انتفاع تولید و دهک‌های پایین با حذف رانت ارز ترجیحی

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا،حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و شکل جدید توزیع یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی با واکنش‌های مختلفی از سوی کارشناسان و مسئولان مرتبط روبه‌رو شد. برخی این اقدام دولت را یک نیاز اساسی و لازم می‌دانند و از آن با عنوان جراحی بزرگ اقتصادی یاد می‌کنند و معتقدند که حتی این اقدام باید خیلی زودتر رخ می‌داد و در جبهه مقابل هم گروهی از کارشناسان قرار دارند که هرچند بسیاری از آنها هم کلیت اقدام را لازم می‌دانند؛ اما انتقاداتی را به نحوه اجرا دارند.

از ابتدای ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۰ بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رانت از مابه‌التفاوت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و نرخ دلار در بازار آزاد بوده که به جیب عده‌ای واردکننده بزرگ و دلال رفت. در دولت دوازدهم ۷۴.۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی خرج شد که اگر دولت این منابع ارزی را به قیمت آزاد در بازار می‌فروخت، هزار و ۲۱۳ میلیارد تومان نصیب دولت می‌شد. بنابراین اگر دولت به جای تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات چند قلم کالای اساسی، درآمد فروش این منابع ارزی در بازار آزاد را به‌صورت نقدی به ۶۰ میلیون نفر از دهک‌های کم‌درآمد و متوسط جامعه پرداخت می‌کرد در مدت چهار سال مجموعاً به هر یک از این افراد بیش از ۲۰ میلیون تومان یارانه رسیده بود که یارانه ماهانه هر کدام از آنها در این چهار سال ۴۲۰ هزار تومان می‌شد و این یعنی به‌طور مثال یک خانوار چهار نفره کم‌درآمد حداقل ماهانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان یارانه به مدت چهار سال علاوه‌بر یارانه ۴۵ هزار تومانی و یارانه معیشتی (بنزین) دریافت می‌کرد؛ اما اشتباهات در دولت وقت موجب هدررفت منابع ارزی و شکاف بیشتر طبقاتی شد.

قطعاً با این رقم افزایش یارانه در ۴ سال اخیر می‌شد فقر مطلق در کشور را برای همیشه رفع کرد، اما اشتباه دولت روحانی در اتخاذ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی هم سبب هدر رفتن منابع ارزی کشور شد و هم فاصله طبقاتی را به شدت افزایش داد. جالب اینکه این اقدام برای جلوگیری از افزایش قیمت چند قلم کالای اساسی صورت گرفته بود که به هدف خود نرسید و کالاهای اساسی هم با افزایش چند برابری قیمت مواجه شدند.

هرچند اکثر کارشناسان موافق حذف ارز ترجیحی هستند اما در این میان برخی ایراداتی درباره نحوه اجرا بیان می کنند، برخی کارشناسان معتقدند که توزیع یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی در آینده نزدیک به‌طور قطع موجب افزایش تورم در همه حوزه‌ها حتی حوزه‌های بی‌ارتباط با کالاهای اساسی خواهد شد و معتقدند، حال که این اقدام انجام شده است، بهتر است دولت توزیع کالابرگ الکترونیکی را آغاز کند تا حداقل موجب افزایش نقدینگی نشود.

همچنین برخی کارشناسان معتقدند که در بخش تولید هم اگر برنامه مدونی تدوین نشده و نظارت و حمایتی صورت نگیرد، مشکلات فراوانی برای تولیدکنندگان ایجاد خواهد شد؛ چراکه تولیدکنندگان تاکنون کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید می‌کردند، سرمایه در گردش آنها متناسب با ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بود، حال اگر این ارز تبدیل به ارز نیمایی شود، یعنی مثلاً ۲۵ هزار تومان شود و تولیدکنندگان حجم نقدینگی را نداشته باشند، به مشکل برمی‌خورند و باید سرمایه در گردش تولیدکنندگان را دولت، بانک‌ها، غیربانک‌ها و ... تأمین کنند یا در زمان گشایش اعتبار تولیدکنندگان در بانک، بانک‌ها روز اول پول ریالی این ارزها را نخواهند؛ چراکه سفارش می‌خواهند بدهند و بعد از اینکه کالا آمد و فرصتی هم لازم دارند تا بتوانند کالا را بفروشند و پول آن را به بانک‌ها بدهند؛ در غیر این‌صورت حجم عظیمی از مشکلات در این زمینه برای تولیدکنندگان ایجاد خواهد شد.

حمایت قاطع دولت از تولیدکنندگان

دولت در زمینه حمایت از تولیدکننده اقدامات مناسبی را انجام داده و یا در حال تدارک آن است؛ به هر حال با اجرای این طرح قیمت نهاده‌های دامی افزایش پیدا کرد و یکی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان سرمایه در گردش است که دولت و وزارتخانه های مرتبط با مذاکرات و جلسات متعددی که با حوزه بانکی، تشکل‌ها و سازمان برنامه و بودجه کشور داشتند، ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت در هیئت دولت برای حمایت از تولیدکنندگان تصویب کردند و حتی به منظور اینکه حوزه کشاورزی با ضوابط و مقررات دست و پاگیر و تضامین بانکی و ... درگیر نشوند، شورای پول و اعتبار تصویب‌نامه‌ای را ابلاغ کرد تا سازوکارهای موجود را در خصوص این طرح تا ۶ ماه معلق کند، تا ضمانت‌ها با سهولت انجام شود، چک و سفته هم جزو تضامین قرار گرفت و معوقات، ذی نفع مالی، سقف تسهیلات و... برای طرح معلق شدند و بانک کشاورزی متولی این طرح شد، شعبات منتخب این بانک در ایام تعطیل هم مشغول به کار هستند تا طرح به سهولت اجرا شود.

در راستای این طرح حمایتی، نهاده‌های دامی نیز بر روی سامانه بازارگاه توزیع می‌شود و ۵۰ درصد از مبلغ نهاده‌ها روی سامانه توسط بانک کشاورزی تسهیلات داده می‌شود و ۵۰ درصد مابقی توسط تولیدکننده پرداخت خواهد شد و یا با مذاکراتی که با واردکنندگان و کارخانجات صورت گرفته می‌توانند به صورت اعتباری نهاده را دریافت کنند و بازپرداخت آن ۶ تا ۹ ماه است و با اجرای این طرح تمام نیاز دامداران و مرغداران تأمین می‌شود. همچنین دولت برای مازاد تولید، خرید تضمینی انجام داده است.

بیشتر بخوانید:

افزایش اصابت یارانه به جامعه هدف با حذف ارز ترجیحی

احمدرضا احسانیان کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با آنا، در ارزیابی خود از حذف ارز ترجیحی و پرداخت شکل و میزان جدید یارانه‌ها به ۹ دهک از افراد جامعه، اظهار کرد: اصل این طرح بسیار خوب است و تقریباً همه کارشناسان متفق‌القول هستند که اگر ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی فقط به ابتدای زنجیره تولید داده شود، اقتصاد آن ناکارا و ناعادلانه است.

احسانیان عنوان می‌کند: می‌توان گفت هیچ نمونه مشابهی از هیچ کشور پیشرفته و حتی در حال توسعه از این شکل توزیع یارانه نداشته‌ایم.

وی معتقد است: اکنون با انصراف حدود ۵ میلیون نفر، تعداد افرادی که یارانه را دریافت می‌کنند؛ حدود ۷۲ میلیون نفر هستند، البته در این طرح بهتر بود که دولت در اجرا کمی منظم‌تر و بهتر عمل می‌کرد و در موضوعاتی مانند رسیدگی به اعتراضات، پیامک و ... بهتر عمل کند.

کارشناس اقتصادی خاطرنشان می‌کند: نکته دیگر اینکه چه دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی حذف می‌شد و یا حذف نمی‌شد، تورم وجود دارد، به این معنی که در صورت افزایش تورم باید اینگونه محاسبه کرد که اگر یارانه ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی حذف نمی‌شد، چه تورمی داشتیم، نه اینکه تورم اکنون را با هفته پیش مقایسه کنیم. مشکل دوم توزیع یارانه‌ها به صورت نقدی این است که باید دید بالاخره در ۶ ماه آینده یا یک سال دیگر با چه نرخی تعدیل می‌شود؟ و آیا اصلاً قصدی برای تعدیل آن وجود دارد یا خیر؟

یارانه نقدی با مشکل تعدیل روبه‌رو است

احسانیان بیان می‌کند: یکی از مشکلاتی که از ابتدای توزیع یارانه‌ها ذهن مردم را درگیر کرده است، این موضوع است که بودجه، حقوق، تورم و ... همه بالا می‌روند اما میزان یارانه همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان باقی مانده است. بنابراین مشکل یارانه نقدی این است که در آینده چه می‌شود؟ آیا تعدیل خواهد شد؟ بالاخره ما با اقتصادی سروکار داریم که همواره با تورم شدید در مقاطع مختلف روبه‌رو بوده است.

وی از جمله کارشناسانی است که توزیع کالابرگ الکترونیکی را مفیدتر از توزیع یارانه نقدی می‌دانند و می‌گوید: البته آن‌طور که مشخص است، تصمیم به توزیع کالابرگ گرفته شده است، اما هنوز قطعی نیست و باید دید مسئولان بالاخره می‌خواهند کدام شیوه را برای اجرای این طرح به کار بگیرند.

این کارشناس حوزه اقتصاد توضیح می‌دهد: به هر حال چیزی که به‌طور قطع می‌توان عنوان کرد، این است که از لحاظ علمی و کارشناسی، ادامه وضع موجود چه از نظر تئوری و چه از نظر تجربی به هیچ عنوان ممکن نبود و پیشنهادم به مردم این است که اعتراضات خود را حتماً در سامانه ثبت کنند؛ چراکه جمع‌آوری این دیتا و اطلاعات برای کارهای بعدی دولت و سیاست‌گذاری‌های جدید ضروری است.

بهتر این است که کالابرگ داده شود

یحیی آل اسحاق رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران هم درباره حذف ارز ترجیحی و یکسان‌سازی نرخ ارز و طرح جدید واریز یارانه‌ها در گفت‌وگو با آنا عنوان می‌کند: موضوع یکسان‌سازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی در حقیقت به معنای واقعی، حذف نیست، هم رئیس جمهور و هم وزیر اقتصاد گفتند که موضوع، حذف یارانه نیست، بلکه تغییر شکل و روش اجرایی آن است. در هر صورت با توجه به تورم موجود و شرایطی که در کشور است و قدرت خرید بسیار ناچیز جمع کثیری از مردم و همچنین در مجموع این اصل که باید به یک جمع و یا یک جامعه هدف و مشخص توجه ویژه شود، مورد توافق همه جریانات، نخبگان و مسئولان دولتی است؛ بنابراین حذف ارز ترجیحی مطرح نیست و آنچه که مطرح است این است که شیوه اجرای یارانه تغییر پیدا کرده است.

وی یادآور می‌شود: این طرح با این هدف اجرایی شد و به نظر من هم تصمیم درستی است، یعنی به جای اینکه به رده اول واردکننده بدهند، به مصرف‌کننده نهایی که هدف‌ مورد نظر و جامعه هدف است، بدهند؛ اما بحث بر سر این است که شیوه اِعمال این هدف است. یک مورد همین کاری است که به‌صورت موقت آغاز کرده‌اند و یارانه‌ها را به‌صورت نقدی به سه گروه ۴۰۰ هزار تومانی و ۵ یا ۴ گروه دیگر تا دهک نهم ۳۰۰ تومانی بدهند و این یک راه است که عده‌ای معتقد هستند که راه درستی است و اولویت‌بندی را خودشان انجام می‌دهند و فساد هم در آن کمتر است.

وزیر اسبق بازرگانی بیان می‌کند: در نقطه مقابل کسانی که مخالف هستند، می‌گویند که اگر حجم این مقدار نقدینگی که حاصل می‌شود، یعنی آن مقداری که به مردم می‌دهند، مساوی با همین مقدار کالا از نظر ریالی باشد، به‌طور مثال فرض کنید ۲۵۰ هزار میلیارد تومان پول این مقدار در سال باشد، اگر مقداری که به مردم می‌دهند همین ۲۵۰ هزار میلیارد تومان باشد، اثرات نقدینگی و تورم آن کم است.

آل اسحاق اضافه می‌کند: اما اگر مقداری که می‌خواهند به بیشتر از ۷۰ میلیون نفر بدهند، بیشتر باشد، باید ببینیم که اولاً این پول را از کجا می‌خواهند بیاورند؛ آیا می‌خواهند اسکناس چاپ کنند؟ چه‌طور تأمین می‌کنند و ... و ثانیاً نکته مهم این است که مقدار کالایی که قرار است با این کار به مردم تحویل داده شود اگر با مقدار کالای متناسب با تقاضای جدید نباشد، خودش تورم‌زا خواهد بود، یعنی شما پول را داده‌اید؛ اما در مقابل آن کالا در دسترس نیست، اینکه کالا در انبار باشد، یک بحث است، اینکه سفارش داده باشند، یک بحث است و اینکه دست مردم در کوچه و محل و بازار برسد، بحث دیگری است و به همین دلیل می‌گویند که آنچه که مهم است، کالابرگ الکترونیکی است که اگر مشکلات کالابرگ الکترونیکی را رفع کنند و مردم پول‌شان را صرف خرید کالا کنند؛ دیگر نگرانی تورم‌زا بودن وجود نخواهد داشت و نهایتاً موجب افزایش نقدینگی نمی‌شود.

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران اذعان می‌کند: بنابراین بهتر این است که کالابرگ داده شود؛ اما شیوه اجرایی که بتوانند کالابرگ بدهند و یا اینکه به مشکل برنخورند، موضوعی است که مشخص نیست.

وی به دولتمردان و مسئولان پیشنهاد می‌کند که اگر می‌خواهند این اقدام سامان بگیرد، تعادل بین کالای در دسترس و حجم پولی که به‌عنوان یارانه می‌دهند، این دو باید همزمان هر دو در دسترس باشند؛‌ هم پولی که می‌دهند باید در دسترس باشد، یعنی شمولیت آن به همه کسانی که باید بدهند، داده شود (اشکالی که اخیراً به‌وجود آمده بود و با دستور رئیس جمهور در حال برطرف شدن است) و نکته دوم اینکه معادل آن هم باید کالا موجود باشد تا مشکلی پیش نیاید.

انتهای پیام/۴۱۰۳/