وزیر جدید هم رأی نیاورد؛ ایراد کار کجاست؟

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، پس از حدود یک هفته کش و قوس میان موافقان و مخالفان نامزدی مسعود فیاضی دومین گزینه معرفی شده از سوی دولت برای تصدی مسئولیت وزارت آموزش و پرورش، نهایتا امروز با وجود حضور و سخنرانی رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس، نامزد معرفی شده با کسب ۱۱۵ رای موافق، ۱۴۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۶۰ رای ماخوذه نتوانست رأی اعتماد نمایندگان را به خود جلب کند.

از جمله مهمترین دلایل مخالفت نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه آموزش و پروش می‌توان به عدم ارتباط رشته تحصیلی فیاضی و نداشتن سابقه کار اجرایی او در این حوزه اشاره کرد.

عدم رأی اعتماد نمایندگان مردم به دومین پیشنهاد رئیس‌جمهور برای تصدی پست وزارت آموزش و پرورش آن هم در مجلسی که به لحاظ سیاسی با دولت سیزدهم هم‌سو است و قصد جدی برای حمایت از دولت حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی را دارد، نشان می‌دهد که شکل‌گیری این رخداد نه تنها سیاسی نیست بلکه ریشه در رویکرد حمایتی مجلس برای افزایش کیفیت مدیران عالی دولت دارد.

در چنین شرایطی و با توجه به مخالفت‌های علنی شده پیش از روز رأی‌گیری، این امکان وجود داشت که رئیس‌جمهور محترم و مشاورین و اعضای کمیته انتصابات ایشان اگر توان اقناع کارشناسان و نمایندگان مجلس را نداشتند، نسبت به معرفی آقای فیاضی به مجلس تجدیدنظر و با این اقدام تفاهم کم‌سابقه موجود میان سه قوه را تقویت می‌کردند.

اگرچه موضوع انتصاب مدیران در دولت‌های مختلف به دلایل سیاسی، قومی، اقتصادی و... همواره محل چالش به ویژه در ارکان قدرت بوده، لیکن فارغ از رخداد امروز، روند انتصابات در دولت سیزدهم طی صد روز گذشته نشان می‌دهد که این چالش قدیمی در دولت سیزدهم ابعاد گسترده‌تری یافته است.

بیشتر بخوانید:

بررسی صلاحیت «مسعود فیاضی» در مجلس

«فیاضی» از مجلس رأی اعتماد نگرفت

معرفی گزینه مناسب در مهلت قانونی یا ادامه کار با حکم حکومتی!؟

به طور قطع نمی‌توان مجموعه اعتراضات به شیوه انتخاب و به کارگیری مدیران جدید از سوی دولت را دلسوزانه و برآمده از نگاه کارشناسی ارزیابی کرد اما در موارد قابل اعتنائی نیز ارکان دولت با وجود تاکید موکد دلسوزان نسبت به ضرورت بررسی دقیق و کارشناسی گزینه‌ها، اقناع و مدیریت افکار عمومی در این موضوع مهم، حساسیت و توجه کافی را مبذول نداشته اند.

نگاهی گذرا به اعتراضات متعددی که از سوی جریان‌های حامی دولت نسبت به انتصابات در سطوح مختلف مطرح شده، مبین این واقعیت است که حتی با فرض وجود صلاحیت و شایستگی افراد انتخاب شده، به دلیل عدم رعایت ملاحظات اجتناب ناپذیر، جریان انتخاب مدیران جدید نتوانسته «اثر وضعی» خود در افزایش اعتماد نسبت به کارآیی دولت سیزدهم را به دنبال داشته باشد.

ذکر این نکته مهم ضروری است که سپری شدن زمان منطقی برای ارزیابی «اثر انتقالی» فعالیت مدیران جدید که باید خروجی آن شکل‌گیری تغییرات معنی‌دار در معیشت، اقتصاد و فرهنگ جامعه باشد، ضروری است.

از آن سو؛ گرچه التزام به اولویت داشتن نیروهای جوان امری راهبردی و دغدغه‌ای ستودنی است و دولت آقای رئیسی به صورت شجاعانه روند اجتناب‌ناپذیر گذار مدیریتی به نسل‌های بعدی را آغاز کرده است، اما چنانچه الزامات مدیریتی حکم می‌کند و بزرگان نظام هم تاکید کرده‌اند، جوان بودن شرط کافی برای تصدی مدیریت‌های کلان نیست و نباید به دو عنصر تجربه و توانمندی بی‌توجه بود.

بر این اساس و با توجه به برخی از انتصابات دیگر در بدنه دولت که بعضا شائبه‌های خانوادگی یا باندی نیز دارد، این گمانه نزد بخشی از دلسوزان و البته افکار عمومی در حال تقویت شدن است که ملاک و معیار فنی از نقطه‌نظر شایسته‌سالاری بعضا مورد کم‌توجهی قرار گرفته که رییس‌جمهور محترم نیز با توصیه به وزرای دولت سیزدهم برای روشنگری در این بخش بر وجود شبهات صحه گذاردند.

از هیاهو و جنجال‌های رسانه‌ای برخی جریان‌های سیاسی مخالف دولت که بگذریم، مصادیق مشخصی وجود دارد که نشان می‌دهد نگرانی موجود دارای وجوهی از واقعیت است و اگر در ادامه کار به ویژه از سوی شخص رئیس‌جمهور بدان توجه نشود، قطعا روند حرکت امیدبخش دولت را دچار مشکل خواهد نمود.

انتصاب برخی فرمانداران یا سپردن برخی مناصب حساس در زیر مجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مانند شستا، تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری به افرادی که الزاما تخصص و تجربه کافی در حوزه‌های مربوطه را ندارند از جمله این موارد محسوب می‌شوند.

نکته آنکه؛ تداوم این روند علاوه بر ناهموار ساختن مسیر پیشِ‌رو، قطعا بخش عمده‌ای از فعالیت‌های مثبت دولت که در مقایسه با کرختی‌های گذشته کام مردم را شیرین کرده، به محاق خواهد برد و بزرگی این حواشی منجر به کوچک‌تر دیده شدن متن کارها می‌شود.

با توجه به اشارات قبلی ریاست محترم جمهوری در خصوص تشکیل کمیته‌ای متمرکز برای بررسی و تایید صلاحیت مدیران اصلی دولت به نظر می‌رسد لازم است نسبت به عملکرد این کمیته و شاخص‌هایی که برای انتخاب و معرفی مدیران به آن استناد می‌شود تجدیدنظر جدی صورت پذیرفته و نسبت به اصلاح و تکمیل رویکردهای جاری در این بخش اقدام عاجل به عمل آید.

منبع: نورنیوز

انتهای پیام/