چهار اقدام عجیب بانکهای دولتی برای نجات تراز منفی تجاری
سید بهاءالدین حسینی هاشمی، مدیر سابق بانکی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا درباره علت منفی شدن تراز بانکهای دولتی گفت: تراز بانکها بستگی به رونق اقتصادی دارد وقتی رونق اقتصادی نباشد بانکها هم زیان ده می شوند. در تمام دنیا بانکها با استفاده از عملیات بانکداری و دریافت کارمزد از آن اداره میشوند، اما در کشور ما عملیات بانکی زیان ده است.
وی ادامه داد: علت زیان ده بودن عملیات بانکی در کشور، بالاتر بودن قیمت تمام شده پول نسبت به درآمدهای عملیاتی بانک هاست. قیمت تمام شده از دو متغیر هزینه ثابت شامل سود سپردهها و هزینه جاری (اداره بانک ها) تشکیل میشود که معمولا برای بانکهای دولتی بالای ۲۰ درصد است.
حسینی هاشمی با تأکید بر اینکه نرخ بازدهی اعتبارات (پول) کمتر از سودهای عملیاتی بانک هاست تصریح کرد: بانکها باید ۱۰ درصد از سپردههای خود را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی قرار دهند همچنین ۵ درصد را نیز برای نقدینگی خود نگه میدارند، بنابراین تنها ۸۵ درصد سپردههای خود را میتوانند از محل تسهیلات دهی (عملیات بانکی) کسب سود کنند و ۱۵ درصد آن عملا هیچ سودی برای بانک ندارد.
**اختلاف هزینه کرد و کسب سود، عامل تراز منفی بانک ها
به گفته وی بنابراین بانکها برای ۱۰۰ درصد سپرده هایشان هزینه میکنند، اما تنها از ۸۵ درصد آن میتوانند کسب سود کنند درنتیجه بازدهی سپردههای بانکی ۱۵ تا ۱۶ درصد است که از قیمت تمام شده پول که ۲۰ درصد بود، ۴ تا ۵ درصد کمتر بوده و این موضوع عامل اصلی تراز منفی بانکهای دولتی است.
این کارشناس امور بانکی با اشاره به اینکه بانکها برای جلوگیری از منفی شدن تراز خود به سمت بنگاه داری میروند، اظهار داشت: بانکها به سمت درآمدزایی از بخش واقعی اقتصاد رفته اند و شرکت داری میکنند؛ هر چه نظارت و کنترل وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی بر بانکهای دولتی بیشتر باشد زیان آنها کمتر خواهد بود.
حسینی هاشمی تأکید کرد: بانکهای خصوصی به سمت املاک داری یا سرمایه گذاری در بورس رفته اند چرا که کنترل دولت روی آنها کمتر است؛ از سویی دیگر بانکهای خصوصی برای فرار از زیانی که در بخش عملیات بانکی دارند، در سایر بازارها سرمایه گذاری میکنند و عملا به خلق سود میپردازند.
وی یکی دیگر از علل منفی شدن تراز بانکها را رقابت منفی آنها بر سر کسب سپرده عنوان کرد و افزود: سپرده گذاران بزرگ شامل شرکتهای دولتی، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای تأمین سرمایه، شرکتهای شبه دولتی و امثال آنها برای دریافت سود بیشتر از سپرده گذاری در بانک، وارد مذاکره با بانکها میشوند و هر بانکی که سود بیشتری بدهد را به عنوان طرف قرارداد انتخاب میکنند؛ این موضوع به ایجاد رقابت منفی میان بانکها و درنتیجه افزایش هزینه تمام شده پول و در نهایت منفی شدن تراز بانکها میانجامد.
به گفته این متخصص حوزه بانکی، این موضوعات سبب میشود نسبت کفایت سرمایه بانکها هم منفی شود؛ بنابراین اقتصادی که پویا نباشد و رونق ندارد در منفی شدن تراز بانکها مؤثر است.
**حال و هوای ترازنامه بانک های دولتی چگونه است؟
به گزارش گروه اقتصاد آنا، در ۲۰ مهر ماه امسال وزارت امور اقتصادی و دارایی ترازنامه ۶ بانک دولتی غیر بورسی شامل ملی، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه تعاون، توسعه صادرات و مسکن در خصوص «وضعیت بانکهای دولتی در سال ۱۴۰۰» را منتشر کرد.
اگرچه بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، بررسی صورتهای مالی این ۶ بانک دولتی نشان میدهد وضعیت ترازنامه و نسبت درآمدها و هزینههای این ۶ بانک دولتی نسبت به سال ۱۳۹۹ بهبود قابل توجهی داشته، اما ترازنامه آنها همگی منفی است.
انتهای پیام/