رئیس اداره محیط زیست انسانی استان تهران در گفت‌وگو با آنا:
بازیافت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی با چالش مواجه است/ تهیه مدال‌های المپیک از پسماندهای الکتریکی
فاطمه اکبرپور گفت: از مهمترین مشکلات و موانع انجام بازیافت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی در کشور، علاوه بر فقدان عزم به اجرای قوانین، می توان به عدم تعامل بازار مصرف با تولیدکننده، پایین بودن سطح فناوریها اشاره کرد.
فاطمه اکبرپور، رئیس اداره محیط زیست انسانی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار محیط زیست گروه جامعه خبرگزاری آنا، در خصوص وضعیت پسماندهای الکترونیکی می‌گوید: «پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی انواعی از پسماندهای ویژه و خطرناک هستند که مدیریت این پسماندها، به دلیل دشواری جداسازی و ناکافی بودن تحقیقات در زمینه فرایند بازیافت آنها با چالش مواجه است؛ این پسماندها دارای خاصیت سمیت، بیماریزایی و هستند.»
به گفته وی پسماند های الکترونیکی، شامل باتری‌ها به خصوص باتریهای قابل شارژ، رایانه ها، گوشی های تلفن از رده خارج شده، مانیتورها و تجهیزات رایانه ای، تلویزیون ها، ویدیوها، ماکروویو و دیگر لوازم الکترونیک است که به دلیل وجود فلزات سنگین در این پسماندها و موادی از قبیل پلاستیک، سرب، آلومینیوم، طلا، نقره و به ویژه فلزات سنگینی همچون جیوه، کادمیوم و آرسنیک، بسیار خطر آفرین هستند.
رئیس اداره محیط زیست انسانی استان تهران با تاکیدبر این‌که سرعت فزاینده تولید پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی، موجب نگرانی مجامع جهانی شده است عنوان میکند: «از میان این پسماندها، سخت افزارهای رایانه مورد توجه ویژه قرار دارند، این مواد ۳/۱ کل پسماندهای های حاوی تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی را شامل می شوند و خطر زیست محیطی فوق العاده ای را به دلیل مواد خطرناک موجود در آنها، بر محیط زیست تحمیل می کند.»
اکبرپور از دلایل توجه به پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی، به روند روبه رشد پسماندهای حاصل از عمر کم این وسایل به خطر بالقوه این پسماندها و تمایل برای بازیافت مواد گرانبهای به کار رفته در این محصولات، نام می‌برد و می‌گوید: «کشور ایران در منطقه، بزرگ‌ترین بازار مصرف قطعات رایانه را دارد، اما به دلیل نبود فرهنگ بازیافت، وجود این قطعات خطر بزرگی برای محیط‌زیست محسوب می‌شود. پسماندهای ناشی از قطعات رایانه‌ای و دستگاه‌های الکترونیکی با توجه به خطرهایی که دارند باید به صورت جداگانه و با روش‌های علمی، دفع شود تا مانع از اثرات مخرب، بر محیط‌زیست و موجودات زنده شود. در کشورهای جهان، مراکزی وجود دارد که این پسماندها را تفکیک کرده و بر اساس میزان خطر، آنها را تقسیم بندی کرده و سپس به صورت جداگانه و با تفکیک از دیگر پسماندها، دفع و بازیافت می‌کنند. »
به گفته رئیس اداره محیط زیست انسانی استان تهران افزایش استفاده از انواع پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی در دنیا و به تبع آن در ایران و از سوی دیگر رشد سریع فناوری و تغییرات در محصولات به همراه کاهش طول عمر این نوع لوازم مصرفی، سبب شده است که در ایران نیز بازیافت این نوع پسماندها به عنوان یکی از دغدغه های کشور مطرح باشد. بر اساس برآوردهای انجام گرفته در کشور، سرانه تولید پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی از ۲۷ /۰ کیلوگرم در سال ۱۳۷۶ به ۱۷/۳ کیلوگرم در سال ۱۴۰۰ رسیده است. در ساختار انواع مختلف وسایل الکتریکی و الکترونیکی مستعمل، مقادیر زیادی از فلزات نظیر مس، فولاد، آلومینیوم، سرب و انواع دیگر فلزات با ارزش نظیر طلا و نقره به کار رفته است که بسیاری از صنعتگران را به سوی بازیافت این نوع پسماند ها ترغیب میکند. به طوری که مقدار طلای موجود در این نوع پسماند ها به طور متوسط ۱۵ تا ۲۰ برابر بیشتر از طلای موجود در کانه معدنی طلا است و به دلیل ارزش بسیار بالایی که این نوع پسماندها دارند، در دنیا آنها را معادن رو زمینی می‌نامند. »
بیشتر بخوانید:
معضل زباله‌های الکترونیکی ادامه دارد/ نیاز به تمهیدات بیشتر شرکت‌های فناوری
کاتالیزگر جدید ضایعات پلاستیک را به سوخت و موم تبدیل میکند
بازیابی پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی، علاوه بر مزیت های زیست محیطی، سوددهی اقتصادی، بازیابی فلزات با ارزش نظیر طلا و نقره و اشتغالزایی را به همراه خواهد داشت. از این‌رو در سالهای اخیر، اتحادیه اروپا، قانون مسئولیت تولیدکننده را به منظور استفاده پایدار از منابع و کاهش حجم جریان پسماندها به سوی مراکز دفع پسماندها، تدوین نموده است. از جمله اهداف این قانون، جهت گیری محصولات از رده خارج شده به سوی استفاده مجدد، بازیافت و کاهش کاربرد مواد خطرناک در ساخت آنها و نیز کاهش مصرف انرژی در دوره عمر این کالاها می باشد. این قانون مسئولیت مدیریت کالاهای از رده خارج شده و مستعمل را بر عهده تولیدکنندگان آن، قرار داده است و آنها را برای رسیدن به کاهش و حذف استفاده از مواد خطرناک، استفاده بیشتر از مواد حاصل از بازیافت و استفاده از موادی که به راحتی در پایان دوره عمر محصول، قابل بازیافت باشند، هدایت می کند. لذا استفاده از فرآیندهای نوین تولید، استفاده از مواد جدید و جایگزین های دوستدار محیط زیست و توسعه راهبردهای استفاده و فرآوری مجدد محصولات مستعمل و از رده خارج، ضروری است.
یکی از تجارب ارزشمند بازیافت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی را در تهیه مدال های المپیک ۲۰۲۰ توکیو، شاهد بودیم در همین خصوص اکبرپور ادامه می دهد: «ژاپن به عنوان یک کشور صنعتی و توسعه یافته، یکی از کشورهای پیشگام در تولید محصولات برقی و الکترونیکی است که در مدیریت زیست محیطی پسماندهای برقی و الکترونیکی و بازیافت آنها نیز پیشرو است. در ژاپن در قرن بیستم، شیوه دفع پسماندها، دفن بهداشتی و سوزاندن بود و با شروع قرن بیست و یکم، بازیافت منابع از پسماندها آغاز گردید. بازیافت قطعات الکترونیکی در ژاپن با منابع طبیعی کم، بسیار مورد توجه است. در این کشور قوانین و مقررات به تولیدکنندگان، اطمینان لازم جهت سرمایه گذاری و تأمین پسماندهای مورد پردازش را می دهد که منجر به توسعه طولانی مدت عملیات یازیافت و مدیریت زیست محیطی این پسماندها، شده است.»
به گفته وی بازیافت پسماندهای الکترونیکی، در دنیا به صورت جدی شروع شده است. اما در کشور ما این موضوع هنوز به طور جدی مطرح نشده و طرح های داده شده نیز تنها در حد یک پیشنهاد، مسکوت مانده است بدیهی است تا زمانی که مدیریت پسماند در کشور ما جزء دغدغه های اصلی نباشد، نمی توان انتظار داشت تا تولید کننده موظف به تعیین شیوه بازیافت و سیستم جمع‌آوری کالای خود باشد.
اما متاسفانه در حال حاضر تنها اقدام ایران، معطوف به تأکید بر تفکیک از مبدا پسماندها است که آنهم به صورت جدی اجرایی نشده است. بنابراین می توان گفت که مشکل اصلی در این رابطه، نبود قانون در کشور نیست، بلکه عدم عزم جدی بر اجرای قوانین از علل عمده می باشد.
اکبرپور خاط‌نشان میکند: «از مهمترین مشکلات و موانع انجام بازیافت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی در کشور، علاوه بر فقدان عزم به اجرای قوانین، می توان به عدم تعامل بازار مصرف با تولیدکننده، پایین بودن سطح فناوریها و تجهیزات تولیدی (علت گرایش به استفاده از فناوری‌هایی با سطح پایین به علت نیاز به سرمایه گذاری پایین می باشد)، عدم وجود امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای جداسازی و تفکیک از مبداء، عدم سازماندهی بخش غیر رسمی جداسازی مواد و بازیافت و عدم وجود بازار فروش رسمی برای مواد بازیافتی و شفاف نبودن مناسبات حاکم بر بازار پسماندها و ...، اشاره نمود.»
انتهای پیام/۴۱۶۱
انتهای پیام/
