مطالعات جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد؛
تهرانی‌ها در بن بست فقر مسکن
نتایج یک مطالعه انجام شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که رکورد جدید «فقر مسکن» در ایران شکسته و کوچ اجباری تهرانی را شروع شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، جزئیات یک مطالعه جدید انجام شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که رکورد جدید «فقر مسکن» در ایران شکسته شده است، به طوری که ۵۵ درصد خانوارها از مسکن مناسب و در استطاعت محروم هستند. این جمعیت به عنوان فقرای مسکن در ابتدای دهه۹۰ معادل ۳۳درصد کل خانوارها را دربرگرفته بود؛ اما مطابق آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس بر آن مهر تایید زده است، در پایان دهه۹۰، تورم بالا، بی‌ثباتی متغیر‌های اقتصادی و افت درآمد سرانه در کنار جهش تاریخی قیمت مسکن و البته پافشاری سیاستگذار بر سیاست نادرست برای تامین مسکن دست به دست هم دادند تا دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن مناسب، قطع شود و رفاه ملکی کل خانوارها آسیب ببیند.
کمبود عرضه در برابر افزایش سالانه تقاضا برای مسکن، این بازار را در بحران جدی فرو برده است.در همین رابطه مرکز آمار ارقامی را با عنوان تورم مسکن و اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۲ منتشر کرده که حاکی از رشد قیمت‌ها در بازار مسکن طی نخستین ماه سال جاری است.
دلایل حاشیه سازی ها در بازار مسکن
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به ۴۷.۶ درصد افزایش یافته که بالاترین رقم در ۱۰ سال گذشته محسوب می‌شود. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز ۵۵.۵ درصد ثبت شده است. در این میان ارقام مربوط به تورم بخش مسکن اعم از قیمت ملک و اجاره‌بها، جالب توجه است.
تورم و ناکارآمدی سیاست خانه دار کردن مردم، دو مقوله حاشیه ساز برای بازار مسکن است که متأسفانه تا کنون نتوانسته اند تغییری در روند بازار در راستای کاهش قیمت و عرضه مناسب ایجاد کنند.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه مسکن معادل ۱.۹ درصد بوده است. در همین حال تورم نقطه به نقطه مسکن نیز ۳۹.۱ درصد اعلام شده و تورم سالانه نیز در این بخش به ۳۳.۹ درصد رسیده است.
مفهومی از« فقر مسکن»
«فقر مسکن» یا محرومیت خانوارها از دسترسی به مسکن در استطاعت و مناسب در سال ۸۴ برابر با ۲۴درصد کل خانوار‌های ایرانی بوده است؛ این میزان در ابتدای دهه ۹۰ معادل ۳۳درصد خانوارها، در اواسط عصر جهش قیمت مسکن یعنی در سال ۹۸ معادل ۳۶درصد و در سال ۱۴۰۰ به ۵۵درصد افزایش یافته است.
به این معنا که هم‌اکنون بیش از نیمی از خانوار‌های ایرانی به مسکن مناسب و در استطاعت که هزینه تامین آن برایشان کمتر از ۳۰درصد کل هزینه خانوار باشد، دسترسی ندارند. این در حالی است که پیش از این، هبیتات، عرف جهانی فقر مسکن در دنیا را معادل محرومیت ۲۰درصد خانوارها از دسترسی به مسکن در استطاعت عنوان کرده بود.
جهش قیمت اجاره در فروردین‌ماه
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه اجاره‌بها تنها ۱.۸ درصد بوده است! همچنین تورم نقطه به نقطه نیز ۳۸.۹ درصد اعلام شده است. به این معنا که در فروردین‌ماه امسال، مردم تنها ۳۸.۹ درصد بیشتر از فروردین سال ۱۴۰۱ اجاره پرداخت کرده‌اند. این در حالی است که واقعیت بازار اجاره در تناقض آشکار با این اعداد و ارقام است! مرکز آمار همچنین تورم سالانه اجاره‌بها را ۳۳.۷ درصد اعلام کرده است.
اگرچه کارشناسان اقتصادی اعداد و ارقام اعلامی را اسمی عنوان می‌کنند و بر این باورند که این اعداد بسیار کمتر از واقعیت‌های ملموس است، اما همین اعداد نیز حاکی از گرفتار شدن مردم در تله بحران مسکن است.
این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی بخش مسکن، در آستانه وقوع بحران در فصل جابجایی‌ها، در مشارکت با مجلس تا کنون راه نجاتی از این بحران ارائه نکرده و همچنان از همان طرح‌های تکراری و ناکارآمد گذشته مانند تعیین سقف برای اجاره‌بها، مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی را تجویز می‌کند.
انتهای پیام/
