منشأ رانت‌های پژوهشی کجاست؟/ تعارض رسالت دانشگاه با سنگ‌اندازی مسئولین

گروه دانشگاه خبرگزاری آنا _ فاطمه بحیرائی، بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود قوانین و اسناد بالادستی در حمایت از پژوهش، این قوانین همچنان اجرایی نمی‌شود. با توجه به اتفاقات کوچک و بزرگ متعدد در کشور همواره این سوال مطرح می‌شود که چرا دانشگاه‌ها در این مسائل ورود نمی‌کنند، چرا با وجود مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشور دانشگاه‌ها راهکاری ارائه نمی‌دهند؟ یا در آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی که این روزها با پیشرفت تکنولوژی در خانواده‌ها نمایان شده، بسیاری می‌خواهند راهکار علمی مناسب بیابند تا براساس آن عمل کنند. البته برخی با پیگیری‌های خود به نتایجی شخصی رسیده‌اند، اما رشد آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی در کشور نشان می‌دهد که راهکاری برای آن ارائه نشده یا راهکارهای ارائه شده به اندازه کافی مورد اقبال قرار نگرفت.

سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی

مسئله‌محوری در دانشگاه‌ها ابعاد دیگری دارد که از جمله آن می‌توان به بودجه اشاره کرد. هر یک از دولت‌ها مشوق‌هایی را برای پژوهش در نظر گرفته‌اند و به‌عنوان مثال در برنامه پنجم توسعه که تا سال ۱۳۹۵ منقضی شد، سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی ۳ درصد بود اما در سال پایانی اجرای این برنامه، سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی به نیم درصد هم نرسید. در برنامه ششم توسعه نیز که تا سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده بود و چند روزی است که به پایان رسیده، سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی ۴ درصد بود، که درحال حاضر نیز با گذشته سه سال از عمر این برنامه همچنان سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی نیم درصد است.

بیشتر بخوانید:

• همکاری دانشگاه آزاد اسلامی با هلدینگ‌های بزرگ برای ایجاد شتاب‌دهنده‌ها


• ادامه بی‌مهری‌ها به بودجه پژوهشی در کشور

درآمد ۱۰۰ میلیاردی برخی دانشگاه‌ها از پژوهش تقاضامحور

غلامحسین رحیمی‌شعرباف مقدس، استاد دانشکده مهندسی مکانیک با اشاره به اینکه برخی از دانشگاه‌ها توانسته‌اند از پژوهش ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کنند، به خبرنگار آنا می‌گوید: «حتی برخی دانشگاه‌ها با برنامه‌ریزی در پژوهش‌های تقاضامحور ۶۰ درصد از بودجه عمومی خود را کسب کرده‌اند.»

وی ادامه می‌دهد: «البته همه دانشگاه‌ها این‌گونه عمل نمی‌کنند اما کاربردی شدن پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها از طریق انجام طرح‌های تقاضامحور آغاز می‌شود. باید زیرساخت‌های این رویکرد در همه دانشگاه‌های کشور فراهم شود تا این حرکت به همه دانشگاه‌ها تسری یابد.»دانشگاه آزاد اسلامی، در راستای بهره‌گیری از پژوهش‌های مسئله‌محور و ارتباط دانشگاه با صنعت با چهار سازمان و هلدینگ بزرگ قرارداد بسته است

تحقیق و پژوهش کاربردی لازمه تحول در دانشگاه است

داریوش خادمی‌شورمستی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه در گفت‌وگو با آنا با علام این که تحقیق و پژوهش موتور محرک پیشرفت و توسعه کشور است» بر کیفی‌سازی پایان‌نامه‌های دانشجویی، تنوع‌بخشی در دستاوردهای پژوهشی، تسریع در تکمیل طرح‌های تحقیقاتی در حال اجرا و رعایت ضوابط پژوهشی در تهیه فعالیت‌های مربوط تأکید کرد.

رضا مسعودی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار آنا، با تأکید بر انجام پژوهش‌های کاربردی اظهار می‌کند: «برای اجرای پژوهش کاربردی باید سیاست‌هایی در پیش گرفت تا دانشجویان مسئله‌محور شوند، که ارتباط دانشگاه با صنعت می‌تواند در این زمینه کارآمد باشد و در این راستا می‌توان به قراردادهای دانشگاه آزاد اسلامی با چهار سازمان و هلدینگ بزرگ اشاره کرد.»

بیشتر بخوانید:

• رویکرد دانشگاه استفاده کاربردی از پژوهش و فناوری است


• هدایت آموزش و تحقیق به سمت مهارت‌آموزی و پژوهش‌های کاربردی

عدم اجرای قوانین در تحقق بودجه پژوهشی

به نظر می‌رسد که قانون در حمایت از پژوهش با ضعف‌هایی مواجه است که مجری می‌تواند بدون مواخذه به آن عمل نکند، متاسفانه رقم خوبی برای پژوهشی در نظر گرفته نمی‌شود و به نظر نمی‌رسد با این وجود بتوان برنامه‌های مورد انتظار را عملیاتی کرد. متاسفانه با روندی که در پیش گرفته شده نمی‌توان انتظار تغییر در تحقق یک تا سه درصد از سهم تولید ناخالص ملی به امر پژوهش داشت.

سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با بودجه‌های پژوهشی به خبرنگار آنا می‌گوید: «کشور در زمینه تخصیص اعتبارات پژوهشی به تغییر رویکرد نیاز دارد. نه تنها اعتبارات بخش پژوهش ناچیز است بلکه این رقم نیز به‌صورت صددرصدی تخصیص نمی‌یابد. این در حالی است که پژوهش و توسعه علم در کشورهای پیشرفته جهان بسیار مورد توجه است، کشورها پیشتاز در این زمینه ژاپن، کره‌جنوبی و سوئد هستند که سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی به ۳ درصد می‌رسد.» از ناچیزی اعتبارات پژوهشی تا عدم تخصیص همان بودجه مصوب

وی ادامه می‌دهد: «در رده بعدی کشورهای آمریکا، آلمان و چین قرار دارند که سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی ۲ درصد است و کشورهای روسیه، مالزی و ترکیه در رده سوم قرار دارند که یک درصد از تولید ناخالص ملی برای پژوهش در نظر گرفته شده است.»

با این اطلاعات می‌توان دریافت برای پژوهش اثرگذار و مسئله‌محور باید هزینه شود و حتی هزینه‌های مقطعی هم نمی‌تواند نتایج مورد نظر را به‌بار آورد چراکه باید پیوسته در پژوهش سرمایه‌گذاری کرد تا بعد از گذشت مدتی آثار آن نمایان شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد سال گذشته سهم پژوهش از کل بودجه عمومی کمتر از نیم درصد تولید ناخالص ملی بود با این حال برای رسیدن به درصدهای مورد نظر از تولید ناخالص ملی فاصله زیادی وجود دارد.

انتهای پیام/۱۰۴/