به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، در روزگاران قدیم، قصابی بود که هنگام کار با ساتور دستش را بریده بود و خون زیادی از زخمش می‌چکید. همسایه‌ها جمع شدند و او را نزد حکیم‌باشی که دکتر شهرشان بود بردند. حکیم بعد از ضدعفونی کردن زخم می‌خواست آن را ببندد که متوجه شد لای زخم قصاب، استخوان کوچکی مانده است. می‌خواست آن را بیرون بکشد اما پشیمان شد و با همان حالت، زخم دست قصاب را بست و به او گفت: «زخمت خیلی عمیق است و باید یک‌روز در میان نزد من بیایی تا زخمت را پانسمان کنم.» از آن روز به بعد کار قصاب درآمد. هر روز مقداری گوشت با خود می‌برد و مبلغی به حکیم‌باشی می‌داد و حکیم هم همان کار همیشگی را می‌کرد اما زخم قصاب خوب نشد که نشد.
مدتی به همین منوال گذشت تا اینکه روزی حکیم‌باشی برای مداوای بیماری از شهر خارج شد و چند روزی به سفر رفت و از آنجایی که پسرش طبابت را از او یاد گرفته بود به جای او بیماران را مداوا می‌کرد.
آن روز هم طبق معمول همیشه، قصاب نزد حکیم رفت و پسر حکیم‌باشی دست او را مداوا کرد و پس از ضدعفونی کردن می‌خواست پانسمان کند که متوجه استخوانِ لای زخم شد و آن را بیرون کشید و زخم را بست و به قصاب گفت: «به‌زودی زخمت بهبود پیدا می‌کند.»
دو روز بعد قصاب خوشحال نزد پسر حکیم آمد و به او گفت: «تو بهتر از پدرت مداوا می‌کنی. زخم من امروز خیلی بهتر است. پسر حکیم هم بار دیگر زخم را ضدعفونی کرد و بست و به قصاب گفت: «از فردا نیازی نیست که نزد من بیایی.»
چند روزی گذشت و حکیم از سفر برگشت. وقتی همسرش سفره را پهن کرد متوجه شد که غذایش گوشت ندارد و فقط بادمجان و کدو در آن است. با تعجب گفت: «این غذا چرا گوشت ندارد؟ همسرش گفت تو که رفتی، پسرمان هم گوشتی نخریده. حکیم با تعجب از پسر سوال کرد: «مگر قصاب نزد تو نیامد؟» پسر حکیم با خوشحالی گفت: «چرا آمد و من زخمش را بستم و استخوانی که لای آن مانده بود را بیرون کشیدم. مطمئن باشید کارم را خوب انجام داده‌ام.»
حکیم آهی کشید و روی دستش زد و گفت: «از قدیم گفته بودند «نکرده کار، نبر به کار» پس بگو چرا از امشب غذای ما گوشت ندارد. من خودم استخوان را لای زخم گذاشته بودم تا قصاب هر روز نزد من آمده و مقداری گوشت برایمان بیاورد»!
قصه کتابفروشان و ناشران ما و سازمان مالیاتی کشور هم گاهی شبیه به این حکایت شده است. گاهی استخوان را لای زخم این صنف نحیف می‌گذارند تا هربار که موعد بررسی پرونده‌های مالیاتی می‌شود و گذر کتابفروش و ناشر به دباغ‌خانه اداره دارایی می‌افتد، این صاحبان مشاغل ظاهرا حمایت شده را نقره‌داغ کنند. کتابفروشی از آن دسته حرفه‌هایی است که ذاتش فرهنگی است و مأموریتش فرهنگ‌سازی است. البته اقتضائش این است که قواعد و اصول یک کسب‌وکار حرفه‌ای را هم رعایت کند. قواعدی که گاهی پیش‌برنده و موجب پیشرفت است و گاهی هم با روح حاکم بر ذات فرهنگی این کسب‌وکار ناسازگار است و دست‌وپاگیر. طبعا تنها آن‌دسته از کتابفروشان در کسب‌وکارشان موفقند که اولا همه این اصول و قواعد را دقیق و درست بشناسند و ثانیا آن قواعد و اصول را نه به شکل گزینشی، بلکه تجمیعی در اداره فروشگاه‌شان رعایت کنند.
کتابفروش چاره‌ای ندارد جز اینکه به قوانین مداخله‌گر و دست‌وپاگیر مسلط بشود. یکی از این ترمزگیرهای ظاهرا قانونی، در مسیر کسب‌وکار کتاب، مسائل مالیاتی است. مسائلی که طی دو دهه گذشته دستخوش تغییرات شده است و همواره صاحبان این حرفه فرهنگی را آزار داده است.
مالیات، بها و جبران خدماتی است که از دستگاه دولت عاید اشخاص می‌شود و به نوعی پیش‌پرداختی است که افراد برای استفاده از انتظامات و امکانات عمومی می‌دهند و گویاتر از اینها، این تعریف مرحوم دکتر حسین پیرنیاست که می‌گوید «مالیات، برداشت قسمتی از دارایی یا درآمد افراد برحسب توانایی پرداخت آنان، برای تامین مخارج دولتی است.»
در ایران دو دسته مالیات داریم. مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم. «مالیات غیرمستقیم»، همان «مالیات بر ارزش افزوده» است و «مالیات‌های مستقیم»، شامل «مالیات بر دارایی» و «مالیات بر درآمد» است. در ایران معافیت‌های مالیاتی زیادی وجود دارد که ازجمله آنها می‌توان به درآمدهای فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، سود سپرده‌های بانکی، صادرات برخی از مواد خام، موقوفات و مدارس غیرانتفاعی اشاره کرد. در این بین، با توجه به «بند ل ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم»، فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و فعالیت‌های فرهنگی و هنری به شرط داشتن مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ذی‌ربط، از پرداخت مالیات بردرآمد معاف هستند.
قانون‌گذار در تبصره 3 ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم، آیین‌نامه اجرایی برای اجرای این ماده پیش‌بینی و مصوب کرده است. این آیین‌نامه، موضوع معافیت مالیاتی بند ل مادۀ 139 را به چهار دسته فعالیت شامل فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری تقسیم کرده و دامنه هر یک از این فعالیت‌ها را تعریف می‌کند. «فهرست فعالیت‌های مشمول معافیت موضوع بند ل ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم» نیز به این آیین‌نامه پیوست شده است. در ردیف اول این فهرست، به «پخش و فروش کتاب»، به‌عنوان فعالیت مشمول معافیت این ماده، صراحتا تصریح شده است. بدین ترتیب تمام فروشگاه‌های کتاب که دارای مجوز رسمی هستند، از تاریخ اخذ مجوز از وزارتخانه مزبور، از پرداخت مالیات معاف هستند.
چرا این قانون به‌طور کامل اجرا نمی‌شود؟
متاسفانه این قانون، باوجود صراحتی که در آن وجود دارد، به‌طور کامل رعایت نمی‌شود و برخی تصمیم‌گیری‌ها، اجرای این قانون را دچار اختلال کرده است؛ در ادامه به برخی از این موانع اشاره می‌کنیم.
عدم ارسال فهرست مشمولان از سوی اتحادیه ناشران و کتابفروشان
برای بهره‌مندی از این معافیت مالیاتی، گاهی مشکلاتی برای ناشران و کتابفروشان پیش می‌آید و ممیزان آنها را مشمول مالیات می‌دانند. یکی از این مشکلات این است که طبق قانون، اتحادیه صنفی باید هر ساله فهرست افرادی که مشمول این مالیات می‌شوند را برای سازمان مالیاتی کشور ارسال کند، ولی متاسفانه بعضی سال‌ها این فهرست ارسال نشده یا به موقع ارسال نشده است!
عدم ارسال اظهارنامه
یکی دیگر از موارد مهم این است که شرط برخورداری از معافیت، تسلیم اظهارنامه مالیاتی است. اگر کتابفروشان یا ناشران، در موعد مقرر اظهارنامه را ارائه نکنند مشمول جرائم غیرقابل بخشودگی می‌شوند.
تنظیم نکردن و ارائه ندادن دفاتر
ناشران و کتابفروشانی که به صورت شخص حقوقی اداره می‌شوند یا درآمد سالانه آنها بیش از سه‌میلیارد تومان است، علاوه‌بر تسلیم اظهارنامه ناگزیر از تنظیم و ارائه دفاتر هستند. ولی گروه‌های دوم و سوم که درآمدشان کمتر از سه‌میلیارد تومان در سال است، فقط مکلف به تسلیم به موقع اظهارنامه و نگهداری و ارائه اسناد و مدارک خرید و فروش هستند و الزامی به تنظیم و ارائه دفاتر متوجه آنها نیست.
رعایت نکردن نسبت فروش کتاب به سایر اقلام فرهنگی
برخی از واحدهای کتابفروشی ممکن است در کنار کتاب، نوشت‌افزار، تابلو و اقلام فرهنگی، هنری دیگری نیز بفروشند. از سوی دیگر برخی کتابفروشان ظاهرا از کتاب برای بهره‌مندی از معافیت مالیاتی استفاده می‌کنند. بنابراین ممیزان مالیاتی هر گردی را گردو نمی‌دانند و برای تمیز دادن کتابفروش واقعی از کتابفروش تزئینی، متر و معیار می‌خواهند.
البته استاندارد از پیش تعیین‌شده‌ای برای صدق‌کردن عنوان کتابفروشی برای یک فروشگاه وجود ندارد. ولیکن اتحادیه ناشران و کتابفروشان، استاندارد را این‌گونه اعلام کرده که «حداقل میزان کتاب استاندارد برای دریافت جواز کتابفروشی، بیش از 60 درصد است.» یعنی بیش از 60 درصد از کل محصولات فروشگاه باید کتاب باشد و کمتر از 40درصد دیگر، محصولات فرهنگی غیر از کتاب.
تفسیرهای مختلف و آشنا نبودن ممیزان با دنیای کتاب
نکتۀ دیگر این است که برخی ممیزان با اتمسفر دنیای کتاب و قوانین و دستورالعمل‌ها و توافقات موجود ناآشنا هستند و این موضوع موجب به سختی افتادن کتابفروشان و ناشران شده است. مثلا در سال‌های گذشته، پس از اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، حوزه‌های مالیاتی به اظهارات مدیر اکتفا نمی‌کردند و به سراغ آمار خانه کتاب می‌رفتند و براساس آمار خانه کتاب، میزان فروش ناشر را تعیین می‌کردند و آن را به حساب درآمد می‌گذاشتند و براساس این آمار گروه‌بندی ناشران را تعیین می‌کردند. درحالی که آمار خانه کتاب، آن‌هم در صورت صحت! تنها میزان «تولید» را مشخص می‌کند و حوزه‌های مالیاتی به اشتباه آن را «فروش» تلقی کرده‌اند. تصور کنید ممیز مالیاتی درباره 500 ناشر این‌گونه عمل کند. همه آن 500 ناشر قطعا شاکی خواهند شد و طبیعتا به هیات‌های تشخیص مراجعه می‌کنند. این یعنی ماه‌ها صرف انرژی و وقت برای موضوعی که اساسا یک اشتباه در شناخت سازمان نشر کشور است.
پیشنهاد تعیین اداره مالیاتی ویژه مراکز فرهنگی
اگر در هر منطقه برای جلوگیری از اعمال سلیقه ممیزان، تمام ناشران و کتابفروشی‌ها و مراکز فرهنگی آن منطقه در یک اداره مالیاتی جمع شوند و یک ممیز برایشان تصمیم بگیرد، اعمال سلیقه کمتر رخ می‌دهد. واقعا اکثر ممیزان با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره برای ناشران و کتابفروشان آشنایی ندارند و اگر هم آشنا باشند به آنها توجه و استناد نمی‌کنند. لذا پیشنهاد این است که پرونده‌های مالیاتی صنف نشر در یک یا دو حوزه مالیاتی تجمیع شود. این تصمیم زمینه‌ساز ایجاد یک وحدت رویه در بین ممیزان محترم و توجه به بخشنامه‌ها و توافقات خواهد شد.
ضربه‌های مهلک بر پیکر نحیف نشر در بخش خصوصی
در این اوضاع نابسامان اقتصادی و معیشتی، کتابفروش بیش از هر زمان دیگری دچار چالش ادامه حیات است. هزینه‌های سربار ماهانه کتابفروشان بسیار زیاد و حاشیه سودشان اندک است. به‌عنوان مثال مدیران کارخانه‌های لوازم خانگی از افزایش بیش از 60 درصدی سود خالص خود می‌گویند یا سود خالص سالانه فروشگاه‌های برند پوشاک 30 درصد گفته شده، اما سود خالص کتابفروشی‌ها در بهترین حالت بین 3 تا 7 درصد است. به‌همین دلیل است که مجبور به عرضه لوازم‌التحریر یا صنایع‌دستی برای جبران هزینه‌های سنگین کتابفروشی می‌شوند و قطعا دیگر توانی برای پرداخت مالیات ندارند.
این مساله در کنار دیگر مسائل زیرساختی نشر نظیر «نبود تعادل و توازن بین تعداد کتابفروشی‌ها و تعداد ناشران فعال»، «شبکه سنتی توزیع کتاب»، «برگزاری نمایشگاه‌های کتاب در ایستگاه‌های مترو با تخفیف‌های عجیب و غریب 50 درصدی از عنوان‌های پرفروش بازار به نام مترجمان غیرواقعی»، «افزایش قیمت کاغذ» و تاثیر آن بر قیمت تمام شده کتاب که به تدریج، موجب کاهش مخاطب شده است همگی ضربه‌های مهلکی است که بر بدنه نحیف و نزار بخش خصوصی در نشر کشور وارد می‌شود و قطعا از وزارت ارشاد در دوره جدید مدیریت انتظار می‌رود به‌سرعت برای این چالش‌های مهم، به‌طور اساسی چاره‌جویی کند.
