با حضور خاندوزی سند ملی ارزیابی ریسک رونمایی شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، در جلسه رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک گفت: بسیاری از اوقات از من به عنوان وزیر اقتصاد پرسیده می‌شد که آیا سپر کلانی برای یکپارچه سازی کار‌های جز به جز اقتصادی در کشور دارید؛ پاسخ من به این سوال بهره گیری از یک کلید واژه مهم و الهام بخش است.

وی ادامه داد: ما یک کلید واژه مهم و الهام بخش داریم و آن اینکه در حرکت چرخ رشد اقتصادی کشور نیاز به یک اقدام مهم است و آن تسهیل تولید، تسهیل سرمایه‌گذاری، تسهیل تجارت و به طور خلاصه تسهیل فعالیت‌های مولد است.برای این که چرخه رشد اقتصادی در کشور به حرکت دربیاید نیازمند یک حلقه بسیار مهم و کلیدی هستیم و آن تسهیل گری است. تسهیل در تولید، سرمایه گذاری و تجارت است که می‌تواند اقتصاد ما را به جلو ببرد. البته در تکمیل این تسهیل‌گری، مسدودکردن و یا دشوار کردن فعالیت‌های غیر مولد است.

سفته بازی و پولشویی رقیب تولید است

وزیر اقتصاد تصریح کرد: سفته بازی و پولشویی از مواردی است که از آنها می‌توان به عنوان رقبای تولید نام برد. این تصویر کلانی که ما از ابتدای دولت سیزدهم به دنبال آن بوده ایم و با دستور رئیس جمهور تلاش ما هم این بود که این مسیر را طی کنیم؛ نمود‌های آن را نیز امروز در موضوع درگاه ملی مجوز‌ها مشاهده می‌کنیم.

وی ادامه داد: موضوعاتی مانند درگاه ملی مجوز‌ها و اصلاح نظام اعتباری و ... همه در راستای سیاست تسهیل امور مثبت اقتصادی است. تسهیل در فرآیند‌های گمرکی و اموال تملیکی و همچنین هوشمند شدن تمام این موارد نیز از دیگر دستاورد‌های این رویکرد هستند. نتیجه تمام این فعالیت‌ها نیز آسان‌تر شدن تجارت و مبادلات اقتصادی و ایجاد انگیزه برای تولید کنندگان و فعالان امور اقتصادی مولد است.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: در نتیجه تمام این فعالیت‌ها چرخ دنده‌های اقتصاد ایران قوی‌تر و نرم‌تر به گردش درآمده و در خدمت اصحاب تولید است. البته در کنار ایجاد شرایط مطلوب برای تولید باید در جهت مقابله با مسیر انحرافی تولید نیز موانعی را ایجاد کنیم؛ چرا که نظام اقتصادی ایران در طول تاریخ ۵۰ الی ۶۰ ساله اخیر و پس از شوک نفتی اوایل دهه پنجاه شمسی به گون‌های بوده است که مروج و مشوق فعالیت‌های غیر مولد تولید بوده است.

وی اظهار کرد: در آنجا نیز ما تلاش داریم که با ابزار مالیات در مسیر فعالیت‌های غیر مولد ایجاد مانع کنیم و در جهت عکس آن با وضع صحیح مالیات از تولید حمایت کنیم. در دوسال گذشته نیز از همین طریق توانستیم مالیات صنایع تولیدی را ۷ درصد کاهش دهیم. همچنین در مسیله سلامت چرخش مالی در کشور، که مرکز اطلاعات مالی یکی از ارکان آن به حساب می‌آید و قانون گذار انصافا اختیارات و فرصت‌های خوبی را در اختیار آن و شورای عالی مبارزه با پولشویی قرار داده است.

تعیین تکالیف مالی بر زمین مانده

وی ادامه داد: امیدواریم که این ظرفیت بالقوه بتواند جلوی این موارد مخل تولید را بگیرد. متاسفانه در گذشته این سازو کار‌ها چندان به اقتصاد ایران کمک نکرد و وجود جریان‌های مالی غیر مولد آسیب خود را در جهش و افزایش بی حساب قیمت دارایی‌ها در ایران نشان داد؛ از همین رو توجه به جلوگیری از مسیر‌های غیر تولید ضروری است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: امروز سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی که رونمایی می‌شود از تکالیف مالی بر زمین مانده از دهه ۹۰ شمسی است، حاوی دستورالعمل‌های اجرایی و اقدامات مشخص عملیاتی است که به امید خدا از ابتدای سال ۱۴۰۳ مورد اجرا و نظارت جدی مرکز اطلاعات مالی قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه گفت: این موضوع باعث خواهد شد که ما در سال آینده بتوانیم از ورود جریان مالی به تولید و جلوگیری ورود سرمایه‌های کشور به سفته بازی و دلالی و پولشویی اطمینان بیشتری داشته باشیم. در این سند مشخص است که در تمام گلوگاه‌های مالی اقتصادی ما چگونه باید نظارت داشته باشیم و گزارش‌های آن به صورت هفتگی و ماهانه و سه ماهه نتایج را مشخص خواهد کرد.