چگونگی رسیدگی به شکایات داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی به روایت شورای نگهبان

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، در این گزارش آمده است: با توجه به اینکه هیچ امر اجرایی از اشتباه و تخلف مصون نیست، لذا قانونگذار این امکان را به رسمیت شناخته است که اشخاص بتوانند شکایات انتخاباتی خود را تقدیم هیئت‌های اجرایی یا شورای نگهبان کنند.

بر اساس ماده 68 قانون انتخابات مجلس هیئت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند از تاریخ تشکیل هیئت اجرایی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت شکایات در جلسه مشترک هیئت‌های اجرایی و نظارت حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی نمایند.

تبصره 1 این ماده نیز مقرر داشته کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می‌توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای‌نگهبان نیز تسلیم دارند. طبق تبصره 2 ماده مذکور، شکایاتی که همراه با مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام‌خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن(در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاء شاکی باشد، رسیدگی می‌شود.

با توجه به اینکه بسیاری از اعمال ادعایی در شکایات عناوین مجرمانه هستند، لذا قانونگذار برای جلوگیری از شکایت‌های سیاسی و شکایت‌های بدون سند و مبنا مقرر داشته است که در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.

همچنین برای حمایت از افراد شاکی، قانون مقرر داشته است که طرح و بررسی شکایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.« لازم به ذکر است که شکایات فوق، در خصوص امور انتخاباتی است و جرائمی که احتمالا در جریان انتخابات رخ می‌دهد، توسط مراجع مربوطه در قوه‌قضائیه بررسی می‌شود. بیان تفصیلی این موضوع، از رسالت این نوشتار خارج است.

1ـ رسیدگی به شکایات توسط هیئت های اجرایی

از آنجایی که طبق قانون هیئت‌های اجرائی انتخابات مسئول صحت جریان انتخابات در حوزه انتخابیه خود می‌باشند لذا در صورتی که روند رأی‌گیری در یکی از شعب مخدوش باشد، قانونگذار اجازه ابطال آراء آن صندوق رأی را به هیئت‌های اجرایی با تأیید هیئت‌های نظارت داده است. هیئت اجرائی پس از بررسی شکایات و گزارش‌ها چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید هیئت نظارت، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتی که در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام می‌نماید. البته چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آراء یک یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصمیم با شورای‌نگهبان است. بر اساس قانون فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه بلافاصله سه نسخه صورتجلسه رسیدگی به شکایات دریافتی از هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه را به ستاد انتخابات کشور ارسال می‌نمایند. ستاد انتخابات کشور دو نسخه از صورتجلسات واصل شده را به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات جهت بررسی و اعلام نظر شورای‌نگهبان ارسال می‌دارد.

2- رسیدگی به شکایات توسط شورای‌ نگهبان

همانطور که در زمینه احراز صالحیت داوطلبان مطرح شد، هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارتی هریک به صورت مستقل مسئول بررسی صالحیت داوطلبان هستند، اما نظر نهایی را شورای‌نگهبان، به عنوان ناظر اصلی انتخابات، اعلام می‌نماید. در زمینه رسیدگی به تخلفات اجرایی نیز هر دو دسته هیئت‌های اجرایی و نظارت مسئول رسیدگی به شکایات هستند، اما تصمیم نهایی در خصوص ابطال یا توقف انتخابات صرفا در صلاحیت شورای‌نگهبان است.

طبق تبصره ماده 72 قانون انتخابات مجلس توقف یا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر و با رأی اکثریت مطلق اعضای شورای‌نگهبان باشد. گزارش‌هایی که به هیئت نظارت مرکزی و نهایتا شورای‌نگهبان واصل می‌گردد، با توجه به موضوع، تعداد و صحت و سقم آنها ممکن است به ابطال آرای یک صندوق، حوزه انتخابیه یا آرای نامزد متخلف منجر گردد. با توجه به اهمیت آراء مردم در نگاه شورای‌نگهبان، سعی بر این است که حتی المقدور از ابطال آراء صندوق‌های رأی، اجتناب شود. ولی اگر مستنداتی بدست آید و یا ناظران شورای‌نگهبان گزارش‌هایی مبنی بر وقوع تخلف به هیئت نظارت مرکزی واصل دارند، شورای‌نگهبان به شرح ذیل اقدام خواهد کرد:

در صورتی که شورای‌نگهبان به این نتیجه برسد که روند رأی‌گیری در یک حوزه انتخابیه مخدوش بوده و تخلفات به قدری گسترده بوده است که نمی‌توان به صحت نتایج آراء مطمئن بود، نسبت به اعالم ابطال انتخابات در آن حوزه اقدام خواهد نمود. گزارش ناظران شورا، گزارش مأموران انتظامی و امنیتی از وقوع تخلفات گسترده و خرید و فروش گسترده رأی توسط همه کاندیداهای شرکت کننده و ... مواردی است که شورا را به این نتیجه می‌رساند که انتخابات یک حوزه انتخابیه باید ابطال گردد. در این زمینه قانون تصمیم شورای‌نگهبان را قطعی دانسته است: نظر شورای‌نگهبان در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و الزم الاجرا است. البته با توجه به اینکه ابطال انتخابات در یک حوزه انتخابیه دارای آثار حقوقی و سیاسی می‌باشد، لذا شورای‌نگهبان تا زمانی که وقوع تخلف گسترده در انتخابات را احراز ننماید، نسبت به ابطال آن اقدام نخواهد نمود. به عنوان نمونه در آخرین انتخاب مجلس شورای اسلامی دوره نهم، از حوزه‌های انتخابیه کل کشور صرفا انتخابات در 4 حوزه انتخابیه سیروان، تنکابن، تویسرکان و دماوند و فیروزکوه به ترتیب در استان‌های ایلام، مازندران، همدان و تهران باطل شد. ابطال آراء یک حوزه انتخابیه یا توقف انتخابات فقط توسط خود شورای‌نگهبان صورت می‌پذیرد.

هیئت‌های نظارت شهرستان، استان و حتی هیئت نظارت مرکزی حق‌ابطال انتخابات یا توقف آن را ندارند بلکه فقط باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن آن را برای شورای‌نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال یا متوقف کردن آن تصمیم‌گیری نماید. ابطال آراء یک صندوق زمانی مهم محسوب می‌گردد که باعث تغییر در نتیجه انتخابات گردد. در این موارد با توجه به اهمیت ابطال صندوق، قانون مقرر داشته است که: چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آراء یک یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصمیم با شورای‌نگهبان است. ممکن است آرای یک کاندیدا توسط شورای‌نگهبان ابطال گردد.

اگر در گزارش ناظران شورای‌نگهبان اخباری مبنی بر تخلفات گسترده یک کاندیدا مطرح باشد و دیگر اسناد و شواهد نیز از وقوع تخلفات توسط یک کاندیدا در حوزه انتخابیه خبر دهد، شورای‌نگهبان آراء کاندیدای متخلف را ابطال خواهد کرد. در این نوع از ابطال، در واقع شورای نگهبان به خاطر وقوع تخلفات گسترده توسط یک کاندیدا، صالحیت وی را مخدوش دانسته و لذا به ابطال آراء آن فرد اقدام می نماید. اقدامات شورای نگهبان در این زمینه در بسیاری از موارد باعث گردیده است تا کاندیداها بعد از تأیید صلاحیت، خود را از هرگونه نظارت آزاد ندیده و اقدام به قانون شکنی ننمایند. در زمینه اعلام عمومی تصمیمات شورای‌نگهبان از طریق رسانه‌های گروهی در زمینه ابطال یا توقف انتخابات، قانون مقرر میدارد: درصورتی که رسیدگی به شکایات هریک از حوزه‌های انتخابیه منجر به توقف یا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه‌های گروهی از اختیارات شورای‌نگهبان است.