گزارش آنا؛
حادثه متروپل؛ از بی‌توجهی به استانداردها تا فرار از پاسخگویی
حادثه ساختمان متروپل آبادان به فاصله چند سال از حادثه پلاسکو و کلینیک سینا؛ رعایت قوانین و مقررات، رعایت استانداردهای ساخت‌وساز، مدیریت بحران را بیش از هر زمانی ضروری می‌سازد، اما همچنان این سوال مطرح است که چه شخص یا نهادی پاسخگوی این حوادث است.
به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری آنا، فاطمه دوله - ظهر روز دوشنبه دوم خرداد ماه جاری، رسانه ها از ریزش ساختمان متروپل آبادان خبر دادند. ریزش این سازه نیمه کاره ۱۰ طبقه‌ای در حالی اتفاق افتادکه هنوز پاسخ مشخص و گزارش صریحی از حادثه ساختمان پلاسکو، آتش سوزی کلینیک سینا و دیگر حوادث مشابه در کشور ارائه نشده است.
حادثه ساختمان خیابان امیری آبادان در ادامه تکرار حوادث سهمگین مشابه در کشور به رغم تاکید ویژه مسئولان و دستگاه‌ها بر پیگیری، رعایت استاندارهای سازه؛ پرسش‌هایی را مطرح می‌کند؛ ساختمان سازی و به طور کلی احداث سازه در ایران از چه استانداردهایی پیروی می‌کند؟ چرا ریزش ساختمان‌ها در ایران با وجود تاکید بر استانداردسازی و پیگرد قانونی مقصران این حوادث، همچنان تکرار می‌شود؟ چه دستگاه، نهاد یا اشخاص و مسئولانی باید پاسخگوی مردم در این زمینه باشند؟ و ...
گرانی مسکن و سازهای ناایمن
افزایش و تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ، گرانی مسکن و افزایش نرخ تورم، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و موضوعاتی از این قبیل به دیگر چالش های حوزه مسکن و شهرسازی در سالهای اخیر دامن زده است.
بانک مرکزی در گزارشی از رشد چند رصدی قیمت مسکن در کشور و پایتخت خبر داد. بر اساس گزارش بانک مرکزی اسفند ۱۴۰۰ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معامالت ملکی شهر تهران حدود ۳۵ میلیون ۱۰۰ هزار تومان بود که از افزایش ۶.۲ درصدی نسبت به ماه قبل از آن حکایت دارد. این رقم در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته افزایشی ۱۶ درصدی را تجربه کرده که نسبت به رشد نقطه به نقطه اسفند ۱۳۹۹ (معادل۹۳.۷ درصد) رشد قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ را نشان می دهد.
این افزایش در شرایطی است که کارشناسان خروج از رکود مسکن را نتیجه رونق ساخت و سازها و عرضه ساختمان های جدید از سوی دلال های املاک عنوان کرده اند.
چندی پیش«خشایار باقرپور» مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در گفتگو با رسانه ها با رد ادعای پایین آمدن قیمن مسکن اعلام کرد:« بازار مسکن وارد رکود شده است و تعداد معاملات به شدت کاهش یافته از طرف دیگر این بازار دارای چسبندگی بالایی بوده و به این سادگی افت قیمت رخ نمی دهد.
به گفته وی «هزینه ساخت و ساز با توجه به تورم بازار جهانی مصالح و تورم عمومی در کشور روندی صعودی داردهمین گرانی هزینه ساخت و ساز باعث خروج سرمایه بخش خصوصی از مسکن شده که ادامه این روند زمینه کاهش تولید را به همراه می آورد و باعث فزونی تقاضا بر عرضه است که تبعاتی چون ادامه گرانی ها در بازار مسکن را به همراه دارد.»
گرانی مصالح ساختمانی و خروج سرمایه بخش خصوصی تبعات ناخوشایندی را در احداث سازه های مسکونی و غیر مسکونی به دنبال دارد. پیمانکاران و شرکت های ساختمان سازی در نتیجه گرانی مصالح ساختمانی به دنبال کاهش هزینه های احداث سازه هستند و اغلب بدون توجه به تبعات این تصمیم، کمترین بودجه را برای ساختمان سازی در نظر گرفته و بیشترین بهره را می برند؛ اقدامی که نتیجه آن، کاربرد مصالح بی کیفیت، سازه‌های غیر استاندارد و حوادث سهمگین است که در نهایت بهای آن نه فقط از جیب که از جان مردم هزینه می‌شود.
استانداردی که هرگز رعایت نمی‌شود
عدم رعایت استانداردهای فنی و مهندسی در ساخت و ساز اعم از کاربرد مصالح بی‌کیفیت، غیر مقاوم و غیراستاندارد، نبود نظارت در جریان احداث ساختمان ها، طی نکردن روال قانونی در صدور مجوز و پروانه ساخت از مواردی است که به ایجاد سازه های غیر استاندارد، با کمترین عمر مفید و غیر ایمن منجر می شود.
ساختمان متروپل آبادان نمونه ای از مواردی است که روال قانونی برای صدور مجوزپروانه بهره‌برداری در آن طی نشده است به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان، «ایراداتی از جمله عدم رعایت پوشش میلگرد، تغییر شکل بعضی از تیرها و کمانش برخی ستونهای پروژه متروپل را به شهرداری گوشزد کردیم و یک ماه قبل دستور توقف دادیم که ترتیب اثر داده نشد.»
به گفته این مقام مسئول؛ «بعضی از سرمایه‌گذاران و مالکان پروژه‌های بزرگ در بسیاری شهرها از جمله آبادان و اهواز با هدف کاهش هزینه‌ها و بروکراسی موجود در فرآیند نظارت، روال قانونی طراحی و نظارت را طی نمی‌کنند و مستقیما سراغ شهرداری می‌روند. از آنجا که مبالغ پروانه این پروژه‌ها بسیار بالاست شهرداری‌ها نیز با آنها همکاری می‌کنند.»
بورکراسی و عدم رعایت استانداردهای فنی و مهندسی به قیمت بهره بیشتر برای سازندگان مسکن و بی کفایتی و عدم تعهد دستگاه های ذی ربط در رعایت قانون انسان های سرمایه و جان انسان های زیادی را قربانی می کند.
عدم رعایت استاندارها در احداث سازه متروپل در شرایطی است که بنابر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، وزارت راه و شهرسازی مکلف است که مقررات ملی را را در ۲۳ مبحث صادر کند.
مجموعه مباحث مقررات ملی ساختمان به عنوان شاخص ترین و فراگیرترین ضوابط فنی در عرصه ساختمان توسط وزارت مسکن و شهرسازی تدوین می شود. این مباحث یکی از مجموعه آیین نامه های لازم الاجرای در طراحی و اجرای ساختمانهای موجود در کشور می باشد که مهندسان عمران و معماری در طراحی، محاسبه و اجرا باید تمام ضوابط ارائه شده در آن را رعایت نمایند.
در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان در خصوص مصالح و فرآورده های ساختمانی آمده است« با توجه به زلزله خیز بودن کشور ایران و به منظور سبک سازی و کاهش جرم ساختمان، توصیه می شود مصالحی مقاوم و سبک با دارا بودن حداکثر نسبت مقاومت به وزن انتخاب و به کار برده شود تا علاوه بر ایمنی بیشتر اثر نیروهای زلزله بر ساختمان نیز کاهش یابد.»
کمیت لنگ نظارت و پاسخگویی
با وجود مقررات و دستورالعمل‌های متعدد و لازم الاجرا در مورد ساختمان سازی؛ احداث ساختمانهای ناایمن و غیر استاندارد، استفاده از مصالح ارزان و بی کیفیت و غیر مقاوم و نامتناسب با وزن سازه در کنار اهمال دستگاه‌های ذی ربط در صدور مجوزهای ساخت و پروانه های بهره برداری به یک چالش جدی در امر ایمنی ساختمان و امنیت جانی شهروندان تبدیل شده است.
در موضوع حادثه ساختمان متروپل آبادان گزارش های منتشر شده در رسانه ها، سست بودن مجتمع برج های دوقلو را نشان می‌دهد به طوری که «ستون اصلی و حمال مجتمع‌ها نشست کرده و شکم داده بود.»
به گفته رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان «بر اساس نقشه اولیه که مهندسین مشاور در سال ۱۳۹۶ برای پروژه متروپل تهیه کرده‌اند ظاهرا این ساختمان ۹ سقف داشته است. برخی ایراداتی که به این بنا وارد شده عدم رعایت پوشش میلگرد، تغییر شکل بعضی از تیرها و کمانش بعضی از ستون‌ها بوده است.»
حوادث متعدد به ویژه در پنج سال اخیر همچون حادثه ساختمان پلاسکو در سال ۱۳۹۵ ، آتش سوزی کلینیک سینا در سال ۱۳۹۸ و ریزش ساختمان متروپل آبادان در دوم خرداد ۱۴۰۱؛ فارغ از موضوع رعایت استاندارهای فنی ومهندسی در سازها، مسئولیت، نظارت و پاسخگویی دستگاه ها و مسئولان و مدیران ذی ربط را برجسته می‌سازد. اما شواهد نشان می‌دهد که شعارزدگی، فرافکنی و تبرئه مقصران در این حوادث بر پاسخگویی، مسئولیت پذیری و نظارت و مدیریت بحران در کشور ارجحیت دارد.
تکرار این حوادث آن هم به فاصله چند سال؛ رعایت قوانین و مقررات، استاندارد های ساخت و ساز، مدیریت بحران را بیش از هر زمانی ضروری می‌سازد؛ اما همچنان این سوال مطرح است که چه شخص یا نهادی پاسخگوی این حوادث است.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
