لزوم حذف تدریجی ارز ترجیحی کالاهای اساسی/ به قدرت خرید اقشار کم درآمد توجه شود

به گزارش خبرنگار کشاورزی،صنعت تعاون گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، حذف ارز دولتی اقدام موثری است که باید انجام شود اما باید از دو منظر به صورت حساب شده باشد اول اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید به یکباره از زنجیره تامین کالاهای مشمول حذف شود به این دلیل که این امر موجب می‌شود تا شاهد افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید اقشار کم درآمد در جامعه باشیم.

هر چند خسارت زیادی از طریق ارز ترجیحی به اقتصاد کشور وارد شده اما حذف یک باره آن منطقی نیست و دولت ابتدا باید کالاهایی را که کمترین تاثیر را از ارز ترجیحی می پذیرند، حذف کند؛ چرا که ممکن است برخی از آنها نیازی به اتخاذ سیاست‌های جبرانی نداشته باشد.

سیستم چند نرخی ارز حاصل شرایط پیچیده اقتصادی کشور است چراکه سیاست‌گذاران و مجریان دولتی می‌دانند که ارز ۴۲۰۰ تومانی به خودی خود منجر به بسیاری از رانت‌ها و انحرافات در منابع و مصارف می‌شود که اگر این ارز به صورت تدریجی و با برنامه مدون از چرخه اقتصاد حذف شود، می‌تواند کالاها با قیمت واقعی به دست مصرف کننده برسد و در این میان تولیدکنندگان توانایی دریافت مواد اولیه با ارز آزاد نیز خواهند داشت؛ در این شرایط است که تفاوت نرخ کالا در بازار واقعی و غیر واقعی به وضوح مشخص خواهد شد و دست دلالان از بازار کوتاه می‌شود.

دولت باید در کنار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سیاست‌های حمایتی برای کالایی که بیشترین سهم را از این ارز کسب کردند به کار گیرد و با استفاده از چنین راهکاری نگرانی از بروز نرخ تورم چندین برابری و کاهش قدرت خرید اقشار کم درآمد به کمترین میزان خود برسد.

بیشتر بخوانید:

اختصاص ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش یارانه‌ها

طی یک سال گذشته حذف ارز ترجیحی برای برخی از کالاها آغاز شد و اتفاق خاصی در اقتصاد به وجود نیامد اما دولت در حال حاضر قصد دارد ارز تمام کالاهای اساسی را بر دارد که باید برای ملایم تر شدن شیب ناشی از این موضوع یارانه کمک معیشتی به اقشار کم درآمد تعلق گیرد.

این تصمیم مهم و نحوه اجرای آن باید با اجماع کامل در نظام و با یک اراده جمعی اجرا شود به این دلیل که این طرح با معیشت مردم به صورت مستقیم در ارتباط است و بدون اجماع و حمایت یکپارچه از آن نمی‌تواند نتیجه مطلوبی داشته باشد کما اینکه حفظ وضع موجود یعنی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز قابل قبول نیست و موجب ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور و نرسیدن کالاها با قیمت واقعی به مصرف کننده شده است.

ابراهیم رزاقی استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار آنا اظهار می‌کند« زمانی که تصمیم بر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته می‌شود و قصد داریم کالاهای اساسی را با دلار بالای ۲۰ هزار تومان تامین کنیم قطعاً اثرات اقتصادی آن در جامعه قابل مشاهده خواهد بود و طبیعی است که قیمت‌ها رشد را تجربه کنند به همین دلیل بهتر است دولت حذف ارز ترجیحی را به مرور زمان و بر اساس اولویت کالاها انجام دهد».

وی در ادامه می‌افزاید«: دولت قبل از حذف ترجیحی باید برای بهبود معیشت اقشار کم درآمد جامعه برنامه ریزی کند و یکی از راهکارهای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نظام توزیع کالا برگ است که می‌تواند کاهش قدرت خرید اقشار آسیب پذیر از جمله کارگران را تا حدودی جبران کند».

وی با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب فساد در اقتصاد کشور شده است، اظهار می‌کند« تخصیص ارز ترجیحی از ابتدای امر باید بیشتر مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت چرا که تخصیص این ارز موجب شد تا کالاها با قیمت واقعی به دست مصرف کننده نرسد و در حال حاضر حذف یک باره آن نیز می‌تواند تاثیر مستقیمی بر قیمت کالاهای اساسی و معیشت مردم بگذارد».

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید در هر صورت برای کاهش فساد و رانت در اقتصاد صورت گیرد، می‌گوید« برای بهبود فضای اقتصادی و کاهش رانت و فساد از اقتصاد کشور چاره‌ای جز حذف ارز ترجیحی نیست اما دولت باید این کار را به صورت تدریجی انجام دهد و به قدرت خرید مردم توجه کند در حال حاضر قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و به راحتی قادر به تامین اقلام اساسی نیستند؛ همچنین با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز به نقدینگی واحدهای تولیدی ۵ برابر خواهد شد و تولیدکنندگان قادر به تامین این حجم نقدینگی نیستند».

انتهای پیام/