«اعظم» و راه‌های نرفته‌اش/ آیا می‌توان با یک تلفن ساده، رفتار خشونت‌آمیز همسر را اطلاع داد؟
ترسیم شرایط دهشتناک «اعظم» سخت است، از آن سخت‌تر پاسخ به سؤالاتی است که هریک از ما، هنگام شنیدن داستان او، از خود می‌پرسیم: «چرا اعظم از شرایط سخت خود شکایتی نمی‌کرد؟»، «چرا شکایت‌هایش بی‌پاسخ باقی ماند؟»، «آیا نمی‌توانست خود را به پلیس یا دادگاه معرفی و تظلم‌خواهی کند؟»، «آیا نمی‌شد از طریقی به مشاوره حقوقی یا مداخله‌گر دسترسی پیدا کند و نگذارد این همه آسیب ببیند؟» و...
به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا به نقل از شرق، سؤالاتی از این دست امروز بی‌جواب نیستند؛ حالا که ماجرای تلخ او به عنوان بخشی از خشونتی که علیه زنان روا می‌شود، به دنیای رسانه‌ها آمده، می‌توان برای هرکدام‌شان پاسخی یافت. این گزارش با تأکید بر خطوط مشاوره تلفنی تهیه شده. در ایران چندین شماره تلفن که به آنها هات‌لاین می‌گویند، به‌طور شبانه‌روزی آماده شنیدن حرف‌های مردم، به‌ویژه درباره مشکلات زندگی‌شان هستند. از میان این خطوط، بخشی دولتی‌اند که اورژانس ١٢٣ معروف‌ترین آنهاست و بخشی هم خصوصی که ما از میان‌شان، خانه امن را انتخاب کرده‌ایم. به جای واردشدن به موضوعات معمولی و ازپیش‌تعیین‌شده، قرار است در این گزارش، ببینیم که چطور می‌توان از طریق این خطوط، گزارش‌دهنده خشونت‌های خانگی بود:
افزایش تماس با مراکز مشاوره
رئیسی، وکیلی است که دو روز در هفته، پای تلفن‌های مرکز «خانه امن» می‌نشیند و به تماس‌ها پاسخ می‌دهد: «تنوع گسترده‌ای در تماس‌ها داریم، چه از زاویه مسائلی که مطرح می‌کنند و چه از نظر جغرافیایی، اگرچه بیشتر تماس‌ها از تهران است؛ چون هم جمعیت بیشتر و آسیب‌های گسترده‌تری دارد و هم دسترسی به اینترنت آسان‌تر است».
به گفته او همان‌طور که آمار طلاق و دعاوی خانوادگی به اقرار مسئولان افزایش پیدا کرده، تماس با مراکزی این‌چنینی هم بیشتر از قبل شده است: «آماری که هرازگاهی در هفته قوه قضائیه مطرح می‌شود، نشان از آن دارد که دعاوی خانوادگی یکی از بالاترین آمارهای خشونت را به خود اختصاص داده. به‌همین‌خاطر طبیعی است که تماس با مراکز اورژانس اجتماعی و مشاوره گسترده باشد؛ اما در بسیاری موارد این نیاز احساس می‌شود که فرد تماس‌گیرنده نیاز به کمک دارد و نمی‌شود از طریق تلفن به او کمک لازم را کرد. بعضی از آنها واقعا در معرض خطر جدی هستند و باید کمک‌شان کرد. خیلی از آنها حتی نمی‌توانند با پلیس تماس بگیرند و به‌همین‌خاطر به محض تماس با مرکز ما درخواست کمک می‌کنند».
رئیسی که حدودا در یک‌سومِ عمر دوساله این مرکز، پاسخ‌گوی حقوقی تلفن‌ها بوده، می‌گوید: «این مرکز فقط در زمینه مشاوره حقوقی فعالیت می‌کند؛ اما گاهی بر حسب مورد، مشاوره‌های روان‌شناسی یا مددکاری هم به مراجعان تلفنی ارائه می‌کنیم؛ اما همه نوع مشاوره به صورت رایگان انجام می‌شود». درباره اهمیت رایگان‌بودن مشاوره‌ها، جای هیچ حرف و حدیثی نیست؛ کیست که نداند بخش گسترده‌ای از زنانی که از خشونت خانگی آسیب دیده‌اند به خاطر مسائل مالی و مشکلات اقتصادی نمی‌توانند از خدمات مشاوره‌ای بهره‌مند شوند یا می‌ترسند به مرکزی در این زمینه مراجعه کنند. «نهایت تلاش ما این است که از استمرار خشونت جلوگیری کنیم. این مشاوره رایگان می‌تواند فرد را توانمند کند و به او آگاهی دهد که چطور می‌شود با کمترین هزینه‌ها، مشکل خود را با مراجع قانونی و انتظامی در میان بگذارد. حتی بعضی از تلفن‌کننده‌ها می‌گویند که هیچ پولی برای طرح شکایت در دادگاه ندارند و ما به آنها می‌گوییم که در دادگاه‌ها، بخشی قرار گرفته که اگر شکایت خود را مطرح کنند، به آنها به صورت رایگان کمک می‌کند». یکی از دلایلی که رئیسی در این گفت‌وگو از آوردن اسم کامل خود خودداری می‌کند، دقیقا اشاره‌ای ست به رایگان‌بودن خدمات مراکزی مانند خانه امن: «به عنوان یک وکیل سعی کرده‌ایم که شخصا به پرونده‌ها ورود پیدا نکنیم تا به قول معروف نخواهیم از این نمد برای خودمان کلاهی بسازیم».
مشاوره قانونی یا مجوزدار؟
داستان تلخ اعظم، یک هشدار بود. گویی حبابی از عمق آب به سطح آمد و ترکید؛ عکس‌های او که این روزها این طرف و آن طرف انتشار پیدا می‌کنند، پیامی است که از عمق غفلت جامعه بیرون می‌آید و آن پیام، نگرانی از وضعیت خشونت خانگی است، آن هم در شرایطی که جامعه و مسئولان هرکدام به دلایلی سعی کرده‌اند که آن را ندیده و نشنیده بگیرند. در چنین شرایطی است که راه‌افتادن یک سایت برای ارائه خدمات مشاوره‌ای، حتی اگر به صورت تلفنی باشد، ما را با این سؤال مواجه می‌کند که مگر چنین مراکزی نیاز به مجوز ندارند؟ رئیسی به چند دلیل تأکید می‌کند که خانه امن نیاز به مجوز نداشته و در این زمینه اقدامی هم نکرده است؛ اولین دلیل برمی‌گردد به غیرحضوری و غیرفیزیکی‌بودن این مشاوره‌ها: «اگر بخواهیم خانه امن را به صورت فیزیکی درست کنیم و از آدم‌ها به صورت فیزیکی در این خانه‌ها حمایت کنیم، باید از بهزیستی مجوز داشته باشیم؛ اما تا زمانی که مشاوره‌ها صرفا به صورت تلفنی است، نیازی به چنین مجوزهایی نیست». در سوی دیگر، دلیل دیگری هم وجود دارد که رئیسی به آن اشاره می‌کند: «از آنجایی که فعالیت چنین مراکزی اغلب با سیاست‌های کلی اداره جامعه همراهی دارد و قصد و نیتش صرفا کاهش خشونت‌های خانگی، کاهش آمار طلاق و آسیب‌های اجتماعی و افزایش میزان رضایت از زندگی است و البته تمام این اهداف به صورت رایگان و داوطلبانه پیگیری می‌شوند، نیاز به داشتن مجوز رسمی احساس نمی‌شود». او همچنین به وضعیت تکامل قانون در زمینه خانواده هم اشاره می‌کند که راهی تقریبا قانونی برای حمایت از خانواده‌ها از طریق مجاری‌ای مانند مراکز مشاوره تلفنی به وجود می‌آورد: «اگر به تحولات قانون‌گذاری در کشور نگاه کنیم، کم یا زیاد سعی شده که پارامترهایی مانند خشونت خانگی، طلاق و... کاهش پیدا کند، بنابراین در یک چارچوب کلی، سیاست‌های قانونی کشور هم تضادی با چنین مراکزی ندارند. باید به این نکته توجه کرد که از نظر قوانین شرعی نیز شرع مخالف صددرصدی خشونت است و قانون نیز مخالف هر نوع خشونت فیزیکی، به‌طوری‌که هر دوی این اهرم‌ها برای هر نوع خشونت، جرم‌انگاری کرده‌اند. شاید به‌نوعی مسئله ما این باشد که همین قانون‌ها به‌صورت دقیق اجرا نمی‌شوند و یکی از کارهای ما در این مشاوره‌ها همین است که به فرد توضیح می‌دهیم چطور از قانون درست و بجا استفاده کند تا خشونتی که علیه وی روا شده کاهش پیدا کند یا لااقل تکرار نشود».
با این‌همه او معتقد است: «اگرچه فعالیت به صورت آنلاین نیاز به مجوز ویژه‌ای ندارد اما ارائه مشاوره، به تخصص حقوقی (وکالت)، یا روان‌شناسی و مددکاری در این حوزه نیاز دارد. مشاور باید توانایی علمی برای ارائه مشاوره داشته باشد که در «خانه امن»، همه دوستان داوطلب از تخصص برخوردارند».
چرا مشاوره؟
داستان اعظم یک نکته تلخ دیگر هم دارد؛ او گفته بارها به مراکز مشاوره و قانون مراجعه کرده و هر بار او را ترغیب کرده‌اند که برگردد و بسوزد و بسازد. سوختن و ساختن، اساس فکری ما در چارچوب زندگی است و گاهی فکر می‌کنیم راهی جز این نیست؛ اما مشاوره‌های تلفنی می‌خواهند حرف تازه‌ای بزنند، می‌خواهند بگویند گاهی به‌جای سوختن و ساختن و تحمل‌کردن می‌شود علیه خشونت قدمی تازه برداشت. این را می‌شود از گفته‌های رئیسی هم برداشت کرد، آنجا که از خاصیت این گفت‌وگوهای تلفنی می‌گوید: «هرکس با این مرکز یا مراکز مشابه تماس می‌گیرد، به‌نوعی مشاوره دریافت می‌کند. فرد خشونت‌دیده چه با ما و چه با هر وکیل دیگری حرف بزند، عملا اولین قدم را به سمت کاهش خشونت‌دیدن برداشته است، چراکه خشونت تا وقتی استمرار پیدا می‌کند که در یک چارچوب خاص- مثلا خانه- مهار شده باشد؛ اما وقتی از خشونت در بیرون این چارچوب حرف می‌زنیم؛ یعنی شروع مقاومت در برابر آن. حتی اگر فرد به پلیس مراجعه کند، پلیس او را به پزشکی قانونی معرفی می‌کند و این شروع یک پرونده است. فرد خشن این پیام را دریافت می‌کند که در صورت تکرار خشونت، حسابش با قانون است و معمولا از صرافت آن می‌افتد».
دکتر قاسم‌زاده هم نگاهش به مراکز مشاوره تلفنی همسو با رئیسی است: «طبیعتا تماس با چنین مراکزی، فارغ از اینکه دولتی باشند یا خصوصی، اورژانس باشند یا مشاوره، تأثیرگذار است، لااقل خطرات زندگی در بستر خشونت به فرد تلفن‌کننده معرفی می‌شود و این امکان به وجود می‌آید که از آسیب‌های بیشتر جلوگیری شود و لااقل نمی‌گذارد کارد به استخوان برسد. مسئله مهم اینجاست که خدمات مشاوره‌ای بهتر با یکی، دو تماس قابل دستیابی نیست، چراکه مشاوره اصولا مانند تجویز پزشک عمل نمی‌کند که با دارو بتوان کاری از پیش برد. اینها نیازمند خدمات بیشتر و مستمری هستند که شاید به دلایلی به سمت آن نمی‌آیند».
به گفته قاسم‌زاده، اگرچه مشاوره‌های تلفنی در حد خود می‌توانند تأثیر بگذارند؛ اما بسیاری از مراجعان تلفنی مراکز مشاوره –چه دولتی و چه خصوصی- مشکلاتی دارند که نمی‌شود به‌صورت تلفنی آن را حل‌وفصل کرد: «برای این افراد نیازمند به مشاوره حضوری بودیم؛ اما مراکز حضوری در این زمینه کم است و حتی مراکز مشاوره دولتی، هزینه بالایی دارند که اکثرا از عهده آن برنمی آیند». از اینجا به بعد را همه تقریبا شنیده‌ایم؛ خیلی از ما برای درمان یا مشاوره، یکی، دو جلسه به نزد مشاور یا روان‌کاو رفته‌ایم؛ اما از آنجایی که هزینه‌ها در این بخش بسیار بالاست و تحت پوشش بیمه‌ای قرار ندارد، کار را نیمه‌کاره رها کرده‌ایم. مسئله بعدی، افرادی است که نیاز به مشاوره دارند، اما به هر دلیلی در کشور نیستند یا مهاجرانی هستند که در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند. به گفته رئیسی، تعداد مشاوره‌هایی که خانه امن به مهاجران افغانستانی می‌دهد کم نیست، در این گفت‌وگوهای تلفنی به آنها گوشزد می‌شود که می‌توانند با استفاده از خدمات کنسولی بسیاری از مشکلات خود را حل کنند. از سوی دیگر برخی از مشاوران هم معتقدند ایرانی‌های ترک وطن‌کرده، تماس‌های زیادی با مراکز مشاوره داخلی می‌گیرند تا از خدمات یک هم‌زبان برای بهبود شرایط زندگی‌شان بهره‌مند شوند.
خصوصی یا دولتی؟
«چند سالی است که بخش خصوصی توانسته در حوزه مشاوره تلفنی وارد شود و اقدامات خوبی هم در این حوزه انجام داده است؛ اما بخش دولتی فعال در این زمینه، همچنان یک برگ برنده دارد؛ خانه‌ها و مراکز امن فقط توسط بخش دولتی فعال هستند که وظیفه حمایت‌کردن از دختران فراری، شکنجه‌دیده‌ها، خشونت‌دیده‌ها و... را دارند. اجازه ساخت چنین خانه‌هایی به بخش خصوصی داده نمی‌شود». این بخشی از اظهارات دکتر قاسم‌زاده است در پاسخ به حضور بخش خصوصی در هات‌لاین‌ها؛ اما چرا بخش خصوصی در این زمینه وارد عمل شده؟ مشکل کجاست؟ آیا بخش دولتی کم‌کار بوده یا این بخش خصوصی است که در این زمینه احساس خطر کرده و وارد شده است؟ دکتر قاسم‌زاده چند پاسخ مختلف دراین‌باره دارد: «اولین دلیل ورود بخش خصوصی قطعا افزایش آسیب‌هاست. من حدود ١٥ سال در صدای مشاور بهزیستی مشغول فعالیت بودم و گاهی افرادی که تماس می‌گرفتند از اینکه مدت‌ها پشت خط معطل شده‌اند، عصبانی و ناراحت بودند. این نشان از افزایش مشکلات و آسیب‌ها دارد و شاید بهتر است بگوییم در شرایطی که ماه به ماه شاهد افزایش چنین آسیب‌هایی هستیم، ورود بخش خصوصی، به دلیل کم‌کردن محدودیت در دسترسی آسیب‌دیده‌ها به خدمات مشاوره‌ای است». از سوی دیگر، دلیل بعدی حضور بخش خصوصی در این حوزه، از نظر قاسم‌زاده، حل مسئله ناگفته «اعتماد» است: «بسیاری از مراجعان تلفنی از مطالبی که می‌خواستند به صدای مشاور بگویند می‌ترسیدند، می‌دانستند خطوط این مرکز به دلیل دولتی‌بودن به‌نوعی کنترل می‌شود و حتی گاهی ما شاهد مداخله مشاورهایی بودیم که در حین مکالمه مشاور با مراجعه‌کننده تلفنی، روی خط می‌آمدند و نظرات خود را ارائه می‌کردند». این بی‌اعتمادی البته موضوعی است که بخش خصوصی هم به‌نوعی با آن دست‌به‌گریبان است به‌طوری که به نظر می‌رسد فرد خشونت‌دیده از نزدیک‌ترین شخص زندگی‌اش، نمی‌تواند به‌راحتی به دیگرانی که آنها را نمی‌بیند و نمی‌شناسد، اعتماد کند؛ اما آن‌طور که این مشاور با سابقه می‌گوید، سومین دلیل افزایش مراکز خصوصی در زمینه مشاوره تلفنی، بی‌شک، افزایش آگاهی مردم است: «قبلا این‌طور نبود؛ یعنی مردم به‌طور معمول نسبت به مشاوره گارد داشتند، مردها با این عنوان که «مگر دیوانه‌ام که بروم پیش مشاور؟» در برابر این گزینه مقاومت می‌کردند. الان شرایط بهتر شده؛ اگرچه هنوز آقایان در این زمینه مقاومت بیشتری دارند».
آمارهای اعلام‌نشده
ورود بخش خصوصی به حوزه مشاوره تلفنی، به‌ویژه وقتی که درباره خشونت‌های خانگی باشد، عملا واردشدن به حوزه نگفته‌هایی ست که نه‌تنها به راحتی درباره‌شان حرفی زده نمی‌شود؛ بلکه عملا آمار منتشرشده‌ای هم ندارند. مراکز مشاوره دولتی هم در این زمینه مشکلات فراوانی دارند؛ مثلا اورژانس ١٢٣، پس از ١٦ سال فعالیت تاکنون چند بار در زمینه خشونت‌های خانگی، گزارشی منتشر کرده و اگر آماری در این زمینه وجود دارد، چرا اعلام نمی‌شود؟ آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، در این زمینه‌ها گزارش‌هایی به شکل طبقه‌بندی‌شده از سوی هات‌لاین‌های مشاوره‌ای تهیه می‌شود؛ اما بسیاری از این آمارها طبقه‌بندی شده و اعلام‌نکردنی هستند. شاید اگر اعلام شوند، اعظم‌ها بهتر بتوانند خود را برای حبس‌شدن در صندوق‌های داغ آماده کنند... .
افزایش تماس با مراکز مشاوره
رئیسی، وکیلی است که دو روز در هفته، پای تلفن‌های مرکز «خانه امن» می‌نشیند و به تماس‌ها پاسخ می‌دهد: «تنوع گسترده‌ای در تماس‌ها داریم، چه از زاویه مسائلی که مطرح می‌کنند و چه از نظر جغرافیایی، اگرچه بیشتر تماس‌ها از تهران است؛ چون هم جمعیت بیشتر و آسیب‌های گسترده‌تری دارد و هم دسترسی به اینترنت آسان‌تر است».
به گفته او همان‌طور که آمار طلاق و دعاوی خانوادگی به اقرار مسئولان افزایش پیدا کرده، تماس با مراکزی این‌چنینی هم بیشتر از قبل شده است: «آماری که هرازگاهی در هفته قوه قضائیه مطرح می‌شود، نشان از آن دارد که دعاوی خانوادگی یکی از بالاترین آمارهای خشونت را به خود اختصاص داده. به‌همین‌خاطر طبیعی است که تماس با مراکز اورژانس اجتماعی و مشاوره گسترده باشد؛ اما در بسیاری موارد این نیاز احساس می‌شود که فرد تماس‌گیرنده نیاز به کمک دارد و نمی‌شود از طریق تلفن به او کمک لازم را کرد. بعضی از آنها واقعا در معرض خطر جدی هستند و باید کمک‌شان کرد. خیلی از آنها حتی نمی‌توانند با پلیس تماس بگیرند و به‌همین‌خاطر به محض تماس با مرکز ما درخواست کمک می‌کنند».
رئیسی که حدودا در یک‌سومِ عمر دوساله این مرکز، پاسخ‌گوی حقوقی تلفن‌ها بوده، می‌گوید: «این مرکز فقط در زمینه مشاوره حقوقی فعالیت می‌کند؛ اما گاهی بر حسب مورد، مشاوره‌های روان‌شناسی یا مددکاری هم به مراجعان تلفنی ارائه می‌کنیم؛ اما همه نوع مشاوره به صورت رایگان انجام می‌شود». درباره اهمیت رایگان‌بودن مشاوره‌ها، جای هیچ حرف و حدیثی نیست؛ کیست که نداند بخش گسترده‌ای از زنانی که از خشونت خانگی آسیب دیده‌اند به خاطر مسائل مالی و مشکلات اقتصادی نمی‌توانند از خدمات مشاوره‌ای بهره‌مند شوند یا می‌ترسند به مرکزی در این زمینه مراجعه کنند. «نهایت تلاش ما این است که از استمرار خشونت جلوگیری کنیم. این مشاوره رایگان می‌تواند فرد را توانمند کند و به او آگاهی دهد که چطور می‌شود با کمترین هزینه‌ها، مشکل خود را با مراجع قانونی و انتظامی در میان بگذارد. حتی بعضی از تلفن‌کننده‌ها می‌گویند که هیچ پولی برای طرح شکایت در دادگاه ندارند و ما به آنها می‌گوییم که در دادگاه‌ها، بخشی قرار گرفته که اگر شکایت خود را مطرح کنند، به آنها به صورت رایگان کمک می‌کند». یکی از دلایلی که رئیسی در این گفت‌وگو از آوردن اسم کامل خود خودداری می‌کند، دقیقا اشاره‌ای ست به رایگان‌بودن خدمات مراکزی مانند خانه امن: «به عنوان یک وکیل سعی کرده‌ایم که شخصا به پرونده‌ها ورود پیدا نکنیم تا به قول معروف نخواهیم از این نمد برای خودمان کلاهی بسازیم».
مشاوره قانونی یا مجوزدار؟
داستان تلخ اعظم، یک هشدار بود. گویی حبابی از عمق آب به سطح آمد و ترکید؛ عکس‌های او که این روزها این طرف و آن طرف انتشار پیدا می‌کنند، پیامی است که از عمق غفلت جامعه بیرون می‌آید و آن پیام، نگرانی از وضعیت خشونت خانگی است، آن هم در شرایطی که جامعه و مسئولان هرکدام به دلایلی سعی کرده‌اند که آن را ندیده و نشنیده بگیرند. در چنین شرایطی است که راه‌افتادن یک سایت برای ارائه خدمات مشاوره‌ای، حتی اگر به صورت تلفنی باشد، ما را با این سؤال مواجه می‌کند که مگر چنین مراکزی نیاز به مجوز ندارند؟ رئیسی به چند دلیل تأکید می‌کند که خانه امن نیاز به مجوز نداشته و در این زمینه اقدامی هم نکرده است؛ اولین دلیل برمی‌گردد به غیرحضوری و غیرفیزیکی‌بودن این مشاوره‌ها: «اگر بخواهیم خانه امن را به صورت فیزیکی درست کنیم و از آدم‌ها به صورت فیزیکی در این خانه‌ها حمایت کنیم، باید از بهزیستی مجوز داشته باشیم؛ اما تا زمانی که مشاوره‌ها صرفا به صورت تلفنی است، نیازی به چنین مجوزهایی نیست». در سوی دیگر، دلیل دیگری هم وجود دارد که رئیسی به آن اشاره می‌کند: «از آنجایی که فعالیت چنین مراکزی اغلب با سیاست‌های کلی اداره جامعه همراهی دارد و قصد و نیتش صرفا کاهش خشونت‌های خانگی، کاهش آمار طلاق و آسیب‌های اجتماعی و افزایش میزان رضایت از زندگی است و البته تمام این اهداف به صورت رایگان و داوطلبانه پیگیری می‌شوند، نیاز به داشتن مجوز رسمی احساس نمی‌شود». او همچنین به وضعیت تکامل قانون در زمینه خانواده هم اشاره می‌کند که راهی تقریبا قانونی برای حمایت از خانواده‌ها از طریق مجاری‌ای مانند مراکز مشاوره تلفنی به وجود می‌آورد: «اگر به تحولات قانون‌گذاری در کشور نگاه کنیم، کم یا زیاد سعی شده که پارامترهایی مانند خشونت خانگی، طلاق و... کاهش پیدا کند، بنابراین در یک چارچوب کلی، سیاست‌های قانونی کشور هم تضادی با چنین مراکزی ندارند. باید به این نکته توجه کرد که از نظر قوانین شرعی نیز شرع مخالف صددرصدی خشونت است و قانون نیز مخالف هر نوع خشونت فیزیکی، به‌طوری‌که هر دوی این اهرم‌ها برای هر نوع خشونت، جرم‌انگاری کرده‌اند. شاید به‌نوعی مسئله ما این باشد که همین قانون‌ها به‌صورت دقیق اجرا نمی‌شوند و یکی از کارهای ما در این مشاوره‌ها همین است که به فرد توضیح می‌دهیم چطور از قانون درست و بجا استفاده کند تا خشونتی که علیه وی روا شده کاهش پیدا کند یا لااقل تکرار نشود».
با این‌همه او معتقد است: «اگرچه فعالیت به صورت آنلاین نیاز به مجوز ویژه‌ای ندارد اما ارائه مشاوره، به تخصص حقوقی (وکالت)، یا روان‌شناسی و مددکاری در این حوزه نیاز دارد. مشاور باید توانایی علمی برای ارائه مشاوره داشته باشد که در «خانه امن»، همه دوستان داوطلب از تخصص برخوردارند».
چرا مشاوره؟
داستان اعظم یک نکته تلخ دیگر هم دارد؛ او گفته بارها به مراکز مشاوره و قانون مراجعه کرده و هر بار او را ترغیب کرده‌اند که برگردد و بسوزد و بسازد. سوختن و ساختن، اساس فکری ما در چارچوب زندگی است و گاهی فکر می‌کنیم راهی جز این نیست؛ اما مشاوره‌های تلفنی می‌خواهند حرف تازه‌ای بزنند، می‌خواهند بگویند گاهی به‌جای سوختن و ساختن و تحمل‌کردن می‌شود علیه خشونت قدمی تازه برداشت. این را می‌شود از گفته‌های رئیسی هم برداشت کرد، آنجا که از خاصیت این گفت‌وگوهای تلفنی می‌گوید: «هرکس با این مرکز یا مراکز مشابه تماس می‌گیرد، به‌نوعی مشاوره دریافت می‌کند. فرد خشونت‌دیده چه با ما و چه با هر وکیل دیگری حرف بزند، عملا اولین قدم را به سمت کاهش خشونت‌دیدن برداشته است، چراکه خشونت تا وقتی استمرار پیدا می‌کند که در یک چارچوب خاص- مثلا خانه- مهار شده باشد؛ اما وقتی از خشونت در بیرون این چارچوب حرف می‌زنیم؛ یعنی شروع مقاومت در برابر آن. حتی اگر فرد به پلیس مراجعه کند، پلیس او را به پزشکی قانونی معرفی می‌کند و این شروع یک پرونده است. فرد خشن این پیام را دریافت می‌کند که در صورت تکرار خشونت، حسابش با قانون است و معمولا از صرافت آن می‌افتد».
دکتر قاسم‌زاده هم نگاهش به مراکز مشاوره تلفنی همسو با رئیسی است: «طبیعتا تماس با چنین مراکزی، فارغ از اینکه دولتی باشند یا خصوصی، اورژانس باشند یا مشاوره، تأثیرگذار است، لااقل خطرات زندگی در بستر خشونت به فرد تلفن‌کننده معرفی می‌شود و این امکان به وجود می‌آید که از آسیب‌های بیشتر جلوگیری شود و لااقل نمی‌گذارد کارد به استخوان برسد. مسئله مهم اینجاست که خدمات مشاوره‌ای بهتر با یکی، دو تماس قابل دستیابی نیست، چراکه مشاوره اصولا مانند تجویز پزشک عمل نمی‌کند که با دارو بتوان کاری از پیش برد. اینها نیازمند خدمات بیشتر و مستمری هستند که شاید به دلایلی به سمت آن نمی‌آیند».
به گفته قاسم‌زاده، اگرچه مشاوره‌های تلفنی در حد خود می‌توانند تأثیر بگذارند؛ اما بسیاری از مراجعان تلفنی مراکز مشاوره –چه دولتی و چه خصوصی- مشکلاتی دارند که نمی‌شود به‌صورت تلفنی آن را حل‌وفصل کرد: «برای این افراد نیازمند به مشاوره حضوری بودیم؛ اما مراکز حضوری در این زمینه کم است و حتی مراکز مشاوره دولتی، هزینه بالایی دارند که اکثرا از عهده آن برنمی آیند». از اینجا به بعد را همه تقریبا شنیده‌ایم؛ خیلی از ما برای درمان یا مشاوره، یکی، دو جلسه به نزد مشاور یا روان‌کاو رفته‌ایم؛ اما از آنجایی که هزینه‌ها در این بخش بسیار بالاست و تحت پوشش بیمه‌ای قرار ندارد، کار را نیمه‌کاره رها کرده‌ایم. مسئله بعدی، افرادی است که نیاز به مشاوره دارند، اما به هر دلیلی در کشور نیستند یا مهاجرانی هستند که در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند. به گفته رئیسی، تعداد مشاوره‌هایی که خانه امن به مهاجران افغانستانی می‌دهد کم نیست، در این گفت‌وگوهای تلفنی به آنها گوشزد می‌شود که می‌توانند با استفاده از خدمات کنسولی بسیاری از مشکلات خود را حل کنند. از سوی دیگر برخی از مشاوران هم معتقدند ایرانی‌های ترک وطن‌کرده، تماس‌های زیادی با مراکز مشاوره داخلی می‌گیرند تا از خدمات یک هم‌زبان برای بهبود شرایط زندگی‌شان بهره‌مند شوند.
خصوصی یا دولتی؟
«چند سالی است که بخش خصوصی توانسته در حوزه مشاوره تلفنی وارد شود و اقدامات خوبی هم در این حوزه انجام داده است؛ اما بخش دولتی فعال در این زمینه، همچنان یک برگ برنده دارد؛ خانه‌ها و مراکز امن فقط توسط بخش دولتی فعال هستند که وظیفه حمایت‌کردن از دختران فراری، شکنجه‌دیده‌ها، خشونت‌دیده‌ها و... را دارند. اجازه ساخت چنین خانه‌هایی به بخش خصوصی داده نمی‌شود». این بخشی از اظهارات دکتر قاسم‌زاده است در پاسخ به حضور بخش خصوصی در هات‌لاین‌ها؛ اما چرا بخش خصوصی در این زمینه وارد عمل شده؟ مشکل کجاست؟ آیا بخش دولتی کم‌کار بوده یا این بخش خصوصی است که در این زمینه احساس خطر کرده و وارد شده است؟ دکتر قاسم‌زاده چند پاسخ مختلف دراین‌باره دارد: «اولین دلیل ورود بخش خصوصی قطعا افزایش آسیب‌هاست. من حدود ١٥ سال در صدای مشاور بهزیستی مشغول فعالیت بودم و گاهی افرادی که تماس می‌گرفتند از اینکه مدت‌ها پشت خط معطل شده‌اند، عصبانی و ناراحت بودند. این نشان از افزایش مشکلات و آسیب‌ها دارد و شاید بهتر است بگوییم در شرایطی که ماه به ماه شاهد افزایش چنین آسیب‌هایی هستیم، ورود بخش خصوصی، به دلیل کم‌کردن محدودیت در دسترسی آسیب‌دیده‌ها به خدمات مشاوره‌ای است». از سوی دیگر، دلیل بعدی حضور بخش خصوصی در این حوزه، از نظر قاسم‌زاده، حل مسئله ناگفته «اعتماد» است: «بسیاری از مراجعان تلفنی از مطالبی که می‌خواستند به صدای مشاور بگویند می‌ترسیدند، می‌دانستند خطوط این مرکز به دلیل دولتی‌بودن به‌نوعی کنترل می‌شود و حتی گاهی ما شاهد مداخله مشاورهایی بودیم که در حین مکالمه مشاور با مراجعه‌کننده تلفنی، روی خط می‌آمدند و نظرات خود را ارائه می‌کردند». این بی‌اعتمادی البته موضوعی است که بخش خصوصی هم به‌نوعی با آن دست‌به‌گریبان است به‌طوری که به نظر می‌رسد فرد خشونت‌دیده از نزدیک‌ترین شخص زندگی‌اش، نمی‌تواند به‌راحتی به دیگرانی که آنها را نمی‌بیند و نمی‌شناسد، اعتماد کند؛ اما آن‌طور که این مشاور با سابقه می‌گوید، سومین دلیل افزایش مراکز خصوصی در زمینه مشاوره تلفنی، بی‌شک، افزایش آگاهی مردم است: «قبلا این‌طور نبود؛ یعنی مردم به‌طور معمول نسبت به مشاوره گارد داشتند، مردها با این عنوان که «مگر دیوانه‌ام که بروم پیش مشاور؟» در برابر این گزینه مقاومت می‌کردند. الان شرایط بهتر شده؛ اگرچه هنوز آقایان در این زمینه مقاومت بیشتری دارند».
آمارهای اعلام‌نشده
ورود بخش خصوصی به حوزه مشاوره تلفنی، به‌ویژه وقتی که درباره خشونت‌های خانگی باشد، عملا واردشدن به حوزه نگفته‌هایی ست که نه‌تنها به راحتی درباره‌شان حرفی زده نمی‌شود؛ بلکه عملا آمار منتشرشده‌ای هم ندارند. مراکز مشاوره دولتی هم در این زمینه مشکلات فراوانی دارند؛ مثلا اورژانس ١٢٣، پس از ١٦ سال فعالیت تاکنون چند بار در زمینه خشونت‌های خانگی، گزارشی منتشر کرده و اگر آماری در این زمینه وجود دارد، چرا اعلام نمی‌شود؟ آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، در این زمینه‌ها گزارش‌هایی به شکل طبقه‌بندی‌شده از سوی هات‌لاین‌های مشاوره‌ای تهیه می‌شود؛ اما بسیاری از این آمارها طبقه‌بندی شده و اعلام‌نکردنی هستند. شاید اگر اعلام شوند، اعظم‌ها بهتر بتوانند خود را برای حبس‌شدن در صندوق‌های داغ آماده کنند... .
انتهای پیام/
