بررسی ظرفیت دانش‌بنیان‌ها در تجارت کشور (۹)؛
شناسایی راههای دورزدن تحریم صادرات خدمات فنی
مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران گفت: مسیر تجارت خدمات فنی مهندسی، بازتر از صادرات سایر محصولات است. دولت باید با حذف قوانین زائد، برقراری چارچوب‌های قانونی موثر و ارائه تسهیلات مالی به فعالان حوزه دانش‌بنیان، شرایط صادرات محصولات فناورانه را فراهم کند.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، طی چند سال اخیر، تحریم‌های بین‌المللی تشدید شد و محدودیت‌های وضع شده مسیر تجارت ایران را تا حدی قفل کرد. در نهایت درآمد‌های حاصل از صادرات نفت کاهش یافت و این یک بحران جدی برای اقتصاد وابسته به نفت محسوب می‌شد. این رویه کشور را بر آن داشت تا نسبت به ظرفیت‌های تجارت غیرنفتی متمرکز شوند. غیر از بحث صادرات و واردات محصولات سنتی مانند اقلام استراتژیک کشاورزی و چالش‌های آن، کارشناسان بر این باورند بخش دانش‌بنیان می‌تواند ارز‌های مورد نیاز کشور را تأمین کند.
کالا‌های فناورانه و خدمات فنی و مهندسی که ضمن تکمیل زنجیره ارزش افزوده بر توسعه داخلی کشور تأثیرگذارند، می‌توانند در بازار‌های صادراتی به عنوان اهرم مهم درآمدزایی کلان کشور استفاده شوند؛ اما استفاده از این ظرفیت، وابسته به مولفه‌‌های مهمی است. فعالان تجاری وجود موانع بانکی برای بازگشت ارز‌های صادراتی و هزینه‌بر بودن نقل‌وانتقالات کالا‌ها و منابع مالی را مهم‌ترین معضل امروزه صادرات معرفی می‌کنند.
عدم امکان برنامه‌ریزی بلندمدت
محمدمهدی رئیس‌زاده مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا، ابتدا به وضعیت تجارت کلان کشور اشاره کرد و در این‌باره گفت: سال‌های اخیر رویکرد‌ها به سمت تقویت تجارت غیرنفتی متمرکز شد. در وهله نخست ایران ظرفیت‌های بالقوه‌ای را برای توسعه تجارت به‌ویژه افزایش صادرات غیرنفتی خود دارد. نباید فراموش کرد صادرات غیرنفتی تنها محدود به کالا‌ها نشده و صادرات خدمات فنی مهندسی را نیز شامل می‌شود. ایران در هر دو بخش توانایی حضور جدی در بازار‌های بین‌المللی را دارد، با این وجود متناسب با شرایط و امکانات بالفعلی که امروزه شاهد آن هستیم، تحقق اهداف کلان تجاری کمی نشدنی به نظر می‌رسد.
وی بیان کرد: توانایی داخلی برای تولید و یا تأمین بازار‌های مقصد وجود دارد؛ اما ایراد اصلی در عرضه است. مسیر صادرات به دلیل وجود تحریم‌های سنگین، بسته بوده و نمی‌توانیم برنامه‌ریزی بلندمدت برای گسترش تجارت خارجی خود داشته باشیم. در این میان، صادرات نرم‌افزار و خدمات، راحت‌تر از کالاست. فعالیت‌های بخش دانش‌بنیان فقط به تولید کالا محصور نشده و خدمات فنی مهندسی را نیز جزو محصولات آن‌ها می‌توان دانست. برای تجارت خدمات و صادرات بخش نرم‌افزاری، راهکار وجود داشته و مسیر هموارتر است. تنها ایراد، بحث بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات خدمات است که در این‌باره تمامی تجار با چالش روبه‌رو هستند.
راه دسترسی به درآمد‌ها بسته است
رئیس‌زاده در ادامه ایجاد بستر برای توسعه خدمات فنی و دانش‌بنیان را ضروری دانست و در این‌باره گفت: مسیر تجارت خدمات فنی مهندسی، بازتر از صادرات محصولات است با این حال دولت باید زمینه را برای بهبود و تسریع فعالیت‌های این حوزه فراهم کند. از جمله اقداماتی که می‌توان در این‌باره انجام داد، حذف قوانین زائد، برقراری چارچوب‌های قانونی مؤثر و حمایت‌گر و در نهایت ارائه تسهیلات مالی به فعالان حوزه دانش‌بنیان است. علاوه بر این موارد، باید هرچه زودتر مسائل دیپلماتیک کشور را برطرف کنیم.
مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: هر راهی که برای دورزدن تحریم‌ها و بهره‌مندی از مزایای تجارت جهانی به‌کار می‌بریم، سریع شناخته شده و پس از مدتی بسته می‌شود. نمی‌توان با وجود محدودیت جدی برای ارتباط و نقل‌وانتقالات مالی، انتظار پیشرفت و افزایش درآمدزایی از صادرات داشته باشیم. اگر فکری به حال شکستن حصار‌ها نکنیم، حتی در صادرکردن خدمات نیز ناتوان خواهیم بود. اکنون به دلیل تحریم‌ها، هزینه حمل‌ونقل کالا‌ها و همین طور نقل‌وانتقالات منابع مالی افزایش یافته است. بخش دانش‌بنیان نمی‌تواند با این هزینه‌ها به فعالیت‌های تجاری خود ادامه دهد.
تقویت بنیه دانش‌بنیان‌ها
یکی از ارکان توسعه صادرات، وجود کالای صادرات محور است. کارشناسان تجاری بر این باورند در طی دهه‌های گذشته اهداف تمامی فعالیت‌های تولیدی اعم از احداث کارخانه و توسعه‌های صنعتی، تامین نیاز‌های داخلی بوده است. فقط طی چند سال اخیر این روند کمی تغییر جهت داده و صنایع دانش‌بنیان رویکرد‌های تجاری پیدا کردند. حال که به سمت اصلاح تولید در داخل و اجرای مفهوم صادرات‌محور بودن در سیاست‌های کلان رفته‌ایم، مناسب است تا چالش‌های داخلی و خارجی برای تسهیل فعالیت‌های این بخش برطرف شود. در این صورت بنیه بخش دانش‌بنیان برای حضور در تجارت خارجی و حتی حضور بیشتر در زنجیره ارزش افزوده داخلی، تقویت خواهد شد.
انتهای پیام/
