راهی جز حذف ارز ترجیحی وجود نداشت/رانت و فساد حاصل ارز ۴۲۰۰ تومانی

ابراهیم بهادرانی در گفت‌وگو با خبرنگار کشاورزی،صنعت تعاون خبرگزاری آنا در خصوص مزایای حذف ارز ترجیحی توسط دولت و مجلس اظهار کرد:در دولت قبل که بازار ارز یکباره با افزایش قیمت مواجه شد، در بازار آزاد قیمت ارز رقمی نزدیک به ۳۰هزار تومان بود و در چنین شرایطی، ارزی به نام ارزترجیحی نیز تعریف شد؛ حال در این فرآیند، اگر کسی بتواند یک دلار از این ارز را به نحوی تصاحب کند می‌تواند به هفت برابر قیمت آن را به فروش برساند! در این حالت یک برابر مربوط به پولی است که به دولت داده و ۶ برابر آن هم اختلاف بین این دو ارز است. این ۶ برابر می تواند بسیار فساد زا باشد و در عین حال سبب قاچاق معکوس در کشور شود.

وی افزود: در شرایطی که به دلیل تحریم در کشور ارز به میزان کافی نیست، باید فاصله ذکر شده به نحو صحیحی پر می‌شد و غیر از حذف ارز ترجیحی راه دیگری وجود نداشت. در سال گذشته حدود ۱۵.۹میلیارد دلار کالای اساسی به کشور وارد شده که ۱۵.۵ میلیارد دلار آن با ارز۴۲۰۰ تومانی بوده، پیش بینی می‌شود امسال این مقدار با توجه به افزایش ۷۰درصدی قیمت های جهانی در نتیجه جنگ روسیه و اوکراین و همچنین افزایش تورم، با توجه به حساب‌های گفته شده در سال جاری حدود ۵/۲۵ میلیارد دلار می‌شد تا معادل سال قبل باشد که با توجه به درآمد ارزی ایران منطقی ترین راه حذف ارز۴۲۰۰ بود.

این کارشناس گفت: این که حذف ارز ترجیحی به صورت کالا و یا یارانه نقدی در اختیار مردم قرار بگیرد، هر کدام دارای معایب و مزایایی هستند که باید به صورت دقیق بررسی شوند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال از مزایای ارائه کالابرگ این است که از کاهش مصرف در خانوارها جلوگیری می‌کند و قشر ضعیف جامعه طبق کالابرگ داده شده اقلام اساسی و مورد نیازشان تامین می‌شود اما از طرفی با توجه به شکست تجربه کوپن در دهه ۶۰ و به وجود آمدن بازار سیاه از معایب آن هم نمی شود، چشم پوشی کرد؛ از طرفی دادن پول نقد یعنی تزریق آن در جامعه که سبب افزایش نقدینگی می شود، از سوی دیگر اگر روشی که برای عرضه نان در نانوایی در نظر گرفته شده، موفق شود بهترین روش برای در اختیار قراردادن این پول به مردم است. زیرا سبب می شود هم نقدینگی در جامعه افزایش پیدا نکند و هم از فساد های احتمالی جلوگیری شود.

انتهای پیام/