متوسط نرخ تسهیلات برای انبوه‌سازان ۹ درصد است

گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، مجلس شورای اسلامی برای بهبود وضعیت مسکن طرحی بنام جهش تولید مسکن را ارائه کرد. در این طرح با در نظر گرفتن سازوکارهایی جهت تأمین منابع مالی، تأمین زمین، تأمین مصالح ساختمانی و تأمین خدمات ساختمانی، سعی شده تا بستر لازم برای ساخت مسکن فراهم و دولت مکلف شده تا طی ۴ سال، سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی تولید و عرضه کند. این طرح پس از چندین بار اصلاح، ۷ شهریور ۱۴۰۰ توسط شورای نگهبان تأیید شد.

برای بررسی بیشتر طرح جهش تولید مسکن گفت‌وگویی با سید البرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی کردیم که در ادامه می‌خوانید.

بیشتر بخوانید:

ارائه راهکارهای عملی اجرای قانون جهش تولید مسکن به مجلس

نظم عرضه و تقاضا باید به بازار مسکن برگردد

آنا: هدف اصلی طرح جهش تولید مسکن چیست؟

حسینی: مسکن یک امر چندوجهی است و برای اینکه مسکن به نتیجه‌ای برسد، علاوه بر وزارت راه و شهرسازی نیاز است که نهادهای مختلف نیز با این وزارتخانه همراهی کنند.برای اینکه این طرح به نتیجه برسد با توجه به اینکه شرایط زیرساختی، روبنایی و زیربنایی مسکن نیازمند به همکاری وزارتخانه‌های مختلف است باید شخص رئیس‌جمهور پروژه را مدیریت کند.

در حال حاضر وضعیت مسکن و تعادل بین عرضه و تقاضا به‌هم‌خورده و شرایط خوبی ندارد برای اینکه بتوانیم عرضه و تقاضا را به یک تعادلی در این حوزه برسانیم، باید به مدت چهار سال، سالیانه یک‌میلیون واحد بسازیم.

کمیسیون عمران به خاطر اینکه طرح جهش تولید مسکن بتواند قوانین گذشته را هم اصلاح کند، با حضور تمام نهادهایی که در آن دخیل بودند از جمله برخی از اعضای کمیسیون، افراد صاحب‌نظر و مرکز پژوهش‌ها و از خارج از مجلس نیز افرادی از نظام مالی کشور اعم از بانک مرکزی و بانک‌های مرتبط و وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و وزارت جهاد و کشاورزی، بخش خصوصی و انبوه‌سازان ۶ تا ۷ ماه روی آن کارکردند تا نهایتاً در رفت و برگشتی که اتفاق افتاد یک‌شنبه (۱۴۰۰/۶/۷) نهایی و به قانون تبدیل شد.

آنا: چرا زمین‌های مازاد در اختیار ارگان‌ها دولتی است؟

حسینی: نهادهای دولتی هرکدام به فراخور نیازشان و شرایطی که اهداف آن سازمان است، زمین‌های زیادی در اختیارشان است که در برخی موارد بسته به شرایط مأموریتی ارگان‌های دولتی و عوض شدن قوانین، دیگر نیازی به آن زمین‌ها ندارند.

مسئولیت یک‌بخشی از املاک و مستغلاتی که در اختیار ارگان‌های دولتی به‌خصوص حوزه بانک‌ها و وزارت جهادکشاورزی است که مستعد برای تأمین مسکن موردنیاز کشور هستند.

ارگان‌ها در عوض حق اولویت خرید مسکن، زمین های خود را واگذار می‌کنند

آنا: آیا ارگان‌های دولتی این زمین‌ها را به‌صورت رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌دهند یا در عوض آن مطالباتی نیز دارند؟

حسینی: ارگان‌های دولتی اموال مازاد خود را طبق قانون باید رایگان در اختیار دولت قرار دهند؛ اما قانون نیز برای کارکنان ارگان‌هایی که زمین‌های مازاد خود را تحویل می‌دهند امتیازاتی قائل شده است مثل اولویت خرید در مسکن‌های خریداری شده.

آنا: با توجه به افزایش سهم تسهیلات منابع مالی بانک‌ها از کجا تأمین خواهد شد؟

حسینی: برای اینکه این طرح عرضه و تقاضا را تسهیل کند و به یک تعادل برساند، از سه بعد که چالش دارد نگاه شده است.

یک بخش تأمین منابع مالی است. برای اینکه منابع مالی موجود برای تأمین مسکن موردنیاز کشور جهت‌دهی شود و به سمت سوداگری نرود که خیلی از این‌ها در حوزه بانک‌ها اتفاق می‌افتد، یک صندوق ملی مسکن تعبیه‌شده که تمام وجوهات مربوط به حوزه مسکن یعنی اقساط برگشتی مسکن مهر، اقساط برگشتی مسکن اولی‌ها و بودجه‌های سنواتی آن حوزه، خیرین مسکن‌ساز، هر رقمی که از هر نهادی یا هر NGO بابت مسکن می‌خواهد هزینه شود، به آن صندوق می‌رود، صندوق یک هیئت‌مدیره، تشکیلات و آیین‌نامه اجرایی دارد و هیئت‌امنایی دارد که اساسنامه و مجوزهایش از طریق بانک مرکزی مسیر قانونی خودش را طی خواهد کرد. به دلیل اینکه تشکیل صندوق ملی مسکن زمان‌بر است، قبل از آن‌یک حساب ملی مسکن تعبیه‌شده که همین ساختار را دارد. به این دلیل که تمام منابع برای تولید مسکن جهت‌دهی شود و برای مسیر دیگری هزینه نشود.

بانک‌ها برای تسهیلاتی که برای حوزه مسکن در نظر می‌گیرند، از سال ۱۳۹۱-۱۳۹۰ به بعد از ۱۷ درصد تسهیلات بانک که شورای پول و اعتبار هرساله مصوبه کرده، تسهیلات در حوزه ساخت ۵ یا ۶ درصد بوده و بیشتر از این در حوزه مسکن نیامده است و آن‌هم در حوزه ساخت ساز وارد شده است؛ یعنی تمام منابع مالی یا تسهیلات بانکی برای حوزه صنعت و کشاورزی رفته و مسکن تقریباً بی‌نصیب بوده است.

در طرح جهش تولید مسکن قرار نیست که بانک‌ها منابع مالی را با یک خط اعتباری جدید و نرخ بهره کم بیاورند که پول پرقدرت شود و تورم ایجاد کند. در این طرح قانون‌گذار بیان کرده طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک‌ها ۲۰ تا ۲۵ درصد منابعشان را بیاورند و با همان نرخ بهره‌ای ۱۸ درصد به مردم وام می‌دهند، برای همین هم در قانون بودجه در تبصره ۱۸، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان رقم دیده شد که شروع این کار اتفاق بیفتد.

بانک‌ها موظف‌اند ۲۰ تا ۲۵ درصد منابع مالی‌شان را برای این کار بیاورند و تکلیف قانون بودجه سال ۱۴۰۰ قریب به ۳۶۰ هزار میلیارد است.

نرخ وام‌های مسکن ۹ تا ۱۰ درصد خواهد شد که در اختیار کسانی که متقاضی تولید مسکن هستند قرار می‌گیرد.

از طرف دیگر نیز اگر این تسهیلات با صندوق ملی مسکن تلفیق شود تسهیلاتی که برای مسکن اختصاص خواهند داد با نرخ ۹ تا ۱۰ درصدخواهد شد؛ یعنی اگر منابع صندوق ملی مسکن را با نرخ بهره صفر در نظر بگیریم و تسهیلات جاری بانک‌ها را ۱۸ درصد، متوسط این‌ها ۹ تا ۱۰ درصد خواهد شد که در اختیار کسانی که متقاضی تولید مسکن هستند قرار می‌گیرد. منابع مالی را می‌توان هدایت کرد و ساختار اقتصادی ما را هم به هم نمی‌ریزد، خط اعتباری جدید و پول پرقدرتی نیست و این کاملاً مشخص است.

بحث زمین نکته دوم است که قرار شده ادارات مختلف، سازمان‌ها، ارگان‌ها، آن‌هایی که اراضی و املاک مازادی دارند و مستعد ساخت مسکن است را در اختیار دولت بگذارند. وزارت جهادکشاورزی اراضی مستعد ساخت را در ۱۱۳۵ شهر با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی باید در اختیار این وزارتخانه قرار دهد، زمین بین ۵۵ تا ۶۰ درصد هزینه ساخت در حوزه مسکن را تشکیل می‌دهد. این هم به‌صورت اجاره ۹۹ ساله در اختیار متقاضی قرار داده می‌شود که هزینه زمین به‌این‌ترتیب تقریباً به سمت صفر میل می‌کند.

نکته سوم، بحث تأمین مصالح است که در اینجا هم با اولویت سیمان و فولاد با یک مکانیسمی در این قانون با یک قیمت متعارف کنترل‌شده‌ای به دست تولیدکننده برسد که مجموع این سه حوزه تسهیلاتی را ایجاد کند که بتوان مسکن را با مشارکت بخش خصوصی چه در حوزه روستایی، شهرهای ۲۵۰ هزار نفر و کلان‌شهرها به‌خصوص با رویکرد به اقشار آسیب‌پذیر مسکن ایجاد شود.

آنا: این وام‌ها به تولیدکننده یا مصرف‌کننده داده می‌شود؟

حسینی: بانک‌ها پول مردم را به‌صورت وام به سازنده‌ها می‌دهند یعنی آورده مردم با تسهیلاتی که هست در اختیار انبوه‌ساز قرار می‌گیرد و خانه را می‌سازد و به دست مصرف‌کننده می‌دهد.

انتهای پیام/