ما به استقبال تحریم‌ها نرفتیم / تلاش برای کاهش هزینه فعالیت‌های اقتصادی

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع اقتصاددان و اساتید اقتصاد دانشگاه‌های کشور در پاسخ به پرسش یکی از اساتید حاضر در این نشست در خصوص اقدامات دولت در زمینه تحریم‌ها گفت: حتما برای دولت هم بهینه بود که تحریم‌ها وموانع موجود رفع شود و این تصور که دولت آقای رئیسی دولتی است که دوست دارد شرایط تحریمی ادامه داشته باشد و یا روی خوشی به مذاکره و مذاکره کنندگان و دیپلماسی ندارد؛ تصویر کاملا غلطی است و این را بدون تعارف می‌گویم که دست پیدا کردن به نقطه‌ای که درآن تحریم‌های آمریکا حذف شود یا حداقل تعلیق قابل اتکایی در این زمینه به دست بیاید، برای دولت مطلوب بوده است.

وی در ادامه به تبیین اقدامات و برنامه‌های کلان دولت در حوزه عبور از تحریم‌ها پرداخت و در این زمینه گفت: البته دولت نیز اقداماتی را در این زمینه آغاز کرد به نحوی که در مورد کشور‌های همسایه و آسیا از جمله انعقاد پیمان‌های منطقه‌ای و … را در دستور کار قرار داد تا مسیر‌های جدیدی برای اقتصاد کشور باز کند. خاندوزی در خصوص توافق در زمینه رفع تحریم‌ها نیز گفت: تنها نقطه‌ای که مانع شده است تا امروز این اتفاق نیفتد، غیر قابل اتکاء بودن توافق دوم با طرف مقابل است، اما آیا می‌توانیم مطمئن باشیم که مجددا این توافق از سوی طرف مقابل نقض نشود.

وی افزود: ما هیچ وقت به استقبال تحریم‌ها نرفتیم و اگر به خاطر داشته باشید، توافق رفع یا تعلیق تحریم‌ها سال ۹۴ انجام شد و از ۹۵ هم اجرایی شد و دو سال به طور کامل از طرف ایران اجرا شد، اما به یکباره از سوی طرف مقابل نقض شد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه توافق دوم به این معنا بود که ما دوباره باید تعهداتی را می‌پذیرفتیم و آنها در مقابل این تعهدات، باید رفع تحریم می‌کردند، خاطر نشان کرد: آیا این دومین بار می‌توانست دوره طولانی‌تر و قابل اتکا تری باشد یا نه؟ به نظر عقلانیت در منافع ملی، زیر بار این نمی‌رود که تعهدی را بپذیرید در حالیکه به راحتی بتوانند، شش ماه بعد یا یکسال بعد دوباره برگردند به همان نقطه قبل!

خاندوزی در ادامه و با اشاره به اینکه طرف مقابل سرسختی نشان می‌داد که بخواهد تعهد پایداری بدهد که به توافق دوم پایبند خواهد بود، افزود: به نظر میرسد که البته به شکل غیر رسمی، آمریکایی‌ها انتخاب کرده اند که سایه تحریم بر سر اقتصاد ایران باشد و اقتصاد ایران را ضعیف و منزوی کنند، اما انتخاب ما این نیست که چنین اتفاقی بیفتد.

وی خطاب به اساتید و اقتصاددانان حاضر در این نشست گفت: شما می‌دانید که حداقل در داخل جریان سیاسی رقیب آقای روحانی نیز بسیاری از منتقدین در مجلس وقت، چه قدر مخالفت‌ها با توافق وجود داشت، اما علیرغم این مسایل مجموعه نظام جمهوری اسلامی تا پای تعهد رفت و دیدید که چه اتفاقی افتاد. پس امروز واقعا مسئله تحریم چیزی نیست که فکر کنید آقای رییس جمهور یا هر کس دیگری در دولت نمی‌خواهند تحریم‌ها رفع شود و ما بگوییم آقای رییس جمهور لطفا تحریم‌ها را رفع کنید؛ در این زمینه یک مسئله روشنی وجود دارد و آن این است که تحریم‌ها انتخاب سمت دیگر میز مذاکره است.

وزیر اقتصاد در ادامه اظهار داشت: پس باید به داخل کشور و ظرفیت‌های داخلی برگردیم و تلاش کنیم تا مسائل و مشکلات خود را بهتر رفع و رجوع کنیم؛ عقلانیت اقتصادی را در داخل بالاتر ببریم و حداقل کشور را کم هزینه‌تر مدیریت کنیم.

وی در تبیین اقدامات و برنامه‌های دولت و وزارت اقتصاد در این زمینه گفت: در همین راستا در وزارت اقتصاد و البته با کمک بخش‌هایی از دولت تلاش کردیم این کم هزینه کردن فعالیت اقتصادی را پر رنگ‌تر کنیم، یعنی علیرغم اینکه برای دولتی جماعت خیلی سخت است که خود را مقید بداند و به نوعی دست و پای خود را ببندد، اما تلاش کردیم که در داخل پالس‌های مثبتی برای تولیدکنندگان بفرستیم که حداقل بگوییم ما اینجا کار شما را روان‌تر می‌کنیم و زودتر مشکلات و نیاز‌های شما را به سر و سامان می‌رسانیم.

خاندوزی در ادامه گفت: برای مثال راه اندازی درگاه ملی مجوز‌ها و اجرایی کردن قانون یکی از این موارد بود که این اقدام برای وزارت اقتصاد چالش بزرگی بود، زیرا دستگاه‌های مختلف در برابر آن واکنش‌های مختلفی داشتند که چرا می‌گویید ما ضعیف عمل کردیم یا کار عقب مانده است؟ و چقدر کار رسانه‌ای و حتی کار نظارتی همکاران ما در داخل وزارتخانه انجام دادند که این پیام را منتقل کنیم و چقدر جنگیدیم تا بتوانیم پیام تسهیل و گشایش را برای تولیدکننده داخل فراهم کنیم.

وی در ادامه به تهیه لایحه مالیات بر مجموع درآمد اشاره کرد و در این زمینه گفت: تهیه لایحه PIT (مالیات بر مجموع درآمد) کار بسیار سختی بود و فرصت نشد که توضیح دهیم چطور در مقابل مقاومت‌های پیش روی لغو برخی معافیت‌ها ایستادیم تا بالاخره بتوانیم لایحه PIT را به عنوان مصوبه هیات دولت داشته باشیم و امروز ۹۰ یا ۹۵ درصد از آن نزدیک به چیزی باشد که می‌خواستیم از کار در بیاید.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم و به ویژه وزارت اقتصاد برای بهبود اقتصاد کشور گفت: اولین پلن اصلاح انرژی از سوی وزارت اقتصاد ارایه شد و دولت نیز با شک و تردید با آن برخورد کرد؛ چون وزارت نفت که دستگاه مسئول انرژی در کشور است نیز با آن مخالف بود و دوستان دیگرٍ! اما از طرفی نیز نمی‌خواستند با کل پیشنهاد وزارت اقتصاد مخالفت کنند و گفتند بروید فعلا به شکل پایلوت پیاده کنید و بازخورد آن را بیاورید و در همین مرحله آنقدر اقتصاد سیاسی حوزه پخش و پالایش پیچیده بود که اجازه ندانند کار از مرحله اجرای آزمایشی فراتر برود و واقعا اگر این تصمیم گرفته شده بود نمی‌خواهم بگویم امروز مشکل حل شده بود، اما حتما امروز اقتصاد کشور چند گام جلوتر بود و این میزان ارز که اکنون چند میلیارد دلاری که به سختی به دست آمده است را برای واردات فراورده‌ها خرج می‌کنیم حتما وضعیت از این جهت به مراتب بهتر می‌بود.

وزیر اقتصاد در ادامه سخنانش و در پاسخ به سوال یکی از اساتید حاضر در نشست در خصوص اینکه فرماندهی اقتصاد کشور کجاست، گفت: حتما مطلع هستید که نظر دولت این است که مجموعه تیم اقتصادی اختلافات و نقطه نظرات مختلف را زیر نظر آقای معاون اول جمع بندی کنند. در دولت قبل مشاور آقای روحانی به یک معنی فرمانده اقتصاد کشور را بر عهده داشت و در دولت قبل‌تر شخص رییس جمهور این وظیفه را برعهده داشت.

وزیر اقتصاد در ادامه و در پاسخ به پرسش یکی از اساتید حاضر در این نشست در خصوص رویکرد دولت در قبال کسری بودجه نیز گفت: کسری بودجه یک گزینه سیاستی برای دستیابی به اهداف اقتصاد کلان است و اگر اهداف اقتصاد کلان اقتضا کند شما می‌توانید، به طور دائم و یا به طور موقت کسری بودجه خود را کم و زیاد کنید؛ اگر این سیاست به دستیابی اهداف کلان کمک نکند باید بروید و تراز را محقق کنید.

وی در خصوص انتشار اوراق نیز گفت: انتشار اوراق قبح ذاتی ندارد، اما سازمان برنامه چه در زمان دکتر میر کاظمی یا رییس جدید سازمان، بنا به ماهیت سازمان این موضوع را بر نمی‌تابد و معتقد است هر چقدر دولت بتواند باید اوراق را به صفر برساند و کشور باید با درآمد‌های نفت و مالیات اداره شود.

گفتنی است در این نشست که با حضور اساتید و اقتصاددانان مطرح کشور برگزار شد، پرسش‌هایی از جمله چه تغییراتی در سیاست گذاری پولی در سال آینده برای بهبود تامین مالی رشد اقتصادی لازم است و وزارت اقتصاد چه اقداماتی می‌تواند برای کاهش اثرات ناشی از انقباض پولی انجام دهد؛ مطرح شد که اساتید و اقتصاددانان حاضر دیدگاه‌های خود را در این زمینه مطرح کردند. گفتنی است، یکی دیگر از محور‌هایی که در این نشست مطرح شد این پرسش بود که چه سیاست‌هایی می‌تواند با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی به کاهش ناترازی انرژی کمک کند.