توافق دولت با آژانس خلاف قانون مجلس نیست/ آیا اصلاح‌طلبان رادیکال از لغو تحریم‌ها نگران هستند؟
اولین سوالی که با روی‌کارآمدن دولت جدید و حتی پیش از آن مطرح بود، به برجام و آینده آن مربوط می‌شد. اینکه رئیسی و همکارانش چطور با این پرونده پیچیده مواجه خواهند شد؟ مذاکره خواهند کرد یا نمی‌کنند؟ اگر مذاکره خواهد کرد، چه کسی مذاکره خواهد کرد و بر مبنای کدام سیاست‌ها؟ آیا همان رویه دولت روحانی را پیش می‌گیرند یا اینکه راه را بر مذاکره می‌بندند؟
به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، آقای رئیسی در نشست خبری اول خود در مقابل احتمال دیدار با بایدن یک «نه» قاطع گفت اما بعدتر در مواضع خود ثابت کرد که مخالفتی با مذاکرات احیای برجام برای رفع تحریم‌ها ندارد. تکلیف تیم مذاکره‌کننده نیز اگرچه هنوز معلوم نشده اما براساس اظهارات و اقدامات فعلی می‌توان گفت که باید منتظر تغییراتی در تیم مذاکره‌کننده بود.
در این بین اما اصلاح‌طلبان رادیکال نوک پیکان را به‌سوی مجلس گرفته و با متهم کردن این قوه به تندروی، آنان را مانع اجرایی شدن برجام دانستند. مثلا بعد از آنکه دولت پس از گفت‌وگو با مدیرکل آژانس انرژی اتمی توافق قبلی را تمدید کرد، رسانه‌های اصلاح‌طلب شروع به هجمه کردند. شاهد آنکه کانال تلگرامی «امتداد» که حکم رسانه حزب اتحادملت را دارد، نوشت: «همانطور که پیش‌تر حسن روحانی گفته بود (و این روزهای وزیرخارجه دولت رئیسی نیز تایید کرد)، «قانون مجلس دست دولت را برای توافق بسته است».
در این شرایط رئیسی به‌خاطر ممانعت از بیانیه جدید آژانس ناچار شده است با حضور رافائل گروسی، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با او توافقی انجام دهد که نه‌تنها از قانون مجلس عبور کرده، بلکه توافقی بدتر از توافق دولت روحانی با آژانس منعقد کند. بااین‌حال توافق امروز را باید گام برداشتن دولت رئیسی در مسیر واقعیت ارزیابی کرد».این ادعا در حالی مطرح می‌شود که اولا سخنگوی وزارت خارجه ادعای مطرح‌شده را تکذیب کرد و ثانیا ادعای مانع‌تراشی مجلس درحالی مطرح می‌شود که گزارش‌های آقای عراقچی از مذاکرات نشان می‌دهد همه آنچه طرف ایرانی در مذاکرات وین برای گرفتن امتیاز و رفع تحریم روی میز می‌گذارد مانند اجرای پروتکل الحاقی، غنی‌سازی ۲۰درصدی، کره فلزی و... نتیجه اجرایی شدن قانون مجلس است و اگر قانون مجلس تصویب نشده بود، دولت هیچ برگی برای مذاکره نداشت.
در این میان اما نکته مهم این است که نه توافق دولت روحانی با آژانس خلاف قانون مجلس بود و نه توافق دولت آقای رئیسی که اگر بود مجلس هم آن زمان و هم‌اکنون جلوی اجرایی شدن آن را می‌گرفت، چراکه پروتکل الحاقی ابعاد مختلفی ازجمله بازرسی‌های گسترده و سرزده دارد که هیچ‌کدام از آن‌ها اکنون اعمال نمی‌شوند. طبق پروتکل، فیلم دوربین‌ها باید کاملا در اختیار آژانس باشد درحالی‌که اکنون حتی یک فریم از محتوای دوربین‌ها به آژانس داده نمی‌شود و فقط نگهداری می‌شود تا در صورت حاصل شدن توافق، امکان مشاهده رفتار فنی و غیرنظامی ایران وجود داشته باشد.عدم تعارض توافق دولت آقای روحانی و آژانس با قانون مجلس امری نیست که امروز مطرح شود، بلکه همان زمان هم رییس مجلس بر آن تاکید داشت که حاکی از منطق روشن ایشان در مواجه‌شدن با موضوع است. شاهد هم توضیحات ایشان در جلسه غیرعلنی مجلس است که بر عدم مغایرت توافق با آژانس با قانون مجلس تاکید داشت.
همین تدبیرهای دکتر قالیباف بود که باعث شد طرح سه یا دو فوریتی برخی نمایندگان مبنی بر لغو توافق ایران و آژانس منتفی شود و به‌جای آن ارجاع موضوع به قوه‌قضاییه برای بررسی تصویب شود که اگر چنین تدبیری ازسوی رییس مجلس صورت نمی‌گرفت، توافق با آژانس منتفی شده بود.خوب است اکنون اصلاح‌طلبان رادیکال آن جلسه غیرعلنی اسفند پارسال و برخی اظهارات نمایندگان را که خواهان پاره کردن توافق مذکور بودند به یاد آورند و از خودشان بپرسند که چطور مجموعه مجلس درنهایت به عاقلانه و مدبرانه‌ترین شکل ممکن برخورد و این ماجرا را مدیریت کرد.خلاصه آنکه مجلس چه در دولت قبل و چه این دولت با هوشمندی، قانونی موثر برای لغو تحریم‌ها تصویب کرده است و چه در دولت قبل و چه دولت فعلی بر اجرای دقیق آن اصرار دارد و البته مطابق قانون در صورت رفع عملی تحریم‌ها، انجام مجدد تعهدهای برجامی ایران صورت می‌گیرد.اما نکته مهم هدفی است که اصلاح‌طلبان از این سیاست رسانه‌ای دنبال می‌کنند. آن‌ها درعین‌حال که مجلس را به تندروی متهم می‌کنند با لطایف‌الحیل دولت جدید را به‌ناروا به عقب‌نشینی -البته با برچسب به‌ظاهر حامیانه واقع‌بینی- متهم می‌کنند تا عده‌ای از نیروهای داخلی جریان انقلاب را علیه دولت تحریک کنند و شکاف بین دولت و مجلس ایجاد کرده و از درون این شکاف غیرواقعی کار خود را پیش ببرند و کار را برای توافق بر سر لغو تحریم‌ها سخت کنند.امید است نیروهای دلسوز انقلاب با هوشمندی اسیر طراحی پیچیده این بازی سیاسی نشوند.
منبع: صبح نو
انتهای پیام/
انتهای پیام/
