شورای نگهبان و تلاش برای قانون سازی و قانون گذارسازی

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا، علی خواجویی راد وکیل پایه یک دادگستری طی یادداشتی نوشت: رصد قانون انگاری نمایندگان مجلس در خصوص طرح موسوم به تسهیل برخی مقررات کسب و کار توسط اشخاص مرتبط با حوزه حقوق، ثابت کرد که اخذ رای اعتماد از مردم حوزه انتخابیه توسط نمایندگان شرط «لازم»نماینده شدن است ولی قطعا کافی نیست! ضرورت دارد اشخاصی که به داعیه برتری، اجازه قانونگذاری خود را از جامعه گرفته اند، از حداقل مهارت های علمی و عملی این مهم برخوردار و سپس به این حوزه ورود کنند. به زعم نگارنده بر این نحوه تقنین ایرادات ذیل وارد است و جامعه انتظار دارد شورای نگهبان در تطبیق این مقرره با شرع و قانون موارد ذیل را ملحوظ نظر قرار داده و با تصمیم خود مقننین را مقید به تقید به قانون کند:

۱- طرح موصوف که بدون رعایت الزامات صلاحیت سنجی کمیسیون ها ،توسط کمیسیون جهش و رونق تولید به مجلس پیشنهاد شده است؛ تلفیقی از مسائل حوزه اقتصادکلان، مکاسب کف بازار، خدمات کشاورزی و دام و طیور، صنایع معدنی و غیر معدنی سبک و سنگین است که در انتها به نحوغیر هوشمندانه، بر خلاف قانون اساسی که بین اصول حاکم بر اقتصاد با اصول ناظر بر حقوق مردم توفیر قایل شده است خدمات حقوقی سردفتری،کارشناسی و وکالت را ممزوج با خدمات اقتصادی در خود جای داده و با وجود عدم پیش بینی بارمالی آن به ادعای مبدعین می خواهد دراسرع وقت گره از کار تولید و اقتصاد برداشته و خصوصا در کسب های حقوقی نظیر سردفتری، کارشناسی و وکالت اشتغال را رونق چشمگیر بدهد. غافل از اینکه تعداد کارشناس و وکیل باید با در نظر داشتن میزان نیاز حوزه های قضایی و با جلب نظر دادگاه های هر استان تعیین شود و نمی شود در این خصوص برای همه نسخه یکسان تجویز کرد.

۲- موافقان طرح موصوف در کمیسیون از حوزه های تخصصی غیرحقوقی بوده وفاقد تخصص و دانش کافی در زمینه مسایل راجع به دفترداری، نمایندگان به هیچ وجه حاضر به استماع نظرات تخصصی کارشناسان مختلف از جمله اساتیدبرترحوزه، دانشگاه، قضات، وکلاءسردفتران، کارشناسان رسمی وکانون های متصدی امور این مناصب نشدند.

۳- مخالفان طرح ،متخصصان متعهد در زمینه مسایل حوزه قوه قضاییه بودند که موی خود را نه در آسیاب و بازار رویایی اشتغال بی معنی طراحان بلکه در محکمه و مشاغل ستادی قوه قضاییه یا کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس سپید کرده واستخوان ترکانده اند. متاسفانه فریاد وانفسای غیرکارشناسی بودن طرح نمایندگانی که دستی بر آتش خدمات حقوقی داشته یا دارند و هشدارهای مکرر آنها دایر براینکه این طرح؛ تسهیل ورود مردوین به عرصه خدمات حقوقی است و نه تسهیل مجوزهای کسب وکار، به جایی نرسید و به لحاظ جو غالب بر مجلس و با وجود آنکه اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان و کارشناسان حوزه حقوق به غیرکارشناسی بودن این طرح حداقل در حوزه مناصب حقوقی هشدار دادند، نمایندگان‌ موافق ،سکوت بلاوجه ومعنا دار مسئولین قوه قضاییه را حمل بر همراهی تلقی و طرح موصوف را به تصویب رساندند.

۴- پس از اضافه شدن تبصره ناقص الخلقه منع محاسبه سنوات قضایی برای صدور پروانه وکالت برای قضات و اجبار دارندگان تجربه قضایی به شرکت درآزمون و کاراموزی، روزه دارندگان پایه قضایی با افطار سخن حق و بجا شکسته شده و اکثریت قضات با دیگر حقوق دانان هم نوا شده اند که طرح موصوف از کمیسیون غیر تخصصی آمده و فاقد وزانت و استحکام عقلی و منطقی است. با وجود اینکه اظهار نظرهای اخیر بعد از تصویب طرح در مجلس تاثیری در خصوص اصل مصوبه ندارد ولی به جرات اعتقاد دارم شکفتن گل سکوت عالی ترین مسوول قوه قضاییه و صدور فتوای ،دعوت مقنن حکیم به انجام کار کارشناسی و وضع قانون جامع الاطراف بیانگر غیر کارشناسی بودن طرح است و می تواند به عنوان یک نظریه فقهی چراغ راه آینده قانون گذارن‌ و ان شا الله موثر در تصمیم گیری اعضای محترم شورای نگهبان باشد.

۵- در حال حاضر کانون ها پس از تعیین تعداد وکیل و کارشناس مورد نیاز حوزه قضایی توسط مرجع مربوطه، بدون دریافت کمترین کمک مالی از دولت نسبت به برگزاری آزمون و تربیت وکیل و کارشناس اقدام می کنند. با توجه به اینکه بخشی از این طرح متضمن برگزاری آزمون و تربیت وکیل توسط وزارت دادگستری در صورت استنکاف کانون هاست و از آنجا که کانون ها امکانات مکفی برای جذب و تربیت حدودا ۲۰ هزار وکیل وکارشناس مشمول طرح تسهیل را ندارند، فلذا استنکاف کانون ها به لحاظ بار کردن تکلیف مالایطاق محتمل قوی است.نتیجتا؛ این تکلیف در حالی بر دوش وزارت دادگستری قرار خواهد گرفت که مجلس بار مالی برگزاری آزمون و تربیت وکیل و کارشناس که در یک حساب سرانگشتی برای هر کاراموز تا پوشیدن ردای مقدس کارشناسی و وکالت بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومان می شود را پیش بینی نکرده است.

امید است فقهای عظام وحقوق دانان شورای نگهبان با ملحوظ نظر قراردادن مطالب معنونه و جوانبی که خود بر آن عالمند با رد و اعاده مصوبه موصوف به مجلس در واقع با یک تیر دو هدف را محقق کنند؛هم تعلیم قانون گذاری، هم وضع قانون صحیح.

انتهای پیام/