌محور، تقاضامحور و حل مسائل ملی و منطقه‌ای، عدم توجه به تفاوت زیر‌نظام‌های مختلف آموزش‌عالی، کم‌توجهی به شأن آموزشی- تربیتی اعضای هیئت‌علمی، کم‌توجهی به نظامات، مجامع و شبکه‌های علمی داخلی در ارزیابی‌ها، عدم توجه به‌ضرورت اثبات و حفظ صلاحیت‌های علمی و حرفه‌ای، کم‌توجهی به فعالیت‌های علمی مشترک و شکل‌گیری خوشه‌های علمی، کم‌توجهی به اثرگذاری اجتماعی فعالیت‌های عضو هیئت‌علمی و تفاوت ذاتی گروه‌های مختلف آموزشی از ایرادهای آیین‌نامه ارتقا است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که علاوه‌بر این، آیین‌نامه آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، آیین‌نامه اداری- استخدامی اعضای هیئت‌علمی و آیین‌نامه پژوهانه و دستورالعمل اجرایی آن، به‌ترتیب کفایت علمی و دانش‌آموختگی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، وضعیت استخدامی و معیشت اساتید دانشگاه و اعتبارات پژوهشی اساتید را به انتشار مقالات علمی- پژوهشی گره زده است. این در‌حالی است که بررسی اسناد برخی از دانشگاه‌های کشورهای توسعه‌یافته حاکی از وجه تمایز بین احراز شایستگی‌های لازم برای ارتقا و انجام صحیح امور محوله و وظایف آموزشی- تربیتی و پژوهشی مانند حضور در کلاس و کمّیت تدریس و پذیرش مسئولیت‌های دانشگاهی است. با توجه به نگرش غالب حاکم بر اعضای هیئت‌های ممیزه و همچنین جایگاه آیین‌نامه ارتقا نسبت به سایر سیاست‌های آموزش‌عالی، لذا لازمه اصلاح نظام انگیزشی پژوهش‌های دانشگاهی، هم‌راستا کردن نظام آموزش‌عالی کشور از طریق تغییر موارد زیر است. 

این گزارش پیشنهاد می‌دهد که «آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت‌علمی» با توانمندی‌های متفاوت اعضای هیئت‌علمی متناسب سازی شود. همچنین ارتقای مرتبه با مأموریت‌های زیرنظام‌های مختلف آموزش‌عالی از طریق معرفی شاخص‌های مسئله‌محور و امکان ارتقا از مسیر «پژوهش‌های نیاز محور، تقاضامحور و حل مسائل ملی و منطقه‌ای»، «پژوهش‌های نظری و استنادی» و «دستاوردهای ماندگار و تحول‌آفرین» با تدوین جداول مستقل به تفکیک مسیرها و الحاق ذیل جدول ۱-۶  آیین نامه متناسب‌سازی شود. 

* وزن بیشتر پژوهش‌های مسئله‌محور در ارتقای مرتبه اعضای هیئت‌علمی 

این گزارش همچنین پیشنهاد می‌دهد که وزن بیشتر به پژوهش‌های مسئله‌محور در ارتقای مرتبه اعضای هیئت‌علمی مؤسسات پژوهشی و هدفمندی ارتقای اعضای هیئت‌علمی آموزشی – پژوهشی و اعضای هیئت‌علمی پژوهشی مؤسسات وابسته به دستگاه‌های اجرایی در مسیر «پژوهش‌های نیاز محور، تقاضامحور و حل مسائل ملی و منطقه‌ای» و «دستاوردهای ماندگار و تحول‌آفرین» اختصاص یابد. همچنین وزن بیشتری به پژوهش‌های مسئله‌محور در ماده (۵) آیین نامه ارتقا، با تصویب احکام پیشنهادی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی اختصاص یابد. 

در این گزارش پیشنهاد می‌شود که مؤسسه‌های دارای هیئت ممیزه مستقل مکلفند با توجه به مأموریت‌های خود و با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در این آیین‌نامه و رعایت حداقل‌های تعیین شده، ضوابط و مقررات خاص مؤسسه را در‌خصوص فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی- تربیتی، پژوهشی و فناوری این آیین‌نامه به‌صورت جداگانه برای هریک از مسیرهای ارتقا «تحول‌آفرین»، «تقاضامحور، نیاز محور و حل مسائل ملی و منطقه‌ای» و «نظری و استنادی» را با قید تفکیک برای هریک از گروه‌های آموزشی پس از تأیید حداقل دو‌سوم کل اعضای هیئت ممیزه اصلاح نموده و با تأیید هیئت‌های ممیزه مرکزی وزارتین و ابلاغ آن توسط مقام مسئول در وزارتین به اجرا درآورند. 

* پژوهش‌های تقاضامحور، نیاز محور و حل مسائل ملی و منطقه‌ای

تبصره پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه به این شرح است که ضوابط و مقررات خاص مؤسسه در مسیر ارتقا «پژوهش‌های تقاضامحور، نیاز محور و حل مسائل ملی و منطقه‌ای» این آیین‌نامه، محدود به بندهای طرح‌های پژوهشی و فناوری، تولید دانش فنی، تجاری‌سازی محصول و فرایند و اثر بدیع است. مؤسسه موظف است در بررسی تقاضای ارتقا به‌مراتب دانشیاری و استادی به‌منظور حمایت از ارتقای مرتبه اعضای هیئت‌علمی در مسیر مذکور، با درخواست متقاضی امکان کسب امتیاز بندهای «۸، ۹ و ۱۰» ذیل ماده پژوهشی و فناوری برای جایگزینی ضوابط و مقررات خاص مؤسسه اعم از بند «۱» ماده (۳) را فراهم کند. 

این گزارش پینشهاد می‌دهد که ماده (۵) دستورالعمل طرز تشکیل هیئت ممیزه مؤسسه و وظایف و اختیارات آن به‌منظور مکلف شدن مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی به انتخاب حداقل ۴۰ درصد اعضای هیئت ممیزه مؤسسه از «اعضای هیئت‌علمی برتر در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت» و با تأیید معاونت فناوری وزارتین علوم و بهداشت اصلاح شود. 

دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مبنی بر این است که جداول فرم مربوط به امتیازات توانایی علمی داوطلب عضویت در هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور «آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری» با هریک از مسیرهای ارتقا، به‌منظور امکان جذب و انتقال اعضای هیئت‌علمی متناسب سازی شود. 

این گزارش همچنین پیشنهاد می‌دهد که جداول «دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضای هیئت‌علمی آموزشی و پژوهشی‌» با هریک از مسیرهای ارتقا، به‌منظور معرفی پایه‌های استحقاقی سالیانه عادی، کارآمدی و ممتاز و همچنین پایه‌های تشویقی براساس سطح عملکرد سالیانه اعضای هیئت‌علمی و حمایت از انجام فعالیت‌های پژوهشی کیفی و زمان‌بر متناسب سازی شود. 

دیگر پیشنهادات این مرکز شامل مواردی نظیر متناسب‌سازی جداول «آیین‌نامه استاد نمونه کشوری» و «دستورالعمل نحوه انتخاب استادان ممتاز» با هریک از مسیرهای ارتقا، به‌منظور شناسایی و تجلیل از اعضای هیئت‌علمی سرآمد در مسیرهای مختلف ارتقا و اصلاح تبصره «۲» ماده (۴۷) «آیین‌نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی‌ارشد، دکتری تخصصی» به‌منظور معرفی و اعتباربخشی به دستاوردهای علمی محصول‌محور، نیازمحور، تقاضامحور یا حل مسئله با ویژگی‌های زیر و الزام دانشگاه‌ها به پذیرش دستاوردهای مذکور به‌عنوان شرط کافی برای «کفایت علمی» می‌شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.