مجلس با تصویب طرح صیانت گامی بزرگ در راستای کاهش ظرفیت اجتماعی برداشت!

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، درحالی‌که با اعلام شبانه خودمختاری قسمت‌های شرقی اوکراین اخبار این اتفاق فضای رسانه‌ای دنیا را تحت‌تاثیر قرار داده، در ایران شوک‌های خبری دیگری نیز انتشار یافته است. در هفته جاری دو خبر در جامعه منتشر شد که به‌طور واضح دو پیام متضاد درمورد توجه به جایگاه مردم را به جامعه منعکس کرد. روز دوشنبه سرهنگ دوم صادق فلاحی و سروان علیرضا حنیفه‌زاد در سانحه سقوط هواپیمای آموزشی در تبریز به شهادت رسیدند. اگرچه نقص فنی هواپیما می‌توانست دلیل خوبی برای اجکت خلبانان و رها کردن هواپیما درحال سقوط باشد، اما این دو خلبان پایگاه شکاری تبریز حفظ جان مردم را ترجیح داده و تلاش داشتند تا پرواز را به محلی غیرمسکونی هدایت کنند؛ تلاشی که به قیمت شهادت این دو خلبان به‌ثمر نشست. دیروز اما یک اتفاق دیگر به تشنج خبری این هفته دامن زد. نمایندگان مجلس در جلسه کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی که در افکار عمومی به صیانت از فضای مجازی شهرت دارد، با ۱۸ رای کلیات این طرح را در کمیسیون تصویب کردند؛ موافقتی که باتوجه به مخالفت‌های بسیاری از مردم در فضای مجازی نسبت‌به طرح صیانت می‌تواند پیام بی‌توجهی به مردم را به جامعه مخابره کند. در ادامه برخی از آسیب‌هایی که شیوه کنونی تدوین و تصویب طرح صیانت در جامعه برجای می‌گذارد را موردبررسی قرار می‌دهیم.

ضربه به افکارعمومی

در شرایطی که اختلالات اینترنت اخیرا منجربه اعتراض کاربران شبکه‌های اجتماعی شده است، هرگونه پاسخ غیرمنطقی به این اعتراض افکارعمومی، خروجی‌ای غیر از تشدید آن نخواهد داشت. این وضعیت زمانی که به تصور مردم از طرح صیانت گره می‌خورد، هرگونه تصمیم‌گیری درمورد این طرح را نیز با حساسیت بیشتری مواجه می‌کند.

جلسه روز گذشته مجلس و تصویب طرح صیانت آن‌هم درست در بحبوحه انتقادات به اختلالات اینترنت نشان می‌دهد که این حساسیت به هیچ وجه در اذهان برخی نمایندگان درک نشده است.

دلایل دیگری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد افکار عمومی در کانون توجه بهارستان قرار ندارد. به‌طور مثال نمایندگان مجلس با این توجیه که برای اقناع مجلس نسبت‌به طرح شفافیت نیاز به زمان بیشتری وجود دارد، طی نامه‌ای از هیات‌رئیسه مجلس خواستار دوشوری شدن این طرح شدند. آن‌هم درحالی‌که به‌نظر می‌رسد دو سال زمان خوبی برای بررسی همه جوانب طرحی بوده باشد که بسیاری از نمایندگان در زمان انتخابات مجلس به‌عنوان مهم‌ترین وعده خود از آن یاد می‌کردند.

درمقابل اما اعضای کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی در رویکردی کاملا متناقض درست در روزی که قرار است جزئیات بودجه در صحن علنی بررسی شود، خیلی سریع و ظرف مدت ۴۵ دقیقه طرح موسوم به صیانت را به تصویب رساندند.

در شرایطی که بررسی طرح شفافیت با توجیهاتی نظیر بررسی لایحه بودجه بارها به تعویق افتاده است، تلاش برای تصویب سریع صیانت علی‌رغم مخالفت افکارعمومی ضربه بزرگی به سرمایه اجتماعی بهارستان است.

باوجود چنین مواردی تصویب طرح حمایت از کاربران فضای مجازی تنها با یکی از این دو دلیل قابل توجیه است؛ یا نمایندگان فهمی از افکار عمومی نداشته و اعتراضات آنها را نمی‌شنوند یا اینکه باوجود درک شرایط افکار عمومی جایگاهی برای انتقادات مردم قائل نیستند.

از بین رفتن شأن قانون

اگرچه تجربه‌های اعمال محدودیت بدون چهارچوب در فضای مجازی ناکارآمدی این سیاست را اثبات می‌کند، اما در شرایطی که زیرساخت جایگزینی برای اعمال این محدودیت و جبران آسیب‌های احتمالی ناشی‌از آن وجود ندارد و افکار عمومی نیز حداکثر اعتراض خود را بروز داده است، تبدیل محدودیت به قانون صرفا شأن این اعتراضات را به یک نافرمانی مدنی ارتقا می‌دهد. در این شرایط دیگر تنها قربانی محدودیت ریزش سرمایه اجتماعی نخواهد بود، بلکه با از بین رفتن شأن کنترلی قانون در فضای مجازی اهرم حکمرانی سیاستگذاران این فضا نیز از دست خواهد رفت.

چرا از تجربه‌های شکست‌خورده قبلی عبرت نمی‌گیریم؟

اوایل سال۹۷ بود که پیام‌رسان پرطرفدار تلگرام به دستور قضایی از دسترس کاربران خارج شد. دبیر شورای عالی فضای مجازی در آن مقطع و بعد از فیلترینگ پیام‌رسان محبوب تلگرام گفت: «ما در شورای عالی به‌هیچ‌وجه نظرمان بر فیلترکردن شبکه‌های اجتماعی نیست مگر شبکه‌های اجتماعی که سابقه امنیتی نامساعد داشتند.» و درباره شرایط نامساعد امنیتی این پیام‌رسان فیلترشده این‌گونه توضیح داد: «این شبکه قول‌هایی داده بود که همکاری‌هایی داشته باشد اما ما روزانه شاهد ده‌ها شکایت کلاهبرداری و مفسده و حتی عملیات‌های تروریستی در کشور بودیم که همکاری از جانب تلگرام صورت نگرفت و طبیعی بود که با آن برخورد شود.» گرچه این توضیحات درباره لزوم جلوگیری از مفاسدی که مطرح شد قابل‌قبول است، اما اینکه آیا راه مبارزه با آن مفاسد فیلترینگ پیام‌رسانی با آن حجم از کاربر ایرانی بود یا خیر، هنوز بعد از گذشت حدودا چهارسال محل بحث است. جدا از درست یا غلط‌بودن شیوه مبارزه با مفاسدی که عنوان شد موضوع چگونگی مواجهه با افکارعمومی است که باید در چنین مسائلی اصل قرار گیرد. نکته مهمی که در بسیاری از موارد مشابه اغلب توسط مسئولان امر با بی‌توجهی مواجه می‌شود. درکنار لزوم توجه به افکارعمومی که شاید یک اصل بدیهی به‌نظر برسد، استفاده یا بی‌توجهی نسبت به تجربه‌های گذشته است که اثر مستقیمی بر موفقیت یا شکست طرح‌های پیش‌رو خواهد گذاشت.

تجربه فیلترینگ تلگرام می‌تواند شاهد مثال خوبی برای درنظر داشتن نتیجه بی‌توجهی به افکارعمومی در تصمیم‌گیری‌ها باشد. می‌توان گفت واکنش مردم در آن مقطع، نه‌تنها اقبال به پیام‌رسان‌های داخلی بلکه جست‌وجو برای دور زدن فیلترینگ به کمک‌ فیلترشکن‌ها بود که همین تلاش دسترسی به فیلترشکن خود بعضا با مسائلی همراه می‌شد که موافقان فیلترینگ نگران آن بودند!

درکنار تلاش‌ بخش‌هایی از جامعه برای به‌کارگیری راه‌های دور زدن فیلترینگ، می‌توان به نظرسنجی‌های صورت‌گرفته درباره سطح استفاده جامعه به‌خصوص جوانان از تلگرام، پیش و پس از فیلترینگ اشاره کرد. مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در اسفندماه۹۷ درنتیجه یکی از نظرسنجی‌های خود دراین‌باره اعلام کرد ۷۱درصد از جوانان ۱۸ تا ۲۹ساله‌ای که پیش از آن کاربر تلگرام بوده‌اند با استفاده از فیلترشکن‌ها همچنان مشغول استفاده از این پیام‌رسان هستند. تلگرام، یک نمونه از مثال‌هایی بود که نشان می‌دهد شکست سیاست فیلترینگ و ایجاد محدودیت، بدون جلب رضایت مردم و اقناع افکارعمومی، دیگر به یک مساله روشن و محرز تبدیل شده است.

درنهایت سوال اینجاست که چرا تصمیم‌گیران با وجود تجربه‌های شکست‌خورده در این حوزه که تعدادشان هم کم نیست، همچنان تلاش برای اقناع افکارعمومی و جلب رضایت مردم را جزء وظایف خود نمی‌دانند.

نگرانی مردم ‌بحق است

به‌نظر می‌رسد خوشبختانه یا متاسفانه جدی‌ترین مانع تصویب نهایی و اجرایی‌شدن این طرح مردم هستند. «خوشبختانه» از این بابت که نمایندگان موافق طرح برای اجرایی‌کردن آن ناچار به جلب رضایت حداقل بخشی از جامعه هستند. «متاسفانه» هم، از این منظر که ۱۸نماینده موافق با کلیات طرح با روش غلطی که برای به‌تصویب رساندن آن پی گرفتند، خود را مقابل مردمی قرار دادند که نه‌تنها به‌درستی اقناع نشده بودند، بلکه مخالفت گسترده‌شان با تصویب این طرح را نیز در هر بستری که دراختیار داشتند ابراز کرده بودند. نکته قابل‌توجه اینکه مردم در یک جمله، نگران تبعات تبدیل این طرح به قانون هستند، مردمی که برای جبران خسارات ناشی از همه‌گیری کرونا و شرایط بد اقتصادی به کسب‌وکار و معیشت‌شان، به استفاده از پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌ها جهت حفظ ارتباط با مشتری روی آوردند حالا علاوه‌بر وضعیت کسب‌وکارشان باید این دلهره را تحمل کنند که درنتیجه تصویب این طرح چه اتفاقی برای بستری که در آن موفق به ایجاد ارتباط با جامعه هدف‌شان شده بودند، خواهد افتاد؟ اگر بخواهیم واقع‌گرا باشیم، پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌هایی که در مفاد این طرح به احتمال ایجاد محدودیت برای آنها اشاره شده است، بسترهایی نیست که بتوان در مدت‌زمان کوتاهی صاحبان کسب‌وکار و دیگر افراد جامعه را که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در این بسترها حضور دارند، به‌اجبار به‌سوی استفاده از بسترهای ایرانی مشابه آن سوق داد. همان‌طور که در نمونه فیلترینگ تلگرام و عدم همراهی کافی مردم برای استفاده از پیام‌رسان‌های ایرانی که قرار بود جای تلگرام را پر کنند شاهد بودیم.

مواجهه صحیح درقبال فضای مجازی چیست؟

اگرچه هیچ‌کس موافق بی‌قانونی در فضای مجازی نیست، اما این مطالبه همواره وجود داشته است که برای اجرایی شدن یک قانون باید اقبال افکار عمومی و ایجاد زمینه اعمال آن نیز وجود داشته باشد؛ چراکه اجرای یک قانون بدون وجود زمینه‌های آن یا اصلا اجرا نمی‌شود یا آنقدر شکننده اجرا شده که درنهایت با قانون دیگری جایگزین می‌شود. بررسی امکان اجرایی شدن یکی از مواردی که در طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی در نظر گرفته شده است، این مدعا را اثبات می‌کند.

مطابق ماده ۱۱ طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی ملزم به کسب مجوز بوده و مطابق تبصره ۱ همین ماده عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است.

خدمات پایه کاربردی که شبکه‌های اجتماعی خارجی است، درحالی مطابق این ماده ملزم به کسب مجوز و تاسیس نمایندگی در ایران شده‌اند که ابزاری برای اجرایی شدن این ماده وجود ندارد.

نمونه ناموفق اتخاذ چنین سیاستی را که تا پیش از این بدون مصوبه قانونی اجرا می‌شد در فیلتر برخی از شبکه‌های اجتماعی شاهدیم؛ فیلتری که نه‌تنها مساله‌ای را حل نکرده است، بلکه ضمن برانگیختن اعتراض کاربران آنها را به استفاده از فیلترشکن رجوع داده و هزینه استفاده از این شبکه‌ها را برای کاربران بالاتر برده و ارز زیادی را نیز از کشور خارج می‌کند.

زمانی می‌شود شبکه‌های اجتماعی خارجی را ملزم به رعایت قوانین داخلی کرد که این شبکه‌ها رقیبی قوی داشته و اعمال محدودیت را به‌منزله ازدست دادن مخاطبان‌شان قلمداد کنند.

در شرایطی که شبکه‌های داخلی اجتماعی به‌طرز صحیحی مورد حمایت قرار نگرفته و قدرت ارائه خدمات با کیفیتی مشابه رقبای خارجی خود را نداشته باشند، طبعا توقع اجبار خارجی‌ها به تبعیت از قانون نیز نامحتمل خواهد بود.

منبع: فرهیختگان

انتهای پیام/