مشوق‌های صادراتی به تاریخ می‌پیوندند؟
مدت‌ها است که خبری از مشوق‌های صادراتی نیست و حتی در میان این همه صحبت از بدهی‌های دولت، صحبتی از این بخش دیون به میان هم نمی‌آید.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، چهار سالی است که مشوق‌های صادراتی پرداخت نشده است و مسئولان هر روز آن را به روز دیگری پاس دادند تا بالاخره فعالان صادراتی بخش خصوصی به صدا در آمدند.
صادرکنندگان کشور این اواخر بارها اعلام کردند که دولت بدهی خود به صادرکنندگان را حتی جزء دیون خود هم به حساب نمی‌آورد و در آمار اعلام‌شده از سوی مسئولان دولتی هم هیچ جایی از بدهی دولت به این قشر به چشم نمی‌خورد. این در حالی است که دولت بارها اعلام کرده که قصد دارد، اقتصاد کشور را از وابستگی به دلارهای نفتی برهاند و برای این کار باید تمرکز بیشتر خود را بر روی صادرات غیرنفتی بگذارد.
از طرفی با توجه به اینکه سال‌ها در شرایط تحریم وضعیت سختی برای صادرکنندگان ایجاد شده و همچنین زیرساخت‌های مناسب برای صادرات فراهم نیست بنابراین این بخش برای توسعه نیازمند حمایت بیشتری است. اما در شرایط پسابرجام که امیدها به سوی فراهم شدن فضای مناسب فعالیت‌های اقتصادی است، ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران آب پاکی را روی دست صادرکنندگان ریخت.
این معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: «جوایز صادراتی را فراموش کنید چراکه دیگر جوایز صادراتی نخواهیم داشت و اهدای این جوایز منتفی شده است.» همچنین وی درباره جایگزینی این جوایز نیز گفته است که باید زیرساخت‌ها را به‌گونه‌ای فراهم کنیم تا هزینه‌های صادرکنندگان کاهش یابد.
این گفته‌ها شوک بزرگی برای صادرکنندگان بود زیرا در حالی که کشور در حال برنامه‌ریزی برای خروج از وابستگی به اقتصاد نفتی است، این فعالان اقتصادی برای به دست آوردن بازارهایی که در آن رقیب‌های زیادی دارند، نیازمند حمایت دولت بودند و اکنون احساس می‌کنند دولت دست حمایتی خود را از دوششان برداشته است.
دولت باید برای تقویت صادرات غیرنفتی تلاش کند
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی آنا عنوان کرد: مشوق‌های صادراتی یکی از دیون دولت است که تا قبل از حذف شدن آنها به صورت قانونی باید به صادرکنندگان پرداخت شود و در واقع دولت به آنها بدهکار است.
رضی میری با بیان اینکه دولت به صادرکنندگان مدیون است، افزود: صادرکنندگان فعالیت و محاسبات قیمتی خود را در آن زمان با توجه به قوانین روز انجام داده‌اند و تاکنون نیز متضرر شده‌اند.
وی ادامه داد: در واقعیت باید حتی سود بانکی پولی که دولت به صادرکنندگان بدهکار است نیز محاسبه شده و به آنها پرداخت شود.
میری: مشوق‌های صادراتی یکی از دیون دولت است که تا قبل از حذف شدن آنها به صورت قانونی باید به صادرکنندگان پرداخت شود
میری اظهار کرد: با توجه به اینکه دولت در بسیاری از موارد بدهی‌های خود را پرداخت نکرده بنابراین به نظر می‌رسد این نوع عکس‌العمل دولت در مقابل دیون خود تبدیل به عادت شده باشد.
این فعال اقتصادی به احتمال عدم پرداخت مشوق‌های صادراتی از این پس اشاره کرد و گفت: این سیاستی است که دولت در زمان احمدی‌نژاد اتخاذ کرد و دلیل این موضوع نیز بالا رفتن قیمت دلار بود و در همان زمان نیز تصمیم درستی اتخاذ نشد.
وی عنوان کرد: اکنون اگر بخواهند به همان شیوه استناد کنند باید گفت که چند سال از افزایش قیمت دلار گذشته و دلار در شرایط نسبتاً ثابتی قرار دارد.
میری تاکید کرد: با توجه به نرخ فعلی دلار اگر صادرکننده‌ای بخواهد در بازارهای جهانی حضور پیدا کرده و رقابت کند باید امکانات مناسب برای آن فراهم شود.
به گفته وی، اگر دولت به دلیل اتکا به درآمدهای نفتی تنبیه شده است و دلش برای صادرات غیرنفتی می‌سوزد، باید برای تقویت آن تلاش کند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با مطرح کردن این سوال که دولت چگونه می‌تواند با نرخ زیر 30 دلار نفت بودجه خود را تامین کند؟ تصریح کرد: دولت نمی‌تواند بودجه خود را از طریق دریافت مالیات تامین کند و مالیات به هیچ عنوان راه منطقی نیست.
وی تاکید کرد: اکنون برخی افراد که باید مالیات پرداخت کنند، از معافیت مالیاتی برخوردار هستند و در مقابل افرادی ملزم به پرداخت آن هستند که باید معافیت مالیاتی داشته باشند.
به گفته این فعال اقتصادی، اگر وضع صادرات کشور همین‌طور ادامه پیدا کند، کشور بی‌پول باقی می‌ماند و تولید نیز صورت نمی‌گیرد. همچنین در این راستا اشتغال کاهش پیدا کرده و هر روز به تعداد بیکاران اضافه می‌شود.
وی با بیان اینکه نمی‌توان دولت را به زور وادار به پرداخت دیون کرد، افزود: دولت هر کاری که بخواهد انجام می‌دهد چراکه قدرت دست حاکمیت است و زمانی که بگوید دینش به صادرکنندگان را پرداخت نمی‌کند به تبع آن صادرات نیز برای فعالان اقتصادی به صرفه نخواهد بود و به کار خود ادامه نخواند داد.
میری درباره افزایش زیرساخت‌ها برای کاهش هزینه‌های صادراتی نیز اظهار کرد: بسیار راحت است که برای فرار از مسئولیت مسائل کلانی مطرح شود و در نهایت نیز هیچ تعهدی در اجرای آن وجود نداشته باشد.
وی به نبود زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: صادرکنندگان در وضع فعلی نمی‌توانند در بازارهای جهانی رقابت کنند.
میری: اگر وضع صادرات کشور همین‌طور ادامه پیدا کند، کشور بی‌پول می‌ماند و تولید نیز صورت نمی‌گیرد
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه با توجه به کمبود امکانات زیرساختی برای صادرات قیمت‌های رقابتی نداریم، تصریح کرد: دولت باید جایزه صادراتی را تا زمان مساعد شدن امکانات زیرساختی ادامه دهد و در صورت فراهم شدن این شرایط آن را قطع کند.
میری با بیان اینکه هیچ شکی در این موضوع نیست که زیرساخت‌های مناسبی برای صادرات کشور وجود ندارد، تاکید کرد: باید دید دولت در چه مدت زمانی قادر است زیرساخت‌های صادراتی را فراهم کند تا صادرکنندگان بتوانند کار خود را به خوبی انجام دهند.
طلب 360 میلیارد تومانی صادرکنندگان به ورته فراموشی سپرده شد
همچنین رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز به خبرنگار گروه اقتصادی آنا گفت: از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم با حضور محمدرضا نعمت‌زاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون وی ولی‌الله افخمی‌راد دو موضوع جلوگیری از خام‌فروشی و حذف مشوق‌های صادراتی بسیار پررنگ شد.
محمد لاهوتی با بیان اینکه دولت برای پرداخت عوارض و مشوق‌های صادراتی هیچ اقدامی نکرده است، افزود: دولت بدهی 360 میلیارد تومانی خود به صادرکنندگان را به فراموشی سپرده است.
به گفته وی، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتقادی به مشوق‌های صادراتی نقدی ندارند و در راستای این موضوع افخمی‌راد نیز در صحبت‌های خود اشاره کرده است که صادرکنندگان مشوق‌های نقدی را فراموش کنند.
لاهوتی با تاکید بر اینکه صادرکنندگان نیز معتقدند که باید زیرساخت‌ها فراهم شود، عنوان کرد: باید گفت که امروز برخلاف فراهم شدن زیرساخت‌های مناسب در کشورهایی مانند چین، ترکیه و مالزی همچنان صادرکنندگان مشوق‌های نقدی صادراتی دریافت می‌کنند و این نشان می‌دهد که مشوق‌ها هیچ منافاتی با ایجاد زیرساخت ندارد.
این فعال اقتصادی دلیل ارایه مشوق‌های صادراتی در این کشورها را از دست ندادن بازارها دانست و گفت: این کشورها زمانی که احساس می‌کنند، قیمت کالاهایشان رقابتی نیست مشوق‌هایی در نظر می‌گیرند تا صادرکنندگانشان قدرت رقابت داشته باشند.
به گفته وی، نباید نگاه ما به مقوله مشوق‌های صادراتی صفر تا صد باشد بلکه باید موضوع مشوق‌های صادراتی و حمایت از صادرات به صورت هدفمند با ایجاد یک طرح جامع و قابل شناسایی صورت گیرد.
لاهوتی ادامه داد: برخی از انواع صادرات کشور نیازمند مشوق‌های مستقیم پرداختی هستند اما برخی دیگر نیازمند حمایت به صورت سوبسید و یارانه و در شرایطی دیگر برای حضور در نمایشگاه‌ها نیازمند پرداخت بخشی از هزینه‌هایشان هستند.
وی تاکید کرد: باید کالاهایمان را بررسی کنیم و ببینیم کدام کالاها نیازمند چه نوع مشوقی است و از آن استفاده کنیم و سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از این اصرار برای عدم پرداخت مشوق‌های صادراتی نقدی دست بردارند.
لاهوتی: از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم و با حضور محمدرضا نعمت‌زاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت دو موضوع جلوگیری از خام فروشی و حذف مشوق‌های صادراتی بسیار پر رنگ شد
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: ممکن است بخشی مانند خدمات فنی و مهندسی را تنها بتوان با تشویق نقدی حمایت کرد و یا در بخش صادرات میوه و تربار می‌توان با فراهم کردن شرایط حمل و نقل مناسب یاری کرد.
به گفته وی، 80 درصد هزینه فرش دستباف مربوط به کارگر بوده و باید دید که چگونه می‌توان از این صنعت نیز حمایت کرد.
لاهوتی سیاست پرداخت مشوق‌های صادراتی را نیازمند بازنگری دانست و گفت: در بخشی از ردیف‌های صادراتی این مشوق‌ها باید نقدی و بخشی دیگر به صورت یارانه دریافت شوند.
وی با ابراز امیدواری بهاینکه دولت بتواند زیرساخت‌های اساسی برای توسعه صادرات را فراهم کند، تاکید کرد: نرخ بهره، قانون کار و همچنین تعطیلات زیاد که هزینه تولید را افزایش می‌دهد، نکات مهمی است که دولت باید به آن توجه داشته باشد اما تحقق این هدف در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست.
این فعال اقتصادی درباره پروسه زمانی ایجاد زیرساخت‌های صادراتی نیز تصریح کرد: این پروسه زمان طولانی نیاز دارد و انجام آن صرفاً به این دولت باز نمی‌گردد. ما از زمان دولت سازندگی، اصلاحات و همچنین دولت احمدی‌نژاد این موضوع را پیگیری کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه نرخ بهره 27 تا 28 درصدی جوابگوی تولید نیست، افزود: در حالی که رقبای ما نرخ تسهیلات 4 تا 5 درصدی دریافت می‌کنند، صادرکنندگان ما با چنین نرخی آن هم در مقابل تثبیت نرخ ارز نمی‌توانند با آنها رقابت کنند.
به گفته لاهوتی، میزان تعطیلات در کشور و همچنین قطع گاز تولیدی‌ها در زمان کمبود گاز بیان‌گر بی‌توجهی به صادرات کشور است؛ بنابراین بسیاری از این موارد نیازمند تغییر قانون و برخی دیگر نیازمند اصلاح آن و بسیاری دیگر نیازمند فرهنگ‌سازی هستند.
وی به مشکلات بندرهای کشور اشاره کرد و گفت: امروز بسیاری از بندرهای ما استاندارد نیستند و ورود و خروج کالا به آسانی در آنها انجام نمی‌شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: اکنون بزرگترین گمرک کشور به عنوان گمرک شهید رجایی به محض ورود زیاد کالا برای صادرات با رسوب کالا مواجه می‌شود و این نشان‌دهنده نیاز کشور به ایجاد زیرساخت است که عملیاتی شدن آن در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست و این موضوع بسیار کلی‌تر از آن است که حتی در دو سال باقی مانده این دولت امکان انجام آن باشد.
وی خاطر نشان کرد: عملیاتی شدن زیرساخت‌ها بستگی به اهتمام دولت و بودجه آن دارد و به عقیده من این کار شدنی است اما الزاماتی دارد که باید فراهم شود.
مشوق‌های صادراتی بازارهای هدف را حفظ می‌کند
مشاور عالی کنفدراسیون صادرات ایران نیز درباره حذف مشوق‌های صادراتی به خبرنگار گروه اقتصادی آنا گفت: همانطور که از اسم آن پیداست این جوایز، مشوق‌هایی برای توسعه صادرات کشور هستند.
محمد‌مهدی طباطبایی با بیان اینکه در سال‌هایی که مشوق‌های صادراتی پرداخت می‌شد، روند صادرات کشور سیر صعودی داشت، افزود: نگاهی به سال‌های 90 به بعد نشان می‌دهد که بخشی از روند رشد صادرات کشور به دلیل جهش نرخ ارز در این سال‌ها بوده است.
وی ادامه داد: برای توسعه صادرات با توجه به اینکه ابزارهای لازم در این زمینه را نیز داریم طبیعتاً باید از آنها استفاده کنیم.
طباطبایی: نگاهی به سال‌های 90 به بعد نشان می‌دهد که بخشی از روند رشد صادرات کشور به دلیل جهش نرخ ارز در این سال‌ها بوده است
طباطبایی یکی از ابزارها برای توسعه صادرات را مشوق‌های نقدی و مستقیم صادراتی دانست و اظهار کرد: این نوع مشوق‌ها تاثیرگذار بوده و در تمام اقتصادهایی که در سال‌های اخیر جهش صادراتی داشته‌اند به عنوان ابزار توسعه در این زمینه استفاده شده و نتیجه مثبت آن روشن است.
این فعال اقتصادی درباره توسعه زیرساخت‌های صادراتی نیز بیان کرد: این بحث مربوط به دستگاه‌های اجرای کشور است که باید پیش نیازهای توسعه صادرات را فراهم کنند و طبیعتاً بهبود زیرساخت‌ها روند رشد صادراتی را تسریع می‌کنند اما فراهم کردن زیرساخت‌ها جز وظایف دولت است.
وی تصریح کرد: در کشورهایی که بحث توسعه صادرات به میان می‌آید، کمک‌هایی از سوی دولت به صادرکنندگان ارائه می‌شود تا صادرات به مرور زمان قوت گرفته و ماندگاری خود را در بازارهای هدف تثبیت کنند سپس دولت میزان مشوق‌های صادراتی را کم و بعد آنها را حذف می‌کند.
طباطبایی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌ها زیرمجموعه پروسه صادراتی قرار دارد، افزود: گمرکات، بنادر، بهبود فضای کسب‌و‌کار و بسیاری از موارد دیگر جزء زیرساخت‌ها هستند.
وی ضمن تاکید بر اینکه فضای زیرساختی کشور با فضای توسعه صادراتی متفاوت است، عنوان کرد: نباید این دو بخش را به هم گره زد زیرا هر کدام مقوله‌ای جداگانه است که باید در فضای خود به آن پرداخته شود.
مشاور عالی کنفدراسیون صادرات ایران به صادرات 50 میلیارد دلاری ایران در سال 93 اشاره کرد و گفت: بیشترین حجم صادرات کشور متعلق به سال 93 بوده و ایران قابلیت افزایش صادرات را دارد بنابراین برای ارتقا میزان صادرات کشور بحث مشوق‌ها می‌توانند انگیزه بیشتری برای صادرکنندگان ایجاد کند.
وی تصریح کرد: اکنون یک صادرات جاری داریم که در جریان است و در شرایطی با افزایش ارزشی و حجمی آن مواجه شده و در برخی موارد شاهد کاهش آن هستیم.
طباطبایی تاکید کرد: اگر بخواهیم صادرات کشور را افزایش دهیم باید به صادرات به نوع دیگری نگاه کنیم زیرا یک سری از کالاها و خدمات ما در بازارهای جهانی رقیب داشته و مشوق‌های صادراتی می‌توانند به صادرکنندگان برای ماندگاری در بازار جهانی کمک کنند.
گزارش از نیلوفر جمالی
انتهای پیام/
