توسط معاون علمی رئیس جمهور؛
آخرین دفاع از بابک زنجانی اخذ شد/ متهم نفتی: اگر نبودم، تورم کشور بسیار بالا می‌رفت
در بیست‌وپنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده فساد نفتی، بابک زنجانی و وکیل مدافع وی، آخرین دفاعیات خود را ارائه کردند.
به گزارش گروه اجتماعی آنا، بیست‌وپنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی و متهمان دیگر پرونده نفتی صبح امروز برگزار شد که در نهایت، بابک زنجانی و وکیل مدافع وی، آخرین دفاعیات خود را ارائه کردند.
همچنین وکلای شاکیان پرونده و نماینده دادستان نیز آخرین اظهارات خود را مطرح کردند.
در این جلسه بابک زنجانی، متهم ردیف اول پرونده نفتی با بیان آخرین دفاعیات خود، گزارشی از اقدامات ۴۵ روز گذشته به منظور تسویه بدهی خود با وزارت نفت را ارائه کرد و سپس به ابهامات نماینده دادستان پاسخ داد.
متهم ردیف اول پرونده نفتی اظهار کرد: از همان روز اول بارها اعلام کردم که وجوه شرکت HK نزد بانک مالزی به دلیل تحریم‌ها غیرقابل انتقال است. شرکت HK و وزارت نفت به این امر واقف بودند و به دستور وزیر نفت در دولت قبل جلسه‌ای تشکیل و مقرر شد اینجانب به عنوان ضامن حضور یابم و وجه شرکت HK در بانک مالزی تبدیل دین شود و این مبلغ را تا تاریخ 15 اردیبهشت‌ماه سال 93 پرداخت کنم.
وی اضافه کرد: متاسفانه دادستانی چهار ماه زودتر از سررسید قرارداد امضا شده با وزارت نفت مرا بازداشت کرد و اعلام کردند این بازداشت بدون داشتن شاکی خصوصی انجام شده است و فقط به خاطر اینکه احتمال می‌رفت از کشور فرار کنم بازداشت شده‌ام.
اگر خائن بودم در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کردم
متهم ردیف اول پرونده نفتی ادامه داد: اگر خائن بودم در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کردم. اگر کلاهی برداشته بودم، بعد از آن چک نمی‌دادم و تفاهمنامه امضا نمی‌کردم. از طرفی دیگر به من اعلام شده بود که بازداشت می‌شوم و با اطلاع از بازداشت به دادستانی رفتم و کسی مرا دستگیر نکرد.
زنجانی با طرح این پرسش ها که چرا باید به خارج از کشور فرار می‌کردم و نمی‌دانم دادستانی چرا چنین فکری به ذهن دادستانی خطور کرد؟ مگر هرکسی که بدهی داشته باشد اخلالگر است؟ گفت: روز اول به من اعلام شد، بدهی را پرداخت کنم اما گفتم من ضامن هستم و هنوز سررسید چک صادرشده نرسیده است. پس از یک ماه حجت‌الاسلام اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در زندان مرا ملاقات و صحبت کرد تا مشکل به نحوی حل شود.
متهم ردیف اول پرونده نفتی افزود: اعلام کردم چون منابع مالی من در خارج از کشور در تحریم است و قابلیت جابه‌جایی در خارج از کشور را ندارد، حاضر هستم اموال خود در ایران را بابت وجه تحریم شده به وزارت نفت واگذار کنم که مورد موافقت قرار گرفت.
زنجانی افزود: متاسفانه در کارشناسی ابتدایی اموال، اموالم را دو هزار و 900 میلیارد تومان ارزیابی کردند که به این مسئله اعتراض کردیم و کارشناسان دیگری برای ارزیابی وارد شدند. در کارشناسی بعدی به جای اینکه ارزش اموال زیاد شود به دو هزار و 500 میلیارد تومان کاهش یافت و جمع نهایی ارزش اموالم در داخل کشور به دو هزار و 520 میلیارد تومان رسید در حالی که در امارات بسیاری از اموالم را آقای هندی به نام خودش کرده است.
وی در ادامه با اشاره به ارزیابی ملک ایران‌زمین افزود: در حالی که ملک ایران‌زمین پیشتر توسط کارشناسان سه نفره یک هزار و 760 میلیارد تومان ارزیابی شده بود، برای اینکه ارزش ملک را به 600 میلیارد تومان کاهش دهند موضوع تبانی را مطرح کردند. در حالی که کارشناسان اولیه نه من را می‌شناختند و نه من کارشناسی کرده بودم.
متهم ردیف اول پرونده نفتی توضیح داد: سپس اعلام کردند که در دفترخانه ملک خود را به هشت هزار میلیارد تومان منتقل کرده‌ام در حالی که من خودم را به عنوان ضامن به مبلغ هشت هزار میلیارد تومان به وزارت نفت بدهکار کردم اما چون آقایان حوصله مطالعه مطالب را ندارند فکر می‌کنند من این ملک را هشت هزار میلیارد تومان فروخته‌ام.
زنجانی ادامه داد: بعد از اینکه اموال به دست وزارت نفت رسید، شروع به اتهام‌زنی‌های مختلف کردند، از این طریق بدهی حقوقی خود را کیفری جلوه دهند و با این ترفند بانک مالزی را زیر سوال بردند و گفتند وجوه به حساب HK به صورت سوری واریز شده است.
وی افزود: با همکاری بازپرس و وزارت نفت به کیفرخواستی رسیدیم که همه از آن مطلع هستیم و همه امیدهای ما این بود که دادگاه حرف ما را بشنود که خوشبختانه در مرحله دادگاه حرف‌های ما شنیده و تمهیداتی اتخاذ شد.
متهم ردیف اول پرونده نفتی ادامه داد: خوشبختانه درخواست استمهال وکیل اینجانب مورد موافقت دادگاه قرار گرفت و در آن موقع تحریم‌ها هنوز سر جای خود بود و وزیر نفت اعلام کرده بود زنجانی فقط جای پول را به من نشان بدهد، مشکل حل می‌شود. پس از موافقت با درخواست استمهال، نام 18 بانک را برای پرداخت پول اعلام کردم اما پس از 27 روز بانک مرکزی اعلام کرد که این 18 بانک مورد تایید نیستند. بار دیگر نام دو بانک و دو بیمه دیگر را به آنها دادم که گفتند وقت زیادی برای بررسی وضعیت اینها ندارند.
زنجانی ادامه داد: پس از آن پیشنهاد دادم که حواله شمش آلومینیوم را که در بورس تاجیکستان خریداری کرده بودم و مابه‌ازای بدهی به وزارت نفت منتقل کنم که باز هم موافقت نشد. در پنج سال گذشته تعدادی دکل حفاری در چین سفارش داده بودم که از این تعداد یک دکل را وزارت نفت برداشت و بابت آن 30 میلیون دلار از وجه بدهی را کسر کرده و اعلام کردند قیمت نفت مناسب نیست و دکل‌های حفاری در رکود هستند.
وی گفت: پس از رد پیشنهادات مختلف، نام یک مجموعه مالی خارجی را ارائه کردم که گفتند جعلی است و با این عمل مهلت یک ماهه من به اتمام رسید و حاصل آن واگذاری یک دکل حفاری به وزارت نفت و کسر 30 میلیون دلار از بدهی‌هایم بود.
متهم ردیف اول پرونده نفتی گفت: در انتهای مهلت یک ماهه نخست جلسه‌ای گذاشته شد و دادگاه اعلام کرد فردای آن روز تحریم‌های ایران برداشته می‌شود و طی صورتجلسه‌ای مقرر شد بانک مرکزی شماره حسابی را اعلام و آمادگی بانک گیرنده وجه را نیز به دادگاه اعلام کند. پس از چند روز وزارت نفت از بانک مرکزی خواست شماره حساب را اعلام کند و بانک مرکزی نیز پس از گذشت 10 روز دیگر اعلام کرد که باید جلسه بگذاریم. در این لحظه بود که وکیل وزارت نفت در رسانه‌ها عنوان کرد که شماره حساب به دادگاه اعلام شده است. وقتی در جلسه‌ای از او سوال کردم کدام شماره حساب اعلام شده پاسخ داد که ما فکر می‌کردیم نامه بانک مرکزی دارای شماره حساب است.
زنجانی توضیح داد: پس از ظرف 48 ساعت شماره حساب هالک بانک ترکیه به ما اعلام شد و در ادامه برای انجام عملیات پرداخت به وزارت نفت گفتیم دستور پرداخت و دلیل آن را اعلام کند تا عملیات شروع شود. خوشبختانه مدارک ظرف مدت چهار روز از سوی وزارت نفت تهیه و برای ما ارسال شد.
وی توضیح داد: بانک مالزی با اتصال به خط سوئیفت و گرفتن مجوزهای لازم شروع به نامه‌نگاری کرد اما بانک مرکزی مالزی اعلام کرد که برای اتصال به خط سوئیفت باید زیرنظر یک بانک آمریکایی به شبکه وصل شوید. وقتی علت را پرسیدیم به ما گفتند که دلیل آن این است که تحریم‌های ایران معلق شده است و برداشته نشده است.
متهم ردیف اول پرونده نفتی افزود: در نهایت دستور پرداخت به کارگزاران داده شد اما با توجه به اینکه لایسنس بانک ابطال شده بود، بانک کارگزار تقاضا را رد کرد. دوباره دستور پرداخت‌ها به مالزی برگشت تا صاحب امضاهای مجاز تایید شود.
وی با بیان اینکه کارگزاران بانک مالزی وجه قابل توجهی را به عنوان هزینه ارسال درخواست کردند افزود: برای اینکه هزینه زیادی نداشته باشیم شروع به مذاکره با کارگزاران بانک‌های هالک بانک ترکیه، مرچنت بانک چین و دیلکس کانادا کردیم اما متاسفانه به تعطیلات عید چین برخوردیم و بانک‌های چین تا سوم اسفند تق و لق هستند. در ادامه تصمیم گرفتیم از طریق شعبه بانک چینی در هنگ‌کنگ اقدام کنیم چرا که تعطیلات آنها سه روز بیشتر نیست.
امیدوارم سرافراز از مرحمت دادگاه بیرون بیایم
زنجانی افزود: بانک یادشده برای پرداخت این مبلغ از طریق بانک‌های اروپایی وارد مذاکره شد اما آنها اعلام کردند که وجوه درخواستی را فقط در قالب چک به بانک مالزی ارسال می‌کنند.
متهم ردیف اول پرونده نفتی ادامه داد: خوشبختانه شب گذشته چک‌ها دریافت شد که این چک‌ها حدود 6 فقره چک یک میلیاردی است و طی روزهای آینده از سوی بانک مالزی یا کارگزاران اروپایی آنها یا بانک‌های چینی با بانک هنگ‌کنگی کارسازی می‌شود. امیدوارم به زودی لطف و مرحمتی که دادگاه به من داشته را به نحو احسن انجام دهم و سرافراز از این موضوع بیرون بیایم.
وزارت نفت مکلف به بازگرداندن اموالم است
زنجانی ادامه داد: در حین دریافت مدارک از وزارت نفت، مطالبی به چشمم خورد که جالب است. در نامه 11 بهمن‌ماه 94 وکیل وزارت نفت، به دادگاه، آقای قهاره مستندا مرقوم کرده است که مدارک فروش نفت در گذشته، در اختیار بانک مالزی قرار گرفته و آن بانک براساس مدارک دریافتی اقدام به تأیید ال‌سی‌ها کرده و پول‌ها را واریز کرده است. این در حالی است که مسئولان وزارت نفت و وکلایشان قبلا می‌گفتند من پولی واریز نکرده‌ام.
وی اضافه کرد: اینکه می‌گویند من از پول نفت برای سرمایه‌گذاری شخصی استفاده کرده‌ام با این نامه مشخص می‌شود که کذب محض است. حتی اگر وجه شما را سرمایه‌گذاری می‌کردم بازهم تخلف نبود زیرا وظیفه ذاتی بانک همین است. در این ال‌سی‌ها فروشنده اچ‌کی و خریدار شرکت ایزو است و برای دریافت وجه ال‌سی، وزارت نفت باید مدارک بار را تحویل می‌داد اما وزارت نفت حتی یک برگ از این مدارک را ندارد. طبق قانون اگر مدارک بار تحویل داده نشود، ال‌سی‌ها باطل می‌شود که این ال‌سی‌ها هم باطل شده‌اند.
متهم نفتی عنوان کرد: وجوه شرکت اچ‌کی دو میلیارد و 66 میلیون یورو بود که بعد از تحریم‌ها از این محل وجوهی به پیمانکاران پرداخت شد و مبلغ به یک میلیارد و 967 میلیون یورو کاهش یافت که از این مبلغ نیز 1.2 میلیارد یورو مربوط به محموله‌های نفتی و 767 میلیون یورو نیز مربوط به وجه بانک مرکزی بود.
زنجانی گفت: در توافقات بین اینجانب با دادستان تهران، تورک معاون دادستان و مسئولان وزارت نفت مقرر شد با پرداخت یک میلیارد و 967 میلیون یورو، شرکت اچ‌کی مکلف شود مدارک تحویل بار را به شرکت ایزو ارسال کند و چک صادر شده به تاریخ 15 اردیبهشت 93 را به اینجانب تحویل دهند. همچنین قید شده است اموال داخلی و خارجی مرا بدون هرگونه سوءاستفاده بازگردانند.
بابک زنجانی در پایان دفاعیات خود خطاب به قاضی صلواتی گفت: طبق قانون پس از دو سال، قرار بازداشت موقت من باید به قرار وثیقه تبدیل شود و الان 24 ماه است که در انفرادی به سر می‌برم.
قاضی صلواتی گفت: دادگاه در حال بررسی درخواست وکیل شماست.
ورود من به مجموعه نفت با دستور دستگاه‌های خاص بود
زنجانی در ادامه ارائه آخرین دفاعیات خود درباره صلاحیت دادگاه و دادستانی در خصوص بررسی و دخالت در عملکرد بانک مالزی، بانک کنت و شرکت‌های خارجی اظهار کرد: نماینده دادستان معتقد بود چون ایرانی هستم، دادستانی اجازه دخالت در عملکرد شرکت‌ها و بانک‌های خارجی را دارد در حالی که تا زمانی دادستانی اجازه دخالت دارد که ایرانی و مقیم ایران باشم.
وی توضیح داد: در صورتی که شخص ایرانی در کشور دیگری مجوز اقامت، تابعیت یا اجازه کار داشته باشد، مسئولیت نظارت بر عملکرد آن شخص بر کشور صادر کننده مجوز اقامت یا کار است. لذا ورود دادستانی به بانک مالزی، کنت بانک و شرکت‌های خارجی، قابل پیگرد است. از لحاظ قوانین بین‌المللی چیزی به نام اشخاص پوششی وجود ندارد زیرا در این بانک‌ها و شرکت‌ها اصلا نام بابک زنجانی وجود ندارد و سهامدارش من نیستم.
متهم ردیف اول پرونده نفتی ادامه داد: همواره مسئولیت کارهای خود را بر عهده گرفتم زیرا شخصاً انجام دادم و برای تمام کارهایم پاسخ دارم و تخلفی نکرده‌ام. تمام دستورات به مدیران و کارمندان از طرف من بوده است و در دستورات و مصوبات اجازه دخالت هیچ کس را نمی‌دادم. اینکه نماینده دادستانی گفته برخی از پرسنل بعد از 6 ماه اعتراف کردند نادرست است زیرا پرسنلی که اکنون آنها را به کارشناس تبدیل کردند، اگر می‌دانستند عمل‌شان خلاف است چرا منع تعقیب خوردند.
زنجانی در خصوص همکاری با «ح.ف.ه» متهم ردیف سوم پرونده گفت: اینکه وی در پرونده دیگری دارای تخلف باشد به مشارکت با من ارتباطی ندارد. آقای «ح.ف.ه» در مجموعه هلدینگ عضو موظف یا غیرموظف هیات مدیره بود و اصلا ربطی به پرونده نفتی ندارد.
متهم ردیف اول پرونده نفتی توضیح داد: حتی اگر آقای «ح.ف.ه» مصوبه صدور ال سی را امضا نمی‌کرد، این مصوبه قانونی بود. ضمن اینکه در این مصوبه اعضای هیات مدیره مرا مکلف کردند با 100 درصد وجه نقد نسبت به گشایش اعتبار و خرید نفت اقدام کنم.
زنجانی افزود: مبالغی هم که این فرد از من به عنوان هدیه دریافت کرده مربوط به سال‌های قبل است و این پول‌ها را از جیب خودم و با رضایت پرداخت کردم و اصلاً ربطی به موضوع پولشویی ندارد. زمانی پرداخت هدایا و پاداش جرم است که در قبال آن کاری صورت گیرد.
متهم ردیف اول پرونده نفتی اضافه کرد: در خصوص ورود به مجموعه نفت نیز همان‌طور که قبلا گفتم به منظور کمک به وزیر وقت نفت و به دستور دستگاه‌های خاص وارد مجموعه نفت شدم و برای این کار نیاز به رانت اطلاعاتی آقای «م.ش» نداشتم. آقای «م.ش» بعد از اینکه با آقایان قرارداد نوشتم حضور یافت.
بابک زنجانی در ادامه بیان آخرین دفاعیات خود در خصوص مصوبه هیات دولت توضیح داد: این مصوبه مربوط به دولت و بانک مرکزی است بنابراین درست باشد یا نادرست، نقص امضا داشته باشد یا نه، ربطی به من ندارد زیرا من بخش خصوصی هستم. آقایانِ شرکت HK اگر مصوبه داشتند یا نه برای من فرقی نمی‌کرد زیرا از نظر من مشتری بودند و به آنها خدمات بانکی ارائه می‌کردم.
وی در خصوص بانک مسکن نیز گفت: مبلغ یک میلیارد یورو مربوط به شرکت SCT در بانک مسکن به صورت قانونی و با پیام سوئیفتی و بدون اعتراض از سوی این بانک، قبل از تحریم‌ها واریز شده است. بانک مسکن نمی‌تواند از مسئولیت خود شانه خالی کند.
متهم ردیف اول پروند نفتی در خصوص مبلغ 65 میلیون و 500 هزار یورو که بانک مسکن مدعی است نزد بابک زنجانی دارد، اضافه کرد: این مبلغ به خاطر وجوهی که چهار سال پیش به بانک مسکن دادم، اکنون در بانک مالزی مسدود شده است.
تامین اجتماعی پولم را بدهد چک‌هایش را بگیرد
زنجانی همچنین درباره تامین اجتماعی عنوان کرد: هیچ شرکت و پولی از تامین اجتماعی دریافت نکردم و قرارداد ما با تامین اجتماعی یک تفاهمنامه است و تبدیل به مبایعه نامه نشده است. چک‌های ارائه شده از سوی تامین اجتماعی در قبال تضمین وجهی بود که به حساب تامین اجتماعی نزد بانک مسکن واریز کردم و نامه تایید آن نیز از سوی بانک مسکن دریافت شده است.
متهم ردیف اول پرونده نفتی درباره اختلاف دو میلیارد ینی در چک صادره شده با رقم تفاهمنامه ادامه داد: اگر اشتباهی در صدور چک صورت گرفته به من ربطی ندارد زیرا چک را من صادر نکردم. من از تامین اجتماعی شرکت خریداری کردم و این چک‌ها نیز تضمین بوده است. اینکه گفتند چک‌ها را بدون اطلاع مسئولان تامین اجتماعی خرج کرده‌ام، حرف بیخودی است زیرا چک‌ها را آقای وزیر وقت نفت و مدیرعامل وقت تامین اجتماعی امضا کردند.
زنجانی افزود: تامین اجتماعی پولم را بدهد، چک‌ها را تحویل بگیرد. اصلاً خرج کرده‌ام، خوب کردم که خرج کردم.
متهم ردیف اول پرونده نفتی در ادامه به بیان موضوع اخلال در نظام اقتصادی که در کیفرخواست به آن اشاره شده است، پرداخت و گفت: من نه تنها اخلال نکردم بلکه نهایت خدمت را به کشور کردم.
اگر نبودم، تورم کشور بسیار بالا می‌رفت
زنجانی به بیان آثار مثبت خدمات خود اشاره کرد و حفظ ثبات و آرامش ارزی را از جمله خدمات خود خواند و گفت: مبلغ یک و نیم میلیارد یورو ارز غیرقابل انتقالی که از بانک‌ها دریافت کرده و همین مبلغ یورو را با سود زیر یک درصد در خارج از کشور انتقال دادم، آثار بسیار مثبتی در حفظ ثبات و آرامش بازار ارز در کشور داشت.
وی توضیح داد: نرخ تورم از سال 91 تا 92 از 30.5 درصد به 34.7 درصد رسید که علت این تلاطم بازار ارزی، آثار محدود کننده اقدامات خارجی‌ها بود. اگر پرداخت‌های من نبود تورم بسیار زیادی در کشور به وجود می‌آمد.
زنجانی ثبات و آرامش بازار پول در کشور، اشتغال پنج هزار نفر در شرکت‌هایش، مشارکت در واردات کالا‌های اساسی و واردات کالا، وارد کردن 22 فروند هواپیماو پرداخت 700 میلیون یورو به پیمانکاران نفتی را از آثار خدمات خود خواند.
معاون دادستان صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی را خواستار شد
در ادامه این جلسه، رضا نجفی، معاون دادستان تهران از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی خواست که بر اساس مستندات موجود و اینکه متهمان پرونده نفتی تاکنون هیچ اقدامی برای اثبات حسن نیت خود نکرده‌اند، برای هر سه متهم پرونده اشد مجازات در نظر گرفته شود.
وی به موضوع معرفی بابک زنجانی توسط «م.ش» به وزارت نفت اشاره کرد و گفت: هیچ کس ادعا نمی‌کند صرف معرفی کردن جرم است اما وقتی همه اینها به عنوان مقدمات یک مانور متقلبانه طرح می‌شود، یک شبکه را کامل می‌کند. زمانی که زنجانی به آقای «د» معرفی می‌شود، مقدمات انعقاد قرارداد با صندوق بازنشستگی کارکنان نفت بوجود می‌آید.
معاون دادستان تهران افزود: خود آقای «م.ش» در اظهاراتش گفته که «من زنجانی را نزد «و.د» بردم و ایشان موضوع 300 میلیون و حل آن را با شرکت نیکو مطرح کرد.» همچنین زنجانی در اظهاراتش گفته است که تمامی محموله‌های نفتی به «م.ش» تحویل داده شده است.
وی توضیح داد: زنجانی در تاریخ 20 دی ماه سال 92 اعلام کرد که یک میلیارد یورو بار برای «م.ش» ارسال کردم و «م.ش» گفت که می‌تواند این بار را بفروش برساند.
نجفی اضافه کرد: مسلم است که همه این محمولات در اختیار متهم ردیف دوم پرونده یعنی «م.ش» قرار گرفته و حدود 402 میلیون دلار از وجوه حاصل از فروش محمولات نفتی را به زنجانی تسلیم کرده و مابقی را نیز خودش برداشته است. اینکه حالا می‌گویند بارها دست شرکت فال است یا خیر، هیچ ربطی به شرکت نفت ندارد.
معاون دادستان تهران اضافه کرد: آقای «م.ش» وجوه حاصل از فروش محموله‌های نفتی را برای خرید هواپیما، سهام شرکت اونر ایر و موارد دیگر هزینه کرده و این در حالی است که می‌دانسته این محموله‌ها مربوط به شرکت نفت است و وجوه آن نیز باید به شرکت نفت بازگردد.
وی گفت: هیاتی که از وزارت نفت به امارات اعزام شده بود، با مسئولان شرکت فال صحبت و آنها اعلام کردند بدهی ندارند و این فقط یک ادعاست.
نجفی با بیان اینکه طبق مقررات جمع شدن سه نفر در کنار هم و وقوع اقدامات مجرمانه، به عنوان شبکه تلقی می‌شود، عنوان کرد: افراد متعددی در این پرونده وجود دارند که اتهامات نسبت به آنها تفهیم شده و اکنون نیز پرونده‌شان در دادسرا مطرح است.
معاون دادستان تهران افزود: متاسفانه به رغم فرصت کافی اعطا شده از سوی دادگاه، زنجانی هیچ اقدامی برای اثبات حسن نیت خود نکرده و اقدام موثری انجام نداده است بنابراین از محضر دادگاه درخواست در نظر گرفتن اشد مجازات را برای هر سه متهم پرونده داریم.
بعد از اظهارات نماینده دادستان، رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی گفت: موکل من در حالی به اتهام سنگین افساد فی‌الارض متهم شده که مورد استناد دادسرا، علم و آگاهی وی در ضربه زدن به نظام است. ما رأی را به دادگاه واگذار کردیم اما باید در آنچه که در بزه انتسابی موکل مدنظر قرار گرفته، شرایط تحریم لحاظ شود. خدای ناکرده اگر ادعای مربوطه که نماینده دادستان نیز برای آن تقاضای اشد مجازات کرده و نتیجه آن سلب حیات است، دارای خطا باشد جبران‌پذیر نخواهد بود.
وکیل بابک زنجانی: اگر در پرونده موکلم اولویت پرداخت بدهی بود مشکل حل می‌شد
در ادامه این جلسه رسول کوهپایه‌زاده در بیان آخرین دفاعیات خود اظهار کرد: متاسفانه امروز در شرایطی قرار داریم که هر کس با هر نیتی از موکل بدگویی کند، از ارج و قرب برخوردار می‌شود.
وکیل مدافع بابک زنجانی افزود: به نظر می‌رسد برخی اظهارنظرها که در داخل یا خارج از دادگاه در ارتباط با این پرونده مطرح می‌شود، در پی احقاق حق و اجرای عدالت نیست و متاسفانه هیاهوهای سیاسی و جو سنگین رسانه‌ای، کار را برای ما دشوار کرده است.
کوهپایه‌زاده ادامه داد: ما ایرداتی را نسبت به کیفرخواست مطرح کردیم که در برخی از آنها پاسخ روشن از نماینده دادستان نگرفتیم. به عنوان مثال سئوال ما این بود که چرا بازه زمانی اتهامات در کیفرخواست، سال 85 درنظر گرفته شده است در حالی که آنچه به عنوان بزه به موکل مطرح شده، همکاری با شرکت نفت در سال 91 است.
وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده نفتی افزود: در کیفرخواست آمده که محل وقوع بزه انتسابی، ایران، تاجیکستان، ترکیه و مالزی بوده است. به طور مشخص کدام فعل مجرمانه از دید دادسرا در کدام یک از کشورها مورد ادعا و مستند به کدام دلیل، به وقوع پیوسته است.
کوهپایه‌زاده در ادامه با بیان اینکه مصداق بند الف و ج ماده قانونی مورد استناد برای اتهام اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی‌الارض چیست، گفت: ما در قوانین کیفری و جزایی حق نداریم قیاس بگیریم و بر اساس آن تقاضای مجازات کنیم.
وکیل بابک زنجانی در ادامه با اشاره به شکایت شرکت نفت و وزارت نفت افزود: متاسفانه نحوه انتقال مطالبی از سوی وکلای شاکی به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد دغدغه حفظ حقوق بیت‌المال وجود ندارد و دوستان قصد دارند فقط ادعای خود را به کرسی بنشانند. نخست اینکه دوستان ما در اظهارات خود به قراردادی استناد می‌کنند که بخشی از آن را قبول دارند و بخشی را هم قبول ندارند. دوم اینکه آنچه به موکل نسبت داده شده فاقد وصف کیفری است و اساساً دارای ماهیت حقوقی است.
وی گفت: در این قرارداد، موکل به عنوان ضامن شرکت iso معرفی شده است و در آن نیز اقرار شده که به واسطه مشکلات ناشی از تحریم‌ها، انتقال پول ممکن نشده است. در اینکه موکل من بدهکار است یا خیر، محلی برای بحث نیست اما اینکه هر بدهکاری جرم است، بحثی است که قضاوت درباره آن را به دادگاه می‌سپاریم.
کوهپایه‌زاده افزود: دوستان ادعا دارند بارهای نفتی را به موکل تحویل دادند بنابراین از دادگاه تقاضا دارم به شرکت نفت تکلیف کند، بارنامه‌های مبنی بر انتقال محمولات نفتی به موکل را ارائه کنند.
وی با بیان اینکه قرارداد مورخ 15 اردیبهشت ماه سال 92 به طور مشخص به حقوقی بودن دعوای مطروحه اشاره دارد افزود: وکیل شرکت نفت می‌گوید آقای «ج» که به عنوان متهم و آقای «ک.د» را که به عنوان مطلع در پرونده حضور دارد را احضار کنند تا مشخص شود آیا همچنان حرف‌های سابق را می‌زند یا خیر؟ باید توجه داشت که انکار بعد از اقرار مسموع نیست. ضمن اینکه آقای «ک.د» شخصی است که چندین سال در وزارت نفت تجربه کاری دارد و در یک نامه 40 صفحه‌ای، اتفاقات به وقوع پیوسته در آن زمان را تبیین کرده است. از دادگاه تقاضا دارم آقای «ک.د» به عنوان مطلع در دادگاه حضور یابد. جالب اینکه آقای «ج.» بعد از آزادی با قرار، در شرکت نفت مشغول بکار شده است.
وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده نفتی همچنین در خصوص اظهارات وکیل بانک مسکن گفت: از بد روزگار، امروز خیلی‌ها مدعی موکل هستند. اساساً در ارتباط با موضوع بانک مسکن، بحث کیفری مطرح نیست و نمی‌شود همین‌طور نادرست و ناثواب اتهاماتی را به فردی منسوب کرد. وکیل بانک مسکن مدعی است زنجانی مرتکب کلاهبرداری شده و 65 میلیون یورو پول بانک مسکن را برده است در حالی که باید مشخص شود مانور متقلبانه چگونه انجام شده و مال چگونه برده شده است؟ همان‌طور که وکیل بانک مسکن نیز گفت در این ماجرا یک بده بستان حقوقی صورت گرفته است.
کوهپایه‌زاده در ادامه صحبت‌های نماینده حقوقی سازمان تامین اجتماعی را فاقد وصف کیفری خواند و گفت: کسی که صحبت می‌کند باید ذی‌سمت باشد.
وی در ادامه به موضوع تهاتر اشاره کرد و افزود: مطالبات شرکت نفت از موکل دو بخش دارد؛ بخش نخست مربوط به وجوه نقدی و بخش دوم نیز مربوط به محمولات نفتی است. وجوه نقدی شامل واریز یک میلیارد و 427 میلیون و 500 هزار یورو از سوی بانک مرکزی است که موکل 660 میلیون یورو را به پیمانکاران پرداخت کرده است و الباقی نیز با انتقال اموال موکل از طریق اعطای وکالت بلاعزل و ارزیابی اموال او به مبلغ دو هزار و 600 میلیارد تومان، تسویه شده است.
وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: در قرارداد مورخ 15 اردیبهشت ماه سال 92 ملک ایران زمین بابت وثیقه بخشی از بدهی موکل به قیمت یک هزار و 760 میلیارد تومان ارزیابی شده است. با توجه به اینکه این قرارداد پابرجاست و طرفین به مفاد آن پایبند هستند، از دادگاه تقاضا دارم به همان رقم یک هزار و 760 میلیارد تومان استناد شود زیرا این قرارداد هنوز از سوی مراجع ذی‌صلاح باطل نشده و طرفین به آن التزام دارند.
قاضی صلواتی در پاسخ به وکیل زنجانی گفت که طبق آخرین کارشناسی، ارزش این ملک 721 میلیارد تومان به دادگاه اعلام شده است.
کوهپایه‌زاده در پاسخ به قاضی صلواتی گفت: اگر دادگاه تشخیص بدهد، این مورد از موارد ارجاع به کارشناس نیست.
وکیل مدافع بابک زنجانی در پایان تاکید کرد که اگر از همان ابتدا، اولویت پرداخت بدهی مد نظر قرار می‌گرفت چه بسا مشکل زودتر حل می‌شد.
انتهای پیام/
