خسارتی که ترکیه با سرقت آب دجله و فرات به منطقه وارد می‌کند/ به صدا درآمدن زنگ خطر نابودی آبخیزداری سوریه

به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا، زیاد غصن کارشناس امور اقتصادی سوریه در گزارشی که المیادین منتشر کرد، نوشت: آمارهای منتشرشده به‌وسیله «فائو» (سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد) نشان می‌دهد سوریه یکی از پنج کشور عربی است که وابستگی زیادی به منابع آبی خارج از مرزهایش دارد. دولت ترکیه با علم به این موضوع از چند دهه گذشته سیاست محدودیت‌های آبی را که مبتنی بر کاهش ورودی آب جاری از رودخانه‌های فرات و دجله به سوریه و عراق است را در پیش گرفته و باعث شده بخش قابل توجهی از مناطق حاصلخیز دو کشور از چرخه سرمایه‌گذاری کشاورزی خارج شوند. این موضوع خسارت قابل توجه به پروژه‌های تأمین آب شرب، مصارف آبیاری محصولات کشاورزی یا تولید برق به وجود آورده است.

طبق این گزارش، اقدام دولت ترکیه جدید یا شکل‌گرفته در دوره کنونی نیست، چه‌اینکه دستکاری سهمیه دمشق و بغداد از آب‌های رودخانه‌های دجله و فرات باعث شکل‌گیری سیاستی چندین دهه‌ای شده که در آن می‌توان رد پای همه دولت‌های ترکیه را شاهد بود. این در حالی است که سه کشور چندین قرارداد و یادداشت‌تفاهم با سابقه بیش از یک قرن دارند که آخرین آن‌ها توافق معروفی بود که سال ۱۹۸۷ میان ترکیه، عراق و سوریه برای تقسیم حریم آبی دو رودخانه منعقد شد.

اصل مشکل به کاهش میزان آب ورودی به رودخانه‌های فرات و دجله در تابستان به سطحی مربوط است که به میزان قابل توجهی نمی‌تواند حداقل نیاز دو کشور را تأمین کند

این کارشناس سوری می‌نویسد: شاید تنها دوره‌ای که در آن آنکارا از سیاست خصمانه خود دست کشید، نیمه دوم دهه نخست قرن جاری بود که روابط ترکیه و سوریه بسیار به هم نزدیک شد. با وجود این، همانند ماجرای سد النهضه که اتیوپی آن را بنا کرد و باعث شد روابطش با خارطوم و قاهره تیره شود، زیرا احداث سد را خطری مستقیم برای منافع آبی خود دیدند؛ مباحث امنیتی باعث شده است تا ترکیه در منطقه ما علاقه‌مند شود به دستکاری در سهمیه آبی دو همسایه عرب خود اقدام کند. علاوه بر این، سؤالی مطرح می شود و آن این است که آیا این اقدام ارتباط مستقیم با مداخله نظامی غیرقانونی آن‌ها در سوریه و عراق دارد؟

دزدی آنکارا از سهمیه آب همسایگان

غصن در گزارش خود آورده است: آمار منتشر شده به‌وسیله سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد نشان می‌دهد سوریه حدود ۷۲.۴ درصد از منابع آبی خود را از خارج از مرزهایش تأمین می‌کند، این در حالی است که آمار مذکور برای عراق حدود ۶۰.۸ درصد است. البته در ادامه این آمار مصر، موریتانی و سودان قرار دارند که نیازشان به تأمین منابع آبی از خارح به ترتیب ۹۸.۳، ۹۶.۵ و ۹۶.۱ درصد است.

وی افزود: پژوهش‌های تخصصی نشان می‌دهد میزان آب‌های خارجی تجدیدپذیر که از رودخانه‌ها و سفره‌های آب زیرزمینی با منشأ خارجی به منطقه عربی سرریز می‌شود، سالانه به ۱۲۹ میلیارد مترمکعب می‌رسد، درحالی‌که این میزان از رودخانه‌ها و سفره‌های زیرزمینی داخلی حدود ۹۱ میلیارد مترمکعب است. طبق گزارش اقتصادی عربی برای سال ۲۰۲۱، چالش‌های فزاینده‌ای که برخی از کشورهای عربی با توجه به حقآبه‌های خود در زمینه آب رودخانه‌های مشترک با کشورهای همسایه، به‌ویژه رودخانه‌های نیل، دجله و فرات دارند، یکی از پنج چالش اصلی تشدید بحران آبی در کشورهای عربی است و اطلاعات رسمی به‌وضوح کاهش سطح زیرکشت و آبخیزداری را در سوریه تأیید می‌کند.

طبق گزارش سازمان ملی توسعه پایدار سوریه که تحولات پنج سال نخست بحران سوریه (۲۰۱۱-۲۰۱۵) را رصد می‌کند، تصمیم سیاسی ترکیه برای کاهش سهم منابع آبی سوریه از فرات برخلاف توافق‌های دوجانبه امضا شده، یکی از عوامل اصلی بود که به کاهش محسوس مناطق کشاورزی احیاشده و حوزه‌های آبی میان سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ منجر شد. همین موضوع درباره سهم سوریه از آب رودخانه دجله نیز صدق می‌کند که به توقف اجرای طرح آبیاری دره خابور منجر شد که بیش از ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی آن منطقه را هدف قرار داد.

بیشتر بخوانید:

عراق در چنگال بحران اقلیمی است/ تأثیر طوفان‌های گردوغبار بر افزایش بودجه پروژه‌های صنعتی و تولیدی

لزوم تشکیل «کنسرسیوم پایش جوی با تمرکز بر ریزگردها» در منطقه

سه نکته اصلی که از تحولات مذکور و نحوه تعامل ترکیه با پرونده آب رودخانه‌های فرات و دجله قابل استنباط است:

- بالا آمدن سطح آب دو رودخانه در فصل زمستان در نتیجه حجم بالای آبی است که بر اثر سیلاب‌های ایجادشده به‌دنبال بارندگی و آب شدن برف از سمت ترکیه شکل می‌گیرد. به این معنی که موضوع از کنترل آنکارا خارج است و به هیچ وجه نمی‌تواند معیاری برای ارزیابی میزان تعهد دولت ترکیه به حقوق قانونی آب سوریه و عراق باشد.

- اصل مشکل به کاهش میزان آب ورودی به رودخانه‌های فرات و دجله در تابستان به سطحی مربوط است که به میزان قابل توجهی نمی‌تواند حداقل نیاز دو کشور را تأمین کند. با وجود انکار دائمی دولت آنکارا، کاهش سطح آب در این دو رودخانه شاهد ملموسی بود که نمی‌توان نادیده گرفت. در نشست اخیر مقام‌های سوری و عراقی که در بغداد برای هماهنگی و یکسان‌سازی مواضع در زمینه اقدامات تکراری ترکیه در هر سال برگزار شد، تلاش شد کانالی برای گفت‌وگو با آنکارا برای بررسی پرونده باز شود. البته در فوریه گذشته صحبت از تلاش برای برگزاری نشست سه‌جانبه در بغداد مطرح شده بود.

- موضوع صرفاً کاهش سهم آب طرف سوریه و عراق نیست، بلکه ترکیه اجازه عبور پساب‌های صنعتی و شیمیایی و گل‌ولای را به دو کشور همسایه می‌دهد. به‌عنوان نمونه، رود الجلاب ترکیه پس از قرار گرفتن در معرض خشکسالی، به مصب زباله‌های آلوده کشاورزی و صنعتی تبدیل شد که به‌نوبه خود به آب رودخانه‌هایی راه پیدا می‌کند که به سمت سرزمین‌های سوریه و عراق می‌روند.

منافع ژئوپلیتیکی و اقتصادی

این کارشناس سوری در گزارش خود آورده است: بیشتر خوانش‌ها و مقاله‌های منتشر شده در زمینه اقدامات ترکیه بر جنبه فنی مربوط به سدها و نیروگاه‌هایی متمرکز است که آنکارا در چندین دهه ساخته و تأثیرات آن‌ها بر سطح آب رودخانه‌های فرات و دجله مشهود است. در چارچوب‌های قانونی و فنی، درحالی‌که ماهیت اقدامات آنکارا مبتنی بر منافع ژئوپلیتیکی و اقتصادی است و در خوش‌بینانه‌ترین حالت دارای ابعاد توسعه‌طلبانه نیست، می‌توان ردپای احزاب داخلی ترکیه را به‌ویژه در حزب عدالت و توسعه که به‌دنبال کسب جایگاه هستند، دریافت. به‌عنوان نمونه، در نیمه دوم دهه ۹۰ میلادی روابط سوریه و ترکیه شاهد بحران شدیدی بود که با اقدام خطرناک آنکارا در کاهش ورودی آب رودخانه فرات همراه بود.

وی می‌نویسد: در سال ۱۹۹۶ دولت ترکیه حتی اجازه داد تا آب را آلوده کنند و پساب‌های کارخانجات و فاضلاب شهری وارد خاک سوریه شود و سپس تهدیدات را به سطح نظامی رساند. در آن زمان آنکارا ارتش خود را در مرز با سوریه اعزام و دمشق را به بهانه حمایت دمشق از حزب کارگران کردستان (پ. ک.ک) به حمله نظامی تهدید کرد. وضعیت حزب عدالت و توسعه که سیاست توسعه‌طلبانه‌ای اتخاذ می‌کند و معتقدیم می‌تواند برای امنیت و ثبات منطقه خطرناک باشد، این‌گونه است.

آب یکی از اصلی‌ترین کارت‌های فشار سیاست ترکیه در مواجهه با بحران سوریه و آن را از زمان کودتا در آنکارا، علیه روابط راهبردی خود با دمشق حفظ کرده است

زیاد غصن در ادامه نوشت: با توجه به تمایل دولت‌های گذشته و کنونی ترکیه به سرمایه‌گذاری بیشتر بر آب‌ رودخانه‌های فرات و دجله در ماه‌های تابستان در کشاورزی و تولید برق و اینکه این به معنای تثبیت واقعیت غیرقابل مذاکره در آینده است، برخی از سیاستمداران ترکیه سیاست حزب عدالت و توسعه درباره این پرونده در زمان کنونی را مبتنی بر ملاحظات زیر عنوان می‌کنند؛

- تلاش برای لغو قراردادهای قبلی با توجه به تحولات ناشی از پدیده تغییر اقلیمی به‌ویژه با توجه به محدودیت منابع آبی در کشورهای منطقه و ورود بیشتر آن‌ها به گروه کشورهای آسیب‌دیده از تنش شدید آبی. با توجه به این موضوع حفظ منابع آبی به آنکارا این امکان را می‌دهد تا با بهره‌گیری از نیازهای سایر کشورها، نقش منطقه‌ای بزرگ‌تری را در آینده برای خود در نظر بگیرد. این موضوع ما را به یاد پروژه بزرگی می‌اندازد که در دهه ۹۰ و اوایل قرن جاری گسترش یافت که منطبق بر انتقال آب از ترکیه به رژیم صهیونیستی است.

- آب یکی از اصلی‌ترین کارت‌های فشار سیاست ترکیه در مواجهه با بحران سوریه است و آن را از زمان کودتا در آنکارا، علیه روابط راهبردی خود با دمشق حفظ کرده و ادامه داده است. دولت ترکیه به محض پیوستن به ائتلافی که هدفش سرنگونی نظام بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه بود، تلاش کرد تا آب را به خط مقدم فشار خود بر دمشق بیاورد و کاهش تدریجی مقدار ورودی آب به رودخانه‌های دجله و فرات را از ماه‌های اول بحران سوریه آغاز کرد؛ بحرانی که برای سیاست‌ها و جاه‌طلبی‌های رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه عجیب نیست و به حدی رسید که می‌خواست میادین نفتی اصلی سوریه را در منطقه الجزیره کنترل کند.

- آنکارا با به بازی درآوردن کارت کردی خود به‌دنبال توجیه سیاست آبی در قبال دمشق و بغداد است. ترکیه می‌خواهد با ابزار آب بر دو دولت برای فشار بر مناطق کردنشین مشترک در نوار مرزی این کشور ازجمله منطقه الجزیره فشار بیاورد و به اصطلاح «دولت خودمختار» تشکیل دهد تا زمینه‌های توجیهات بعدی برای اقدام آبی علیه دو همسایه جنوبی فراهم شود.

کارشناس اقتصادی سوریه در پایان گزارش خود نوشت: گرچه وزیر مراتع و آبیاری عراق در سفر اخیر خود به دمشق بر این باور بود نشانه‌های مثبتی از رویکرد ترکیه وجود دارد، اما سیر موضع‌گیری‌های مسئولان این کشور و تعامل آن‌ها درقبال بحران سوریه به‌ویژه در حوزه نظامی مؤید این است که راه‌حل فوری برای مشکل سوریه وجود ندارد. دزدی ترکیه از سهمیه آب سوریه و عراق در دجله و فرات با وجود گذشتن دهه‌ها از انعقاد قرارداد و صدور اطلاعیه آنکارا مبنی بر تأیید تعهداتش و پایبندی به اجرای توافقات قبلی همچنان ادامه دارد و گواهی بر تعلل آن‌ها در اجرای توافقات دوجانبه است.

انتهای پیام/۴۰۳۳/