جزئیاتی از چارچوب راهبردی برای مدیریت ملی مسائل و آسیبهای اجتماعی
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، فراکسیون مقابله با آسیبهای اجتماعی مجلس یازدهم، چندی پیش خبری مبنی بر ارائه یک برنامه مدون و کارشناسیشده با عنوان «چارچوب راهبردی برای مدیریت ملّی مسائل و آسیبهای اجتماعی» به سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور را اعلام کرد.
احمد نادری نماینده مردم تهران در مجلس و رئیس فراکسیون مقابله با آسیبهای اجتماعی این اقدام را به منظور کمک به دولت سیزدهم برای برنامه ریزی مناسب در حوزه های اجتماعی عنوان کرد اما به دلیل طبقه بندی محرمانه این برنامه، مفاد و جزئیاتی از آن را بیان نکرد. این خبر بازتاب های فراوانی داشت و مورد استقبال فعالان و تشکل های اجتماعی قرار گرفت.
علی قجری مشاور و دستیار ویژه این فراکسیون روز گذشته در صفحه شخصی خود به ارائه جزئیاتی از این بسته پیشنهادی پرداخت.
قجری مطلب خود را با عبارت “چارچوب راهبردی برای مدیریت ملی مسائل و آسیبهای اجتماعی تقدیم رئیس جمهور شد” آغاز کرد و گفت: این تیتر خبری بود که طی دو روز اخیر در رسانههای مختلف بازتاب پیدا کرد. اما برای من تنها یک خبر نیست؛ بلکه نشانهای است از قریببه ۴۰۰ روز تلاش برای پیادهسازی ایدهای که سالها در انتظار تحقق آن بودم و این روزها، اولین نشانههای ظهور عینی این ایده نمایان شد.
وی با تاکید بر این افزود: دوستان زیادی در این چند روز تماس گرفتند، پیام دادند و ابراز لطف داشتند. برخی مسئولان نهادهای اجتماعی نیز جویای جزییات این بسته پیشنهادی بودند. به همین منظور توضیح مختصری پیرامون کلیات این بسته پیشنهادی تقدیم شده به ریاست محترم جمهور عرض میکنم.
دستیار ویژه فراکسیون مقابله با آسیبهای اجتماعی با اشاره به زمینه شکل گیری و تدوین این بسته پیشنهادی اظهار داشت: همانطور که در جزئیات این خبر آمده است، فراکسیون مقابله با آسیبهای اجتماعی مجلس از زمان تاسیس آن در تیرماه ۱۳۹۹، محوریت اقدامات خود بر ایجاد همافزایی، همگرایی و هماهنگی میان دستگاههای فعال در حوزه آسیبهای اجتماعی قرار داد؛ چرا که یکی از معضلات این حوزه در طول سالیان متمادی، “تورم نهادی” یا همان تعدد دستگاهها و مراکز تصمیمگیری در حوزه مسائل و آسیبهای اجتماعی بوده است. طبق آخرین برآوردهای ما، قریب به ۳۰دستگاه اعم از دولتی، حاکمیتی، نظامی و بخش عمومی در این موضوع بودجه، ماموریت، ساختار و برنامه دارند. اما هر زمان که روی یک مسئله یا آسیب دست میگذاریم، هیچ نهادی مسئولیت آن را برعهده نمیگیرد و به بیانی، پاسخگوی همه ابعاد مسئله نیست. این درحالیست که تعداد سمنها، خیریهها، گروههای جهادی، هیئات مذهبی و سایر تشکلها و موسسات رسمی و غیررسمی فعال در حوزه مسائل و آسیبهای اجتماعی، نیز سر به فلک میکشد! و هریک نیز با صلاحدید خود به کنشگری و مداخله اجتماعی در اقصی نقاط کشور میپردازند.
وی در ادامه افزود: صدها ساعت جلسه در سطح وزرا، معاونین وزرا، فرماندهان، مدیران ارشد دستگاهها، فعالان اجتماعی سمنها و تشکلها و …؛ بازدیدهای میدانی مختلف؛ نظارت و تفحص از دستگاهها؛ تشکیل اتاقهای فکر و کمیتههای تخصصی با حضور نخبگان و پژوهشگران برجسته؛ انجام چند فاز فراتحلیل و مطالعات ثانویه و …؛ مسیرهایی بودند که در فعالیت بیش از یکسالهی فراکسیون، مشغول آن بودیم و برآیند آن به شناسایی نقاط ضعف و قوت در اقدامات و برنامه هایی که طی سالیان متمادی در حوزه مسائل و آسیب های اجتماعی اجرا شده بود، منجر گردید.
انتهای پیام/۴۱۶۱
انتهای پیام/