کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با آنا مطرح کرد؛
قانون گریزی، مانع شکل گیری کسب‌وکارها
ذوالفقاری، بر طرف کردن موانع اجرایی بر سر راه صدور مجوزهای کسب‌وکار را ضروری دانست و مدعی شد که علت شکل گیری این دسته از موانع، وجود تعارض جدی با منافع مستقیم یا غیر مستقیم صادرکنندگان مجوز است.
به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان و بودجه خبرگزاری آنا، الکترونیکی شدن فرایند صدور مجوز، کاغذ و انسان را از تمامی مراحل حذف کرده و منجر به حذف زیرمیزی و برخوردهای سلیقه‌ای با متقاضی مجوز می‌شود. در واقع درگاه ملی صدور مجوز، شفافیت در فرایندها و هزینه‌های لازم برای صدور مجوزرا افزایش داده، از تعلل و تعلیق بی‌دلیل در صدور مجوز جلوگیری می‌کند و با یکی شدن سامانه درخواست، از اعمال سلیقه سازمان ها، اصناف و دستگاه های مختلف جلوگیری می شود.
با حذف انحصار اصنافی که تبدیل به حیاط خلوتی برای سودجویان شده و محل ایجاد فساد و رانت هستند، نه تنها بیش از چندهزار شغل با درآمد پایدار ایجاد می‌شود، بلکه در پی ایجاد فضای رقابتی، شاهد افزایش سطح خدمات، کاهش هزینه‌ها، فساد، رانت و زیرمیزی خواهیم بود.
همچنین بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب‌وکار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ‌دهی به استعلام‌ها و تاییدیه‌ها و صدور مجوز، بایستی از اول اردیبهشت ۱۴۰۱ صرفا از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام گیرد. از این تاریخ به بعد، اخذ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوطه خارج از سامانه مذکور توسط دستگاه‌های دولتی ممنوع است.
در این راستا احمد ذوالفقاری کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت گو با خبرنگار اقتصاد کلان و بودجه خبرگزاری آنا به وجود دو دسته موانع قانونی و اجرایی در مسیر صدور مجوزهای کسب و کار تاکید کرد.
وی موانع قانونی را انحصارهایی دانست که در نظام قانونی کشور دیده می شود و مدعی شد که این دسته موانع با مصوبه اخیر مجلس برطرف شده است که بر اساس قانون هیچ دستگاه صادر کننده‌ای، به بهانه اشباع بازار مجوز نمی‌گیرد.
ذوالفقاری در بحث موانع اجرایی نیز به اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد که به علت قدرت چانه زنی دستگاه‌ها و قانون گریزی اجرا نمی‌شد.
وی گفت: برای مثال در صنف وکالت بهانه‌هایی مبنی بر کسب و کار محسوب نشدن این حوزه آورده می شد، این در حالی است که مفهوم کسب و کار در قانون بهبود فضای کسب و کار تعریف شده است.
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: همچنین برخی کسب و کارها مانند حوزه داروخانه مشمول دریافت مجوز می‌شوند اما از دریافت آن شانه خالی می کنند. در بحث موانع اجرایی، تعارض منافع جدی مطرح است، به این شکل که صادرکنندگان مجوز به صورت مستقیم یا غیر مستقیم فعال بازار و در واقع منتفع هستند، بنابراین مانعی جدی محسوب می شوند.
ذوالفقاری بخشی از راه حل این مسئله و چاره جلوگیری از آن را قوه قهریه عنوان کرد و افزود: بر اساس قانون اگر شخصی درخواست مجوز کرد و پس از چند روز مشخص مجوزی صادر نشد، ثبت درخواست به منزله مجوز است.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
