گروه جامعه خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ سرانجام پس از دو هفته تأخیر، بالأخره روز گذشته گزارش کمیسیون جهش تولید درباره اصلاحات و کامل کردن طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در این جلسه، نمایندگان با اصلاحات پیشنهادی کمیسیون در رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند. مهمترین اصلاح صورت‌گرفته درباره موضوع معافیت قضات و نمایندگان مجلس از شرکت در آزمون وکالت است و براساس آن قرار بر این شد تا هیچ‌گونه سابقه‌ای جایگزین آزمون وکالت نشود.

مجلس شورای اسلامی چندی پیش در راستای شکستن انحصار در برخی از کسب‌وکارها و تغییر شرایط به نفع مردم، طرحی با عنوان تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار را مدنظر قرار داد. با تصویب این طرح تا حدودی جلوی رانت و فساد در راه‌اندازی کسب‌وکارها گرفته خواهد شد و دیگر این‌طور نیست که فقط افراد دارای قدرت و رانت بتوانند مجوز کسب‌وکار بگیرند. این طرح مجلس به محض مطرح شدن موجب خوشنودی و رضایت مردم شد اما از آنجا که منافع برخی از اقشار نظیر افرادی که در کانون وکلا هستند و برخی قضات بازنشسته به خطر می‌افتاد، این قشر از جامعه به انتقاد از این طرح پرداختند.

طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار موجب تحول در ارائه خدمات حقوقی در جامعه می‌شود

این درحالی است که با تصویب این طرح، تحولی در حوزه ارائه خدمات حقوقی به مردم ایجاد می‌شود. درحال حاضر کشور از کمبود وکیل رنج می‌برد و از طرفی دسترسی به وکیل آسان نیست و اگر هم وکیلی باشد، حق‌الوکاله‌ها آن‌چنان نجومی و خارج از تعرفه است که مردم برای پیگیری پرونده‌های قضائی اصلاً به سمت اخذ وکیل نمی‌روند. با تصویب طرح مذکور، تعداد وکلا بالا خواهد رفت و از طرفی وکیل نیز به‌راحتی در دسترس خواهد بود و از همه مهم‌تر ظرفیت پذیرش وکیل نیز افزایش پیدا می‌کند. در حال حاضر بسیاری از دانش‌آموختگان حقوق به دلیل انحصاری که کانون وکلا در حوزه خدمات حقوقی ایجاد کرده است، اصلاً نمی‌توانند وارد بازار کار شده و برای اخذ پروانه وکالت باید از هفت خوان رستم عبور کنند. خب طبیعی است که کانون وکلا با طرح مجلس که موجب شکستن این انحصار می‌شود، مخالفت کند.

مجلس شورای اسلامی با درک درستی از موضوع انحصار در کشور و اینکه انحصار موجب دیده نشدن استعداد جوانان زبده و حرفه‌ای در هر رشته‌ای می‌شود و از طرفی جلوی رونق تولید و اشتغال‌زایی را می‌گیرد، تأکید بسیاری بر تصویب طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار دارد و همچنان نیز بر این عقیده تأکید دارند. مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسید که هر فردی که به دنبال اخذ پروانه وکالت است، باید در آزمون وکالت شرکت کنند و حتی در این زمینه افرادی که در گذشته معاف از شرکت در آزمون هستند نیز باید در آزمون شرکت کنند. این اقدام درست عین عدالت است و چرا باید افرادی که دارای رانت هستند بدون شرکت در آزمون موفق به اخذ پروانه وکالت شوند؟ اما جوانان دانش‌آموخته و پرانرژی کشور در اخذ پروانه با مشکل مواجه شوند. این بخش از طرح صدای قضات بازنشسته را درآورد؛ چون این افراد در گذشته بدون شرکت در آزمون پروانه وکالت می‌گرفتند. حال سوال اینجاست قضاتی که به این بخش از طرح اعتراض کردند، نگران چه موضوعی هستند؟ اگر واقعا از نظر علمی در سطح بالایی قرار دارند که نباید از شرکت در آزمون هراسی داشته باشند و اگر هم سطح علمی و حقوقی آنها مناسب نیست، چه بهتر که پروانه وکالت نگیرند، چراکه مردم برای رسیدگی به پرونده‌هایشان به دنبال اخذ وکلای زبده و حرفه‌ای هستند. این‌طور به نظر می‌رسد که قضات به دلیل اینکه منافع خود را در خطر دیدند، شروع به انتقاد از طرح ضدفسادگونه مجلس کردند وگرنه برگزاری آزمون وکالت عین عدالت است.

بیشتر بخوانید:

وقتی قضات بازنشسته حاضر به شرکت در آزمون وکالت نمی‌شوند/ آیا مجلس موفق به سلب این امتیاز از قضات می‌شود؟
سرگردانی یک طرح مهم در راهروهای مجلس و شورای نگهبان/ چرا قضات تن به آزمون وکالت نمی‌دهند؟
وقتی شورای نگهبان بر مدار اجرای عدالت حرکت نمی‌کند/ اصرار قضات بر اخذ پروانه وکالت بدون شرکت در آزمون!

نکته قابل توجه در این زمینه این بود که مسئولان قضایی اعم از سخنگوی دستگاه قضا و معاون اول رئیس قوه قضائیه و حتی رئیس دیوان عدالت اداری نیز پشت قضات را گرفتند و با انتقاد از طرح مجلس اعلام کردند که قضات بازنشسته نباید در آزمون شرکت کنند و آنها معتقدند که قاضی‌ای که ۳۰ سال در دیوان عالی کشور بوده، لزومی ندارد که در آزمون شرکت کند چراکه چنین فردی امتحان خودش را پَس داده است. اما انتقاد مسئولان قضائی از طرح مجلس از این جهت تعجب‌برانگیز است که قوه قضائیه در دوره جدید اراده جدی در مبارزه با فساد و خشکاندن گلوگاه‌های فساد دارد. نکته دیگر اینکه شورای نگهبان نیز طرح اولیه مجلس را به دلیل همین موضوع قضات و چند مورد دیگر به مجلس بازگرداند و مجلس که در طرح اولیه معافیت نمایندگان حقوقی برخی از سازمان‌ها برای اخذ پروانه وکالت را حذف نکرده بود، در اصلاحیات خود این معافیت را نیز حذف کرد و اعلام کرد که هر کسی که به دنبال اخذ پروانه وکالت است باید در آزمون شرکت کند.

حال باید منتظر ماند و دید که شورای نگهبان اصلاحیات نمایندگان مجلس درباره این طرح را قبول می‌کنند و به طرحی که جلوی فساد و رانت را گرفته و به سمت اجرای دقیق عدالت حرکت می‌کند رأی خواهد داد، یا اینکه زمینه را برای بی‌عدالتی در جامعه فراهم می‌کند؟

انتهای پیام/۴۱۷۴/پ