به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا، سالیان سال است که کشور ما از کمبود وکیل رنج می‌برد و راهکار این معضل شکستن انحصار از حوزه وکالت و افزایش تعداد وکلاست. متأسفانه کانون وکلا در این مدت با انحصاری که در این حوزه به وجود آورده بود، اجازه اخذ پروانه وکالت به دانش‌آموختگان حقوق را نمی‌داد. درحال حاضر ۷۰۰ هزار کارشناس و دانش آموخته رشته حقوق به دلیل وجود انحصار در بازار وکالت بیکار هستند. کمبود وکیل در کشور منجر به بالا رفتن روزانه حق الوکاله ها نیز شده است و در این بین به جز تعداد اندکی از وکلا که سود می کنند، آحاد مردم و دستگاه قضائی متضرر می شوند.

به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۶۰ وکیل در کشور داریم

امروزه سالانه چیزی حدود ۱۰ میلیون پرونده قضائی وارد عدلیه می شود و از انجا که هزینه اخذ وکیل بالاست و از طرفی دسترسی به وکیل نیز برای مردم سخت است، بسیاری از پرونده ها بدون وکیل رسیدگی می شود و همین موضوع منجر به طولانی شدن روند رسیدگی و به اصطلاح بروز مشکلی به نام اطاله دادرسی شده است. درحال حاضر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۶۰ وکیل در کشور داریم، این درحالی است که باید به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، حداقل ۲۲۰ وکیل فعال داشته باشیم.

مشکلات مذکور و از همه مهم‌تر از بین بردن رانت و شکستن انحصار از بازار وکالت، نمایندگان مجلس را به فکر بررسی طرحی به نام طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار انداخت. طرحی که به واسطه اجرای آن، انحصار از بسیاری از کسب و کارها شکسته خواهد شد که حوزه وکالت نیز مشمول ان می شود. نمایندگان با بررسی طرح، در نهایت طرح را به تصویب رساندند اما شورای نگهبان بخشی از این طرح را دارای ابهام دانست و به همین دلیل طرح را به مجلس برگشت داد. مخالفت شورای نگهبان درباره شرکت کردن قضات در آزمون وکالت بود. اعضای شورای نگهبان بر این باورند که قاضی که بیش از ۳۰ سال سابقه قضاوت داشته است دیگر نیازی به شرکت در آزمون وکالت را ندارد و باید به این فرد با توجه به صلاحیت علمی که دارد، پروانه وکالت صادر شود.

بیشتر بخوانید:

«شورای نگهبانی» که زیر بار حذف رانت قضات نمی‌رود/ اعطای پروانه وکالت به قضات، بدون شرکت در آزمون خلاف قانون است

شورای نگهبان؛ حمایت از رانت قضات یا برقراری عدالت؟

موافقت شورای نگهبان با معافیت قضات از آزمون وکالت/ چرا طرح ضدفسادگونه مجلس تأیید نمی‌شود؟

افزایش ظرفیت پذیرش وکیل، کیفیت وکالت را بالا نمی‌برد

با این حال نمایندگان مجلس بار دیگر بدون تغییر این بند از طرح، اعلام کردند که هر فردی که به فکر کسب پروانه وکالت است باید در آزمون شرکت کند و سابقه قضات نیز نمی تواند آنها را از شرکت در آزمون وکالت معاف کند. شورای نگهبان تا به امروز دو بار طرح را به مجلس برگشت زده است. این درحالی است که تصویب طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار از سوی مجلس به جهت اینکه جلوی رانت را می‌گیرد مورد حمایت مردم نیز قرار گرفت و اینکه حالا شورای نگهبان با این طرح ضدفسادگونه مجلس مخالفت کرده، واقعاً جای تعجب دارد. چراکه واضح است که اجرای این طرح موجب اشتغال بسیاری از افراد نه تنها در زمینه وکالت بلکه در اکثر کسب و کارها خواهد شد.

اصرار شورای نگهبان بر معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت و از طرفی عزم نمایندگان برای حذف این رانت، شاید در نهایت تصمیم گیری درباره طرح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بسپارد. حال باید دید که آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام این طرح را در راستای از بین بردن رانت به تصویب میرساند یا اینکه مجمع نیز تصمیم بر ادامه رانت قضات درباره کسب پروانه وکالت بدون شرکت در آزمون دارد. ناگفته نماند که برابر با بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری و هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام، به‌کارگیری افراد بدون شرکت در آزمون ممنوع است، لذا مجلس شورای اسلامی به بررسی و تصویب طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار به قانون کشور نیز احترام گذاشته است، اینکه شورای نگهبان برای بار دوم این طرح را دارای ابهام دانسته و مجدد به مجلس برگشت داده است، تعجب برانگیز است و باید دید که در نهایت چطور می تواند توجیهی برای این عدم احترام و توجه به قانون بیاورد تا هم مورد قبول نخبگان باشد و هم قانون را دور نزده باشد.

انتهای پیام/۴۱۷۴/