رمزارزها در اقتصاد ایران چارچوب ندارد!/ تصمیم دولت سیزدهم برای رمزارزها چیست؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، حدود ۵ سال از عمر سرمایه‌گذاری ایرانیان در حوزه رمزارزها می‌گذرد، صنعتی جدید در بخش اقتصاد دیجیتال که با پادشاهی بیت‌کوین نظر بسیاری را به خود جلب کرده و ازآنجایی‌که در بستر مبادلات غیررسمی در حال شکل‌گیری است ریسک و خطر از دست رفتن سرمایه افراد را به همراه دارد.

با این‌حال صنعت رمزارزها از ظرفیت‌هایی برخوردار است که با بهره‌مندی از آن‌ها می‌توان تحریم‌ها را دور زد و یا از آن در مبادلات تجاری (صادرات-واردات) استفاده کرد، به‌طوری‌که می‌توان در ازای صادرات، رمز ارز دریافت کرد و در قبال واردات نیز به‌جای پرداخت دلار یا هر اسکناس خارجی همین رمز ارزهای به‌دست‌آمده حاصل از صادرات را اساس کار قرارداد.

در کنار فرصت‌ها و چالش‌های موجود در بازار رمزارزها آنچه ساماندهی فعالیت در این صنعت نوپای دیجیتالی در ایران را ضرورت می‌بخشد برآوردهای انجام‌شده از بررسی سایت‌های صرافی آنلاین کشورمان است که آمار خریدوفروش غیررسمی روزانه بیت کوین را حدود ۴۰ میلیون دلار معادل حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید:

• چین؛ ابرماینر جهان/کدام کشورها بزرگ‌ترین مزارع بیت کوین را دارند؟


• بیت کوین چیست و چطور بیت کوین بخریم؟

البته در برخی برآوردها رقم معاملات رمزارزها در بازارهای معروف داخلی تا ۲ هزار میلیارد تومان نیز برآورد شده است.

به گفته غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس «ارزش کل بازار رمزارز دنیا ۳۵۰ میلیارد ۱.۵ تریلیون دلار با گردش روزانه ۵۳۱۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که بیت‌کوین به‌تنهایی ۵۷ درصد این بازار را به خود اختصاص داده است. میزان استخراج سالیانه رمز ارزها در دنیا ۱۵ میلیارد دلار و در ایران ۱.۱ میلیارد دلار (در شرایط غیررسمی فعلی) برآورد می‌شود. لازم به ذکر است در حال حاضر از ۳۲۴ هزار بیت‌کوین استخراجی سالیانه دنیا ۱۹۵۰۰ بیت کوین به‌صورت غیررسمی در ایران استخراج می‌شود.»

پایان بلاتکلیفی قانونی در بازار رمزارز

از زمان ورود رمزارزها به فضای اقتصادی کشور تاکنون هیچ چارچوب و قاعده مشخص قانونی برای آن تدوین‌نشده است البته مباحث مربوط به ساماندهی بازار رمز ارزها و استفاده از رمزارز ملی در دولت دهم مطرح شد اما دولت وقت به آن اهمیتی نداد.

باگذشت سال‌ها بالاخره موضوع قانونمند شدن صنعت استخراج رمزارزها و استفاده از آن در مبادلات تجاری در کمیسیون اقتصادی مجلس موردبررسی قرارگرفته و نتیجه نهایی و گزارش آن در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ مجلس قرائت شد.

محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی «هیچ اراده‌ای در دولت یازدهم و دوازدهم برای رسیدگی به پدیده رمزارزها وجود نداشت، اگر دولت سیزدهم مایل به همکاری است امکان شکل‌گیری همکاری مشترکی میان مجلس و دولت در این زمینه وجود دارد.»

پور ابراهیمی می‌گوید «علت ورود کمیسیون اقتصادی به موضوع رمزارزها وضعیت نابسامان موجود ایجادشده براثر گسترش فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر آن است چراکه در حال حاضر چارچوب مشخص و ضوابط خاصی در حوزه رمز ارزها وجود ندارد و بخشی از مشکلات کنونی نیز ناشی از عدم شناخت کامل و جامع مردم و سرمایه‌گذاران از این حوزه است.»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، محور ورود کمیسیون متبوع خود به موضوع رمزارزها را شفافیت اطلاعات عنوان کرده و می‌گوید «هم‌اکنون حجم عظیمی از گردش مالی در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ساماندهی رمزارزها از تیررس نظارت حاکمیت خارج‌شده و از ظرفیت مالیاتی آن استفاده نمی‌شود.»

وی در معرفی دستگاه‌های ذی‌ربط در موضوع رمزارزها «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مسئول آماده‌سازی بستر فضای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت را متولی صدور مجوزها، وزارت امور اقتصادی و دارایی را ناظر بر عملیات پول‌شویی در اقتصاد، وزارت نیرو را متولی تأمین برق موردنیاز تولید رمز ارز و بانک مرکزی را موتور و محور اصلی تصمیمات این صنعت» دانست.

به گفته پور ابراهیمی «استخراج رمزارز در داخل با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود و تولید بدون مجوز آن همانند سایر کسب‌وکارها خلاف است و باید با متخلفان بر اساس قانون برخورد شود.»

معاملات رمزارزها در برخی از کشورهای دنیا ممنوع بوده و در برخی کشورها نیز با اعمال محدودیت‌هایی از سوی سیاست‌گذار در حال اجراست، بنابراین بهره‌مندی از ظرفیت بازار ارزهای دیجیتال در کنار ایزوله کردن اقتصاد ملی از مخاطرات احتمالی این فنّاوری می‌تواند هم در کاهش تحریم و هم در تولید و ذخیره‌سازی منابع طبیعی و تجدید ناپذیر (نفت و گاز) بسیار مؤثر است.

انتهای پیام/