در جمع خبرنگاران مطرح شد؛
توضیحات معاون اول قوه قضاییه درباره اتهام رشوه‌گیری یکی از مدیران شرکت پتروپارس
معاون اول قوه قضاییه درباره پرونده رشوه‌گیری مدیر شرکت پتروپارس در یکی از قراردادهای نفتی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: اصل موضوع صحت دارد و در یکی از قراردادها وجوهی گرفته شده اما اینکه این وجه رشوه بوده یا خیر قاضی باید تشخیص دهد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در حاشیه دیدار با رئیس کمیسیون درستکاری عراق در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به آغاز تبلیغات انتخاباتی، تخلفات و جرایم انتخاباتی افزایش یافته یا خیر اظهار کرد: طبیعتا در این هفته نسبت به هفته‌های قبل تخلفات انتخاباتی چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی افزایش یافته است هرچند در کل زیاد نبوده است که احساس نگرانی کنیم.
وی ادامه داد: اما در عین حال دستگاه‌های نظارتی، نیروی انتظامی و سیستم اطلاعاتی باید مراقب باشند تا به ویژه برخی دشمنان و کسانی که در داخل داعیه ضدانقلاب دارند اقدامات و کارهای مجرمانه انجام ندهند. در مجموع فضا آرام است و ان‌شاء‌الله شاهد حضور پرشور مردم در انتخابات خواهیم بود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه اخیراً شنیده شده در جریان بررسی یکی از قراردادهای شرکت نفتی پتروپارس مواردی از اخذ پول مشاهده شده و تعدادی هم در این رابطه دستگیر شده‌اند، توضیح داد: براساس نظر سازمان بازرسی کل کشور، یکی از قراردادهای این شرکت نفتی دچار مشکل بوده و در آن اخذ رقم‌هایی دیده می‌شود البته اینکه این ارقام رشوه تلقی شود یا خیر با نظر قاضی دادگاه است.
محسنی اژه‌ای گفت: در این پرونده تاکنون یک نفر دستگیر شده اما هنوز تحقیقات مقدماتی در حال انجام است.
آخرین وضعیت پرونده زنجانی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره سرنوشت پرونده بابک زنجانی عنوان کرد: این فرد هنوز پولی را به دستگاه قضایی و بانک مرکزی نداده است و علی‌ای‌حال پرونده روال قانونی خود را طی خواهد کرد تا حکم صادر شود.
سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه وکیل بابک زنجانی نسبت به مزایده اموالش پیش از صدور حکم گلایه داشته است، اضافه کرد: به طور قطع برگزاری مزایده براساس روال و اختیاری است که خود وکیل و متهم به دستگاه قضایی داده‌اند و به طور قطع خارج از این چارچوب تصمیم‌گیری و اتفاقی نخواهد افتاد.
وجود 2 نوع موسسه مالی غیر مجاز
محسنی‌اژه‌ای همچنین در خصوص اقدام دستگاه قضایی در برخورد با موسسات مالی غیرمجاز توضیح داد: 2 نوع موسسات مالی غیرمجاز وجود دارد؛ در پاره‌ای از موارد رسماً غیرمجاز بودن موسسه از طرف دستگاه‌های ذی ربط از جمله بانک مرکزی اعلام می‌شود که حتماً دادستان ورود می‌کند. یک وقتی هم ادعا می‌کنند که جواز داریم و هنوز هم به صورت رسمی غیرمجاز بودن موسسه یا شرکت اعتباری از سوی مرجع ذی‌صلاح اعلام نشده است که در این مورد تا زمانی که اعلام نشود، دستگاه قضایی وارد نمی‌شود.
معاون اول قوه‌قضائیه در ادامه افزود: یک فردی از من سئوال کرد و گفت که یکی از روزنامه‌ها در روز قبل مطلبی را در مورد فیلتر شدن برخی از شبکه‌های اجتماعی مثل واتس‌آپ و تانگو و... از زبان یک مقام قضایی منتشر کرده و سایر سایت‌ها و نشریات از این روزنامه نقل قول کردند. روزنامه‌ای که این حرف را زده اگر غلفت کرده باشد که نباید دیگر تکرار کند و اگر شیطنت کرده حتماً باید دادستان متعرض او شود. این مطلب در این ماه‌ها و حتی سال اخیر به هیچ وجه صحت ندارد بلکه مربوط به یک یا یکسال و نیم قبل است. روزنامه‌ای که این مطالب را مطرح کرده، طوری عنوان کرده که گویی در دو الی سه روز اخیر اتفاق افتاده است.
نباید با امکانات دولتی از کاندیدای خاصی حمایت شود
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه گفته می‌شود هشت خبرگزاری و سه روزنامه مرتکب تخلف انتخاباتی شدند و پرونده آنها به دستگاه قضایی ارجاع شده و اینکه رسانه‌هایی که بودجه دولتی دارند حق ندارند تبلیغات انتخاباتی انجام دهند، افزود: طبق قانون هر پرونده‌ای که ارجاع می‌شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد اما از این موضوعی که عنوان کردید خبر ندارم.
وی تاکید کرد: هیچ دستگاه دولتی یا وابسته به دولت حق ندارد از امکانات دولت در راستای منافع یا شخص گروه خاصی در انتخابات استفاده کند.
معاون اول قوه‌قضائیه ادامه داد: این روزها سئوالی مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه آیا اعضای دولت و وزراء می‌توانند دور هم جمع شوند و از وقت اداری خودشان در راستای حمایت از منافع انتخاباتی گروه مورد نظر خودشان استفاده کنند؟ به نظر می‌رسد چنین حقی را نداشته باشند و خارج از وقت اداری نیز جای بحث دارد.
آخرین وضعیت احضار مدیر مسئول روزنامه ایران
محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص احضار مدیر مسئول روزنامه ایران به دادسرا گفت: آخرین وضعیت، همان اقدامی است که انجام شده است. فکر می‌کنم در این مسئله عفلتی صورت گرفته که ان‌شاء‌الله تکرار نمی‌شود.
انتهای پیام/
