جلسه هیات اقتصادی ایران با گروه ساچه ایتالیا برگزار شد

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف ایران، این گروه در تسهیل امور همکاری‌های اقتصادی بین شرکت‌های ایتالیایی و دیگر کشورها فعال بوده و از طریق صدور بیمه‌نامه‌های صادراتی و تضمین تسهیلاتی که توسط بانک‌های ایتالیایی به صادرکنندگان ایتالیایی ارایه می‌کند، زمینه صدور انواع ماشین‌آلات و کالا‌ها و خدمات فنی‌و‌مهندسی را فراهم می‌آورد.

بر اساس این گزارش، حجم تجارت بین ایران و ایتالیا قبل از تحریم‌ها حدود شش میلیارد دلار بود.

همچنین گروه اعتباری ساچه حدود سه ماه قبل تفاهم‌نامه‌های عدیده‌ای را برخی وزارتخانه‌های ایران از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حمایت از پروژه‌های بزرگ در زمینه‌های نفت‌و‌گاز، پتروشیمی، فولاد و معدن امضا کرد اما توجه این گروه به سه تفاهم‌نامه همکاری با بانک‌های خصوصی ایرانی پاسارگاد، سامان و پارسیان با تمرکز بر حمایت از فعالیت‌های بین‌المللی و صادراتی بنگاه‌های کوچک و متوسط ( SMEs) ایتالیایی جالب توجه بود.

به عبارت دیگر این راهبرد نشانگر این است که دولت و تشکل‌ها و بنگاه‌های خصوصی کشور ایتالیا حمایت از تمام سطوح بنگاه‌های این کشور اعم از کوچک و متوسط و بزرگ را به‌صورت توسعه متوازن مورد توجه قرار داده‌اند.

مطالعات کتابخانه‌ای و تحقیقات میدانی که در این زمینه طی چند سال اخیر توسط اتاق اصناف ایران انجام شده، نشانگر ایجاد رابطه و استراتژی خوشه‌ای (Clustering) بین بنگاه‌ها و برندهای بزرگ ایتالیایی و بنگاه‌های کوچک و متوسط است؛ یعنی بنگاه‌های بزرگ ایتالیایی به‌واسطه قدرت و شهرتی که دارند، شرایط نفوذ و صادرات به دیگر کشورها را فراهم می‌آورند اما تولید کالاها و ماشین‌آلات و حتی ارایه خدمات فنی عموماً توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط ایتالیایی انجام می‌شود.

بنگاه‌های کوچک و متوسط ایتالیا حدود ۹۹ درصد از تعداد بنگاه‌های این کشور را شامل شده و ۹۰ درصد اشتغال و ۷۳ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور (۲۱۴۴ میلیارد دلار) توسط آنها ایجاد می‌شود.

بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط اتاق اصناف ایران، حدود ۹۲ درصد از سه میلیون و یکصد هزار بنگاه ایران از کوچک تا بزرگ، بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط بوده و ۴۵ درصد از اشتغال کشور و حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران توسط این بنگاه‌ها صورت می‌گیرد.

سهم سه میلیون واحد صنفی ایران بیش از ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی و بیش از شش میلیون از اشتغال کل کشور است.