سرگذشت رشد اقتصادی در ایران؛ متغیری که با قیمت نفت رابطه معکوس دارد

حوری قاسمی، گروه اقتصادی خبرگزاری آنا: حجم فعالیت‌های اقتصادی که در بخش‌های مختلف صورت می گیرد ،نشان‌دهنده افزایش یا کاهش تولید درون مرزهای یک کشور است. به همین منظور شاخصی به نام رشد اقتصادی تعریف شده است تا به واسطه آن بتوان حال اقتصاد را فهمید.

در واقع رشد اقتصادی به معنای افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با سال پایه است.

در این شاخص اقتصادی، سال پایه به این منظور لحاظ می شود که تاثیر تورم در آن صفر شود و رشد اقتصادی بدون دخالت و تاثیر بالا رفتن قیمت‌ها، ناشی از افزایش میزان تولید واقعی باشد.

به دیگر معنا، رشد اقتصادی دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد و اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده است.

تحقق رشد اقتصادی از راه‌های مختلفی مانند افزایش نهاده‌های تولید اعم از افزایش سرمایه یا نیروی کار، افزایش بهره‌وری عوامل تولید و به‌کارگیری ظرفیت‌های اجتماعی خالی در اقتصاد قابل تحقق است.

در حقیقت،‌ افزایش این شاخص تاثیر قابل توجهی در بهبود آشکار وضع معاش و آسایش شمار زیادی از مردم دارد.

دلیل دیگر توجه به افزایش رشد اقتصادی این است که رشد شاخص اقتصادی، باعث افزایش محدوده انتخاب انسان به‌ویژه برای زنان و کودکان، از جمله انتخاب شغل و نوع زندگی خواهد شد.

از سوی دیگر، پیشرفت فن‌آوری و به دنبال آن افزایش درآمد سرانه که از مسیر افزایش رشد اقتصادی حاصل می‌شود، سبب خواهد شد میلیون‌ها نفر از انجام کارهای طاقت‌فرسای جسمی بی‌نیاز و در وقت انسان‌ها صرفه‌جویی شود و طبیعت در تسلط نسبی بشر قرار گیرد. در واقع، رشد اقتصادی موجب شکوفایی استعدادها و به‌کارگیری قوه ابتکار و خلاقیت در زمینه علوم مختلف از جمله در سازماندهی روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و تشکیل نهادهای مربوط می‌شود.

افزایش قدرت چانه زنی دولت‌ها با رشد اقتصادی بالا

اما مهمترین دلایل دولت ها برای تقویت رشد اقتصادی را می‌توان افزایش کارآمدی کشور در داخل و در عرصه بین‌الملل دانست. در حقیقت دولت ها به دنبال ایجاد درآمدهای بیشتر، و توزیع عادلانه آن در داخل کشور به دنبال مقبولیت بوده و در عرصه بین‌المللی نیز با تولید ثروت، جایگاه جهانی خود را ارتقا خواهند داد.

اما ثروت تولید‌شده در چارچوب مرزهای هر کشور، غالبا به شکل عادلانه توزیع نمی شود. در واقع سهم قشرهای مختلف جامعه از این ثروت برابر نیست و هرکدام از افراد جامعه سهمی را می‌برند که در نهایت موجب ثروتمندتر شدن ثروتمندان و فقیرتر شدن فقرا می شود.

با وجود اینکه اغلب کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه دارای رشد اقتصادی مثبت هستند، فقر و نابرابری به جز در موارد استثنایی در آنها افزایش یافته است. بی تردید افزایش رشد اقتصادی، شرط لازم کاهش فقر و نابرابری بوده اما شرط کافی نیست زیرا چگونگی توزیع منافع حاصل از رشد نیز مهم است.

وجود بازارهای مالی ربوی و بازار های نیروی کار مبتنی بر دستمزد ثابت و پایین در نظام‌های اقتصادی موجود، موجب تمرکز منابع رشد در دست سرمایه‌گذاران و کارفرمایان و در نهایت توزیع ناعادلانه در آمد در جامعه خواهد شد. در حقیقت، وجود این بازارها موجب می شود که نظام اقتصادی، افزایش رشد اقتصادی را همراه با افزایش نابرابری و فقر تجربه کند.

اینجاست که مفاهیم دیگری مانند توسعه اقتصادی به میان می‌آید. زیرا رشد اقتصادی صرفا پدیده‌ای کمی است در حالی که توسعه اقتصادی پدیده‌های مرکب از جنبه‌های کمی و کیفی است. در واقع توسعه اقتصادی صرفا یک تحول اقتصادی نیست و با سایر تحولات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی همراه و هماهنگ است.

در ایران هم وضع رشد اقتصادی به همین شکل است. با وجود برنامه‌های توسعه ای عدالت‌محور، هرساله شاهد اختلاف طبقاتی بین دهک‌های مختلف جامعه هستیم که روز به روز بیشتر می‌شود.

در واقع در سیاست‌گذاری اقتصادی، مخصوصا در کشورهایی شبیه ایران که ساختارهای اقتصادی کهنه‌ای دارد و این ساختارها مانع جدی رشد اقتصادی شده است، برای رسیدن به توسعه اقتصادی همراستا با رشد اقتصادی ساختارشکنی الزامی است. اما این ساختارشکی ساده نخواهد بود زیرا در ساختارهای موجود عده‌ای منفعت می‌برند و عده‌ای دیگر که منفعت زیادی نمی‌برند که آنها نیز با ایجاد یک محدوده امن برای خود به تعادل بد رسیده‌اند و از بیم بدتر شدن وضع حاضر به تغییر این ساختارها نیستند و به نوعی به آنها عادت کرده‌اند.

در حقیقت در این تعادل، افراد به وضع موجود تن داده‌اند؛ هرچند برای آنها مطلوب نیست و به همین دلیل به آن تعادل بد گفته می شود. وجود تعادل بد به دلیل ساختارهای کهنه و انعطاف‌ناپذیر است در نتیجه یک خط مقاومت شکل می‌گیرد که از ساختار موجود حراست کند. این منافع ممکن است اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی باشد.

رشد اقتصاد حاصل نظم اقتصادی در کشور

اما رشد اقتصادی و توزیع ثروت در جامعه ایرانی همراه به یک شکل نبوده است. با روی کار آمدن دولت‌های مختلف و تغییر نگرش‌های اجتماعی، در رشد اقتصادی و کاهش یا افزایش فاصله طبقاتی تغییرات اساسی ایجاد شده است.

به طور مثال در دهه 40 شمسی که زمان ورود اقتصاد مدرن به ایران است، بهترین وضع اقتصادی از نظر برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی در کشور تجربه شده است.

در این زمان استفاده از فرصت‌های موجود با وجود درآمدهای پایین نفتی سبب شد تا ایران به طور نسبی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار گیرد و توجه به فعالیت‌های مولد اقتصادی مانند کشاورزی و صنعت، درآمدی واقعی را برای کشور به همراه داشت. درآمدهای واقعی اقتصاد نیز به نوبه خود سبب افزایش رشد اقتصادی در کشور شد. این رشد اقتصادی خود توانست شرایط اجتماعی را بهبود بخشد و با افزایش باسوادان جامعه و رشد بهداشت، میزان مرگ و میر کاهش یافت.

اما دهه 50 شمسی با سرازیر شدن درآمدهای نفتی سرسام‌آور به کشور، برنامه‌ریزی برای رشد اقتصادی مورد بی‌مهری قرار گرفت و دولت وقت خود را بی‌نیاز از برنامه‌ریزی برای سامان بخشیدن به دخل و خرج جامعه دانست. در نهایت نتیجه آن شد که با وجود افزایش شدید درآمد ناخالص داخلی و به معنایی تحقق رشد اقتصادی، از توسعه اقتصادی خبری نباشد.

پس از پیروزی انقلاب جنگی هشت ساله به کشور تحمیل شد. با وجود هزینه‌های بیشمار جنگ به کشور، اقتصاد سالم دولت آن سال‌ها، توانست کشور را بدون مخاطرات اقتصادی آرام نگه دارد. این در حالی بود که فروش نفت به عنوان اصلی ترین منبع درآمد کشور بسیار سخت بود و درآمدهای ایران نیز در آن زمان بسیار کاهش یافته بود.

در واقع، کشور به نحو شگفت‌آوری در بطن جنگ با عمیق‌ترین سطح چالش بقا مواجه بوده است؛ اما بهترین، توسعه‌مدارانه ترین و صادقانه ترین رویکردهای برنامه ریزی توسعه در آن دوره رخ داد و در بطن جنگ ستادی برای طرح‌های توسعه زیرساخت‌های کشور راه اندازی شد.

در این دولت هم شوک‌های اقتصادی هدایت شد و هم رکورد‌هایی به جا گذاشته شد که در دوره صلح هم تاکنون تکرار نشده است. رکورد پایین‌ترین نرخ تورم و بالاترین نرخ رشد اقتصادی در یک سال از دوره جنگ نیز از افتخارات دولت وقت است که هیچ کدام از این موارد تصادفی نبود.

اما دولت سازندگی که در سال‌های اول پس از جنگ برسرکار آمد، ازنظر اقتصادی با کسری بودجه شدید نزدیک به 50‌درصد مواجه بود اما توانست بودجه را در طول دورانی هشت ساله به توازن تبدیل کند. از سوی دیگر، ترکیب بودجه و هزینه‌های دولت به نفع طرح‌ها و هزینه‌های عمرانی تغییر کرد و این رویکرد افتتاح و راه‌اندازی طرح‌های بزرگ عمرانی در هشت سال ریاست‌جمهوری وی را به دنبال داشت.

با اینکه سیاست‌های دوران سازندگی منتقدان بسیاری دارد، بسیاری از آنانمنکر فعالیت‌های زیربنایی دولت سازندگی نیستند بلکه معتقدند سبک و شیوه فعالیت اقتصادی دولت هشت ساله ‌هاشمی، فرهنگ نظام سرمایه‌داری را در کشور پیاده کرد و تلاش‌های این دولت آثاری فرهنگی نامناسبی داشت که با تفکرات انقلاب اسلامی سازگار نیست.

این گروه که بیشتر منتقدان اصولگرای دولت ‌هاشمی هستند، معتقدند دولت‌های وی توسعه اقتصادی و رفاه را در پیش گرفت ولی در این بین، عدالت در توزیع ثروت و کاهش فاصله طبقه‌های اجتماعی را فراموش کرد.

در واقع اقتضائات زمانی درون دولت اول آقای هاشمی رفسنجانی یکی از اصلی‌ترین دلایلی بود که سبب شد تا تکنوکرات‌ها در کابینه‌ی ایشان ورود پیدا کنند. این افراد، که قاطبه‌ دولت را تشکیل می‌دادند، در حوالی سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴، با انسجام بیشتر تشکیلاتی، زمینه‌ ادامه‌ بقای قدرت دولت سازندگی را فراهم آوردند؛ چنان که توانستند فعالیت‌های مهم و کلیدی در حوزه‌های مختلف اقتصادی را عهده‌دار شوند و بسیاری از پست‌های کلیدی دولت همچون وزارت نفت و... را برای هشت سال دیگر نیز در دست بگیرند.

با پایان دولت‌های سازندگی، آرای مردم به سمت اصلاح‌طلبان مایل شد. تشکیل حساب ذخیره ارزی، اصلاح سامانه مالیاتی، تثبیت نرخ ارز و تصویب و اجرای قانون سرمایه‌گذاری خارجی از مهم‌ترین اقدامات دولت‌های هفتم و هشتم به حساب می‌آید.

همچنین ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی، کاهش تسهیلات تکلیفی، تاسیس بانک‌های خصوصی، گسترش بورس‌های منطقه‌ای و تاسیس بورس فلزات و کشاورزی از جمله برنامه‌هایی بود که در جهت بهبود وضع اقتصادی و مالی در این دولت به اجرا درآمد. هرچند این دولت با کاهش درآمدهای نفتی روبه‌رو بود، توانست در نهایت با کاهش چشمگیر تورم، بالاترین رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را رقم بزند و رشد اقتصادی بالای شش درصد به کاهش بدهی‌های خارجی کمک کرد

از نظر اقتصادی، دولت‌های هفتم و هشتم با تنگناهایی روبه‌رو بود. کاهش قیمت نفت تا مرز ۸ دلار، درآمد ارزی دولت را به شدت کاهش داد و کشور را به مرز بحران کشید؛ البته سرانجام سیاست کاهش تولید نفت اوپک، سیر صعودی قیمت نفت را به همراه داشت.

در حالی که دولت نهم اقتصاد کشور را با نرخ رشد بالای شش درصد تحویل گرفت، با نرخ رشد منفی شش درصد تحویل دولت یازدهم داد و بیکاری در پایان هشت سال فعالیت این دولت‌ علی‌رغم تغییر در شیوه‌ محاسبه‌ نرخ بیکاری، حدود ۱۱ درصد گزارش شد. بر این اساس، اقتصاد کشور در این دوره مورد انتقاد است، چرا که تقریباً تمام شاخص‌های لازم جهت ارزیابی اقتصاد ایران تنزل پیدا کرده است.

باید تاکید کرد دولت احمدی‌نژاد برنامه‌ خود را بر مبنای آنچه عدالت اقتصادی و آوردن نفت بر سر سفره‌ مردم توصیف می‌شد، پایه‌ریزی کرد و اجرای طرح‌های تحول اقتصادی، بنگاه‌های زود‌بازده، مسکن مهر و هدفمندسازی یارانه‌ها را در دستور کار آن هشت سال قرار داد که البته بر خلاف شعارها، بررسی عملکرد دولت‌ در این مدت نشان از عدم تحقق وعده‌های داده‌شده دارد. صرف نظر از موضوع تحریم‌های گسترده‌ بین‌المللی، یقینا سهم سیاست‌های اقتصادی نادرست و فقدان انضباط مالی دولت نیز در این میان قابل چشم‌پوشی نیست.

از سوی دیگر، در همین دوران بود که درآمدهای فراوان نفتی وارد خزانه دولت شد. دولت نهم و دهم توانست به لطف نفت بالای 100 دلار بیشترین درآمد را در بین دولت‌های ایران در طول تاریخ داشته باشد. با افزایش درآمدهای نفتی، این بار دولت به فکر تزریق آن به بدنه‌ جامعه افتاد تا از طریق آن، موتور اولیه برای توسعه و حرکت اقتصادی کشور روشن شود. گرچه بسیاری از مسئولان و کارشناسان نظیر وزیر وقت اقتصاد و رئیس بانک مرکزی درابره ناتوانی اقتصاد کشور برای جذب ارز خارجی درآمدهای نفتی، هشدار داده بودند، اصرار دولت سرانجام سبب چاپ پول و تزریق نقدینگی فراوان به جامعه شد و از آنجا که بسترهای لازم جهت توسعه‌ بخش تولید در کشور فراهم نبود، پول‌های تزریقی به جای ایجاد ارزش افزوده، صرف دلالی و واردات شدند.

در این حال، مردم از همه‌ سطوح جامعه به نقدینگی عرضه‌شده هجوم آوردند و هر یک از طریق دلالی سرمایه‌های غیر مولدی چون طلا، ارز، زمین و ملک به سهم خود از نقدینگی عرضه‌شده بهره‌مند شدند. در واقع، دولت در چنین وضعی مجدد تصمیم اشتباه دیگری را اتخاذ کردو آن اقدام به آوردن پول نفت به سر سفره‌های مردم و پرداخت نقدی یارانه‌ها بود، اقدامی که به شدت از جانب اقتصاددانان مورد نکوهش قرار گرفت و زمینه را برای گسترش هرچه بیشتر تورم و به طبع آن فاصله‌ طبقاتی فراهم کرد. همچنین ابعاد فساد و بی‌انضباطی مالی نیز در کشور بیش از پیش رشد پیدا کرد.

تمامی این تصمیمات سبب شد تا رشد اقتصادی در سال آخر دولت احمدی نژادمنفی 5.6 درصد برسد.

در مجموع می توان گفت، از نظر شاخص مهم رشد اقتصادی بیشترین ثبات در دوره 76 تا 83 اتفاق افتاده است و کم‌ترین رشد اقتصادی طی سال های 84 تا 91 دیده می شود. همچنین در بررسی وضعیت این شاخص نسبت به منطقه و جهان مشاهده می شود که رشد اقتصادی منطقه در دولت قبل حدود 1.5 واحد کمتر از متوسط رشد اقتصادی جهان بوده است.
از لحاظ رشد اقتصادی، دولت‌های اصلاحات و هاشمی در سال پایانی خویش، عملکرد نزدیکی داشته‌اند. رشد اقتصادی کشور در سال 1375 به 6.1 درصد بود که هشت سال بعد در سال آخر دولت اصلاحات به 6.4 درصد رسید. اما دولت احمدی‌نژاد، از لحاظ رشد اقتصادی عملکرد خوبی نداشته است.

میراث رشد منفی اقتصاد برای دولت یازدهم

میراث رشد اقتصادی منفی 5.6 درصد از دولت دهم به دولت یازدهم رسید تا حسن روحانی در سال های اول ریاست جمهوری خود علاوه بر تلاش برای ترمیم چهره ایران در مجامع بین‌المللی به فکر ساماندهی اقتصاد بی‌نظم آن زمان باشد.

با روی کار آمدن دولت یازدهم، دیدگاه‌های اقتصادی حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت یازدهم در بلندمدت توسعه اقتصادی و در کوتاه‌مدت افزایش قدرت خرید خانوارها، رشد تولید ملی، افزایش کافی سرمایه‌گذاری، اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بهتر شدن فضای کسب‌وکار اعلام شد.

به اعتقاد رئیس این دولت، در کوتاه‌مدت، بهتر شدن وضع اقتصادی مردم باید با افزایش قدرت خرید خانوارها و کم شدن فاصله درآمدی دهک‌های بالا و پایین محقق شود. وی کسب این اهداف را در گرو تولید ثروت ملی و توزیع عادلانه ثروت ملی می‌داند.

حسن روحانی با این باور راهی پاستور شد که اگر ثروت ملی تولید نشود، باید فقر توزیع شود. به گفته او، تولید ثروت ملی باعث افزایش درآمد واقعی سرانه می‌‌شود که خود نشان از رشد اقتصادی خواهد داشت و توزیع عادلانه ثروت ملی با هدف افزایش کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم به اقشار کم‌درآمد نیز توسعه اقتصادی را به بار خواهد آورد.

دولت یازدهم از نخستین روزهای بر سر کار آمدن خود تاکید کرده بود که ساماندهی اقتصاد را جز اولویت‌هایش می‌داند. اقتصادی که با وجود نفت گران عادت کرده بود بدون برنامه‌ریزی نقدینگی را وارد بخش غیرمولد جامعه کند تا علاوه بر بالا بردن تورم، تولید را کاهش دهد و سرانجام بر پیکره رشد اقتصادی لطمه بزند.

نکته مثبت دولت یازدهم این بود که روندهای غلط دولت قبل را متوقف کرد و جلوی رشد بی‌محابای تورم را گرفت. از سوی دیگر، کنترل شدید تورم سبب شد تا بخش هایی از اقتصاد با رکود مواجه شوند که به رغم ارائه بسته خروج از رکود چندان کارآمد نبوده است.

در کنار همه این فاکتورهای اقتصادی نکته با اهمیت آن است که این دولت توانسته ظرف 2.5 سال رشد اقتصادی منفی 5.6 را به حدود دو درصد در پایان سال 94 برساند. رقمی که به نوعی نشان از سر برآوردن مجدد اقتصاد از دل آوار بی‌تدبیری‌های دولت قبل دارد.

در پایان باید گفت، بررسی روند تاریخی تولید سرانه و نرخ رشد اقتصادی در ایران و همچنین مقایسه آن با سایر کشورها، بیانگر معضلات مهمی در اقتصاد ایران است. معضل اول، پایین بودن تولید سرانه ایران با توجه به ظرفیت‌های بالقوه کشور است که نشان‌دهنده سطح پایین رفاه اقتصادی مردم در ایران است. معضل دوم این است که علاوه بر پایین بودن سطح تولید، نرخ رشد تولید و به تبع آن سرعت افزایش رفاه اقتصادی نیز چندان مناسب نیست و در نهایت معضل سوم این است که نرخ رشد اقتصادی بسیار بی‌ثبات و پرنوسان است. در واقع، اگر اقتصاد ایران در یک دوره زمانی نسبتا بلندمدت (یک تا دو دهه) نرخ رشد اقتصادی بالا و پایداری را تجربه کند، آنگاه تولید سرانه و به تبع آن رفاه اقتصادی به اندازه قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت.

عوامل متعددی در روند رشد اقتصادی کشور می توانند تاثیر گذار باشند که از جمله آنها می توان به محدودیت رقابت‌پذیری اقتصاد ایران اشاره کرد.

محدودیت رقابت از ویژگی‌های بارز نظام اقتصادی ایران است. از آنجا که رقابت عامل اصلی کارآیی اقتصادی است، محدود کردن آن، عامل ناکارآیی کل سیستم اقتصادی است. محدود کردن رقابت در سیستم اقتصادی، بخش مهمی از منابع و کارآفرینان اقتصادی را از فعالیت‌های مولد اقتصادی و سیاسی باز داشته است و به جای بزرگ کردن کیک اقتصادی (تولید)، آنها درگیر خلق و توزیع رانت می‌کند. نتیجه این وضع، ناکارمدی سیستم اقتصادی در راستای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و ایجاد ثروت و گسترش رفاه و توسعه اقتصادی است.

از سوی دیگر، ایران در بازه‌های از زمان که با رشد درآمدهای نفتی خود روبه‌رو بوده است پیامدهایی نظیر بروز بیماری هلندی در جامعه، ایجاد توهم قدرت برای دولت‌ در برابر ملت و ایجاد رانت در اقتصاد را متحمل شده است که هرکدام از اینها می‌تواند در تولید داخلی و در نهایت رشد اقتصادی تاثیر منفی ایجاد کند.

درآمد نفت علاوه بر اثراتی ساختاری که بر تولید و رشد بلندمدت اقتصاد کشور دارد، اثرات قابل‌توجهی بر تولید و رشد اقتصادی کوتاه‌مدت نیز باقی می‌گذارد. البته باید توجه داشت که آثار کوتاه‌مدت درآمدهای نفتی، به نحوه مدیریت و تخصیص درآمدهای نفتی بستگی دارد. درآمدهای نفتی می‌تواند از مسیرهای متفاوتی از جمله مسیر بودجه دولت، میزان حجم پول و نرخ ارز، اثرات خود را بر متغیرهای کلان اقتصاد، به خصوص نرخ رشد اقتصادی، بر جای گذارد؛ بنابراین نحوه مدیریت و تخصیص درآمدهای ارزی حاصل از نفت تحت چارچوب سیاستی موجود از جمله سیاست‌های حاکم بر صندوق ذخیره ارزی، سیاست مالی دولت و سیاست پولی و ارزی بانک مرکزی نقشی تعیین‌کننده در نحوه اثرگذاری این درآمدها بر عملکرد اقتصاد کشور دارد.

همچنین نرخ بالا و بی‌ثبات رشد حجم پول در جامعه می‌تواند آثار فراوانی بر رشد اقتصادی گذارد. افزایش حجم پول اگرچه به ایجاد یک دوره رونق مصنوعی و موقتی در اقتصاد می‌انجامد، در دوره بعدی به افزایش نرخ تورم از یک طرف و ایجاد رکود اقتصادی از طرف دیگر منجر می‌شود که این پدیده به رکود تورمی موسوم است. در واقع رونق اقتصادی اولیه و افزایش تولید با رکود اقتصادی پس از آن و کاهش تولید خنثی می‌شود و تنها آثار تورمی افزایش حجم پول باقی خواهد ماند.

اکنون کشور پس از گذشتن از یک دوره رکود تورمی در حال بازگشت به وضع بهتری در اقتصاد است. هرچند دولت یازدهم به دلیل کاهش قیمت نفت منابع مالی کمتری در اختیار دارد، این وضع خود فرصتی برای دولت است تا با انضباط مالی برای صرف منابع اندک خود بتواند با توجه به رشد واقعی تولید، اوضاع اقتصاد را بهبود بخشد.