توجه خانه ملت به شبکه ملی و توسعه هوش مصنوعی

تأکید قالیباف بر نوسازی ناوگان حمل‌ونقل

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این  جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۲۴ مهر) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بندالحاقی ماده ۵۹  لایحه برنامه هفتم توسعه که به اعطای مجوز واردات اتوبوس و کشنده‌های کارکرده با عمر کمتر از ۱۰ سال به کشور بازمی‌گشت، گفت: قانون خودرو اخیراً تصویب و ابلاغ‌شده است، اما این موضوع با آن قانون دو فرق دارد و باید دوستان به آن توجه کنند چرا که در اینجا به ازای اسقاط هر دستگاه گفتیم که مجوز واردات صادر شود، در شرایطی که در قانون ساماندهی خودرو گفته بودیم باید خودرو را اسقاط کنند، اما الزام نکردیم و گفتیم اگر اسقاط نبود، می‌توانند به میزانی وجه را بپردازند.

به نظر من از جهت مصرف سوخت، اقتصاد و محیط زیست این تصمیم خوبی نبود، ولی به‌هرحال در مجلس تصمیم‌گیری شد و اکنون قانون است و باید به آن توجه کنیم.

وی افزود: اما در اینجا گفتیم درحال حاضر ماشین‌هایی داریم که برای دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی بوده و عمری حدود ۶۰ – ۷۰ سال دارد و هنوز در  شهر تهران مصالح ساختمانی جابه‌جا و در جاده‌ها حرکت می‌کنند که خلاف قانون است.

رئیس مجلس با اشاره به اینکه این مشکلات هم در رابطه با اتوبوس‌ها و هم کامیون‌ها وجود دارد، اضافه کرد:  بر اساس بررسی‌هایی که انجام دادیم در حوزه کشنده‌ها و ماشین‌های سنگین، نقطه مناسب برای زمان و قیمت باید شناسایی شود، زیرا وقتی بخواهیم واردات داشته باشیم باید بحث ارز را هم در نظر بگیریم،  که چه حجمی ارز از کشور خارج می‌شود.

قالیباف تصریح کرد: وقتی برای واردات کشنده سن زیر ۱۰ سال (بین ۵ تا ۱۰ سال) را می‌گذاریم قیمت‌ها به شدت پایین می‌آید، یعنی این راهکار ارزبری کمتری دارد و داخل هم اگر به آن‌ها معافیت می‌دهیم، چون ماشین را اسقاط می‌کنند، از طرفی این مسئله در صرفه‌جویی سوخت بسیار اهمیت دارد، به ویژه آنکه در حوزه ترانزیت نیز کشنده‌ها می‌توانند حمل به خارج از کشور را انجام دهند.

مجوز واردات کِشنده و اتوبوس به رانندگان دارای خودرو‌ی اسقاطی

نمایندگان در جلسه علنی امروز، بند الحاقی(۱) و (۳) ماده ۵۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس به دولت اجازه دادند به ازای اسقاط هر دستگاه اتوبوس و کشنده جاده‌ای بالای بیست‌وپنج سال نسبت به اعطای مجوز واردات اتوبوس و دستگاه کشنده جاده‌ای با سن کمتر از ۱۰ سال به مالک کشنده و اتوبوس اقدام کند.

همچنین برای کاهش تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور سازوکاری را تعیین کردند.

همچنین بند الحاقی (۲) برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

فعالیت گمرکات در مرزهای زمینی و بنادر بزرگ کشور شبانه‌‌روزی می‌شود

اعضای خانه ملت در ادامه  بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده ۶۱ این لایحه با ۱۶۵ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند (ب) ماده ۶۱ این لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به شبانه‌روزی کردن فعالیت گمرکات در مرز‌های زمینی و بنادر بزرگ و پرتردد کشور اقدام کند.

در ادامه نمایندگان بند (پ) این ماده را نیز بررسی و آن را با ۱۷۳ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در بند (پ) ماده ۶۱ لایحه مذکور نیز آمده است؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اصلاح نظام تعرفه گذاری خدمات بندری و ایجاد سازوکار‌های لازم برای رقابتی نمودن آن در مقایسه با بنادر منطقه اقدام کند.

تکلیف مجلس به وزارت ارتباطات برای اتصال اماکن مسکونی به شبکه ملی اطلاعات

نمایندگان مردم در خانه ملت در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای الف و ب ماده ۶۵ لایحه برنامه هفتم را به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات به تصویب رساندند.

بر این اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.

همچنین بر اساس بند (پ) ماده ۶۵ این لایحه،مرکز ملی فضای مجازی موظف به تنظیم سند راهبردی ایران در فضای مجازی شد.

دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مکلف شدند   با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌های خود را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور (اپراتور) های مخابراتی قرار دهند.

مطابق با بند الحاقی ۱ این ماده، شورای عالی فضای مجازی، به عنوان نقطه کانونی سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی است و حسب مورد، مصوبات آن برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است.

شورای عالی فضای مجازی مرجع سیاست‌گذاری فضای مجازی تعیین شد

نمایندگان در جریان رسیدگی به بند «پ» ماده ۶۵ گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ذیل زیر فصل «شبکه ملی اطلاعات» از بخش‌های فصل ۱۳ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه با عنوان «توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال)» به ارائه نظرات موافق و مخالف خود پرداختند.

مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس در مخالفت و سپس علی جدی عضو کمیسیون صنایع مجلس در موافقت با این بند اظهارنظر کردند.

سپس عیسی زارع پور وزیر ارتباطات درباره این بند گفت: قرار شد ۲۰ میلیون لوکیشن در کشور دارای فیبر نوری شوند؛ این بند ۲ سال است در بودجه‌های سنواتی آمده است کار با همکاری شهرداری‌ها در حال پیشروی است ما هم‌اکنون با تعداد زیادی از شهرداری‌های کشور تفاهم‌نامه همکاری امضا کرده‌ایم اما با این حکم، کار ناقص می‌شود و ادامه آن منوط به پذیرش شوراهای شهرها شده که ممکن است کار را متوقف کند.

وی افزود: درباره ایرادی هم که به استفاده از شبکه برق گرفته شد باید بگویم قرار است شبکه فیبر نوری را از روی تیر چراغ‌برق رد می‌کنیم و هیچ کاری به بخش نرم‌افزاری شبکه برق نداریم و فقط می‌خواهیم از زیرساخت آن برای عبور فیبر نوری استفاده کنیم.

در ادامه بند «پ» ماده ۶۵ لایحه برنامه به همراه دو تبصره آن به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید.

در این بند آمده است : دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مکلف‌اند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت) ها و فضاهای مناسب، از قبیل فضاهای دولتی، عمومی و تفریحی را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور (اپراتور) های مخابراتی قرار دهند.

سپس نمایندگان مجلس به بررسی بند الحاقی یک ماده ۶۵ لایحه برنامه هفتم پرداختند؛ قالیباف دراین‌باره گفت: در این بند الحاقی مصوبات شورای عالی فضای مجازی را تبدیل به قانون می‌کنیم.

پس از اتمام رأی‌گیری بند الحاقی یک ماده ۶۵ لایحه برنامه، قالیباف رئیس مجلس گفت: بندهای الحاقی ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ دقیقاً مصوبات شورای عالی فضای مجازی است که قابل طرح نخواهد بود و به بررسی ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم ذیل فصل اقتصاد رقومی (دیجیتال) خواهیم پرداخت.

تدوین برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی

 نمایندگان در جلسه علنی بندالحاقی3 ماده 65 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کردند تا ظرف شش ماه برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی را تدوین کند.

بر اساس بندالحاقی (۳)- مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی مرتبط، موظف است در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول‌آفرین هوش مصنوعی قابل‌اعتماد و پایدار، ظرف شش ماه از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را به منظور تعیین چهارچوب‌ها و سازوکار تعامل تمامی ذی‌نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت‌های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و همچنین آگاهی نسبت به خطرات بالقوه آن را تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.

تشکیل «شرکت ارتباطات بین‌الملل»

همچنین نمایندگان امروز ،  بند الحاقی ۲ ماده ۶۵ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دادند در سقف منابع و اعتبارات خود و با استفاده از اختیارات خود و سازمان توسعه‌ای و نیز مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، نسبت به ایجاد «شرکت ارتباطات بین‌الملل» اقدام کند.