سیدناصری در گفت‌و‌گو مشروح با آنا

تجاوز اسراییل به ایران؛ آزمونی برای حقوق بین‌الملل است

پژوهشگر حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه گفت: اسرائیل به‌صورت غیرقانونی براساس ماده ۲(۴) منشور مال متحد از زور علیه ایران استفاده می‌کند، این اقدام، مصداق «تجاوز» محسوب می‌شود.

محمدمهدی سیدناصری دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق کودک در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا درباره وضعیت فعلی جنگ علیه ایران از لحاظ حقوقی عنوان کرد: نهم اسفند ماه ۱۴۰۴، اسرائیل و آمریکا یک عملیات نظامی گسترده علیه ایران آغاز کردند که برنامه هسته‌ای این کشور، از جمله تأسیسات، رهبر معظم انقلاب و رهبران نظامی را به شهادت رساند. تنها توجیهی که اسرائیل می‌تواند برای استفاده از زور ارائه دهد، دفاع مشروع مطابق با ماده‌ ۵۱ منشور ملل متحد است یعنی «استفاده از زور برای دفع یک حمله مسلحانه، مشروط به رعایت معیار‌های ضرورت و تناسب».

وی در ادامه افزود: اولین نکته قابل تبیین این است که ماهیت و اهداف اعلام‌شده استفاده اسرائیل از زور آسیب زدن به برنامه هسته‌ای ایران و جلوگیری از توسعه سلاح هسته‌ای که ممکن است علیه اسرائیل به‌کار رود، به‌طور مشخص مربوط به جلوگیری از یک حمله‌ مسلحانه آینده ایران علیه اسرائیل است، یعنی حمله‌ای که هنوز رخ نداده است!

وی دراینباره افزود: به بیان دیگر، این وضعیت به معنای واکنش به یک حمله در حال وقوع ایران (چه مستقیم و چه از طریق نیرو‌های نیابتی همچون حوثی‌ها) نیست. استفاده‌های پیشین از زور میان این دو دولت می‌تواند به‌عنوان زمینه حقوقی و واقعی مرتبط باشد، اما مسأله اصلی اینجا، صرفاً جلوگیری از یک حمله هسته‌ای آینده از سوی ایران است. بنابراین، ارزیابی مشروعیت استفاده اسرائیل از زور علیه ایران، بستگی به برداشت حقوقی از دفاع مشروع و انطباق آن با واقعیت‌ها دارد.

وی یادآور شد: سه موضع حقوقی ممکن در خصوص توسل به زور در پاسخ به حملات مسلحانه آینده وجود دارد:

۱. این‌که دولت‌ها می‌توانند به‌طور پیشگیرانه جهت دفع تهدیدات، به‌ویژه تهدیدات وجودی، اقدام کنند.

۲. این‌که دولت‌ها می‌توانند برای دفع حملات مسلحانه آینده که قریب‌الوقوع هستند، اقدام کنند.

۳. این‌که دولت‌ها فقط می‌توانند برای دفع حملاتی که بالفعل رخ داده‌اند، اقدام کنند.

اگر موضع سوم صحیح در نظر گرفته شود، استفاده اسرائیل از زور علیه ایران آشکارا غیرقانونی خواهد بود. اما، گرچه دشوار است با اطمینان نظر اکثریت را درباره‌ این مسائل تعیین کرد، می‌توان گفت که بسیاری از پژوهشگران و دولت‌های معقول بر این باورند که موضع سوم بیش از حد محدودکننده است. با این حال، به‌سادگی می‌توان گفت که اجماع کامل میان حقوق‌دانان بین‌المللی وجود دارد که موضع نخست از نظر حقوقی غیرقابل دفاع است.

وی دراین باره مثال زد: این موضع، مثلاً، مشابه استدلال‌هایی است که وکلای دولت بوش برای توجیه حمله به عراق مطرح کردند، این‌که عراق ممکن است سلاح‌های کشتار جمعی را به بازیگران تروریستی بدهد که از آن علیه ایالات متحده استفاده کنند، و تهدید آن‌قدر جدی است که آمریکا در حال دفاع از خود در برابر عراق است. همچنین، مشابه استدلال‌هایی است که روسیه برای توجیه تهاجم به اوکراین مطرح کرد، این‌که اوکراین ممکن است در آینده به روسیه حمله کند.

سیدناصری توضیح داد: صرف‌نظر از واقعیات این دو نمونه، مشکل این رویکرد این است که بسیار بی‌حد و مرز است، به‌طوری که ممنوعیت توسل به زور را کاملاً از بین می‌برد، یک دولت می‌تواند هر زمان که تهدیدی وجودی را درک کند، اقدام کند. به هر حال، روسیه، آمریکا و چین می‌توانند ظرف چند ساعت یکدیگر را نابود کنند، اما این قابلیت به‌تنهایی نمی‌تواند به این معنا باشد که می‌توانند جنگی را آغاز کنند و آن را دفاع مشروع بنامند.

وی با بیان اینکه این شکل «پیشگیرانه» از دفاع مشروع، اصلاً دفاع مشروع محسوب نمی‌شود، یاداور شد: در مورد عراق، حتی بریتانیا به‌عنوان نزدیک‌ترین متحد آمریکا، به‌طور صریح چنین نظریه حقوقی‌ای را رد کرد، و حتی خود ایالات متحده آمریکا نیز به‌طور رسمی در سطح بین‌المللی به این استدلال استناد نکرد. بنابراین، اسرائیل و آمریکا تنها می‌تواند استفاده از زور علیه ایران را براساس موضع دوم، یعنی این‌که حمله هسته‌ای ایران به اسرائیل قریب‌الوقوع بوده، توجیه کند.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: بحث در مورد دفاع مشروع پیش‌دستانه علیه حملات قریب‌الوقوع مدت‌هاست که مورد بحث قرار گرفته است. به‌طور کلی، دو تفسیر درباره‌ معنای «قریب‌الوقوع بودن» وجود دارد. نخست، تفسیر محدود که مبتنی بر زمان است، حمله قریب‌الوقوع، حمله‌ای است که قرار است فوراً اتفاق بیفتد. دوم، تفسیر گسترده‌تر که مبتنی بر علت و نیت است، حمله قریب‌الوقوع، حمله‌ای است که در آن دولت مربوطه قابلیت اجرای حمله را کسب می‌کند و قصد قطعی (یعنی تعهد غیرقابل بازگشت) برای اجرای آن در آینده دارد. این رویکرد گسترده‌تر اغلب با ضرورت واکنش فوری در زمان حال ترکیب می‌شود، مثلاً این‌که اکنون «آخرین فرصت ممکن» برای متوقف کردن حمله قریب‌الوقوع است.

این کارشناس حقوقی یاداور شد: براساس برداشت زمانی از حمله قریب‌الوقوع، هیچ راه منطقی برای استدلال وجود ندارد که ایران در آستانه‌ حمله به اسرائیل با سلاح هسته‌ای بوده است، چرا که اساساً چنین سلاحی در اختیار ندارد. بنابراین، تنها نظریه حقوقی قابل‌تصور برای دفاع مشروع اسرائیل و آمریکای خبیث، برداشت علت‌محور و غیرزمانی است.

وی افزود: در نتیجه، حتی اگر وسیع‌ترین برداشت ممکن (و از نظر حقوقی قابل دفاع) از دفاع مشروع پیش‌دستانه پذیرفته شود، استفاده اسرائیل از زور علیه ایران غیرقانونی خواهد بود. دلیل آن، نبود شواهد کافی مبنی بر تعهد غیرقابل بازگشت ایران به حمله به اسرائیل با سلاح هسته‌ای در صورت دستیابی به این توانایی است.

وی با تاکید براینکه اگر چنین نیتی فرض شود، باز هم اسرائیل باید شواهد بیشتری در این خصوص ارائه کند، افرود: به‌سختی می‌توان استدلال کرد که استفاده از زور در حال حاضر، تنها گزینه ممکن بوده است. این یادداشت صرفاً به تحلیل مشروعیت توسل به زور (حق توسل به زور) محدود شد به‌طور خلاصه، مگر این‌که اسرائیل بتواند شواهد بسیار متقاعدکننده‌تری از آنچه تاکنون به‌صورت عمومی در دسترس است ارائه دهد، نمی‌توان به‌طور معقول استدلال کرد که ایران به‌طور قریب‌الوقوع قصد حمله به اسرائیل را داشته یا استفاده از زور تنها راه برای جلوگیری از آن حمله بوده است. بنابراین، اسرائیل به‌صورت غیرقانونی از زور علیه ایران استفاده می‌کند، در نقض ماده‌ ۲ (۴) منشور ملل متحد. این اقدام، مصداق «تجاوز» محسوب می‌شود. همچنین، مسائل مربوط به حقوق مخاصمات مسلحانه یا حقوق بشردوستانه (حقوق در جنگ) نیز مطرح است.

وی توضیح داد: یکی از نکاتی که به‌طور خاص مشکل‌زا به نظر می‌رسد، حملات ظاهراً مستقیم به دانشمندان ایرانی شاغل در برنامه هسته‌ای است. اگر این دانشمندان عضو نیرو‌های مسلح ایران باشند، آنها «رزمنده» محسوب می‌شوند و به‌طور قانونی می‌توانند هدف حمله قرار گیرند. اما دانشمندانی که غیرنظامی هستند که احتمالاً اکثریت هستند، به‌عنوان افراد، به‌طور قانونی نمی‌توانند هدف حمله قرار گیرند. صرف اشتغال به تحقیق در برنامه تسلیحاتی، مشارکت مستقیم در مخاصمات محسوب نمی‌شود تا مصونیت غیرنظامی فرد از بین برود.

وی دراین باره گفت: به‌عنوان مثال، صد‌ها دانشمند و مهندس غیرنظامی که در پروژه منهتن کار می‌کردند، امروز در چارچوب حقوق بشردوستانه، به‌عنوان رزمنده یا غیرنظامی مشارکت‌کننده مستقیم در مخاصمات تلقی نمی‌شوند. تأسیساتی که در آنها کار می‌کردند، می‌تواند به‌عنوان «هدف نظامی» شناخته شود، اما خود دانشمندان، به‌عنوان اشخاص، خیر.

انتهای پیام/

ارسال نظر