تبیین فرایند و تعریف سیاست‌های کلی در دومین کارگاه هم اندیشی کمیسیون‌ها و کمیته­‌های دبیرخانه مجمع

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا.  در دومین کارگاه ویژه کمیسیون­های دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، حاضران به بحث پیرامون فرایند تدوین سیاست‌های کلی و تبادل نظر در خصوص مفهوم سیاست کلی، ویژگی‌های یک سیاست کلی مطلوب و ساختار و اجرای سند سیاست کلی پرداختند.

ذوالقدر با اشاره به مباحث جلسه قبل گفت: «رصد مستمر موضوعات و مسائل و تحولات کشور»، «مشارکت در فرایند تدوین و بازنگری سیاست‌های کلی»، «مشارکت فعال، دقیق و به هنگام کمیسیون‌ها در تشخیص مصلحت در موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان»، همچنین «مشارکت کارشناسی در حل معضلات» و همچنین «پاسخگویی به استفساریه ها» و نیز «کمک به هیئت عالی نظارت در حوزه ماموریت هر کمیسیون» و «شناسایی و برقراری ارتباط با نخبگان کشور و بهره گیری از دانش و تجربه آنان» هفت ماموریت کمیسیون‌های دبیرخانه مجمع است که در کارگاه قبل به تفصیل به آن‌ها پرداختیم.

دبیر مجمع در خصوص سیاست‌های کلی گفت: تدوین و تکوین سیاست‌ها فرایندی ۴ مرحله‌ای دارد. اولین گام، «تعیین موضوع» است. گام دوم تدوین «ایده اولیه» شامل رئوس و محور‌های هر سیاست کلی است. گام سوم تدوین «پیش نویس» است. پیش نویس به نوعی، متن پردازش شده و تکامل یافته ایده اولیه است که در کمیسیون‌های تخصصی و با اخذ نظر دستگاه ها، مراجع و مشورت کارشناسان تهیه می‌شود. چهارمین مرحله، «ارائه نظر مشورتی مجمع» که پس از بحث و بررسی در صحن مجمع، مصوبات مجمع خدمت مقام معظم رهبری تقدیم و پس از تایید نهایی توسط معظم له ابلاغ می‌گردد. این فرایند به غیر از عنوان و ایده اولیه، کم و بیش در مورد بازنگری سیاست‌های کلی نیز اعمال می‌شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعریف سیاست کلی گفت: «سیاست کلی مجموعه‌ای هماهنگ و روزآمد از اهداف، رویکرد و راهبرد‌های کلان نظام که تعیین کننده خطوط اصلی حرکت و چارچوب جهت دهنده به قوانین و تحقق اهداف آن در اجرای اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین می‌شود و رهبری بر تحقق و حسن اجرای آن نظارت می‌نمایند.»

ذوالقدر با اشاره به اینکه سیاست کلی، یک هنجار رسمی حقوقی لازم الاجرا و فراتر از قوانین عادی است که با رعایت اختیارات و صلاحیت‌های ذاتی قوا و دستگاه‌های مختلف، دستیابی به اهداف معین، اتخاذ جهت گیری مشخص یا راهبرد‌های بخصوصی را الزام و یا تجویز می‌نماید، گفت: سیاست‌های کلی برای همه عرصه‌های حکمرانی، اعم از بخشی و فرابخشی، ملی و فراملی وضع می‌گردد.

وی با اشاره به نتایج و پی آمد‌های سیاست‌های کلی گفت: سیاست‌های کلی و اجرای آن‌ها موجب هماهنگی، همبستگی و هم افزایی میان قوا و اجزاء حاکمیت و همچنین پایداری، پیوستگی و ثبات سیاست‌های اجرایی و برنامه‌های کشور می‌شود. سیاست‌های کلی علاوه بر «کلی بودن» باید از ویژگی «صراحت و شفافیت»، «استحکام» و همچنین «کارآمدی» و «اثربخشی» برخوردار باشند.

ذوالقدر در ادامه مذاکرات به تشریح ساختار و اجزای یک سند سیاستی مطلوب اشاره کرد و از اعضاء جلسه خواست نظرات خود را در مورد مباحث مطرح شده بیان نمایند.

در خلال مباحث این نشست که حدود ۴ ساعت به طول انجامید، حاضران، سوالات، پیشنهادها، دیدگاه‌های خود پیرامون مسائل گوناگون از جمله «تکمیل و اصلاح عبارت‌هایی از تعریف سیاست‌های کلی» و «افزودن تعابیری مانند پیشرانی و مبتنی بر آینده نگری، کلان نگری، شاخص پذیر و قابل ارزیابی بودن» و «همگرایی و وحدت گفتمانی»، «تعیین مجری و پاسخگو»، «تعهد آور بودن»، «لزوم پرداختن به متدولوژی و روش شناسی سیاست‌های کلی» و «توجه به منظومه فکری مقام معظم رهبری»، «رصد آثار سیاستها» را مطرح و مقرر شد در جلسه آتی این کارگاه، نقش کمیسیون‌ها در بازنگری سیاست‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.