جایی برای اعتراض می‌خواهم!

گروه سیاست خبرگزاری آنا- راحله کاویار- به تازگی فوت مهسا امینی اعتراض‌هایی را در پی داشت که طبق معمول این اعتراض‌ها، به دست برخی سوءاستفاده‌گرها دچار تغییر مسیر و به اغتشاش کشیده شد تا جایی که همچون همیشه، مطالبه به‌حق مردم در میان هوچیگری‌های خیابانی و رسانه‌ای عده‌ای معلوم‌الحال گم شد، سؤالی که اکنون در ذهن هر ناظر بی‌طرفی خطور می‌کند این است که چرا هر بار مردم خواسته یا انتقادی دارند، ماجرا به زد و خورد ختم می‌شود و دود آن مستقیم در چشم خودِ مردم می‌رود؟

بد نیست برای بررسی ماجرا به قانون برگزاری تجمعات در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگاهی بیندازیم. در این اصل به‌ صراحت آمده است: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به‌ شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» باید توجه داشت که این اصل در فصل سوم قانون اساسی جای دارد که عنوان آن حقوق ملت است، یعنی قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، یکی از حقوقی که برای مردم در نظر گرفته،‌ حق اعتراض است.

آنچه در این قانون بر آن تأکید شده، زدن مهر تأیید بر «اصل اعتراض» است؛ یعنی هر شهروند ایرانی حق دارد نسبت به مسائل و اتفاقات کشورش نقد و اعتراض داشته باشد، اما این اعتراض کجا و چگونه باید انجام شود؟ این همان بخش مغفول مانده‌ای است که در این اصل، به آن پاسخی داده نشده و تعیین جزئیات امر به نمایندگان مجلس و وزارت کشور سپرده‌ شده است و آنان نیز این بخش را به طور کل بوسیده و کنار گذاشته‌اند!

ضرورت این مهم آنقدر واضح و مشهود است که حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس‌جمهور نیز در گفتگوی اخیر تلویزیونی خود با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره کرسی‌های آزاداندیشی و نظریه‌پردازی در دانشگاه و محافل علمی گفت: چه اشکالی دارد برای گفتوگو، نقد و حتی اعتراض نسبت به یک تصمیم مراکزی را قرار دهیم تا نسبت به برخی تصمیمات و روش‌ها اعتراض شود تا ضمن شنیدن سخن افرادی که نقد و اعتراض دارند، صف این افراد نیز از کسانی که می‌خواهند بلوا و آشوب ایجاد کنند و می‌خواهند امنیت جامعه را به خطر بیندازند جدا شود.

در این باره محمدحسن آصفری، نایب‌ رئیس کميسيون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به اين سؤال که با توجه به وقايع اخير در کشور و برگزاری تجمعات اعتراضي توسط مردم چقدر ضرورت دارد تا موضوع برگزاری تجمعات اعتراضی تعيين تکليف شود تا افراد بتوانند اعتراض خودشان را در چارچوب مشخصی ابراز کنند؟، گفت: اين موضوع به طور حتم به سرانجام می‌رسد، اما نياز است به دلیل جلوگيری از سوءاستفاده برخی جريانات از اعتراضات و مطالبه‌گری مردم، اين موضوع قانونمند شود، البته زيرساخت شکل‌گيری اين قانون، نيازمند آماده‌سازی احزاب، انجمن‌ها و اصناف مختلف است تا بتوانند جلوی سوءاستفاده بعضی از اعتراضات به حق مردم که در موضوعاتی مانند گرانی‌ها و اتفاقات اخير را بگيرند و مطالبات خود را پيگيری کنند.

وقتي اعتراضات و تجمعات تبديل به آشوب و ناامني مي‌شود، وظيفه دستگاه‌های انتظامی است که با آنان برخورد شود؛ نمي‌شود که به آن‌ها اجازه داد تا اموال عمومي را تخريب کرده يا افرادی را مجروح کنند و یا بکشند، بايد با آن‌ها برخورد کرد؛ موضوع برگزاری تجمعات اعتراضي با نظر وزارت کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حال بررسي است تا به يک پيش‌نويس قانوني تبديل شده و در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

این در حالی است که نمایندگان مجلس به‌ راحتی می‌توانند جزئیات اجرایی این قانون را تصویب و راه اجرای این اصل مغفول مانده قانون اساسی را فراهم کنند، اما همچون بسیاری دیگر از قوانین ازجمله شفاف‌سازی آرای نمایندگان،به بهانه‌های مختلف معلق شده و در هاله‌ای از ابهام نگهداشته شده است.

 
البته نمونه‌های متعددی ازاعتراض‌های مدنی که منجر به نتیجه شده است نیز وجود دارد که می‌توان ازجمله آن‌ها به رتبه‌بندی معلمان اشاره کرد، هرچند ضدانقلاب و معاندین نیز سعی در به آشوب کشیدن این اعتراضات مدنی داشتند، اما با هوشمندی معلمان این نقشه خنثی و درنهایت با پافشاری آن‌ها و همراهی دولت، پس از سال‌ها این قانون مغفول اجرا شد.

انتهای پیام/۴۱۶۴/