جدیت مجلس و دولت برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها در مقابل سنگ‌اندازی ها

به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، یکی از مشکلات مردم برای اخذ مجوزهای کسب‌وکار، لزوم مراجعه به دستگاه‌های متعدد یا درگاه‌های الکترونیکی متعدد است که باعث سردرگمی و کلافگی مردم می‌شود. درواقع نظام بروکراسی برای راه‌اندازی هر کسب‌وکار تعداد زیادی مجوز، استعلام، پیش مجوز، تاییدیه، مدرک و... در نظر گرفته است که در حال حاضر برای اخذ هر کدام باید به مکان‌های متعددی مراجعه کرد.

همین مسئله باعث شده است که مردم نتوانند مسیر دقیق و نیازهای متعدد را از ابتدا شناخته و از همان ابتدا برای آن مدارک خود را جمع‌آوری نمایند. همچنین بساط فروش مجوز یا اخذ تاییدیه‌های رانتی نیز از همین طریق رونق می‌گیرد.

بارها و بارها کارشناسان مختلف بر راهکار حل این موضوع تاکیده کرده‌اند اما یا با فشار دستگاه‌های اجرایی یا با ترس مسئولین وزارت اقتصاد این اتفاق مثبت عملی نشده است. راهکار بسیار ساده حل این مسئله، به دو رویکرد اساسی در زمینه مجوزها برمی‌گردد؛ اولین موضوع محوریت صدور مجوزها تنها از طریق درگاه ملی مجوزهاست. به این معنی که مردم برای اخذ مجوزهای مختلف، فقط به درگاه ملی مجوزها مراجعه کرده و دستگاه‌های اجرایی اطلاعات و مدارک مورد نیاز خود را از طریق این درگاه از مردم اخذ نمایند. پس از آن نیز بسیاری از مجوزهای شروع کسب‌وکار در شرایط فعلی بدون هیچ توجیهی هستند و وجود مجوزهای پیشینی به مانعی برای سرمایه‌گذاری در بخش مولد تبدیل شده‌اند.

در همین راستا مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و تایید آن توسط شورای نگهبان، دولت از این پس موظف است اقدامات مهمی در راستای بهبود فضای کسب‌وکار از جمله برطرف‌نمودن موانع پیش‌ روی صدور مجوزها، اعلانی کردن برخی مجوزهای کسب‌وکار و صدور الکترونیکی آنها از طریق درگاه ملی مجوزها انجام دهد. به این ترتیب می‌توان با حذف درگاه‌های مختلف و پسینی کردن مجوزها، کار مردم در مسیر اخذ مجوزهای شروع کسب‌وکار را به میزان بسیار زیادی تسهیل کرد.

یکی دیگر از مشکلات عدیده مردم، ایراد گرفتن کارشناسان دستگاه‌های اجرایی از مواردی بوده است که قبلا الزام اجرای آن، قید نشده بوده است. یا در برخی از موارد دیگر، محدوده قابل قبول موارد مورد آزمایش نیز شفاف نبوده و کارشناسان به‌صورت سلیقه‌ای می‌توانستند برخی از متقاضیان را اذیت کرده و از آن‌ها انتظار کسب نمرات با کیفیت بالاتر از حد معمولی را طلب کنند. تا به این طریق بتوانند برای تخفیف در نظر خود، رشوه‌ای از متقاضی دریافت نمایند. با این قانون امکان اعلام نظرات غیردقیق و خارج از ضوابط کارشناسان دستگاه‌های اجریی سخت و هزینه‌دار می‌شود.

این قانون مترقی قطعا با مقابله و فشار دستگاه‌های اجرایی انحصارطلب مواجه خواهد شد. زیرا دستگاه‌های اجرایی صادرکننده مجوز از کاهش قدرت و اختیار خود ترس و واهمه دارند. به بیان بهتر، قدرت خود را در اختیار خود می‌بینند. به‌نحوی که بتوانند با اعمال سلیقه به برخی از متقاضیان سخت گرفته یا برخی دیگر را با امضای طلایی خود، پیش انداخته و از اعمال نظر دقیق و کارشناسی خودداری نمایند.

لذا از این به بعد مسئله تسهیل مجوزهای کسب‌وکار برای برخی از مسئولین دستگاه‌های اجرایی به مشابه یک جنگ شده است که شکست در آن را مانند از بین رفتن تمام قدرت خود می‌بینند. از همین رو باید وزارت اقتصاد شجاعت و جسارت جدی در مقابل دستگاه‌های اجرایی که صدور مجوزها را بهانه ناامید کردن کارآفرینان و قدرت یابی خود کرده‌اند داشته باشد و با فشارهای ایشان کوتاه نیاید. قطعا در این مسیر پشتیبانی مسئولین بالادستی نیز در این جنگ بین مسئولین سنگ انداز و حامیان رونق تولید تعیین کننده خواهد بود.

انتهای پیام/