مجلس تصویب کرد؛ شرایط معاملات و قراردادهای خارجی با ارزش بیش از 10 میلیون دلار

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، بر اساس ماده الحاقی 57؛ تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از ده میلیون (10.000.000) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط از جمله قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1/ 5/ 1391 تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود. موارد استثنا به تأیید کمیته سه‌نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر مربوطه یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط می‌رسد. در کلیه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط، مسئول حسن اجرای این موضوع است. بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، مبنی بر رعایت مفاد این ماده را داشته باشد. قراردادهایی که به تشخیص هیأت وزیران ماهیت محرمانه دارند از شمول این حکم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تأیید موضوع در هیأت مذکور را ندارند.

در ماده الحاقی 58 آمده است: انجام بیمه‌های دستگاه‌های اجرایی به‌صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (30) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 30/ 3/ 1350 لغو می‌شود.

به موجب ماده الحاقی59؛ به‌منظور حفظ، صیانت، مدیریت بهینه دارایی‌های دولت در خارج از کشور و انجام سرمایه‌گذاری‌های راهبردی، قانون تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران مصوب 3/ 10/ 1371 تنفیذ و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در ارتباط با این شرکت ملغی‌الاثر می‌گردد.