صندوق بیمه همگانی تأسیس می‌شود
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز پارلمان لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی را به تصویب رساندند.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا بر اساس ماده 1 این لایحه؛ به منظور جبران بخشی از خسارت‌های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، آصاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و سونامی (دریا لرزه) کلیه ساختمان‌های مسکونی ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون تحت پوشش اجباری بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان که در این قانون به اختصار بیمه پایه نامیده می‌شود، قرار می‌گیرند.
بر اساس تبصره این ماده سایر حوادث طبیعی و همچنین سایر ساختمان‌های غیر مسکونی با پیشنهاد سازمان مدیریت بحران و تصویب شورای عالی بیمه به پوشش‌های بیمه‌ای مندرج در این ماده اضافه می‌شود.
مالکان ساختمان‌ها می‌توانند پوشش بیمه حوادث طبیعی را افزایش دهند
همچنین نمایندگان در ماده 2 مصوب کردند که سقف تعهد بیمه‌گر بیمه پایه و حق بیمه مربوطه برای کلیه ساختمان‌های متناسب با میزان خطرخیزی منطقه و نوع ساختمان اعم از خشتی، آجری، اسکلت فلزی، بتنی و ... حداکثر تا پایان دی ماه هر سال به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و سازمان مدیریت بحران کشور توسط شورای عالی بیمه تعیین می‌شود. سطح زیربنای ساختمان تأثیری در حق بیمه پایه و سقف تعهد بیمه‌گر پایه ندارد. مالکان ساختمان‌ها می‌توانند در صورت تمایل به افزایش پوشش بیمه‌ای ساختمان خود اقدام به خرید «بیمه تکمیلی حوادث طبیعی» کنند.
در تبصره این ماده آمده است: در شورای عالی بیمه که به موضوع این قانون مرتبط باشد وزیر راه و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با حق رأی عضویت دارند.
بیمه‌گر حوادث طبیعی بیمه ایران شد
بهارستان‌نشینان در ماده 3 تعیین کردند که بیمه‌گر بیمه پایه، شرکت سهامی بیمه ایران است و سایر شرکت‌های بیمه در صورت برخورداری از توان‌گری مالی مناسب به تشخیص بیمه مرکزی می‌توانند اقدام به فروش بیمه پایه کنند. همچنین کلیه شرکت‌های بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی ایران می‌توانند اقدام به فروش بیمه‌نامه تکمیلی حوادث طبیعی ساختمان نمایند.
در تبصره این ماده آمده است دولت مکلف است به منظور تقویت شرکت سهامی بیمه ایران مبلغ 500 میلیارد ریال در سال اول از محل بودجه عمومی برای افزایش سرمایه شرکت مذکور اختصاص دهد.
همچنین در ماده 4 این لایحه تصریح شده است: شرکت‌های بیمه موظف‌اند درآمد و هزینه بیمه پایه را در حساب جداگانه ثبت، نگهداری و تجمیع نمایند و مازاد درآمد را به عنوان اندوخته به دوره بعد انتقال دهند.
حق بیمه حوادث طبیعی در قبوض برق واحدهای مسکونی قید می‌شود
نمایندگان مجلس در ماده 5 مصوب کردند: درصدی از حق بیمه پایه از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت می‌شود الباقی حق بیمه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از محل اعتبار ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/ 11/ 1380 و اصلاحات بعدی آن مستقیما به حساب شرکت بیمه مربوط پرداخت می‌شود.
حق بیمه پایه بیشتر از هزار تومان نیست
در تبصره این ماده تصریح شده است: حق بیمه پایه باید هر سال به صورت پلکانی به گونه‌ای افزایش یابد که ظرف 10 سال از آغاز اجرای این قانون سهم مالکان به 100 درصد و سهم سازمان مدیریت و بحران کشور به صفر برسد. در هر حال در نخستین سال اجرای این قانون سهم مالکان از حق بیمه پایه ماهیانه واحدهای موجود در روستاها، شهرهای کوچک با جمعیت زیر 50 هزار نفر و شهرهای بزرگ به ترتیب نباید از 5 هزار ریال، 7 هزارو 500 ریال و 10 هزار ریال بیشتر باشد.
همچنین بهارستان‌نشینان در ماده 6 بیمه مرکزی را موظف کردند حساب ویژه حوادث طبیعی را به منظور پوشش اتکایی بیمه پایه ایجاد کند دولت موظف است سالانه 12 درصد از بودجه سازمان مدیریت بحران کشور را با تخصیص صد در صد در این حساب تودیع کند. مازاد درآمد بر هزینه هر دوره مالی حساب ویژه حساب طبیعی سود ویژه سالانه بیمه مرکزی تلقی نمی‌گردد و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد نیست و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می‌شود.
وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع برق درآمد حاصل از بیمه حوادث طبیعی را به حساب خزانه‌داری واریز می‌کنند
همچنین نمایندگان مجلس در ماده 7 این لایحه وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع برق را موظف کردند حق بیمه پایه موضوع این قانون را به طور جداگانه در قبوض برق ساختمان‌ها درج و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند و خزانه‌داری موظف به انتقال صد در صد آن به حساب شرکت بیمه ایران است.
بر اساس ماده 8 این لایحه شرکت سهامی بیمه ایران و شرکت‌های بیمه‌ای که اقدام به فروش بیمه‌نامه پایه و تکمیلی حوادث طبیعی می‌کنند موظف‌اند بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شوند و حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وقوع حادثه تعهدات خود را ایفا نمایند. بیمه مرکزی ایران موظف به نظارت دقیق در انجام تعهدات بیمه‌گران بر اساس مقررات شورای عالی بیمه است.
دولت موظف شد در حوادث طبیعی فاجعه‌بار حساب ویژه‌ای برای پوشش بیمه‌ای در نظر گیرد
همچنین بهارستان‌نشینان در ماده 9 دولت را موظف کردند در حوادث طبیعی فاجعه‌بار با تشخیص شورای عالی بیمه و تأیید هیأت وزیران چنانچه منابع حساب ویژه برای پوشش اتکایی خسارات وارده کافی نباشد به پیشنهاد شورای عالی بیمه و تصویب هیأت وزیران کسری حساب ویژه را تأمین و پرداخت کند.
ماده 10 این لایحه به پیشنهاد محمد حسین فرهنگی حذف شد و وکلای ملت در ماده 11 مصوب کردند: آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
انتهای پیام/
