گروه جامعه خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ چهارم بهمن ماه سال جاری بود که رئیس قوه‌قضائیه در نشست شورای عالی قضائی با توجه به افزایش جرم سرقت در جامعه اعلام کرد: «عنوان اتهامی سرقت در صدر عناوین مجرمانه کشور قرار دارد و بیشترین پرونده‌های مطرح رسیدگی در دادسراها به آن اختصاص دارد، بنابراین دادستان‌های سراسر کشور موظف هستند تا با هماهنگی با نیروی انتظامی نسبت به سارقانی که موجبات آزار مردم را از این طریق فراهم می‌آورند و حس ناامنی در جامعه ایجاد می‌کنند بدون هرگونه اغماض و مماشات برخورد کنند».

سخنان قاضی‌القضات با اینکه موجب رضایت و دلگرمی مردم شد؛ اما موضوع سرقت از آن دست موضوعاتی است که باید ریشه‌ای حل شود و با یک آسیب‌شناسی ساده متوجه می‌شویم که همه سارقان از ابتدا با هدف سرقت وارد این عرصه نشده‌اند بلکه بیش از ۷۵ درصد آنها به دلیل مشکلات اقتصادی، فقر و بیکاری به این کار روی آورده‌اند. با این حال افزایش روزافزون جرم سرقت به‌ویژه موبایل قاپی در جامعه نگرانی‌هایی را به وجود آورده است به طوری که با رصد روزانه صفحه حوزه حوادث روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها شاهد آن خواهیم بود که روزانه سرقت‌های مختلفی صورت می‌گیرد که معمولاً نیز با خشونت همراه است.

از طرفی معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه نیز چندی پیش اعلام کرد که جرم سرقت سالیان سال است که در صدر جرائم رخ داده در کشور قرار دارد و حال سوال اینجاست که چرا اقدامات صورت‌گرفته از سوی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه در زمینه کاهش وقوع جرم سرقت در کشور موثر نبوده است؟ ناگفته نماند که در سال جاری میزان وقوع سرقت در جامعه نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

سالانه یک میلیون نفر به دلیل سرقت بازداشت می شوند

در حال حاضر سرقت در صدر جدول جرائم در ایران است و سالانه یک میلیون نفر در رابطه با سرقت دستگیر می‌شوند و این آمار نشان می‌دهد که باید به آن توجه شود اما همین جرم در نقاط مختلف کشور و استان‌ها مدل، اشکال و دلایل متفاوتی دارد و باید متناسب با شرایط و نیازهای هر استان برنامه‌ریزی خاصی در برخورد با آن انجام شود. اما نکته اینجاست که با اینکه قوه‌قضائیه تأکید بسیاری بر برخورد جدی با سارقانی که امنیت جامعه را بر هم می‌زنند، دارد اما بعضاً شاهد این هستیم که سارقانی با سابقه ۲۰ بار زندان مجدد به دلیل ارتکاب به سرقت دستگیر می شود! در همین رابطه مسئولان نیروی انتظامی نیز بارها با انتقاد از افزایش وقوع جرم سرقت در جامعه بر این باورند که مجازات درنظر گرفته شده برای سارقان بازدارندگی لازم را ندارد و اگر مجازات‌ها طوری تعیین شود که بازدارندگی داشته باشد، در این صورت شاهد کاهش وقوع سرقت حداقل از سوی سارقان باسابقه خواهیم بود.

پلیس در این زمینه فقط وظیفه دستگیری سارقان را برعهده دارد و پرونده این افراد بعد از تکمیل، به دادسراها ارسال می شود، لذا مراجع قضائی باید با تدوین برنامه ای جامع در تلاش برای کاهش وقوع جرم سرقت در جامعه باشد. تجربه نشان داده که مجازات حبس برای سارقان موثر واقع نبوده و چراکه اگر موثر بود، حداقل افرادی که چندین بار به دلیل سرقت به زندان رفته‌اند، نباید مجدد به سمت سرقت بروند ولی واقعیت چیز دیگری است.

علل افزایش جرم سرقت در جامعه چیست؟

در این زمینه سهراب سلیم‌زاده، جرم‌شناس درباره علل افزایش وقوع جرم سرقت در جامعه به خبرنگار آنا می‌گوید: «افزایش سرقت در جامعه ارتباط مستقیمی با افزایش تورم دارد. وقتی اوضاع اقتصادی در کشور مناسب نباشد و مردم برای تأمین مخارج زندگی با مشکل مواجه باشند، شاهد بالا رفتن آمار سرقت در جامعه خواهیم بود بنابراین فقر و بیکاری دو عامل اصلی و موثر در افزایش آمار سرقت در کشور محسوب می‌شود. برای کنترل و کاهش جرم سرقت در جامعه که معمولاً با خشونت نیز همراه است باید دولت قبل از قوه‌قضائیه پای کار باشد و اگر مشکل اشتغال جوانان حل شود، این بدان معنی است که جوانان به دلایل مالی به فکر سرقت نخواهند افتاد. اینکه بخواهیم افزایش سرقت در جامعه را از چشم عدلیه ببینیم بی‌انصافی است. درست است که قضات در دادگاه‌ها باید در صدور آرایی که موجب بازدارندگی سارقان شود، تلاش کنند اما کاهش آمار سرقت در گرو حل مشکلات اساسی مردم نظیر تأمین مسکن و اشتغال است.»

وی ادامه می‌دهد: «قوه‌قضائیه باید مرحله آخر باشد و طبیعی است که اگر در این زمینه ریشه‌یابی شود و نیازهای مردم شناسایی و برطرف شود، کمتر کسی به فکر سرقت آن هم با ایجاد ناامنی خواهد افتاد. اگر نیازهای مردم برطرف شود، در آن صورت اگر سرقتی رخ داد، در آن موقع قوه‌قضائیه می تواند با صدور آرای سنگین برای سارقان با آنها برخورد کند، چراکه این افراد دیگر به دلیل مشکلات اقتصادی دست به سرقت نزده‌اند و اهداف دیگری را دنبال می‌کردند. با این حال قوه‌قضائیه نیز در این زمینه نقش جدی را می‌تواند ایفا کند و اخیراً قرارگاه مبارزه با سرقت در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه راه‌اندازی شده است تا نسبت به این موضوع ریشه‌یابی صورت گیرد. اما قضات هم باید مجازات برای سارقان را طوری در نظر بگیرند که علاوه بر تنبیه این افراد، از بازدارندگی مناسبی نیز برخوردار باشد.»

بیشتر بخوانید:

تحول زندان‌ها در گرو استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس است
مجازات‌های جایگزین حبس یک نوآوری خاص است
قضات حق دادن اختیارات کلی به ضابطین را ندارند/ قضات تا جایی که امکان دارد از مجازات حبس استفاده نکنند

این جرم‌شناس می‌گوید: «اینکه سارقی بیش از ۲۰ بار به زندان رفته و هنوز متنبه نشده است، این بدان معنی است که مجازات حبس در این زمینه بازدارنده نبوده و نیست، لذا قضات باید مجازات این جرم را طوری تعیین کنند که تأثیری روی سارق داشته باشد. متأسفانه برخی از سارقان با این دیدگاه که اگر هم بازداشت شوند بعد از دو سه ماه آزاد خواهند شد، به عمل خود در جامعه ادامه می دهند و از آنجا که آمار کنونی سرقت به‌ویژه در پایتخت هرگز زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست، برای یک بار هم که شده قوه‌قضائیه باید برای مجازات این افراد تصمیم درستی بگیرد تا سارقانی که بعد از ارتکاب به جرم مجازات می‌شوند، بعد از آن دیگر به خودشان اجازه ارتکاب به سرقت را ندهند. اما همان‌طور که گفته شد، منشأ افزایش جرم سرقت در جامعه را باید در جای دیگری به جز قوه‌قضائیه جویا شد و اگر نیازهای جوانان از سوی دولت برطرف شود قطعاً شاهد کاهش آمار سرقت خواهیم بود.»

با این حال اینکه قوه‌قضائیه عزم جدی در برخورد جدی با سارقان به‌ویژه موبایل‌قاپان دارد امری پسندیده و رضایت‌بخش است اما حل معضل سرقت در جامعه نیازمند آسیب‌شناسی و رفع نیازهای این افراد است که اگر مشکلات اقتصادی آنها با ایجاد اشتغال و رفع فقر برطرف شود، طبیعی است که شاهد کاهش سرقت خواهیم بود. بنابراین قوای سه‌گانه برای کنترل و کاهش وقوع سرقت در جامعه باید همدل باشند و دولت در زمینه ایجاد اشتغال تلاش کند و قوه‌قضائیه نیز با در نظر گرفتن مجازات بازدارنده برای سارقان به‌ویژه سارقان باسابقه برنامه‌ای مدون تعریف و به دادسراها ابلاغ کند و با همکاری قضات و ضابطان شاهد کاهش آمار سرقت باشیم. چه بسا استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس برای برخی از سارقان از بازدارندگی بهتری نسبت به مجازات حبس برخوردار باشد، چراکه برخی از سارقان در زندان برای سرقت های بعدی برنامه می چینند و در زندان به واسطه آشنایی با سارقان دیگر، با ترفندهای جدید نیز آشنا می‌شوند.

انتهای پیام/۴۱۷۴/پ