محمدعلی سنگبر در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا با بیان اینکه میزان پرونده‌های قضائی ورودی به عدلیه با تعداد وکلا در کشور قابل قیاس نیست، گفت: خدمات در جامعه همواره تابع عرضه و تقاضا است و هنگامی که عرضه کم و تقاضا زیاد می‌شود قطعا با افزایش قیمت مواجه خواهیم بود. این مساله در حرفه وکالت نیز قابل رویت است و وقتی تعداد وکیل کم باشد قطعا هزینه خدمات وکالت نیز با افزایش همراه خواهد بود، بنابراین خدمات وکالت برای مردم گران تمام می‌شود.

وی بابیان اینکه کمبود وکیل، قدرت چانه‌زنی را از مردم می‌گیرد، افزود: همواره هنگامی که عرضه کم باشد کیفیت خدمات نیز کاهش می‌باید در نتیجه امکان تشکیل کنسرسیوم و همکاری‌های استراتژیک کم و ارائه هرگونه خدماتی به جای کار گروهی به صورت فردی انجام می‌شود. در اینجا یک نکته قابل تامل نیز وجود دارد، وقتی مردم به دلیل کمبود وکیل و زیاد بودن حق الوکاله مراجعه نکنند، درآمد وکلا کاهش یافته و برای تامین هزینه‌های زندگی باز مجبور به افزایش حقالوکاله هستند و این دور باطل همچنان ادامه خواهد داشت.

این کارشناس حقوقی درخصوص افزایش تعداد وکلا نیز گفت: افزایش تعداد پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت تاثیر مستقیمی بر بالا رفتن کیفیت وکالت ندارد اما این مهم از الزامات رقابتی شدن و تغییر سبک ارائه خدمات است. یعنی افزایش تعداد وکیل سبب تشکیل گروه های حقوقی می‌شود و وکلا به صورت جمعی فعالیت کرده و این روش کیفیت را ارتقا می‌دهد اما افزایش تعداد وکیل به تنهایی مشکل را حل نمی‌کند. در حال حاضر که امکان تشخیص وکیل خوب از بد برای مردم وجود ندارد، حاکمیت در این بین نقش اساسی دارد، یعنی عدم تقارن اطلاعات را باید حل کند که یکی از راه‌های حل مسئله مجوزدهی است. یعنی حاکمیت مشخص می‌کند از این افراد که فارغ التحصیل حقوق هستند کدام می‌توانند در حوزه وکالت موفق باشند.

بیشتر بخوانید:

شورای نگهبان؛ حمایت از رانت قضات یا برقراری عدالت؟

موافقت شورای نگهبان با معافیت قضات از آزمون وکالت/ چرا طرح ضدفسادگونه مجلس تأیید نمی‌شود؟

سنگبر در خصوص برگزاری آزمون ماهانه به جای آزمون سالانه وکالت هم عنوان کرد: این موضوع، تابع هزینه‌های برگزاری آزمون است. یعنی برگزارکنندگان آزمون درصدد به صرفه بودن هزینه‌ها هستند، در نتیجه اگر یک مکانیسم کم هزینه طراحی شود تا بتوانند توانایی صلاحیت افراد را بسنجند سیاست خوبی است. در صورت افزایش تعداد وکلا یکی از دغدغه های وکلا ورود افراد کم سواد به این حرفه است، یعنی در این شرایط افرادی غیر حرفه‌ای وارد این عرصه شده و در نتیجه سبب کاهش کیفیت خدمات وکالت و به خطر افتادن مال و جان مردم می‌شود. در اینجا حاکمیت باید ورود و بابرگزاری آزمون استاندارد صلاحیت سنجی کند.

وی در خصوص عدم وجود وکیل حرفه‌ای نیز اظهار کرد: طبق قانون اساسی وقتی کسی قصد ورود به حرفه وکالت را دارد، اگر در جایی مشغول به کار است باید استعفا دهد. در این شرایط فرد تمام هستی خود را برای ورود به این حرفه از دست می دهد، در نتیجه باید به دنبال درآمد باشد که برای این منظور مجبور به قبول پروندههای کم اهمیت میشود و در نتیجه شرایط حرفه ای شدن و ورود به مرحله تخصص را از دست میدهد.

این کارشناس حقوقی تاکید کرد: باید به این نکته توجه داشت تعیین ظرفیت برای پذیریش در آزمون وکالت مانند بستن در به روی نخبگان و افراد با صلاحیت است و این موضوع سبب پایین آمدن کیفیت خدمات وکالت و همچنین کم شدن اعتماد مردم میشود.

انتهای پیام/۴۱۷۴/