گره کور ثبت سند خودرو به دست بهارستانیها باز میشود؟
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، در روزهای گذشته، اختلاف نظر درباره سند خودرو به اوج کشمکش خود رسیده و یک دهه از بلاتکلیفی فروشندگان و خریداران خودرو میگذرد. هنوز مشخص نیست که آیا برگ سبز خودرو سند تلقی میشود یا باید سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.
ناجا معتقد است برگ سبز صادرشده برای خودرو همان سند رسمی است، اما گردش مالی چند هزار میلیارد تومانی آن، دفترخانههای اسناد رسمی را مصرانه به پای این کشمکش با ناجا نگه داشته است.
بیشتر بخوانید:
پایان مجادله دو نهاد بر سر «برگ سبز خودرو» / تحقق حقوق عامه، ایجاد عدالت
صدور سندهای جدید خودرو + تصویر
مجلس هنوز نظر رسمی درباره نقل و انتقال سند خودرو ارائه نکرده است
به گفته مسئولان در پلیس راهور، ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است، اکنون با ابلاغ احکام دیوان عدالت اداری و دادستانی کل کشور و اطلاعرسانی گسترده، ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی هیچ ضرورتی ندارد.
همچنین علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی دراینباره معتقد است: «در بحث برگ سبز خودرو با وجود اینکه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی شناسنامه مالکیت خودرو را صادر میکند و درباره شبهههای مطرح شده نیز نظر دادستان و رأی دیوان عدالت اداری صریحاً اعلام شده، اما جای تعجب دارد چرا برخی همچنان میخواهند در رابطه با این موضوع مقاومت کنند؟ البته پاسخ روشن است درآمد هنگفتی از بابت معاملات خودرو نصیب دفاتر اسناد رسمی میشود، اما نباید به خاطر حفظ درآمد عدهای، هزینه اضافی و بروکراسی اداری مازاد به مردم تحمیل شود».
اما علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران دراینباره نظر دیگری دارد و گفته است که «قطعاً افرادی که فقط برگ سبز دارند و به دفترخانه مراجعه نمیکنند به هنگام فروش خودرو دچار مشکل خواهند شد. درست است که برخی اینگونه رفتار میکنند، اما این رفتار خلاف قانون است».
**ورود نمایندگان مجلس به ماجرای سند خودرو
در همین راستا و با توجه به کشمکشهای ایجاد شده بین نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی، ۵۰ تن از نمایندگان مجلس در نامهای رسمی به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درباره ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی و تعیین و تکلیف ماجرای سند خودرو درخواست استفساریه کردند.
پس از انتشار خبری در روز ۲۹ آبان، مبنی بر اینکه «معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به طرح استفساریه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی اعلام کرده که سند نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود»، بهزاد پورسید، معاون قوانین مجلس ضمن رد این خبر، تأکید کرد: متنی که منتشر شده، دیدگاه یکی از ادارات کل این معاونت بوده و مربوط به فرآیند کارشناسی بررسی طرح مذکور است و در این زمینه بخشهای مختلف دیدگاههای متفاوت و متضاد با یکدیگر دارند.
با توجه به اختلافنظرها و درخواست مردم برای تعیین تکلیف این موضوع، مجلس شورای اسلامی به بحث سند خودرو ورود پیدا کرد.
**نمایندگان مجلس مرجع تصمیمگیری ثبت سند خودرو
به طوری که حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی (شنبه ۲۹ آبان) در گفتوگویی تلویزیونی درباره بلاتکلیفی فروشندگان و خریداران خودرو برای انتقال سند مالکیت، اظهار کرد: در مجلس ۲ دیدگاه متفاوت درباره سند مالکیت خودرو وجود دارد، اما در مجموع و در نهایت رأی اکثر نمایندگان مجلس مشخصکننده مرجع ثبت سند مالکیت خودرو خواهد بود.
وی تصریح کرد: در تعدادی از این طرحها آمده که ثبت و تغییر سند و پلاک، کشف مالک و اصالت خودرو توسط پلیس راهور ناجا باشد و در برخی از این طرحها هم پیشنهاد شده که توسط دفاتر اسناد رسمی این کار صورت گیرد.
عضو هیئترئیسه مجلس گفت: اکثریت نمایندگان مجلس در نهایت به یکی از این ۲ طرح رأی خواهند داد ولی در مجموع باید ادغامی بین تمامی۶ طرحی که در این باره وجود دارد صورت گیرد تا در نهایت یکی از این طرحها به صحن مجلس ارائه شده و تصمیمگیری لازم اتخاذ شود.
حاجیدلیگانی همچنین در جمعبندی وضعیت رسیدگی به استفساریههای موجود در مجلس برای تعیین تکلیف وضعیت ثبت سند خودرو، گفت: کمیسیون تخصصی مجلس در این باره بایستی دیدگاهها را اخذ کند و در نهایت یکی از گزینهها را انتخاب کرده و تکلیف مرجعیت ثبت سند خودرو برای مردم را مشخص کند.
در نهایت اینکه، مجلس شورای اسلامی هنوز تصمیمی برای تعیین تکلیف وضعیت ثبت سند خودرو اتخاذ نکرده و همچنان کشمکشها بین نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی ادامه دارد که بهتر است با ورود مجلس به این موضوع، وضعیت هر چه زودتر تعیین تکلیف شود، زیرا متضرر اصلی این دعواها و کشمکشها خریداران و فروشندگان هستند.
انتهای پیام/پ
انتهای پیام/