مزایده شبهه ناک/ ابطال فروش ۵۸ خودرو و آغاز مزایده جدید خودرو‌های خارجی از فردا

به گزارش خبرنگار گروه افتصاد و کارآفرینی خبرگزاری آنا، نیمه نخست مهر ماه امسال با دستور رئیس قوه قضائیه و پس از بازدید وی از گمرکات استان بوشهر و مشاهده وضعیت نابسامانه خودرو‌های وارداتی سال ۹۵ که سال‌ها در انبار‌های بندری و گمرکات به اتهام قاچاق کالا و برخی اقدامات غیر قانونی در ثبت سفارش آن‌ها باقی مانده بودند، مزایده فروش ۱۰۶۲ دستگاه خودروی خارجی برگزار شد.

آنگونه که سید عبدالمجید اجتهادی معاون وزیر اقتصاد و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرده بود، ۱۶ مهر ماه امسال ۱۳ هزار پیشنهاد دریافتی که ۱۲ هزار و ۷۱ نفر آن‌ها تأیید شده بود، در سامانه مزایده دولت (ستاد ایران) رونمایی شد.

نهایتا ۹۶۵ خودرو به ارزش ۲۸۱۳ میلیارد تومان به فروش رفت که متوسط رشد قیمت‌های پیشنهادی ۸۵ درصد بوده است. همچنین ۱۷ دستگاه خودرو نیز به فروش نرفت.

همچنین تعدادی از خودرو‌ها نیز به دلیل آنکه اعلام شده بود که میان انچه به عنوان مشخصات کارشناسی با آنچه واقعیت داشته، مغایرت دیده شد، از لیست مزایده خارج و قرار شد فردا سه شنبه ۲۶ مهر ماه خودرو‌های فروش نرفته با خودرو‌های خارج شده از مزایده سابق، بار دیگر در سامانه ستاد ایران به مزایده گذاشته شوند.

قائم مقام سازمان تملیکی: خودروهای دارای مغایرت را از مزایده اول خودروهای خارجی قاچاق حذف کردیم

در همین خصوص صاحب حجتی قائم مقام و سخنگوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در پاسخ به خبرنگار آنا اظهار کرد: از ساعت ۸ صبح فردا ۲۶ مهر ماه لغایت ساعت ۲۴ اول آبان مزایده دوم خودرو‌های خارجی برگزار شود.

وی در خصوص ابهاماتی که در مزایده نخست پیش آمده بود افزود: چند ابهام در مزایده قبلی خودرو‌های خارجی برای ۵۸ دستگاه از این خودرو‌ها پیش آمد که به دلیل برخی مغایرت‌ها در اعلام مشخصات این خودرو‌ها شامل رنگ بدنه، مدل ساخت، تعداد سیلندر‌ها و ...، از حضور این تعداد خودرو از ادامه مزایده ممانعت و به مزایده دوم خودرو‌های خارجی که از فردا ۲۶ مهر آغاز می‌شود، موکول شد.

به گفته این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی، خودرو‌های مغایرت دار شامل ۲۱ دستگاه در خوزستان، ۲۷ دستگاه در مازندران و ۱۰ دستگاه در بوشهر بوده اند. اما از‌آنجایی که تنها ساعتی قبل از اتمام مزایده، مغایرت‌ها اعلام شده بود، لذا فرصتی برای اصلاح آن‌ها وجود نداشته و چاره‌ای خارج کردن خودرو‌های دارای شبهه از ادامه مزایده نبوده است.

حجتی یادآور شد: همچنین امکان تمدید تکمیل وجه برندگان مزایده اول فراهم شده و تا پایان وقت اداری فردا می‌توانند مابه التفاوت را واریز کنند. این مدت افزوده جدید قابل تمدید نیست و اگر واریز وجه صورت نگیرد، برنده شدن آن‌ها در مزایده ابطال شده و خودروی مذکور به مزایده دوم که از فردا آغاز می‌شود، منتقل خواهد شد.

وی تأکید کرد:‌۳ آبان زمان رونمایی از پیشنهاد‌های دریافتی از شرکت کنندگان در مزایده است. متقاضیان باید امضاب الکترونیکی و توکن داشته باشند و ۱۵ درصد رقم کارشناسی شده اولیه را به عنوان ضمانت نامه بانکی ارائه دهند.

آنگونه که قائم مقام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می‌گوید، مشکلی که برای تعداد از برندگان مزایده قبلی پیش آمده بود، این بود که برخیقاضیان ضمانت نامه معتبر بانکی را در سامانه بارگذاری کرده بودند، ولی آن را به دفاتر سازمان تملیکی تحویل نداده بودند که سبب کنار گذاشته شدنشان از مزایده شد؛ لذا معادل ۱۲۰۰ میلیارد تومان از ضمانت نامه‌ها به متقاضیان عودت داده شد.

وی ادامه داد: در مزایده نخصت علی رغم آنکه زمان برگزاری بسیار محدود و تعداد خودرو‌ها بسیار زیاد بود، اما هیچ گزارشی از تخلفات احتمالی از قبیل تبانی و مانند آن گزارش نشد؛ ضمن اینکه سازمان تملیکی قبل از آغاز مزایده با دستگاه‌های نظارتی و امنیتی از جمله مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه برای پیشگیری از تخلفات احتمالی مکاتباتی کرده بود.

سخنگوی سازمان تملیکی گفت: اگرچه مرجع قیمت گذاری اولیه خودرو‌های خارجی حاضر در مزایده، کارشناسان رسمی دادگستری بوده اند، اما مغایرت‌هایی در قیمت گذاری‌ها دیده می‌شد؛ مثلا خودروی پورشه در خوزستان ۳.۵ و در تهران ۷ میلیارد تومان از سوی کارشناس رسمی قیمت گذاری شده بود که این موضوع را به نهاد برگزارکننده مزایده (وزارت صمت به عنوان متولی سامانه ستاد ایران) اطلاع دادیم، اما مورد موافقت قرار نگرفت هر چند که نهایتا در عمل خودروی پورشه‌ای که از تهران ۷ میلیارد تومان قیمت گذاری اولیه شده بود، ۸ میلیارد تومان به فروش رسید و خودروی پورشه‌ای که در خوزستان به نصف قیمت تهران (۳.۵ میلیارد تومان) کارشناسی شده بود، به قیمت ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان فروخته شد.

حجتی تصریح کرد: مجموع درآمد دولت از مزایده نخست خودرو‌های خارجی قاچاق در ۱۶ مهر ماه، ۳ هزار میلیارد تومان بود که ۸۵ درصد نسبت به قیمت گذاری اولیه کارشناسی، رشد داشت.

وی گرانترین خودروی فروخته شده در مزایده نخست خودرو‌های وارداتی را ۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بابت فروش یک دستگاه بی ام دبلیو بود.

وی بیان کرد: پلاک و شماره گذاری خودرو‌های فروخته شده در زمان فروش با هماهنگی‌ای که با پلیس راهور شده، در محل تحویل خودرو‌ها انجام می‌شود.

مزایده خودروهای خارجی؛ آزمون و خطایی برای واردات خودرو

در حالی مزایده خودرو‌های باقی مانده خارجی قاچاق در مراحل نهایی قرار دارد که می‌توانست الگویی برای واردات خودرو باشد.

با توجه به اینکه واردات خودروی بالای ۲۵۰۰ سی سی ممنوع است و همه خودرو‌هایی که در مزایده اموال تملیکی هستند، کمتر از این میزان حجم موتور دارند، و از سوی دیگر با توجه به اینکه حجم بالایی از خودرو‌های وارداتی (بیش از هزار دستگاه) متعلق به برند‌های مطرح جهانی ظرف یک ماه به فروش رسید و بیش از ۱۳ هزار متقاضی برای آن‌ها وجود داشت که نشان می‌دهد بسیاری از مردم علاقه‌مند به خرید خودروی خارجی با کیفیتند، لذا کارشناسان صنعت خودرو بر این اعتقادند که می‌توان در آیین نامه واردات خودرو تجدید نظر کرده و تعداد خودروی با کیفیت بیشتری وارد کرد.

به خصوص که اخیرا مدیرعامل یکی از دو غول خودروسازی داخلی اعلام کرده که این شرکت حامی واردات خودروی با کیفیت بوده و مانعی بر سر واردات ایجاد نمی‌کند.

به گفته این خودروساز، واردات خودروی با کیفیت می‌تواند در ایجاد رقابت در خودروسازان داخلی و ارتقای کیفیت خودرو‌های تولیدی آن‌ها نیز مؤثر باشد.