برنامه ملی تقویت کسب‌وکار مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار ابلاغ شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۳ بهمن ۱۴۰۰، با هدف بهبود وضع معیشتی و کسب کار مرزنشینان، پیشنهاد مشترک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر «برنامه ملی تقویت کسب‌وکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی» را به تصویب رساند.

در آیین‌نامه فوق تلاش شده است با به‌کارگیری الگوهای تسهیل‌گر اشتغال و با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، فرآیند بهبود معیشت مرزنشینان متناسب با ظرفیت‌های محلی آن منطقه طراحی و اجرا شود. اهم نتایج متصور اجرای برنامه ملی تقویت کسب‌وکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی عبارتند از:

- تغییر رویه در ایجاد اشتغال در مناطق مرزی و جلوگیری از معافیت‌های فسادزا در آن مناطق با بیش از یک‌پنجم هزینه تمام‌شده در الگوهای اشتغال‌زایی سنتی

- تمرکز هدفمند فعالیت‌های اشتغال‌زایی مناطق مرزی ذیل یک برنامه متمرکز و جلوگیری از موازی کاری دستگاه‌ها

- امکان بهره‌مندی مضاعف از قابلیت‌های مناطق مرزی با ارائه مجوزهای تردد در تفاهم‌نامه‌های دوجانبه با استان متقابل

- ایجاد امنیت درون‌زا و مولد مبتنی بر حفظ ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال شکل‌گرفته به جای امنیت پرهزینه غیر مولد و شکننده موجود

- افزایش تولیدات ملی در مناطق مرزی و ایجاد فرصت‌های صادراتی

توسعه تجارت کالایی و خدماتی در مناطق مرزی، افزایش مشارکت مردمی و توسعه درون‌زا، افزایش توانمندسازی و مقاوم‌سازی و بهبود زیرساخت‌های مرتبط با برنامه ملی، از جمله راهبردها و سیاست‌های اجرایی برنامه یادشده است.

همچنین به‌موجب آیین‌نامه یادشده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری ستاد و با استفاده از ظرفیت‌ها و مدل‌های کسب‌وکار اجتماعی و از طریق نهادهای تسهیل گر در حوزه کسب‌وکار و اشتغال شامل نهادهای عمومی غیردولتی و انقلابی، ایجاد اشتغال پایدار و تأمین و تقویت معیشت مرزنشینان را (با اولویت استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان) اجرا نماید.

در اجرای قانون تشکیل شورای عالی اشتغال و نیز قانون بهبود محیط مستمر فضای کسب‌وکار، کمیته ملی مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، توانمندی‌ها و قابلیت نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی توسعه‌ای و حمایتی، سمن‌ها و انجمن‌های تخصصی منطقه‌ای و ملی، اتاق‌ها و کانون‌های کارفرمایی و کارگری را در زمینه‌های مربوط از جمله بهبود فضای کسب‌وکار اختصاصی، توسعه سرمایه‌گذاری، فناوری و دانش فنی، بازار، افزایش مهارت، تکمیل زنجیره ارزش موضوع این آیین‌نامه را شناسایی و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی نماید وزارتخانه پس از ارزیابی آن مؤسسات می‌تواند از آن‌ها جهت مشارکت در برنامه‌ریزی و اجرای اثربخش برنامه ملی دعوت به عمل آورد.

کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند تا سازوکار شروع کسب‌وکارها در مناطق مرزی مرتبط با موضوعات مندرج در برنامه ملی را صرفاً از طریق ثبت و استعلام الکترونیکی (بدون حضور متقاضی و طی فرایند مرسوم دریافت مجوز) صادر نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار) با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به شناسایی و طبقه‌بندی مجوزهای کسب‌وکار در مناطق مرزی بر اساس حساسیت موضوع اقدام و شیوه‌نامه ثبت الکترونیکی شروع فعالیت کسب‌وکار را ظرف سه ماه تهیه و در آن هیئت به تصویب رساند به‌طوری‌که مجوز شروع کسب‌وکارهای غیر حساس حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری صادر گردد.

دولت همچنین وزارت کشور را موظف کرد با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط سازوکار لازم جهت تسهیل تردد مرزنشینان و مخاطبان ذینفع در این برنامه را در محدوده مناطق مرزی (مانند صدور کارت تردد برای استفاده‌کنندگان از خدمات و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری) تهیه و عملیاتی نماید.

به‌منظور تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در فرصت‌های ذیل برنامه ملی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور، بسته تشویقی سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی را تدوین نماید.

انتهای پیام/۴۰۱۳/پ