در صحن علنی مجلس؛
لایحه تشدید مجازات تغییر کاربری زراعی و باغ‌ها به صورت عادی بررسی می‌شود
موضوع الحاق یک بند به ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی درباره حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی به صورت عادی بررسی خواهد شد.
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۱ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی فوریت لایحه الحاق یک بند به ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی، با بررسی این لایحه به صورت عادی موافقت کردند.
فرهادی نماینده دولت در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۱۱ دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح الحاق یک بند به ماده (۱۰۹) قانون مجازات اسلامی گفت: حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به عنوان منحصرترین و مهمترین منبع غذایی نیاز‌های مردم مورد توجه قانونگذار در دوره‌های مختلف بوده است و قوانین قاطع و مخصوصی را در این موضوع وضع کرده است.
وی ادامه داد: برای حفظ این قوانین به مدیران جهاد کشاورزی و کارکنان جهاد کشاورزی به موجب قانون هر بنا و ابنیه‌ای را در اراضی زراعی و باغی مشاهده کردند بدون مراجع قضایی و تصمیم قضایی بتوانند اقدام کنند و پرونده متخلف را برای رسیدگی به مرجع قضایی ارسال کنند و علاوه بر تخریب آن بنا، مجازات هم ایجاد شود.
فرهادی با اشاره به مجازات احداث بنا در اراضی کشاورزی زراعی بیان کرد: در موضوع مجازات تفاسیر مختلفی صورت می‌گرفت که این جرم، چون جرم آنی است از زمان رسیدگی اگر در مدت ۳ سال تعقیب انجام نشود و به جزای نقدی نرسد مشمول مرور زمان می‌شود یا نه. در این موضوع اختلافات زیادی وجود دارد نهایتا دیوان عالی کشور در خرداد ماه امسال رأیی را صادر کرد مبنی بر اینکه این جرم، جرم آنی است و اگر مورد تعقیب قرار نگیرد متخلف یا متهم مورد تعقیب جزایی قرار نمی‌گیرد و اگر ۳ سال از این جرم گذشته متخلف می‌تواند جریمه را پرداخت نکند.
نماینده دولت تأکید کرد: تعقیب جرم و عدم رسیدگی در مهلت مقرر این فضا را ایجاد کرد که شاید بتوان تا مهلت زمانی و به تأخیر افتادن موضوع تغییر کاربری را صورت بدهند و اراضی زراعی را از بین ببرند، اما قوه قضائیه برای اصلاح موضوع پیشنهادی را ارسال کرده است به عنوان بند (ت) ماده (۱۰۹) قانون مجازات اسلامی که جرائمی که مشمول مرور زمان نمی‌شوند را تعریف کرده است که قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی جزء این قوانین است. این اصلاحیه هم در جامعه و هم در مورد کسانی که قصد تغییر اراضی زراعی باغی را دارند این فضا را ایجاد می‌کند که قانون همچنن قاطع در این موضوع برخورد می‌کند و این موضوع یک پیشگیری قانونی است.
در ادامه سرمدی واله نماینده اسدآباد در مخالفت با بررسی دو فوریتی این لایحه مطرح کرد: در موضوع حفاظت از اراضی کشاورزی و زراعی شکی نیست، اما این موضوع در مناطقی مانند استان‌های شمالی باید انجام شود، اما در مناطق کویری و لم یزرع و با ایجاد حصار می‌توان بخشی از این مناطق را آباد کرد.
وی تأکید کرد: قانون باید جامع و کامل باشد، همچنین در موافقت با الحاق این بند سید محمدرضا میرتاج‌الدینی تأکید کرد حفظ زراعی زراعی باغی از ضرورت‌های جامعه است چرا که مردم از آن‌ها ارتزاق می‌کنند و تغییر کاربری می‌تواند امنیت غذایی مردم را به مخاطره بیندازد.
وی تأکید کرد: ماده ۱۰ قانون مستند شده و به بعضی از مأموران جهاد کشاورزی اجازه می‌دهد که در صورت مشاهده بنا نسبت به تخریب آن‌ها اقدام کنند.
در ادامه لطف‌الله سیاهکلی نماینده قزوین در مخالفت با دو فوریت لایحه الحاق یک بند به ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ادامه داد: مجلس و دولت باید در حال حاضر به مسائل اقتصادی بپردازند و تقاضای دو فوریت درباره این موضوع اولویت ندارد.
وی تأکید کرد: موضوع تغییر کاربری اراضی نباید در ردیف جرائم ضد امنیتی مواد مخدر قرار گیرد، همچنین زمین‌خواری با با تغییر کاربری اراضی متفاوت است، نباید به پرونده دادگستری اضافه کنیم.
وی تأکید کرد: تخریب برخی ساختمان‌ها که متناسب با کشاورزی است مانند استخر و یا موتورخانه مشکل ایجاد می‌کند.
انتهای پیام/
